وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین ‌نامه‌ طرز اجراییه‌ معاملات‌ شرطی‌ و رهنی‌ و با حق‌ استرداد

قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا هر کدام در جای خود قابل اجرا هستند.

تخلیه و تحویل مورد مزایده به برنده آن جزء عملیات اجرایی تلقی نشده و وظیفه اداره اجرا نیست.

با تصویب و اجرای قانون تجدید نظر آرای دادگاهها و در محل هایی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل شده اند و مقررات قانون اخیر التصویب اجرا می گردد


قانون اجرای احکام مدنی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - قواعد عمومی
- مبحث - اول - مقدمات اجرا
  - ماده - 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد .
  - ماده - 2 - احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید .
  - ماده - 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد .
  - ماده - 4 - اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند .
  - ماده - 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است .
  - ماده - 6 - در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه میباشد نوشته شده و به امضا رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود .
  - ماده - 7 - برگهای اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده میشود .
  - ماده - 8 - ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .
  - ماده - 9 - در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته میشود . در اینصورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد . مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود .
  - ماده - 10 - اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی : قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن ها اطلاع داده خواهد شد .
  - ماده - 11 - هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد .
- مبحث - دوم - دادورز ها ( مأمورین اجرا )
  - ماده - 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا ) خواهد داشت .
  - ماده - 13 - اگر دادگاه دادورز ( مأمور اجرا ) نداشته باشد و یا دادورز ( مأمور اجرا ) به تعداد کافی نباشد میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد .
  - ماده - 14 - در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورز ها ( مأمورین اجرا ) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مامورین شهربانی ، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند ، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن میباشند .
  - ماده - 15 - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز ( مأمور اجرا ) را انجام ندهند دادورز ( مأمور اجرا ) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود .
  - ماده - 16 - هرگاه نسبت به دادورز ( مأمور اجرا ) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده به امضا شهود و مامورین انتظامی ( در صورتی که حضور داشته باشند ) می رساند . این صورتمجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد .
  - ماده - 17 - کسانی که مانع دادورز ( مأمور اجرا ) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند .
  - ماده - 18 - مدیران و دادورز ها ( مأمورین اجرا ) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند .
    - بند - 1 - امر اجرا راجع به همسر آن ها باشد .
    - بند - 2 - امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز ( مأمور اجرا ) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد .
    - بند - 3 - مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا ) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد .
    - بند - 4 - وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا ) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است . در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا ) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد .
- مبحث - سوم - ترتیب اجرا
  - ماده - 19 - اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته میشود .
  - ماده - 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول میکند .
  - ماده - 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه و تقاضا ها و کلیه برگهای مربوط ، به ترتیب در آن بایگانی شود .
  - ماده - 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ میشود .
  - ماده - 23 - پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز ( مأمور اجرا ) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول میکند .
  - ماده - 24 - دادورز ( مأمور اجرا ) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قراردادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا .
  - ماده - 25 - هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود رفع اشکال مینماید .
  - ماده - 26 - اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود .
  - ماده - 27 - اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود .
  - ماده - 28 - رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد . مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است .
  - ماده - 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد . دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف میکند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آن ها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد .
  - ماده - 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید .
  - ماده - 31 - هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ، ولی ، وصی ، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا ) میتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند .
  - ماده - 32 - حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد .
  - ماده - 33 - هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد .
  - ماده - 34 - همینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ایاز شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند .
  - ماده - 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد .
    - تبصره - 1 - محکوم له میتواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است . پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له میتواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد .
    - تبصره - 2 - تعقیب کیفری جرایم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد .
  - ماده - 36 - در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ میشود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف میشود .
  - ماده - 37 - محکوم له میتواند طریق اجرای حکم را به دادورز ( مأمور اجرا ) ارایه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموری که از وظایف دادورز ( مأمور اجرا ) است دخالت نماید .
  - ماده - 38 - دادورز ( مأمور اجرا ) محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام میکند .
  - ماده - 39 - هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مأمور اجرا ) مثل یا قیمت آن را وصول مینماید . اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید .
  - ماده - 40 - محکوم له و محکوم علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند .
  - ماده - 41 - هرگاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز ( مأمور اجرا ) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم میکند .
  - ماده - 42 - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا ) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد .
  - ماده - 43 - در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است .
  - ماده - 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارایه نماید در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا ) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارایه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت .
  - ماده - 45 - هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز ( مأمور اجرا ) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند :
    - بند - 1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها سپرده میشود .
    - بند - 2 - اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده میشود تا به صاحب آن مسترد گردد .
    - بند - 3 - در مورد سایر اموال دادورز ( مأمور اجرا ) آن ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت میدارد .
  - ماده - 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید .
  - ماده - 47 - هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا ) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید . در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین مینماید . وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است .
    - تبصره - - - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد .
  - ماده - 48 - در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار میشود : اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد و الا دادورز ( مأمور اجرا ) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول مینماید . هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد . تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است .
فصل - دوم - توقیف اموال
- مبحث - اول - مقررات عمومی
  - ماده - 49 - در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد .
  - ماده - 50 - دادورز ( مأمور اجرا ) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد .
  - ماده - 51 - از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف میگردد .
  - ماده - 52 - اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفا محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آن که مال تامین شده تکافوی محکوم به را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف میگردد .
  - ماده - 53 - هرگاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . محکوم له نیز میتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید . در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند . تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است .
  - ماده - 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در اینصورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد . در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال ، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل میشود . در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد .
  - ماده - 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود .
  - ماده - 56 - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است .
  - ماده - 57 - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد .
  - ماده - 58 - در صورتی که محکوم علیه ، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد .
  - ماده - 59 - محکوم علیه میتواند با نظارت دادورز ( مأمور اجرا ) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد .
  - ماده - 60 - عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد .
- مبحث - دوم - در توقیف اموال منقول
  - ماده - 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد . در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود .
  - ماده - 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلایل و قرائن کافی بر احراز از مالکیت او در دست باشد .
  - ماده - 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد .
  - ماده - 64 - اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز ( مأمور اجرا ) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد .
  - ماده - 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود :
    - بند - 1 - لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
    - بند - 2 - آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او .
    - بند - 3 - وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان .
    - بند - 4 - اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف میباشند .
    - تبصره - - - تصنیفات و تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود .
  - ماده - 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود
- مبحث - سوم - صورت برداری اموال منقول
  - ماده - 67 - دادورز ( مأمور اجرا ) باید قبل از توقیف اموال منقول ، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع عدد وزن اندازه و غیره که باتمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید ، در مورد طلا و نقره عیار آن ها ( هرگاه عیار آن ها معین باشد ) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن ها و در کتاب ، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش ( اگر معلوم باشد ) و در مصنوعات ، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود .
  - ماده - 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سه و و اشتباهی رخ داده باشد دادورز ( مأمور اجرا ) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضا حاضران می رساند .
  - ماده - 69 - هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز ( مأمور اجرا ) مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید میکند .
  - ماده - 70 - هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آن ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز ( مأمور اجرا ) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند . طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید .
  - ماده - 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضا دادورز ( مأمور اجرا ) و حاضران برسد هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آن ها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود .
  - ماده - 72 - دادورز ( مأمور اجرا ) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن ها خواهد داد .
- مبحث - چهارم - ارزیابی اموال منقول
  - ماده - 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود .
  - ماده - 74 - ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود . در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز ( مأمور اجرا ) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود . در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا ) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد .
  - ماده - 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ مینماید . هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید ، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا میشود ، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .
  - ماده - 76 - حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز ( مأمور اجرا ) معین میگردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است . هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد . هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له میتواند آن را بپردازد . در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا ) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد . پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- مبحث - پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
  - ماده - 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد .
  - ماده - 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده میشود . حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز ( مأمور اجرا ) شخص قابل اعتمادی را معین میکند . اوراق بهادار و جواهر و امثال آن ها در صورت اقتضا در یکی از بانک ها به امانت گذاشته میشود .
  - ماده - 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی شود :
    - بند - 1 - اقربای سببی و نسبی دادورز ( مأمور اجرا ) تا درجه سوم .
    - بند - 2 - محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند .
  - ماده - 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد .
  - ماده - 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مینماید .
  - ماده - 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیا توقیف شده استیفا مینماید . در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد
  - ماده - 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت .
  - ماده - 84 - هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد .
  - ماده - 85 - در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز ( مأمور اجرا ) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا مینماید .
  - ماده - 86 - هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز ( مأمور اجرا ) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد .
- مبحث - ششم - توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
  - ماده - 87 - هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف ، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ میگردد .
  - ماده - 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید ، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود .
  - ماده - 89 - هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز ( مأمور اجرا ) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود .
  - ماده - 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم علیه می پردازد و محکوم له تقاضای استیفا محکوم به را از آن بنماید دادورز ( مأمور اجرا ) به شخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید .
  - ماده - 91 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد .
  - ماده - 92 - هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا برخلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید .
  - ماده - 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ( مأمور اجرا ) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفا محکوم به توقیف خواهد شد . در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلایل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر میکند .
  - ماده - 94 - هرگاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد .
  - ماده - 95 - شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید .
- مبحث - هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
  - ماده - 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود .
    - تبصره - 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد .
    - تبصره - 2 - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود .
  - ماده - 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد .
  - ماده - 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف میشود .
- مبحث - هشتم - توقیف اموال غیر منقول
  - ماده - 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند .
  - ماده - 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام میدارد .
  - ماده - 101 - توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد . و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد . در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازا بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .
  - ماده - 102 - در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک ، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد ، در اینصورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید .
  - ماده - 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد .
  - ماده - 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید .
- مبحث - نهم - صورت برداری اموال غیر منقول
  - ماده - 105 - دادورز ( مأمور اجرا ) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ایاز آن را به محکوم علیه ابلاغ مینماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد . مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید .
  - ماده - 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود :
    - بند - 1 - تاریخ و مفاد ورقه اجراییه .
    - بند - 2 - محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است .
    - بند - 3 - وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگرحقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر .
    - بند - 4 - حدود ملک و مجاورین آن .
  - ماده - 107 - در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز ( مأمور اجرا ) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میکند .
  - ماده - 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز ( مأمور اجرا ) ارایه دهد .
  - ماده - 109 - هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است .
- مبحث - دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
  - ماده - 110 - ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون به عمل خواهد آمد .
  - ماده - 111 - مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد .
  - ماده - 112 - در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز ( مأمور اجرا ) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم میگردد
فصل - سوم - فروش اموال توقیف شده
- مبحث - اول - فروش اموال منقول
  - ماده - 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار میشود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا ) مطابق مواد بعد اقدام میکند .
  - ماده - 114 - فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید .
  - ماده - 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محل هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است . هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین میکند .
  - ماده - 116 - در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیا توقیف شده در محلی که حفظ می شده به فروش می رسد .
  - ماده - 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید .
  - ماده - 118 - آگهی فروش باید در یکی از ر وزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود .
  - ماده - 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد .
  - ماده - 120 - در نقاطی که ر وزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار ر وزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود .
  - ماده - 121 - محکوم له یا محکوم علیه میتوانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید .
  - ماده - 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود :
    - بند - 1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده .
    - بند - 2 - روز و ساعت و محل فروش .
    - بند - 3 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود .
  - ماده - 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود .
  - ماده - 124 - در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا آگهی خواهد شد .
  - ماده - 125 - فروش با حضور دادورز ( مأمور اجرا ) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورتمجلس فروش به امضا آن ها می رسد
  - ماده - 126 - هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید .
  - ماده - 127 - محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز ها ( مأمورین اجرا ) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند .
  - ماده - 128 - مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است .
  - ماده - 129 - دادورز ( مأمور اجرا ) میتواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد . در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد .
  - ماده - 130 - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید .
  - ماده - 131 - هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له میباشد . و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است .
  - ماده - 132 - هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد .
  - ماده - 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضا خریدار می رسد
  - ماده - 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت .
  - ماده - 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد میگردد .
  - ماده - 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود :
    - بند - 1 - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید .
    - بند - 2 - هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید .
    - بند - 3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد .
    - بند - 4 - در صورتی که خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد .
- مبحث - دوم - فروش اموال غیر منقول
  - ماده - 137 - ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است .
  - ماده - 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود :
    - بند - 1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک .
    - بند - 2 - محل وقوع و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است .
    - بند - 3 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه .
    - بند - 4 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره .
    - بند - 5 - تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود .
    - بند - 6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند .
    - بند - 7 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود .
    - بند - 8 - ساعت و روز و محل مزایده
  - ماده - 139 - آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد . آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد .
  - ماده - 140 - هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت طلب محکوم له و هزینه های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت میشود .
  - ماده - 141 - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته میشود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم میگردد .
  - ماده - 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا ) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مأمور اجرا ) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود . قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمیشود .
  - ماده - 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است .
  - ماده - 144 - در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود . دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد .
  - ماده - 145 - هرگاه مالک حاضر به امضا سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا مینماید .
فصل - چهارم - اعتراض شخص ثالث
- ماده - 146 - هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است . توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند .
- ماده - 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود . مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید . در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد . به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد .
  - تبصره - - - محکوم له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید . در اینصورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد
فصل - پنجم - حق تقدم
- ماده - 148 - در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد ، دادورز ( مأمور اجرا ) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید :
  - بند - 1 - اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت .
  - بند - 2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود .
  - بند - 3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال .
  - بند - 4 - بستانکاران طبقات مذکور در بند های دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران .
- ماده - 149 - پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آن ها باقی بماند به طبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آن ها تقسیم میگردد .
فصل - ششم - تادیه طلب
- ماده - 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول میشود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به محکوم علیه مسترد میشود .
- ماده - 151 - در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه های اجرایی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف میشود .
- ماده - 152 - در مقابل وجهی که به محکوم له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی میگردد .
- ماده - 153 - در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفا طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود .
- ماده - 154 - تقسیم نامه را دادورز ( مأمور اجرا ) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند .
- ماده - 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز ( مأمور اجرا ) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند . دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید .
- ماده - 156 - در صورتی که به طلبکاری زاید از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود .
- ماده - 157 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد .
فصل - هفتم - هزینه های اجرایی
- ماده - 158 - هزینه های اجرایی عبارت است از :
  - بند - 1 - پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول میشود . در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد .
  - بند - 2 - هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن .
- ماده - 159 - در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت میشود .
- ماده - 160 - پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خودترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد . و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت .
- ماده - 161 - اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد . در اینصورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد میگردد .
- ماده - 162 - دادورز ( مأمور اجرا ) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید .
- ماده - 163 - دادورز ( مأمور اجرا ) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید .
- ماده - 164 - اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول میگردد .
- ماده - 165 - راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن ها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد .
- ماده - 166 - پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد .
- ماده - 167 - مقررات این قانون شامل اجراییه هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا میباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است .
- ماده - 168 - هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود . محکوم له میتواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت میشود .
فصل - هشتم - احکام و اسناد لازم الاجرا کشور های خارجی
- ماده - 169 - احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد :
  - بند - 1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادر از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید .
  - بند - 2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد .
  - بند - 3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد .
  - بند - 4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد .
  - بند - 5 - از دادگاه های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد .
  - بند - 6 - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد .
  - بند - 7 - حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد .
  - بند - 8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد .
- ماده - 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است .
- ماده - 171 - در صورتی که در معاهدات و قرارداد های بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود .
- ماده - 172 - اجرای حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آن ها قید گردد .
- ماده - 173 - به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود :
  - بند - 1 - نسخه ایاز رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسور کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی .
  - بند - 2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن .
  - بند - 3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت دار .
  - بند - 4 - گواهی امضا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه .
- ماده - 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست های آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید .
- ماده - 175 - قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد .
- ماده - 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر مینماید و در غیر اینصورت آن را تایید میکند . رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود .
- ماده - 177 - اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشور های خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا میباشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید .
- ماده - 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده میشود .
- ماده - 179 - ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است . مرجع رسیدگی دادگاه های مذکور در ماده 170 میباشد .
- ماده - 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر یک صد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 2535.11.4، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی عبدالله ریاضی