تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - کارفرمایان کلیه کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند .
تبصره - 1 - کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون ، صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تامین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود :
بند - الف - تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه .
بند - ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه .
بند - ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه .
بند - د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه .
تبصره - 2 - کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود :
بند - الف - تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه .
بند - ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
بند - ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
بند - د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه .
تبصره - 3 - جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصرا برای یک سال میباشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال های بعد ، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد .
ماده - 2 - کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی میباشند ، در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر اینصورت مشمول پرداخت جرایم نقدی به شرح تبصره های 2 و 3 ماده 1 از تاریخ قطعیت بدهی ، خواهند بود .
تبصره - - - در مورد بدهی های قطعی نشده ، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود .
ماده - 3 - کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از 30% جرایم مربوط معاف خواهند بود .
تبصره - - - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد .
ماده - 4 - قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 1366.6.29 از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرایم تابع این قانون میباشند .
ماده - 5 - کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز میگردد . دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد . صد در صد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی میگردد .
ماده - 6 - جرایم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد .
ماده - 7 - طرح های بازسازی مناطق جنگ زده و محل هایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده ، حداکثر به مدت 3 سال از جرایم موضوع این قانون معاف خواهند بود .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/5/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی علی اکبر ناطق نوری