وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - مواد و تبصره های زیر از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سی ام مرداد ماه 1346 اصلاح میشود :
- بند - 1 - بند های زیر به ماده 1 اضافه میشود :
  - بند - 21 - طرح مرتع داری - عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود .
  - بند - 22 - واحد دامی - عبارت از یک رأس گوسفند است - بز و سایر دام ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب میشود .
  - بند - 23 - ظرفیت چرا - عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری میتواند چرا نماید .
- بند - 2 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح و 7 تبصره به آن اضافه میشود :
  - ماده - 3 - بهره برداری از منابع مذکور در ماده 3 توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب وزارت منابع طبیعی رسیده باشد و وزارت منابع طبیعی با رعایت مفاد طرح های مصوب قرارداد لازم را تنظیم و پروانه بهره برداری صادر خواهد نمود . وزارت منابع طبیعی مجاز است بهره برداری از منابع مذکور را رأسا عهده دار و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تاسیس شرکت های بهره برداری و صنایع چوب بکند .
    - تبصره - 1 - استفاده از مراتعی که برای آن ها طرح مرتع داری تهیه و تصویب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبیعی و رعایت ضوابط و شرایطی است که به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد .
    - تبصره - 2 - میزان سرمایه گذاری دولتی در این شرکت ها که به صورت بازرگانی اداره خواهد شد نباید از 51 درصد سهام کمتر باشد .
    - تبصره - 3 - طرح نمونه اساسنامه شرکت های مذکور از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب کمیسیون های منابع طبیعی ، استخدام و دارایی مجلسین خواهد رسید .
    - تبصره - 4 - از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملی شده طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای اقتصاد ، دارایی و منابع طبیعی می رسد . پروانه هایی که در مورد بهره برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده و شروع به بهره برداری از آن ها گردیده کماکان به قوت خود باقی است و دارندگان اینگونه پروانه ها کماکان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره برداری از معادن خواهند بود منتهی از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالکانه و حق الارض مشمول آیین نامه فوق الذکر خواهند بود .
    - تبصره - 5 - قطع و ریشه کنی اشجار و بوته های جنگلی و بهره برداری از درختان افتاده و تهیه ذغال در خارج از منطقه شمال ( حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی ) منحصرا از طریق وزارت منابع طبیعی به عمل خواهد آمد .
    - تبصره - 6 - مأموریت متخصصین و کارکنان فنی وزارت منابع طبیعی به شرکت های وابسته به وزارت مزبور برای مدتی که از طرف وزیر منابع طبیعی تعیین میگردد بلامانع است
    - تبصره - 7 - هیچیک از کارمندان وزارت منابع طبیعی و یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمتی دارند نمیتوانند به هر نحوی از انحا در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی این ماده شخصا ذی نفع باشند . متخلفین از این امر مشمول مجازات های مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوءاستفاده شخصی از اموال و مقام دولتی هستند .
- بند - 3 - تبصره زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 15 اضافه میشود :
  - تبصره - 6 - دولت میتواند برای حمایت از صنایع چوب و یا تشویق صادرات عوارض موضوع این ماده را به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی برای مدت معین تقلیل دهد .
- بند - 4 - ماده و دو تبصره زیر به عنوان ماده 15 مکرر اضافه میشود :
  - ماده - 15 مکرر - وزارت منابع طبیعی مکلف است وجوه زیر را در کشتارگاه های کشور قبل از کشتار دریافت کند :
    - بند - 1 - برای هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاریخ تصویب این قانون 10 ریال و پس از آن تا دو سال 50 ریال و بعد از 5 سال 100 ریال .
    - بند - 2 - برای هر رأس گوسفند ، میش ، بره 12 ریال .
    - بند - 3 - برای هر رأس گاو ، گاومیش ، گوساله 25 ریال .
    - تبصره - 1 - شهرداری ها مکلفند برحسب تقاضای وزارت منابع طبیعی عوارض مذکور را وصول و به حساب وزارت منابع طبیعی منظور کنند .
    - تبصره - 2 - وزارت منابع طبیعی میتواند تا میزان پنج درصد از وجوه فوق را برای پرداخت هزینه های وصول و پاداش مأمورین وصول به مصرف برساند .
- بند - 5 - مواد 18 و 19 و 20 و 21 حذف میشود .
- بند - 6 - تبصره ماده 27 به شرح زیر اصلاح میشود :
  - تبصره - - - وزارت منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاه ها را از طرح هایی که رأسا عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوب های مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح های واگذاری به بخش های خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل خواهد گرفت که به تصویب هیات مندرج در ماده 35 این قانون رسیده باشد .
- بند - 7 - عنوان ( تبدیل اراضی جنگلی جلگه ای شمال ) در سرفصل پنجم به ( تبدیل و واگذاری ) تغییر می یابد .
- بند - 8 - ماده 31 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود :
  - ماده - 31 - وزارت منابع طبیعی مجاز است از حوزه آستارا تا گیلداغی اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ای را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا نهالستان یا ایجاد جنگل های مصنوعی یا علوفه کاری و دامپروری با رعایت مواد زیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی به اجاره واگذار کند و یا بفروشد مشروط بر آن که حجم درختان سرپا در منطقه مورد واگذاری به طور متوسط از یک صد متر مکعب در هکتار تجاوز نکند .
    - تبصره - - - آن قسمت از اراضی جنگلی و جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و در اختیار سازمان فوق قرار دارد قابل واگذاری نیست .
- بند - 9 - ماده 32 به شرح زیر اصلاح میشود :
  - ماده - 32 - وزارت منابع طبیعی با همکاری وزارت کشاورزی و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نوع بهره برداری از اراضی مذکور در ماده 31 را تعیین و آگهی مینماید . داوطلبان بهره برداری مکلفند طرح های بهره برداری خود را براساس برنامه های آگهی شده تهیه و تسلیم کنند .
- بند - 10 - ماده 33 و بند های آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ای به آن اضافه میشود :
  - ماده - 33 - میزان اراضی قابل واگذاری مذکور در ماده 31 به قرار زیر است :
    - بند - 1 - به اشخاص حقیقی حداکثر تا ده هکتار .
    - بند - 2 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرح های دامداری و دامپروری و کشت علوفه و کاشت درختان سریع الرشد غیر مثمر تا یک صد هکتار .
    - بند - 3 - به اشخاص حقوقی برای اجرای طرح های دیگر حداکثر تا پنجاه هکتار .
    - تبصره - - - تعیین شرایط فنی و مالی متقاضیان بهره برداری و نحوه واگذاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و در هر حال متقاضیان محلی با دارا بودن شرایط مساوی بر سایر متقاضیان حق تقدم دارند .
- بند - 11 - ماده 35 و تبصره های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های 4 و 5 و 6 به آن اضافه میشود :
  - ماده - 35 - بهای فروش هر هکتار از اراضی جنگل های جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ایاز حوزه آستارا تا حوزه گیلداغی با توجه به موقعیت زمین و هزینه عمران و سایر شرایط آن وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 تعیین میگردد ولی در هر حال بهای هر هکتار زمین نبایستی از 50000 ریال کمتر و از 80000 ریال بیشتر باشد و اجاره بهای هر هکتار آن سالانه یک پانزدهم بهای آن خواهد بود . کلیه وجوه حاصل از این محل در حساب مخصوص نگاهداری وبرحسب احتیاج پس از تصویب هیاتی مرکب از وزیر منابع طبیعی - معاون فنی وزارت منابع طبیعی - معاون وزارت دارایی - معاون وزارت اقتصاد - رییس دانشکده جنگلداری و دو نفر از کارشناسان جنگل و مرتع که بنا به پیشنهاد وزیر منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران برای مدت 5 سال منصوب خواهند گردید توسط وزارت منابع طبیعی به مصرف هزینه های جنگلداری و احداث راه های جنگلی و تاسیس صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرح های جنگل و مرتع خواهد رسید .
    - تبصره - 1 - مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا به وزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقدا و یا نصف بهای آن را نقدا و بقیه را به اقساط هفت ساله بپردازد و در صورت تاخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد ماند .
    - تبصره - 2 - وزارت منابع طبیعی مکلف است در قرارداد های تنظیمی شرط کند که در صورتی که مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیر قابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مأمورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند .
    - تبصره - 3 - هزینه های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد به وسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون به مستاجر سابق پرداخت میشود و در صورت واگذاری مجدد این اراضی به مستاجر دیگر هزینه های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد .
    - تبصره - 4 - بهای اراضی جنگلی که به موجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود .
    - تبصره - 5 - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای طرح های مرتع داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و سایر موسسات اعتباری دولتی براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند به مصرف برساند .
    - تبصره - 6 - وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ایاز حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها از طرف املاک و مستغلات پهلوی به اشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها به خریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارایه میکنند واگذار کند .
- بند - 12 - ماده 37 به شرح زیر اصلاح میشود :
  - ماده - 37 - به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشه های طبیعی را به منظور رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تصویب هیات وزیران بلاعوض واگذار نماید . حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا موسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد بود . اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال به غیر نمیباشد .
- بند - 13 - ماده زیر به عنوان ماده 37 مکرر اضافه میشود :
  - ماده - 37 مکرر - در صورت نیاز موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت به اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ایاز حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی موردنیاز را حداکثر تا ده هزار هکتار در هر استان برای اجرای وظایف اصلی آن ها به بهای عادله بفروشد .
- بند - 14 - ماده 38 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود :
  - ماده - 38 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اراضی مذکور در ماده 37 موردنیاز شهرداری ها و بنیاد پهلوی و سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی را برای تامین احتیاجات عمومی که مربوط به وظایف آن ها است در حوزه هر استان و یا فرمانداری کل و یا مستقل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا واگذار کند . اراضی واگذار شده قابل اجاره و انتقال به غیر نمیباشد .
    - تبصره - - - واگذاری اراضی موردنیاز سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان ملی پیشاهنگی در هر شهرستان حداکثر تا میزان 4 هکتار با شرایط مذکور در این ماده بلامانع خواهد بود .
- بند - 15 - ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده 38 مکرر اضافه میشود :
  - ماده - 38 مکرر - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی که طبق ماده 31 به اشخاص واگذار میشود به شرط آن که قطر درختان مزبور کمتر از 15 سانتی متر نباشد مقطوعا سیصد ریال به عنوان بها و عوارض چوب از مجری طرح دریافت میشود .
    - تبصره - 1 - وزارتخانه ها و موسسات انتفاعی دولت و شهرداری ها و سازمان هایی که به موجب مواد 37 و 37 مکرر و 38 اراضی جنگلی را در اختیار می گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا تحویل وزارت منابع طبیعی بدهند .
    - تبصره - 2 - وزارت منابع طبیعی مجاز است اجازه تبدیل مراتع غیر مشجر و اراضی جنگلی موضوع مواد 37 و 37 مکرر و 38 را صادر کند .
- بند - 16 - ماده 39 به شرح زیر اصلاح میشود :
  - ماده - 39 - وزارت منابع طبیعی موظف است وسیله سازمان نقشه برداری کل کشور و یا با عقد قرارداد با موسسات نقشه برداری خصوصی و یا رأسا نسبت به نقشه برداری از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر جلگه ای موضوع ماده 31 اقدام نموده و به ترتیبی که قطعات آماده واگذاری میشود ضمن تعیین حدود و مشخصات و اجاره بها و بهای فروش مراتب را جهت استحضار عموم آگهی کند متقاضیان اجاره این قبیل اراضی باید در مهلت مندرج در آگهی تقاضای خود را به ضمیمه طرحی که برای بهره برداری دارند تسلیم دارند . وزارت منابع طبیعی تقاضای رسیده را که کمیسیون مندرج در تبصره ماده 32 ارجاع مینماید و کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف دو ماه به طرح های و اصل رسیدگی و اظهارنظر کند . نظریه کمیسیون از طرف وزارت منابع طبیعی به متقاضی انتخاب شده ابلاغ و در مهلت تعیین شده نامبرده را برای عقد قرارداد دعوت میکند . در صورتی که پیشنهاد دهنده در مهلت مقرر حاضر برای انعقاد قرارداد نشد وزارت منابع طبیعی مجاز است با متقاضی دیگر که طرح آن به تصویب رسیده است قرارداد منعقد سازد .
- بند - 17 - ماده 42 به شرح زیر اصلاح میشود :
  - ماده - 42 - بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن نهال و درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است . مرتکب در مورد بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال به پرداخت جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال و در مورد بریدن و ریشه کن کردن درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال به حبس تأدیبی از 11 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یک صد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال محکوم میشود . در تمام موارد عین مال نیز ضبط و به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون عمل خواهد شد .
- بند - 18 - ماده زیر به عنوان ماده 43 مکرر اضافه میشود :
  - ماده - 43 مکرر - به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سدها و حرکت ریگهای روان و همچنین حفاظت از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت منابع طبیعی تشخیص داده میشود قرق اعلام میگردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است . کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سد ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد .
- بند - 19 - ماده و تبصره های زیر به عنوان ماده 44 مکرر اضافه میشود :
  - ماده - 44 مکرر - چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور بدون اخذ پروانه مطلقا ممنوع است . وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می نمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که برخلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند به ترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می رسد . نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید .
    - تبصره - 1 - واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه و یا حق علف چرا یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .
    - تبصره - 2 - چرانیدن احشام کشور های همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علف چر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- بند - 20 - ماده 55 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود :
  - ماده - 55 - هر کس به قصد تصرف به منابع ملی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگل های کشور تجاوز کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد .
    - تبصره - - - وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد . اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط خواهد شد .
- بند - 21 - ماده 56 به شرح زیر اصلاح و 4 تبصره به آن اضافه میشود :
  - ماده - 56 - تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است . ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی نفع میتوانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند . برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن ها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود ) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات و اصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد . مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند .
    - تبصره - 1 - در هر مورد که براساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل های کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهارنظر کرده باشد به طریق زیر رفتار میشود :
      - بند - الف - در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است .
      - بند - ب - در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میشود .
      - بند - ج - در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذی نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل های کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود .
    - تبصره - 2 - در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهارنظر کند .
    - تبصره - 3 - نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است .
    - تبصره - 4 - وزارت منابع طبیعی میتواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند .
- بند - 22 - ماده زیر به عنوان ماده 64 مکرر و اضافه میشود :
  - ماده - 64 مکرر - وزارت منابع طبیعی مجاز است به منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و جنگلکاری و ایجاد پارک های عمومی یا هر نوع عملیاتی که مربوط به وظایف آن وزارت باشد مستثنیات مذکور در قانون ملی شدن جنگل ها واقع در منابع ملی را در برابر واگذاری عوض تملک و تصرف نماید . وزارت منابع طبیعی موظف است معادل بهای مستثنیات تملک شده را از مراتع غیر مشجر نزدیک ترین محل و یا سایر نقاط کشور و یا با توافق طرفین از اراضی جنگلی جلگه ای و یا مراتع غیر مشجر شمال به مالک انتقال دهد . بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت منابع طبیعی مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل درآمد موضوع ماده 35 این قانون خریداری خواهد کرد .
- توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و دو بند که در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی