وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه مالی شهرداری ها

فصل - اول - امور معاملات
- ماده - 1 - معاملات شهرداری ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم میشود :
  - نوع - اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد .
  - نوع - دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد .
  - نوع - سوم - معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود .
- ماده - 2 - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتبا از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید :
  - بند - الف - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آن ها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار .
  - بند - ب - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آن ها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی .
  - بند - ج - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آن ها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی .
  - تبصره - 1 - ذکر نام و نام خانوادگی و امضا و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .
  - تبصره - 2 - شهردار میتواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آن ها به متصدی امور مالی یا رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری واگذار کند .
- ماده - 3 - در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضا نموده متصدی خریدصحت مندرجات آن را گواهی نماید . انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از رؤسا واحد ها یا امضا ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آرا و یا با اکثریت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد .
  - تبصره - - - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آن ها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار میتواند رییس کارپردازی یا یکی از اعضا دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تایید خود نماید .
- ماده - 4 - معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد .
  - بند - الف - در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر .
  - بند - ب - در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور .
  - بند - ج - در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیات دولت .
  - تبصره - 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود .
  - تبصره - 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و طرز عمل برطبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آیین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است . در مواردی که در آیین نامه های فوق وزیر و مدیرعامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیات عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود .
  - تبصره - 3 - در مورد کالا های انحصاری دولت و کالا ها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگی های رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالا های انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمت ها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید .
فصل - دوم - مناقصه
- بند - الف - آگهی مناقصه
  - ماده - 5 - در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در ر وزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود ر وزنامه محلی در یکی از ر وزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر میگردد :
    - بند - 1 - نوع و میزان کالا با کار . مدت انجام کار محل تحویل . مهلت قبول پیشنهادات . محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهاد ها .
    - بند - 2 - دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی .
    - بند - 3 - ذکر اینکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
    - بند - 4 - ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است .
    - بند - 5 - ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است .
    - تبصره - - - مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد .
- بند - ب - تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده .
  - ماده - 6 - رسیدگی به پیشنهاد های مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیات عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار . رییس امور مالی یا حسابداری شهرداری . یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود .
    - تبصره - - - تصمیمات هیات به اتفاق آرا و یا به اکثریت دو رای مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .
  - ماده - 7 - کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهاد های رسیده را در صورتی که تعداد آن ها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهاد های رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید و مراتب را در صورتمجلس تنظیمی قید نماید . در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهاد ها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهاد ها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد . کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهاد ها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .
  - ماده - 8 - هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
فصل - سوم - انعقاد پیمان
- ماده - 9 - شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکارتضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد .
- ماده - 10 - حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمان ها نباید قید گردد مگر اینکه در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهرداری قبلا به تصویب انجمن رسیده باشد .
فصل - چهارم - ترتیب تحویل
- ماده - 11 - جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزئی باشد تحویل آن به وسیله انباردار یا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یک نفر نماینده ذی صلاحیت به انتخاب انجمن شهر .
- ماده - 12 - در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورتمجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و یا مشخصات مندرج در پیمان یا استعلام بها میباشد و ذیل آن را تمام اعضا کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار میشود انباردار نیز صورتمجلس را امضا و قبض انبار صادر خواهد نمود .
  - تبصره - - - هرگاه بین اعضا کمیسیون در نوع و مشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آرا نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .
فصل - پنجم - مزایده
- ماده - 13 - فروش اموال منقول و غیر منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحد ها و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر میتوان از طریق مزایده حضوری ( حراج ) اقدام نمود .
  - تبصره - - - در مورد مزایده حضوری ( حراج ) باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیا قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت میگردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است .
- ماده - 14 - مقرراتی که در این آیین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد .
فصل - ششم - سایر معاملات شهرداری
- ماده - 15 - شهرداری تهران راسا و سایر شهرداری ها با موافقت انجمن شهر میتواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را به طور امانی براساس و ترتیب مندرج در ماده 4 این آیین نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسایل برای انجام آن کار مجهز باشند .
- ماده - 16 - هرگاه شهرداری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیا و اموال دیگری که عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار میگیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد .
  - بند - الف - در صورتی که مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقیق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره ازباصرفه ترین آن ها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید .
  - بند - ب - اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد . انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از شصت هزار ریال تجاوز نکند با تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و در صورتی که مال الاجاره سالیانه بیش از پنجاه هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .
فصل - هفتم - مقررات عمومی
- ماده - 17 - هرگاه ضمن اجرای قرارداد های ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و بهای واحد آن کار در فهرست واحد بها پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار موردنظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداری های استان یا فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیات عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کار های جدید نباید از صدی ده کل مبلغ پیمان تجاوز کند .
- ماده - 18 - در قرارداد ها باید قید شود شهرداری میتواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضا مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند .
- ماده - 19 - در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین دو شهرداری فقط توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است .
- ماده - 20 - در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر میتواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا میشود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار ریال باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکانپذیر خواهد بود . در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید وزارت کشور برسند .
- ماده - 21 - معاملات شهرداری تهران تابع مقررات آیین نامه مربوطه مصوب آذر ماه 1344 کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آیین نامه میباشد و اختیارات و وظایف هیات عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده 6 آیین نامه مذکور خواهد بود .
  - تبصره - - - در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران میتواند اختیارات مربوط به رییس کارپردازی را به رؤسای نواحی و یا رؤساء مسئولین هر یک از واحد های تابعه شهرداری واگذار نماید .
- ماده - 22 - دستورالعمل مربوط به طرز اجرا آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداری ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرزاجرا هر یک از مواد این آیین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود .
قسمت - - - امور مالی
- فصل - اول - بودجه
  - ماده - 23 - بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد های لازم برای تامین هزینه انجام آن ها پیش بینی میشود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا است .
  - ماده - 24 - دوره عمل بودجه هر سال تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
  - ماده - 25 - بودجه شهرداری ها باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آن ها تنظیم گردد . طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .
  - ماده - 26 - مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است ( مدیر امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختیاری که برطبق ماده 38 قانون شهرداری به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
  - ماده - 27 - موعد تصویب نهایی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده 67 قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل میباشد و در صورتی که انجمن در راس موعد مذکور به وظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا برطبق ماده (41) اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد .
  - ماده - 28 - شهردار میتواند اعتبارات مصوب دربودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخل در یک وظیفه را تا ده درصد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود .
- فصل - دوم - درآمد ها
  - ماده - 29 - درآمد شهرداری ها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم میشود :
    - بند - 1 - درآمد های ناشی از عوارض عمومی ( درآمد های مستمر ).
    - بند - 2 - درآمد های ناشی از عوارض اجتماعی .
    - بند - 3 - بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری .
    - بند - 4 - درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری .
    - بند - 5 - کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی .
    - بند - 6 - اعانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد .
    - تبصره - - - از انواع درآمد های مذکور در ماده فوق فقط درآمد های ناشی از عوارض عمومی ( درآمد های مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده 68 قانون شهرداری میباشد .
  - ماده - 30 - هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمد هایی که به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل میشود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود . وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمد ها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد .
  - ماده - 31 - تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمد ها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان های تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آن ها داده شده است مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف به وضع آن ها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آن ها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
  - ماده - 32 - شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در اینصورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .
- فصل - سوم - هزینه ها
  - ماده - 33 - پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است :
    - بند - الف - ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد به این طریق که کار و خدمتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری در آمده بدین وسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .
    - بند - ب - تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود .
    - بند - ج - صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته .
    - تبصره - - - ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی است که از طرف شهردار کتبا و به طور منجز اختیارات لازم به آن ها تفویض میشود .
  - ماده - 34 - کلیه پرداخت های شهرداری باید با توجه به ماده 79 قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد نوع هزینه هایی که به طور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد .
  - ماده - 35 - انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحی ماده 45 قانون شهرداری میتواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهردار واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کار های شهرداری نگردد برقرار وبرطبق آن عمل خواهد شد .
  - ماده - 36 - طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .
- فصل - چهارم - صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
  - ماده - 37 - استفاده از وجوه حاصله از درآمد های قبل از منظور داشتن آن ها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است .
  - ماده - 38 - صندوق دار یا کسی که پرداخت هزینه ها به عهده او محول میشود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضا حواله دقتهای لازم را به عمل آورد و اسناد و امضایی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند .
  - ماده - 39 - در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حساب های مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقتنامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضا که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود .
  - ماده - 40 - استقراض شهرداری با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمد های عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص وبرطبق آن عمل شود .
  - ماده - 41 - وظائف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمد ها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری ها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید .
- فصل - پنجم - حسابداری
  - ماده - 42 - از تاریخ تصویب این آیین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را به طریق دو طرفه ( دوبل ) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری به ترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند .
  - ماده - 43 - وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری های کشور تامین وسایل اجرا آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابدار و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حساب ها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهرداری های کشور تنظیم و برای اجرا ابلاغ کند .
- فصل - ششم - ممیزی و حسابرسی
  - ماده - 44 - رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید :
    - بند - الف - حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند .
    - بند - ب - حسابرس به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه ، شهرداری مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را همراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد .
    - بند - ج - رسیدگی نهایی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند به ماده فوق .
    - تبصره - - - طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداری ها ابلاغ خواهد کرد .
- فصل - هفتم - اموال
  - ماده - 45 - اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیر منقول بردو نوع تقسیم میشود . اموال اختصاصی و اموال عمومی ، اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آن ها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظایر آن . اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق بهشهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی ، خیابان ها ، میادین ، پل ها ، گورستان ها ، سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آن ها ، انهار عمومی ، اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی غرس نموده باشند ، چمن کاری ، گلکاری و امثال آن
  - ماده - 46 - حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آن ها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جز اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب میشود .
  - ماده - 47 - شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاصی شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند .
  - ماده - 48 - طرز نگاهداری و حفظ حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی عمومی و ثبت آن ها در دفاتر و کار های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آن ها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید . آیین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا میباشد .
امضاء - - - رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی