تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت
ماده - 1 - بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد میگردد .
بند - الف - وظائف
ماده - 2 - وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل میباشد :
بند - الف - اقدامات لازم چهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده مسائل قضای
بند - ب - ارشاد در امور خلاف شأن
بند - ج - رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده هاییکه به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .
بند - ب - تشکیلات
بند - الف - دادسرا
ماده - 3 - دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد .
ماده - 4 - مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود .
ماده - 5 - دادستانی مرکزدادستان منصوب ) دارای یک قائم مقام ، معاون قضایی ، معاون سیاسی ، معاون اداری مالی ، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود . شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ میگردد .
ماده - 6 - تشکیلات هر دادسرا عبارت است از : دادستان ، معاون ارشاد ، معاون تحقیقات و عملیات ، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری .
ماده - 7 - عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراها ویژه شهرستان بعهده دادستان منصوب خواهد بود .
ماده - 8 - معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد .
ماده - 9 - دادسرای ویژه روحانیت در شهر ها و با حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل میگردد :
بند - 1 - تهران : استان های تهران و سمنان و شهرستان قزوین
بند - 2 - قم : استان مرکزیفشهرستانهای قم و کاشان 3
بند - 3 - مشهد : استان های خراسان و سیستان و بلوچستان
بند - 4 - اصفهان : استان های اصفهان ، یزد و چهار محال و بختیاری
بند - 5 - شیراز : استان های فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد
بند - 6 - تبریز : استان های آذربایجان شرقی و غربی و شهرستان زنجان
بند - 7 - ساری : استان های گیلان و مازندران
بند - 8 - اهواز : استان های خوزستان و لرستان
بند - 9 - کرمان : استان های کرمان و هرمزگان
بند - 10 - همدان : استان های باختران ، کردستان ، همدان و ایلام
تبصره - - - تا زمانیکه دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب ، تعیین میگردد .
بند - ب - دادگاه
ماده - 10 - حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب میگردد .
ماده - 11 - سایر قضات دادگاه حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب میگردند .
ماده - 12 - کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین میگردند .
بند - ج - صلاحیت ها
ماده - 13 - دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباشند .
بند - الف - کلیه جرایم عمومی روحانیون
بند - ب - کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
بند - ج - کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد .
بند - د - کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میشود .
تبصره - 1 - در مواردی که دادسرای ویژه ، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذی ربط واگذار نماید ، مراجع مذکور موظف به رسیدگی میباشند .
تبصره - 2 - در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط صورت میگیرد .
ماده - 14 - دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن « به نظر دادستان منصوب » در دادگاه ویژه اصلح باشد . در اینصورت دادسرا ها و دادگاه ها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند .
ماده - 15 - سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آن ها سلب صلاحیت گردیده ، حق ورود ، تحقیق و تعقیب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضایی مربوطه .
ماده - 16 - روحانی به کسی اطلاق میگردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد .
ماده - 17 - تخلفات قضاوت و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند ، زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رییس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
بند - د - آیین دادرسی
بند - 1 - جرم
ماده - 18 - هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامت تأمینی و تربیتی باشد ، جرم محسوب میگردد .
تبصره - - - اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد ، برای روحانیون جرم تلقی میشود .
ماده - 19 - جرایم میتواند دارای سه حیثیت باشد : حیثیت حق الهی : از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است . حیثیت عمومی : از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد . حیثیت خصوصی : از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود .
ماده - 20 - تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است . تبصره گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمیگردد .
بند - 2 - ضابطین
ماده - 21 - ضابطین دادگستری برحسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه میباشد .
ماده - 22 - نیرو های ضابطه موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه ، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند .
ماده - 23 - در مورد جرایم مشهود ، ضابطین موظفند فورا اقدامات لازم را برای جلوگیری از محو آثار جرم یا فرار متهم بعمل آورند و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند .
ماده - 24 - در حوزه هاییکه دادسرای ویژه مستقر نیست ، دستورات اولیه از طریق دادسرای انقلاب اسلامی محل با هماهنگی دادسرای ویژه صالح با توجه به ماده 15 صادر خواهد شد .
ماده - 25 - دادسرا میتواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید .
بند - 3 - وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها
ماده - 26 - دادستان شهرستان بعنوان جاانشین دادستان منصوب ، کلیه مسئولیت های قضایی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهداه دارد :
بند - الف - تعقیب متهمین
بند - ب - صدور احام دستگیری و تفتیش
بند - ج - ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیزی و اظهارنظر در مورد کلیه قرارداد ها .
بند - د - صدور کیفرخواست
بند - ه - اجرای احکام دادگاه
بند - و - صدور قرار تعلیق در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن .
تبصره - 1 - دادستان شهرستان موظف است به اجرای دستورات قضایی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب میباشد .
تبصره - 2 - در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند .
تبصره - 3 - اجرای وظایف بند « ب » و « و » فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او میباشد .
ماده - 27 - در غیاب دادستان دادسرا ، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد .
ماده - 28 - دادستان ویژه و دادیاران میتوانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگان ها و نهاد ها و سازمان های دولتی و اشخاص حقیقی و حققی موظفند کلیه اسناد و دارک موردنیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند . کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضایی تحت تعقیب دادسرای ویژه قرار خواهند گرفت .
ماده - 29 - نظر به گستردگی حوزه های قضایی دادسراهای ویژه ، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر ، در خصوص جرایم خارج از محل استقرار خود ، میتواند به دادسراهای عمومی وانقتاب اسلامی همان حوزه نیزنیابت دهندودادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق میباشد .
ماده - 30 - احاله پرونده از حوزه ای به حوزه قضایی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود .
ماده - 31 - اتهامات شرکاء معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
ماده - 32 - در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمان ها و نهاد های ختلف مملکتی صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است . بجزقضاوت که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضاوت ظرف مدت 20 روز موظف به اظهارنظر میباشد در غیر اینصورت یا در موارد اضطراری « به تشخیص دادستان منصوب » اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضاییه خواهد رسید .
ماده - 33 - در جرایم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد ، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر مینماید .
ماده - 34 - قرار های صادره پس از موافقت دادستان قطعی است و بلافاصله به متهم تفهیم خواهد شد .
ماده - 35 - در موارد ذیل قرار بازداشت صادر میگردد : خوف فرار متهم خوف تبانی یا امحا آثار جرم موارد مهمه از قبیل : جرایم ضد انقلابی ، موادمخدر ، کالهبرداری ، ارتشا ، قتل عمد و موارد مشابه . مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است . از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت .
ماده - 36 - قرار های تامین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد .
ماده - 37 - متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه الزام آزاد شده باشد ، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید ، در صورت عدم تسلیم ، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد .
تبصره - - - مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم – کفیل – و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد .
ماده - 38 - دادسرا میتواند شهود و مطلعین را احضار نماید ، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد .
بند - 4 - اختیارات و وظایف دادگاه
ماده - 39 - دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی میکند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارایه شده باشد .
تبصره - - - چنانچه دادگاه در خلال رسدگی از جرایم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود .
ماده - 40 - ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آن ها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود .
ماده - 41 - در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگیریالپرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اخلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده - 42 - احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد ، چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاصی را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانیم موضوعه باشد .
تبصره - - - در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم میتواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید .
ماده - 43 - دادگاه مجرمین را که صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت را ندارند به خلع لباس محکوم مینماید .
ماده - 44 - احکام دادگاه های ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
بند - 1 - قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند .
بند - 2 - دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احکام بداند .
بند - 3 - ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است .
تبصره - 1 - در بند اول ماده فوق خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال میدارد .
تبصره - 2 - چنانچه دادستان مجری حکم ، رای صادره را خلاف موازین تشخیص دهد ، مکلف است بدوا اعتراض خود را به قاضی صادرکننده حکم تذکر دهد . در صورت عدم قبول ، اجرء حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مینماید ، در صورت تایید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال میشود . در صورت تایید نظر اول و ادامه اختلاف رای حاکم شرع شعبه اول متبع است .
ماده - 45 - کلیه هزینه های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش بینی و اختصاص داده میشود .
ماده - 46 - قوه قضاییه کادر قضایی دادستانی ویژه را تامین خواهد نمود .
ماده - 47 - نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل میباشند با هماهنگی دادستان منصوب و رییس شعبه اول دادگاه برحسب سمت صورت میگیرد .