iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - از هر لیتر نوشابه هایی که با وسایل ماشینی تهیه میشود براساس اندازه گیری حجم از قرار هر لیتر 70 ریال حداقل هر بطر 20 ریال ) به عنوان مالیات وصول و به درآمد عمومی واریز میگردد .
    • تبصره - - - انواع آبمیوه هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه میشوند از 50 درصد مالیات متعلقه موضوع این ماده معاف خواهند بود .
  • ماده - 2 - شرکت مخابرات ایران مکلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفن های خودکار شهری معادل 75 درصد و از بهای کلیه خدمات مخابراتی بین الملل به استثنای مدارات اختصاصی دولتی ) معادل 40 درصد به عنوان مالیات اخذ و هر ماه یک بار به خزانه واریز نماید .
  • ماده - 3 - نصاب های مذکور در بند الف ) تبصره 90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغییر می یابد .
  • ماده - 4 - کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند ج ) تبصره 90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به میزان 50% افزایش می یابد .
  • ماده - 5 - کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بند های الف ) و ب ) و ج ) و د ) و ه ) تبصره 77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان 50 درصد افزایش می یابد .
  • ماده - 6 - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید :
    • بند - الف - جهت صدور کارت جدید و یا تمدید کارت بازرگانی مبلغ 400000 ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی .
    • بند - ب - جهت صدور کارت جدید موقت فقط برای یک بار ) مبلغ 100000 ریال .
    • بند - ج - در ازا صدور پروانه کسب که برای واحد های صنفی صادر و یا تمدید میگردد ، مبلغ 10000 ریال از اتحادیه های مربوط دریافت دارند .
    • بند - د - در ازا صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استان های مرزی مبلغ 50000 ریال از متقاضی اخذ نماید .
    • توضیحات - - - سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ده درصد 10%) از درآمد واریزی فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستان ها و یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان ها پس از مبادله موافقتنامه به اداره بازرگانی اختصاص دهد . آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضا درجه یک خانواده معظم شهداء نیز از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند
  • ماده - 7 - وزارت کشور مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج میشوند به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می نمایند ) مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . اشخاصی که از پرداخت تمام یا درصدی از عوارض موضوع قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1364.4.30 معاف میباشند از پرداخت تمام یا درصدی از وجوه موضوع این ماده نیز معاف خواهند بود .
  • ماده - 8 - شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ 1250 ریال از خریداران بلیط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند .
  • ماده - 9 - شرکت دخانیات ایران مکلف است :
    • بند - الف - کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارهای خارجی را از قرار هر نخ بیست و پنج 25) ریال منحصرا پس از کسر هزینه های خرید و حمل و نقل و حق عاملیت توزیع سیگارهای مذکور به عنوان مالیات به درآمد عمومی کشور واریز نماید
    • بند - ب - از هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج ( 5) ریال و از هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر دو و نیم ( 2.5) ریال علاوه بر قیمت های پایه به عنوان مالیات از مصرف کنندگان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
  • ماده - 10 - حق ثبت سفارش موضوع ماده 5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در مورد کالا های اساسی 5 درصد و در مورد سایر کالا ها 15 درصد تعیین میشود .
  • ماده - 11 - شرکت ملی گاز ایران مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهر ها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت میدارد در شهر تهران مبلغ 10000 ریال و در سایر شهر ها مبلغ 5000 ریال از مشترکین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
  • ماده - 12 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده 3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی ، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به درآمد عمومی کشور واریز میگردد .
    • بند - الف - معادل 1.5 درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحد های ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه گردد .
    • بند - ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق ، در صورت افزایش درآمد های ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد ریال و در هر ماه معادل 50 درصد افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ریال در سال براساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد ، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد تا به منظور تدارک واحد های ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید . مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه میشود از 50% افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید .
    • بند - ج - معادل یک درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک و تجهیز واحد های دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاه های سیار در مناطق عشایری هزینه گردد .
  • ماده - 13 -
    • بند - الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضائیه مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به ترتیب 30 درصد ، 10 درصد ، و 10 درصد ارزش ریالی ، از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده خارج از رده و اثاثیه اداری و وسایط نقلیه خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل 50 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دستگاه مربوطه قرار میگیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • بند - ب - وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویلی موضوع این ماده را تعمیر ، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آن ها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل 100 درصد مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی ، بهبود و ارتقا آموزش های علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحد های آموزشی مربوط هزینه نمایند .
  • ماده - 14 - به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند .
  • ماده - 15 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه حاصل از ارایه خدمات ناشی از فعالیت های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تولیدی کانون های پرورشی اردوگاه های تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاه ها و کانون های فوق الذکر و ورزشگاه ها و توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی هزینه نماید .
  • ماده - 16 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مدارس و ساختمان های قدیم و غیر قابل استفاده خود را در شهر ها و روستا ها به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و یا بازپرداخت اقساط قرارداد های اجاره به شرط تملک با بانک ها جهت خرید ساختمان های آموزشی ، مورد استفاده قرار گیرد . آن دسته از ساختمان های مذکور در این ماده که فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش میرسند .
  • ماده - 17 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمد های مالیاتی ذیل :
    • بند - الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی .
    • بند - ب - مالیات بر درآمد مشاغل .
    • بند - ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی .
    • بند - د - مالیات تعاون ملی .
    • توضیحات - - - که به درآمد عمومی کشور ، منظور میشود معادل 5 درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می رسد برای خرید تجهیزات موردنیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید . اعتبار مزبور به میزان پنج درصد افزایش وصولی ماهانه درآمد های مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی میشود مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار میگیرد از 5 درصد مجموع افزایش وصولی 12 ماهه درآمد های مزبور تجاوز ننماید .
  • ماده - 18 - سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اموری که افزایش سطح بهره وری آنگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحد های اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند ، هزینه نماید .
  • ماده - 19 - گمرک ایران مجاز است معادل 2 درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود به منظور تهیه وسایل و تجهیزات موردنیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید .
  • ماده - 20 - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود درآمد های کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی ، مستعمل و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
    • بند - الف - هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان های موردنیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه معادل صد در صد 100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت .
    • بند - ب - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یک بازار طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون های سیاست خارجی ، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد .
    • بند - ج - اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمد های وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی میشود .
  • ماده - 21 - به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده میشود :
    • بند - الف - وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی ، مستعمل و غیر قابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد در صد ( 100%) مبالغ ارزی واریزی ، از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار آن وزارتخانه برای هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختمان های رایزنی های فرهنگی موردنیاز در خارج از کشور قرار خواهد گرفت .
    • بند - ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنی های فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد .
    • بند - ج - اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمد های وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی میشود .
  • ماده - 22 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاه ها و کیتهای وارداتی و ساخت کشور ، حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد در صد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه آزمایشگاه های رفرانس تشخیص طبی هزینه نماید .
  • ماده - 23 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ 250 ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ 1000 ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورتحساب پزشکان مربوط مبلغ 10 ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید .
  • ماده - 24 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود درآمد های حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن را از ردیفی که به همین منظور دربودجه سالانه منظور میشود دریافت و جهت هزینه های تحقیقاتی ، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات موردنیاز آن سازمان مصرف نماید .
  • ماده - 25 - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمد های حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز مینماید ، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و به مصرف برساند .
  • ماده - 26 - معافیت های مربوط به استفاده از دستگاه های بیسیم اختصاصی لغو میگردد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف به اخذ و واریز وجوه یاد شده به درآمد عمومی کشور میباشد .
  • ماده - 27 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحد های تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمان های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده برای این وزارتخانه را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
    • بند - الف - معادل صد در صد مبالغ واریزی حاصل از فروش واحد های تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرح های صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد .
    • بند - ب - معادل صد در صد مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمان های قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمان های مناسب اداری و یا نوسازی ساختمان های موجود در آن وزارت هزینه گردد .
  • ماده - 28 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود درآمد واحد های تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . هزینه واحد های تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد 90%) درآمد های موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود پرداخت خواهد شد .
  • ماده - 29 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرا قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24 عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران کرج قزوین و تهران قم را کماکان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبالغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت اجرای طرح های مشارکت در احداث آزادراه های قزوین تاکستان زنجان تبریز و تهران ساوه سلفچگان اراک در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت . وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان ده درصد ( 10%) از اعتبار تخصیص یافته این ماده را ( 4%) جهت هزینه های وصول عوارض و ( 6%) جهت بهبود نگهداری آزادراه های موجود به مصرف برساند . دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود .
  • ماده - 30 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود بابت نگهداری راه های اختصاصی سازمان ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی براساس توافقنامه هایی که با دستگاه های مذکور مبادله خواهد نمود ، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت .
  • ماده - 31 - در تبصره (1) قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1368.9.1 عدد 50% به 70% و مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش می یابد و حداقل دویست میلیون ریال از مبلغ مذکور صرفا برای تامین هزینه های مرکز تحقیقات این وزارتخانه قابل مصرف خواهد بود .
  • ماده - 32 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده میشود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که براساس تعرفه ای که هیات دولت تصویب خواهد کرد ، ارایه می دهد وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل پنجاه درصد ( 50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال در نظر گرفته میشود ، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برساند .
  • ماده - 33 - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و یا بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده به خارج از کشور عزیمت مینماید مبلغ دویست هزار 200000 ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
    • تبصره - 1 - موارد معافیت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زیر میباشد .
      • بند - الف - بیماران و مجروحین جنگ تحمیلی به ترتیب با تایید شورای عالی پزشکی اعم از شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای پزشکی عالی نظامی و مراکز بنیاد شهید به کشور محل معالجه در صورت تایید شورای عالی پزشکی فوق الذکر و یا مراکز بنیاد شهید در مورد یک یا دو نفر همراه نیز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد .
      • بند - ب - دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارایه معرفینامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای گروه تحصیلی غیر پزشکی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای گروه تحصیلی پزشکی میتواند یک بار در سال برای خود و همسر و فرزندان بلیط به ریال به صورت رفت و برگشت تهیه نمایند .
      • بند - ج - طلاب علوم دینی غیر ایرانی و دانشجویان خارجی مقیم ایران به ترتیب با معرفی شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با ارایه معرفینامه از بالاترین مقام دستگاه و یا امضا معرفی شده به اتفاق همسر و فرزندان یک بار در سال میتوانند در کوتاه ترین مسیر به اولین مقصد کشور موردنظر به صورت رفت و برگشت بلیط به ریال تهیه نمایند .
      • بند - د - اتباع خارجی که بنا به اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اقامت در کشور را ندارند ، میتوانند بلیط یکسره به ریال به کشور متبوع خود تهیه نمایند .
      • بند - ه - کودکان زیر 12 سال و اطفال زیر دو سال متناسب با تخفیف بلیط .
      • بند - و - کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک آن ها همسر فرزند پدر و مادر متناسب با تخفیف بلیط . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و استفاده از تخفیف عوارض فرودگاهی برای کارکنان دولت هر سال یک بار و برای بستگان درجه یک ، هر پنج سال یک بار خواهد بود .
      • بند - ز - بستگان درجه یک پدر مادر همسر فرزند شهداء ، اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی با معرفی بنیاد شهید .
      • بند - ح - جانبازان جنگ تحمیلی با بیش از 20 درصد معلولیت با معرفی بنیاد جانبازان و مستضعفان .
      • بند - ط - رزمندگانی که به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر یا یک سال غیر مستمر در جبهه های نبرد حق علیه باطل شرکت کرده اند با معرفی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی از طرف ایشان .
      • بند - ی - مبلغین اسلامی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
      • بند - ک - نهضتهای آزادی بخش با معرفی وزارت امور خارجه .
      • بند - ل - آن دسته از مسافرت های حج و زیارتی که از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام می پذیرد .
      • بند - م - پزشکان خارجی که با قرارداد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند با معرفی وزیر یا مقام مجاز از طرف ایشان .
      • توضیحات - - - آیین نامه اجرایی بند های ( ط ی ک ل م ) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    • تبصره - 2 - نام فرودگاه هفتم تیر ، بنام فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) تغییر می یابد .
    • تبصره - 3 - درآمد واریزی فوق به شرح زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد :
      • بند - الف - معادل 10 درصد جهت تجهیز فرودگاه های عملیاتی و مصوب در برنامه اول توسعه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت .
      • بند - ب - معادل 60 درصد جهت خرید هواپیما و خرید ارز های ترجیحی از بانک مرکزی در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت .
      • بند - ج - معادل 22 درصد جهت مطالعه ، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی ره ) و بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاری های غیر دولتی و سیستم بانکی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت .
    • تبصره - 4 - فروش بلیط در مسیرهایی که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فاقد پرواز میباشد به استثنای موارد مندرج در بند های " الف "، " ب "،" ج " و " د " تبصره 1 به صورت ارزی صورت میگیرد .
    • تبصره - 5 - هیات وزیران مجاز است در موارد لزوم علاوه بر معافیت های موضوع این ماده معافیت های دیگری برقرار نماید ، مشروط بر اینکه درآمد مصوب موضوع این ماده در هر سال معادل درآمد مصوب سال 1369 به علاوه حداقل ده درصد تامین گردد .
  • ماده - 34 - سازمان سنجش آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمان ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد و درآمد های حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صد در صد ( 100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و برگزاری این آزمون ها و سایر مخارج مربوط هزینه گردد .
  • ماده - 35 - به دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و همچنین مراکز و سازمان های فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارایه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای اقدام نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد در صد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی خاص و ارایه خدمات مورد اشاره هزینه نماید .
  • ماده - 36 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه هایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی های مربوط به شهریه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی اقدام میکنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار دستگاه های مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها ، سلف سرویس ها و خوابگاه های دانشجویی و تعمیرات اساسی آن ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد .
  • ماده - 37 - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند کلیه سهم خود را از درآمد های حاصل از فروش حق لیسانس فرایند و محصولات تولید شده در واحد های نمونه و آزمایشی و سایر درآمد های حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار سازمان و مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برسانند .
  • ماده - 38 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود :
    • بند - الف - در ازا صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در کشور های حوزه خلیج فارس مبلغی معادل دو هزار 2000) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله حداکثر معادل 100% مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبارات ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارایه خدمات حمایتی به آن ها به مصرف برسد .
    • بند - ب - معادل 20 درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . همه ساله حداکثر معادل (100%) صد در صد مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصت های جدید شغلی هزینه گردد .
  • ماده - 39 - به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود حداکثر تا معادل 50% وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند .
  • ماده - 40 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود معادل 80 درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده ( 14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350.3.24 که به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و به مصرف تکمیل ، تجهیز و توسعه آزمایشگاه ها و درمانگاه های دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری های دامی برساند .
  • ماده - 41 -
    • بند - الف - سازمان چای کشور مکلف است معادل 2% قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت میدارد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
    • بند - ب - دولت مکلف است معادل صد در صد (100%) درآمد حاصل از اجرای بند الف این ماده را پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استان های ذی ربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخص در روستا های همان بخش اختصاص دهد .
    • بند - ج - توزیع اعتبارات فوق بین استان های چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد .
  • ماده - 42 - به وزارت کشور اجازه داده میشود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه ، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پانصد ( 500) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ یک هزار ( 1000) ریال و در ازا صدورالمثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ دو هزار و پانصد ( 2500) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . حداکثر تا معادل صد در صد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشور های دیگر به مصرف برسد .
  • ماده - 43 -
    • بند - الف - در صورتی که درآمد های وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود .
    • بند - ب - هرگونه افزایش قیمت برای خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها ، نهاد ها ، موسسات و شرکت های دولتی در طول برنامه اول توسعه ممنوع است مگر با تصویب شورای عالی اقتصاد .
  • ماده - 44 - به وزارت کشور اجازه داده میشود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ ( 1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . حداکثر تا معادل 20% مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندی های فنی آزمایشگاهی ، اداری ، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند .
  • ماده - 45 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود :
    • بند - 1 - درجه داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران میتوانند به محض مشاهده تخلف ، متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند .
    • بند - 2 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه ، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر و چنانچه ظرف شش ماه پس از تاریخ اخطاریه جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ سه برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حساب هایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرایم راهنمایی و رانندگی مشمول مرور زمان نخواهد بود .
    • بند - 3 - مجازات تخلفات رانندگی حداقل ده برابر از دو هزار ( 2000) ریال الی یک صد هزار ( 100000) ریال با تناسب جداول موجود تعیین میگردد . وزارت کشور میتواند در تنظیم جرایم با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در ایمنی و مختل نمودن امر عبور و مرور تفاوت قایل شود . زمان اجرای این ماده یک ماه پس از تصویب نهایی بوده و وزارت کشور موظف است ظرف مدت فوق مردم را از طریق رسانه های گروهی در جریان مفاد این ماده قرار دهد .
    • بند - 4 - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهر ها و جاده ها باید به درآمد عمومی کشور واریز شود . همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار دستگاه های مربوط قرار خواهد گرفت :
      • بند - الف - معادل پنجاه درصد ( 50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهر ها غیر از تهران که به درآمد عمومی کشور واریز میشود ، از محل اعتبار فوق الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز میگردد تا جهت ایجاد توقفگاه پارکینگ و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پل های زیرگذر و روگذر هزینه نماید .
      • بند - ب - معادل پنجاه درصد ( 50%) باقیمانده از جرایم رانندگی در هر یک از شهر ها غیر از تهران و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ، از محل اعتبار فوق الذکر ، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا 3% آن را جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه نمایند و نیز ایجاد انگیزه ، تلاش و ترغیب و تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید . مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور ، آموزش ، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات ، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه ساخت و نگهداری آن ها ، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه موردنیاز تجهیزات و علایم ، تهیه وسایل آموزشی و تحقیقاتی و فیلم و اسلاید و استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون در جهت آموزش همگانی ، اعزام احتمالی پرسنل راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزش و ترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی بین نیرو های انتظامی مربوط راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری توزیع و به مصرف برسد .
      • بند - ج - معادل صد در صد ( 100%) وجوه حاصله از جرایم راهنمایی و رانندگی در تهران که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود ، از محل اعتبار فوق الذکر در اختیار شهرداری تهران قرار میگیرد که 3% آن به ترتیب مقرر در بند " ب " جهت تشویق پرسنل و مابقی در جهت مصارف بند های " الف " و " ب " مصرف و هزینه شود .
  • ماده - 46 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در ازا عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری که به همین منظور دربودجه هر سال منظور میشود به شرح زیر استفاده نمایند :
    • بند - الف - معادل هشتاد درصد ( 80%) درآمد های وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاه های خدمت کامپیوتری ، فروش نقشه ها ، فعالیت های کشاورزی و دامپروری . فعالیت های نقشه برداری و فعالیت های کارگاهی ، صنعتی و پیمانکاری و درآمد های حاصل از غرامت وارده به وسایل نقلیه ، ناشی از تصادفات .
    • بند - ب - معادل صد در صد ( 100%) درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیاز های پرسنل میباشد .
    • بند - ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارایه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . 20% بند الف و 50% بند ج صرف تجهیز و تقویت پایگاه های مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار میگیرد .
  • ماده - 47 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود اقلام و تجهیزات خارج از رده ، مازاد بر نیاز ، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده ( 13) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل هشتاد درصد ( 80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیرو های انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 48 - به دولت اجازه داده میشود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرضه و اعیان پادگان ها ، پایگاه ها ، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیرو های نظامی و انتظامی که به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهر ها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند ، برای ایجاد فضا های سبز ، آموزشی ، تحقیقاتی ، ورزشی ، درمانی و یا ایجاد مجتمع های مسکونی با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . حداکثر معادل صد در صد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث و تکمیل پروژه های نظامی و انتظامی هزینه گردد .
  • ماده - 49 - اجازه داده میشود معادل نود درصد ( 90%) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363.10.18 که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون 9.500.000.000) ریال از محل اعتباراتی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال کل کشور پیش بینی میگردد ، در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا جهت اجرای طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور و تعویض شناسنامه های نمونه قدیم و اصلاح سیستم ثبت وقایع خدمت رسانی به مناطق محروم روستایی و عشایری ) به مصرف برساند .
  • ماده - 50 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه های ارزان قیمت خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل پنجاه درصد ( 50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام هزینه نماید ، مازاد اعتبارات تا سقف پنجاه درصد ( 50%) فوق الذکر صرف طراحی و اجرای بهسازی روستا ها خواهد شد . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 51 - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری و طرح های آماده سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیما توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکت های تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا میشوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و مبالغ مذکور فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرا به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی ، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده سازی برسد . سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذکور موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سال های بعد ردیف مذکور در قانون بودجه منظور نماید . گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات ارایه میگردد .
  • ماده - 52 - به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده میشود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می نمایند حق الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند ، معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند .
  • ماده - 53 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید .
  • ماده - 54 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگ های ساختمانی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد ( 5%) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند . معادل صد در صد ( 100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار فرمانداری های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی منطقه به مصرف برسانند .
  • ماده - 55 - وزارت معادن و فلزات و کلیه واحد های صنعتی و معدنی تابعه مکلفند معادل دودر هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند .
    • بند - الف - معادل صد در صد ( 100%) درآمد واریزی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشی هزینه گردد .
    • بند - ب - نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی این ماده که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار واحد های تولیدی پرداخت کننده وجوه مذکور قرار خواهد گرفت .
  • ماده - 56 - شرکت ملی فولاد ایران موظف است به ازای هر کیلو تولید فولاد داخلی ، مبلغ دو ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب خاصی که در بانک مرکزی واریز نماید . معادل صد در صد مبلغ واریز شده به وزارت معادن و فلزات تخصیص داده میشود تا جهت ایجاد و توسعه خدمات رفاهی ، درمانی ، آموزشی معدن کاران و کمک به ارتقای سطح دانش معدن کاران هزینه نماید .
  • ماده - 57 - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد در صد ( 100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن وصول و به درآمد عمومی واریز نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود به شرح زیر هزینه نماید :
    • بند - الف - معادل 50% جهت اجرای طرح های عمرانی ، معدنی که لیست آن ها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد .
    • بند - ب - معادل 50% جهت اجرای طرح های عمرانی ، معدنی که در طول سال اجرای آن ها ضرورت می یابد از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه .
  • ماده - 58 - به سازمان زمین شناسی اجازه داده میشود معادل صد در صد ( 100%) درآمدی که از محل خدمات کارشناسی وصول و به درآمد عمومی واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت نماید .
  • ماده - 59 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده میشود معادل صد در صد (100%) درآمدی را که از محل ارایه خدمات وصول و به درآمد عمومی واریز مینماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و پنجاه درصد ( 50%) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی و خرید یا تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و پنجاه درصد ( 50%) بقیه را در جهت افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد به مصرف برساند .
  • ماده - 60 -
    • بند - الف - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقا گروه کارکنان دولت مصوب 1361.11.24 و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل نود و پنج ( 95%) درآمد واریزی مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود ، در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی ، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد .
    • بند - ب - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشد از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه نسبت به برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت و بلندمدت و ارایه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی اقدام کند و عواید حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و همه ساله نود و پنج درصد ( 95%) درآمد مزبور را در ردیف جداگانه ای دربودجه سالانه منظور نماید تا توسط مرکز فوق جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت هزینه گردد .
    • بند - ج - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده میشود عواید حاصل از طریق فروش اوراق اجرایی کلیه دستگاه های دولتی و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و همه ساله 95% درآمد فوق را در ردیف جداگانه ای دربودجه سالانه منظور نماید تا جهت تهیه لوازم و تجهیز آرشیو و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد .
  • ماده - 61 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تحت نظارت خود ، حق بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به آن سازمان را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار نماید و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد در صد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی هزینه نماید . آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 62 - اجازه داده میشود که هر ساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید توسط سازمان حفاظت محیط زیست اخذ میگردد جهت حفاظت محیط زیست و پرداخت حق الکشف به مأمورانی که در کشف و تعقیب جرایم شکار و صید مشارکت دارند و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آیین نامه ای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مأمورین و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد .
  • ماده - 63 - به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمان های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معدل صد در صد 100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر ، تکمیل و احداث ساختمان ها و تاسیسات زندان ها هزینه نماید .
  • ماده - 64 - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد ( 50%) درآمد که از محل ارایه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز مینماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور میشود دریافت و جهت انجام فعالیت های آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند .
  • ماده - 65 - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل چهل درصد ( 40%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار این سازمان قرار میگیرد تا جهت هزینه های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همکاری های علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینار های مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید .
  • ماده - 66 - به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل صد در صد ( 100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار این موسسه قرار میگیرد تا جهت انجام فعالیت های آموزشی ، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد .
  • ماده - 67 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارایه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید . معادل هفتاد درصد ( 70%) مبالغ واریزی فوق تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند . آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد .
  • ماده - 68 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان موردنیاز و حداکثر تا درصد های تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید .
  • ماده - 69 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمد های وصولی مربوط با رعایت نسبت های مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی میگردد .
  • ماده - 70 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10%) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دهد و پس از واریز درآمد های مربوط راسا نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید .
  • ماده - 71 - قسمت اخیر ماده ( 14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 از " دولت موظف است حداکثر ... الی آخر " حذف میشود .
  • ماده - 72 - پنجاه درصد ( 50%) مندرج در بند " ب " تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به نود درصد ( 90%) اصلاح میگردد .
  • ماده - 73 - این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی میباشد .
  • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسات مورخ 1369.7.11 و 1369.8.20 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه هفدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی با مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان برنامه اول توسعه موافقت شده بود در تاریخ 1369.9.19 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی