iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - مصادیق رشوه
    • ماده - 1 - کارکنان و مسئولان دستگاه های اجرایی که مطابق بند های ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372- پرونده انان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .
      • بند - الف - گرفتن وجوهی به غیر از انچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .
      • بند - ب - اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
      • بند - ج - فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
      • بند - د - فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
      • بند - ه - اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی میباشد .
      • بند - و - اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی میشود ؛ از جمله هرگونه ابرا یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .
  • فصل - دوم - تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی
    • ماده - 2 - کلیه دستگاه های موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند :
      • بند - الف - شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش های انجام خدماتی که به مردم ارایه میگردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر میگردد ، ( طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم ها و روش های اداری .)
      • بند - ب - آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند .
      • بند - ج - انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزرا و روسای سازمان ها ، استانداران ، مدیران عامل شرکت ها ، رؤسای سازمان ها ، مدیران کل واحد های استانی برای انجام نظارت های لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله .
      • بند - د - تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش انان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین نامه شده باشد ، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - ه - پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بند های ماده (1) این آیین نامه شود .
  • فصل - سوم - تکالیف و وظایف کارکنان
    • ماده - 3 - کلیه کارکنان دستگاه های موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود .
    • ماده - 4 - هر شخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند ( ج ) ماده (2) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن ان تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد .
  • فصل - چهارم - نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازات های اداری
    • ماده - 5 - دستگاه های مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :
      • بند - الف - مقامات مندرج در ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند "> میتوانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازات های بند های ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند .
      • بند - ب - در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت ان کارمندان متخلف را به یکی از مجازات های مقرر در ماده قانون یاد شده ( به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند .
      • بند - ج - در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازات های مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف میتوانند متخلف را به یکی از مجازات های موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم نمایند
        • تبصره - 1 - مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمیباشد و هیات ها میتوانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات های بند ( ج ) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند .
        • تبصره - 2 - مقامات ذی ربط با توجه به ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند کارکنانی را که پرونده انان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میشود حداکثر به مدت سه ماه اماده به خدمت نمایند .
        • تبصره - 3 - دستگاه های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند .
        • تبصره - 4 - در صورتی که بازرسان موضوع بند ( ج ) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بند های ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیات های مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده انان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد .
    • ماده - 6 - در مورد تخلفات موضوع بند های ماده (1) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بند های ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) و ( ه -) این ماده ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید .
    • ماده - 7 - در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بند های ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت پنج سال نمیباشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد .
      • تبصره - 1 - دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد .
      • تبصره - 2 - در صورتی که اشخاص یاد شده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آن ها به کلیه دستگاه های اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جز شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید .
    • ماده - 8 - شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند ( ج ) ماده این آیین نامه به شرح زیر میباشد :
      • بند - الف - بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند .
      • بند - ب - صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحد های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحد های مشابه برسد .
      • بند - ج - هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است .
      • بند - د - بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه میگردد ، امضا نمایند .
      • بند - ه - دستگاه ها میتوانند حسب توانمندی ها و کارایی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام میگردد به استناد ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلا تامین و محاسبه شده با تا میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند . فوق العاده یاد شده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد و تا زمانیکه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه مینماید و گزارش های بازرسی ان و اصل میگردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است .
      • بند - و - دستگاه ها میتوانند در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلا تامین و محاسبه شده باشد حداکثر به چهل درصد از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند .
      • بند - ز - بازرسان با پیشنهاد واحد های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره مورخ و با تایید مقامات مسئول منصوب میشوند . دفتر مذکور میتواند با حفظ پست و مسئولیت های مربوط و یا با تغییر عنوان پست های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه های مربوط قبلا تامین و محاسبه شده باشد از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد .
      • بند - ح - در واحد های استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمآنهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحد های ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب میشوند .
      • بند - ط - بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداری ها ، عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحد های استانی نیز میباشند .
      • بند - ی - تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد کل کارکنان تجاوز نماید . برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است .
    • ماده - 9 - در صورتی که هر یک از کارکنان واحد های تحت سرپرستی مدیران ، رؤسا و مسئولان سازمآنهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست های مزبور ممنوع خواهند شد .
    • ماده - 10 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است براساس روش های نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه های مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکار های اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید . کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشند .
    • ماده - 11 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد .
    • ماده - 12 - دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحد ها و گروه هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه میباشند اولویت بندی نمایند و نقاط اسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند .
    • ماده - 13 - هر کدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویبنامه شماره میباشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارش های مربوط را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند . سازمان یاد شده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاه های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای عالی اداری تقدیم میکند .
      • تبصره - 1 - به منظور ایجاد هماهنگی بین واحد های ذی ربط در هر دستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ( دبیر کار گروه ) ، مسئول واحد بهبود سیستم ها و روش های اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیات بدوی ( در صورت تشکیل هیات ) و یکی از بازرسان تشکیل میگردد .
      • تبصره - 2 - واحد های حراست موظفند که نتایج بازرسی ها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویبنامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند . ماده 14 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش اگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت های انجام شده در جهت اصلاح روش های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود ، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی ( فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند . دستگاه های یاد شده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشند .
    • ماده - 15 - مسئولیت پیگیری این آیین نامه برعهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود . دبیر ستاد یاد شده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود .
    • ماده - 16 - کلیه دستگاه های مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانک ها و بیمه های دولتی ، نهاد های عمومی غیر دولتی و شهرداری ها مشمول این آیین نامه میباشند . معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف