iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - در اجرای مفاد ماده 56 قانون نظام صنفی بخشداری تا زمان تشکیل شورای شهرستان یا بخش به منظور تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر اجرای مقررات نظام صنفی در خارج از محدوده شهر ها اقدام خواهند کرد .
  • ماده - 2 - بخشداری مکلف است تعداد واحد های صنفی موردنیاز را که صدور پروانه کسب برای آنان اجرا شود ( در هر محلی از بخش قرار گرفته باشد ) هیه و پس از بررسی جهت تصویب به کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان ارسال نمایند .
  • ماده - 3 - متقاضیان پروانه کسب موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای صدور پروانه کسب خود را به انضمام مدارک لازم به بخشداری محل تسلیم داشته و رسید آن را دریافت نمایند .
  • ماده - 4 - شرایط و مدارک لازم جهت صدور تحصیل پروانه کسب :
    • بند - 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی
    • بند - 2 - عدم وابستگی به گروه های محارب با نظام جمهوری اسلامی ایران .
    • بند - 3 - ارایه اجاره نامه یا احراز مالکیت طبق عرف محل .
    • بند - 4 - داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن ( به استثنای افرادی که سن آن ها بالای 50 سال میباشد .).
    • بند - 5 - گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم .
    • بند - 6 - ارایه برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از ادارات ذی ربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مواد خوراکی و بهداشتی تهیه و توزیع مینماید .
    • بند - 7 - موافقت اداره اماکن عمومی طبق اییین نامه اماکن عمومی مصوب هیات وزیران در نقاطی که ادارات کمیته انقلاب وجود دارد .
    • بند - 8 - مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی براساس تبصره 2 ماده 35 قانون نظام صنفی برای واحد هایی که بعد از تصویب این آیین نامه ایجاد میشود .
    • بند - 9 - عکس جدید به ابعاد سه در چهار به تعداد 4 قطعه .
    • بند - 10 - فتوکپی شناسنامه 2 برگ .
  • ماده - 5 - متقاضیان پروانه کسب می بایست قبل از ایجاد واحد صنفی تقاضای دریافت پروانه کسب خود را به انضمام مدارک مذکور در ماده 4 به بخشداری محل تسلیم داشته و رسید آن را دریافت نمایند .
  • ماده - 6 - بخشداری مکلف است پس از تکمیل پرونده تقاضای رسیده را بررسی و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نماید .
  • ماده - 7 - بخشداری موظف است در صورت واجد شرایط نبودن متقاضی حداکثر ظرف مدت دو ماه مراتب را با ذکر دلیل کتبا به وی اعلام نماید .
  • ماده - 8 - بخشداری میتواند برای صنوفی که ضرورت برقراری حدود صنفی آن ها به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است با توجه به عرف و جمعیت شرایط محل حدود صنفی تعیین نماید واحد صنفی مربوطه موظف به رعایت آن خواهد بود .
  • ماده - 9 - بخشداری میتواند با هماهنگی کمیسیون نظارت مرکز شهرستان سقف تعداد واحد های صنف در هر رسته را تعیین و اجرا نماید .
  • ماده - 10 - در صورتی که متقاضیان پروانه و یا افراد صنفی نسبت به تصمیمات بخشداری در مورد عدم صدور پروانه و یا ابطال آن اعتراض داشته باشند و همچنین هرگونه اختلاف ناشی از اجرا قانون نظام صنفی بین بخشداری و متقاضی پیش آید مراتب به کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان اعلام میشود نظر کمیسیون مذکور در این مورد قطعی و لازم الاجرا است .
  • ماده - 11 - صدور پروانه کسب و تمدید آن با رعایت اصول و مقررات موضوعه می بایست از لحاظ فرم و محتوا طبق الگوی مصوب هیات عالی نظارت باشد .
  • ماده - 12 - بخشداری میتواند با تصویب کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان هر ساله فقط برای نوبت مبلغی را از افراد صنفی دریافت و در حساب مخصوص خود هزینه نمایند .
  • ماده - 13 - در پایان هر سال صورتحساب درآمد و هزینه توسط بخشداری تهیه و برای تایید به کمیسیون نظارت شهر مرکز شهرستان ارسال خواهد شد .
  • ماده - 14 - اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رسته های صنفی با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به شرح ذیل است :
    • بند - 1 - متقاضیانی که حداقل دارای سابقه کار به مدت 5 سال در همان محل و رشته مربوطه میباشند
    • بند - 2 - اسرا و جانبازان و یا یکی از بستگان درجه اول خانواده شهدا و مفقودین
    • بند - 3 - بیکاران و مشمولین بیمه بیکاری با توجه به رسته های تخصصی آن ها .
  • ماده - 15 - کلیه وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی مربوط به اتحادیه ها مجمع امور صنفی در خارج ار محدوده قانونی شهر ها به عهده بخشداری میباشد .
  • ماده - 16 - دهداران و مامورین نیروی انتظامی و سایر مامورین مکلفند برحسب اعلام و اجازه بخشداری در چهارچوب اخباران قانونی از ادامه کار و کسب افراد یا واحد های صنقی بدون پروانه و متخلفینی که تخلف آن ها براساس آیین نامه ها و مقررات نظام صنفی تشخیص داده شود جلوگیری نمایند .
  • ماده - 18 - این آیین نامه در 18 ماده در جلسه مورخ 28/4/1368 به تصویب وزرای هیات عالی نظارت رسید .