iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه محاکم عمومی ، انقلاب و نظامی دادسرا ها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند . متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد :
    • بند - 1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار های تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود .
    • بند - 2 - محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر ، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( در صورت نبودن قانون ) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد .
    • بند - 3 - محاکم و دادسرا ها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند .
    • بند - 4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم ، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد .
    • بند - 5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند .
    • بند - 6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق ، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا ، تحقیر و استخفاف به آنان ، اجتناب گردد .
    • بند - 7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم وکلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند .
    • بند - 8 - بازرسی ها و معاینات محلی ، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری گردد .
    • بند - 9 - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
    • بند - 10 - تحقیقات و بازجویی ها ، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند ، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد .
    • بند - 11 - پرسش ها باید ، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .
    • بند - 12 - پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل ، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد .
    • بند - 13 - محاکم و دادسرا ها بر بازداشتگاه های نیرو های ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان ، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود .
    • بند - 14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان ، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرا ها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آن ها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن ها استفاده شخصی و اداری به عمل آید .
    • بند - 15 - رییس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند . کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند . آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است