تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
ماده - 1 - کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت ، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند
ماده - 2 - دستگاه های مذکور در ماده (1) این آیین نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارایه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارایه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضا کننده خدمات میباشد ، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند
تبصره - - - با توجه به کارکرد الکترونیک بارکدهای چاپ شده در کارت ها ، دستگاه های یاد شده میتوانند برای افزایش دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده نمایند
ماده - 3 - وزارتخانه های آموزش و پرورش ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی موظفند از تاریخ 1/4/1387 ثبت نام دانش آموزان ، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای بالای شانزده سال را با ارایه کارت شناسایی ملی به انجام رسانند
ماده - 4 - دستگاه های مذکور در ماده (1) این آیین نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 سامانه های اطلاعاتی خود را به نحوی تشکیل و سامان دهند که هر فرد با شماره ملی قابل شناسایی بوده و گردش اطلاعات کارت شناسایی ملی اشخاص ( شامل مشخصات فردی ، شماره ملی و کد پستی ) بین دستگاه های ذی صلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود
تبصره - - - گردش اطلاعات مذکور بین دستگاه های یاد شده مطابق دستورالعملی خواهد بود که حسب مورد به امضای بالاترین مقام دستگاه های مربوط می رسد
ماده - 5 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات لازم در خصوص ویژگی های کارت شناسایی ملی و نحوه تشخیص اصالت آن را جهت آشنایی کارکنان دستگاه های ذی ربط با رعایت طبقه بندی لازم در اختیار آنان قرار دهد
ماده - 6 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور جهت کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی همکاری لازم را معمول دارند
ماده - 7 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استان ها و شهرستان ها مکلفند امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعالیت های خود را به ترتیب برای استاندار و فرماندار فراهم نمایند
تبصره - - - دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر کشور تهیه و به تایید رییس جمهور می رسد
ماده - 8 - وزارت کشور موظف است اعتبار موردنیاز اجرای این آیین نامه را دربودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نماید
ماده - 9 - ( اصلاحی 1/10/1392) کارت های شناسایی ملی صادر شده موضوع این آیین نامه ، تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره موضوع بند « د » ماده (۴۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن براساس ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی بند یاد شده موضوع تصویبنامه شماره ۱۴۱۶۰۴/ ت ۴۷۸۱۰ ه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار دارند .
ماده - 10 - ارایه اطلاعات تحصیل شده به موجب این آیین نامه به غیر از مراکز و اشخاصی که قانون تعیین کرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهدمعاون اول رییس جمهور پرویز داودی