iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - منظور از « آزمون سراسری » در این قانون عبارت است از کلیه آزمون هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور .
  • ماده - 2 - هیات های بدوی و هیات تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون ها را برعهده دارند .
  • ماده - 3 - هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها با حکم و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل میگردد :
    • بند - 1 - معاون ذی ربط دستگاه ( رییس هیات بدوی ).
    • بند - 2 - مسؤول اجرایی آزمون های دستگاه ذی ربط .
    • بند - 3 - مدیرکل حقوقی دستگاه ذی ربط .
    • بند - 4 - دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون .
  • ماده - 4 - هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها با ترکیب زیر تشکیل میگردد :
    • بند - 1 - رییس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیات .
    • بند - 2 - یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر .
    • بند - 3 - یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر .
    • بند - 4 - یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رییس دانشگاه .
    • بند - 5 - یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه .
  • ماده - 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است :
    • بند - الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار .
    • بند - ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
      • بند - 1 - ارایه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون .
      • بند - 2 - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون .
      • بند - 3 - ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی .
    • بند - ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار .
    • بند - د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات .
    • بند - ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آن ها .
    • بند - و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات ، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون .
    • بند - ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو .
    • بند - ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آن ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آن ها واقعی یا غیر واقعی باشد .
  • ماده - 6 - هیات های رسیدگی به تخلفات ، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند :
    • بند - الف - در مورد مشمولان بند ( الف ) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال .
    • بند - ب - در مورد مشمولان بند ( ب ) یا بند ( ج ) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد .
      • تبصره - - - آرا هیات های بدوی جز در مورد مشمولان بند ( الف ) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها میباشد .
  • ماده - 7 - در مورد مشمولان بند های ( د )، ( ه )، ( و )، ( ز ) و ( ح ) ماده (5) هیات های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا یک میلیارد (000 000 000 1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می نمایند .
  • ماده - 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد . مجازات هر یک از اعضا که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد .
  • ماده - 9 - رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد .
  • ماده - 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون ، به استثنای مجازات مندرج در بند ( الف ) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها ، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید . در اینصورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند .
  • ماده - 11 - چنانچه با بررسی های فنی و علمی ، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد ، با تایید هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید . تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب ، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیات های بدوی میباشد .
  • ماده - 12 - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آن ها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آن ها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) میباشد .
    • تبصره - - - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز میتواند رأسا " نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید .
  • ماده - 13 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • تبصره - - - ابلاغ رای در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظر تابع قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .