تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی ، رشد سرمایه گذاری ، عمران و توسعه روستا ها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود ، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل میگردد .
ماده - 2 - کلیه مسئولیت ها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول میگردد . شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی براساس مفاد این قانون و بند های لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و واگذاری آن ها به بخش غیر دولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یک صد و سی و سوم (133) قانون اساسی می رسد .
تبصره - 1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است براساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه واحد ها ، موسسات و شرکت های وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری میباشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آن ها به بخش خصوصی اقدام نماید .
تبصره - 2 - به منظور صرفه جویی در هزینه ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کار های موازی و دوباره کاری ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان ، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید .
ماده - 3 - کلیه امکانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و دارایی ها و کارکنان وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود .
تبصره - - - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحد های تابعه آن با پیش بینی ساز و کارتشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید .
تبصره - - - به دولت اجازه داده میشود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحد های تابعه آن با پیش بینی ساز و کارتشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نماید .
ماده - 4 - کلیه سازمان ها ، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی وابسته میشوند . هرگونه تغییر در جایگاه سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری می رسد . تبصره - حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمان ها و موسسات و شرکت های غیر دولتی نسبت به سهام دولت جاری است .
ماده - 5 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات مصوب ، نسبت به هرگونه اصلاح ، جابجائی ، تغییر ردیف ، کاهش یا افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود ، اقدام نماید .
ماده - 6 - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی ، استخدامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیت های واحد مجری خواهد بود .
ماده - 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاست های مربوط به جلوگیری از گسترش تشکیلات دولت و اصل صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات ، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مرحله اجرا درآورد .
ماده - 8 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در چارچوب سیاست های صنعتی کشور به عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد . مصادیق این صنایع توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد .
تبصره - - - به منظور افزایش بهره وری در بخش کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی زمینه توسعه و ارتقا فناوری در تولید ماشین آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد .
ماده - 9 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت های کشاورزی می نمایند موظفند فعالیت های خود را در چارچوب سیاست های وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند .
ماده - 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین ، توزیع و مصرف آب کشور ، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو ، جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن ، کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رییس جمهور تشکیل میگردد . ریاست عالیه این شورا با رییس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود . تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاه های ذی ربط لازم الاجرا میباشد .
ماده - 11 - ترتیبات و هماهنگی های لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا ، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ، نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید . اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک های دولت ، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی میشود ، تامین میگردد .
ماده - 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که به عهده وزارت کشاورزی بوده عینا به وزارت جهاد کشاورزی محول میشود .
ماده - 14 - به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد :
بند - الف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم ، برنج ، شکر ، خرما ، ذرت ، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید .
بند - ب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند ( الف ) این ماده و جلوگیری از توزیع بی موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار ، در حمایت از تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید .
ماده - 15 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا میباشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگردد .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.10.10 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی