وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ایاز مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - فصل پنجم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مرداد ماه 1346 و اصلاحیه های مصوب فروردین ماه 1348 و تیر ماه 1349 و ماده 27 و جز اخیر ماده 64 مکرر قانون مزبور به شرح زیر اصلاح میشود :
- بند - 1 - ماده 31 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از 100 متر مکعب باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را براساس طرح هایی که تصویب خواهد نمود برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل های مصنوعی و علوفه کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات - اکتشاف و بهره برداری معادن - و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام میشود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین نامه های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد : الف - شرکت های کشت و صنعت موضوع قانون تاسیس شرکت های بهره برداری اراضی زیر سد ها . ب - شرکت های تولید کشاورزی و دامی و شرکت های کشت و صنعت و شرکت های صنایع کشاورزی و دامی . ج - شرکت های معدنی و صنعتی غیر کشاورزی بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی . د - موسسات انتفاعی دولتی و شرکت های دولتی جهت ساختمان های اداری و اجرای طرح های مربوط به وظایف اصلی خود یا طرح هایی که منبع درآمد برای اجرای وظایف اصلی آن ها باشد و همچنین شرکت های تعاونی مسکن برای اجرای طرح های خانه سازی .
  - تبصره - 1 - اجاره مراتع غیر مشجر درجه یک برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است .
  - تبصره - 2 - مساحت اراضی که به اشخاص حقوقی مندرج در بند های الف - ب - ج - د - به اجاره داده میشود براساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعایت طرح جامع بهره وری از سرزمین میباشد و تا زمانیکه طرح جامع سرزمین تهیه نشده طرح مصوب ملاک عمل خواهد بود .
  - تبصره - 3 - شرکت های مندرج در بند های الف - ب - ج - این ماده که اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر شمال را در اختیار می گیرند ملزمندحداقل 25 درصد مساحت اراضی مذکور را در تمام مدت اجاره برای تهیه و فروش چوب موردنیاز صنایع طبق طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می رسد درختکاری نمایند . ضوابط و نحوه بهره برداری از درختکاریهای مزبور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
  - تبصره - 4 - آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعدا " قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست .
  - تبصره - 5 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پس از تصویب هر طرح مراتب را کتبا به متقاضی اعلام مینماید که ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام برای عقد قرارداد مراجعه کند . در صورتی که نامبرده ظرف مهلت مقرره پیمان را منعقد ننماید وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شرکت دیگری که واحد شرایط باشد منعقد کند .
  - تبصره - 6 - مدت اجاره برای موارد مذکور در این ماده حداکثر سی سال میباشد و ترتیب و شرایط تمدید آن طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  - تبصره - 7 - میزان اجاره بهای سالانه اراضی واگذاری برای طرح های کشاورزی و دامی مندرج در این ماده حداکثر 5 درصد برآورد ارزش تولیدی زراعی ناخالص سالانه زمین واگذاری براساس طرح مورد عمل از تاریخ انعقاد قرارداد خواهد بود که میزان آن تا حداکثر فوق توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان منتخب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تعیین خواهد شد .
  - تبصره - 8 - در مورد صنایع و معادن و سایر مصارف غیر کشاورزی و ساختمانی اجاره دادن اراضی مذکور منوط به تصویب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی همچنین میزان اجاره بهای سالانه زمین مورد اجاره توسط سه نفر کارشناس منتخب وزارت صنایع و معادن و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود . میزان اجاره بهای موضوع تبصره 7 و این تبصره هر ده سال یک بار با توجه به شاخص بهای کالا ها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی ایران یا مراجع صلاحیت دار دولتی دیگری تعیین میشود مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت .
  - تبصره - 9 - شرکت های مندرج در بند ج این ماده که طبق طرح مصوب اراضی موردنیاز خود را به منظور بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک مذکور در قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 اجاره می نمایند با پرداخت بهره مالکانه و اجاره متعلق و با رعایت قانون معادل حق بهره برداری از مواد معدنی طبقه یک واقع در محدوده اراضی مورد اجاره خود را خواهند داشت
- بند - 2 - ماده 32 - هرگاه براساس گزارش هیات مندرج در ماده 33 این قانون شرکت ها و موسسات مذکور در بند های الف - ب - ج - د ماده 31 حداقل شصت درصد عملیاتی را که طبق طرح باید در نیمه اول مدت اجرای طرح در زمین مورد اجاره انجام شود و یا لااقل هشتاد درصد کل عملیات طرح در آن زمین را تا انقضای مدت اجرای آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هیات نظارت به مجری طرح ابلاغ میکند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه کتبا به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند . در صورتی که ظرف یک ماه مهلت مقرر از طرف مجری طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع ید از اراضی و تاسیسات طرح طبق مقررات این قانون اقدام میگردد .
  - تبصره - 1 - در صورتی که مجری طرح پس از وصول اعلامیه حاوی نظر هیات نظارت نسبت به گزارش هیات مذکور معترض باشد و اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر در اعلامیه به دفتر وزیر کشاورزی و منابع طبیعی تسلیم کند ، اعتراض مزبور جهت رسیدگی به هیاتی مرکب از سه نفر از کارشناسان منتخب وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع خواهد شد . اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر تعیین مهلت یا تمدید مدت یا رد اعتراض یا هر اقدام دیگری با توجه به گزارش های هیات نظارت و هیات رسیدگی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است .
  - تبصره - 2 - در صورتی که تصمیم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر خلع ید از مجری طرح باشد گارد جنگل و مرتع به دستور وزیر کشاورزی و منابع طبیعی از اراضی و تاسیسات موضوع طرح خلع ید خواهد کرد در اینصورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است 50 درصد سرمایه گذاری مجری طرح را که براساس طرح صورت گرفته باشد به قیمت روز یا قیمت تمام شده هر کدام کمتر باشد به اقساطی که مدت آن از دو برابر مدت سرمایه گذاری بیشتر نباشد به مجری طرح مسترد نماید . تعیین قیمت روز با نظر کارشناس و تشخیص قیمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارک شرکت به عهده هیات مندرج در ماده 33 میباشد و نظر هیات در این مورد قطعی است .
  - تبصره - 3 - در صورتی که مجری طرح برای سرمایه گذاری در طرح از وام استفاده کرده باشد پرداخت 50 درصد سرمایه گذاری موضوع تبصره 2 این ماده موکول به موافقت موسسه وام دهنده خواهد بود .
- بند - 3 - ماده 33- به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده 31 و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان یا فرمانداری کل هیات نظارت سه نفری به حکم وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مرکب از یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح و سرجنگلدار و مدیرکل کشاورزی تعیین میشوند در مورد طرح های غیر کشاورزی انتخاب کارشناس با وزیر مربوط خواهد بود .
- بند - 4 - ماده 34- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور را که تا تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (1348.1.20) براساس تشخیص کمیسیون های مندرج در ماده 56 این قانون از نظر تعیین تاریخ احداث به باغ یا مزرعه یا محل کسب و کار و سکونت تبدیل گردیده به متصرفین و صاحبان اعیانی به ترتیب مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون به اجاره واگذار و اجاره بهای رقبات مزبور را از تاریخ تصرف تا تاریخ عقد قرارداد به ماخذ متوسط اجاره بهای تاریخ تصرف و تاریخ عقد قرارداد که هر دو توسط هیات مندرج در ماده 33 تعیین خواهد شد به اقساط ده ساله دریافت نماید . میزان اجاره بها از تاریخ عقد قرارداد براساس مدلول تبصره های 7 و 8 ماده 31 تعیین خواهد شد .
  - تبصره - 1 - آن قسمت از منابع ملی را که متصرفین تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار در اطراف آن اکتفا نموده اند مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید میگردد .
  - تبصره - 2 - مشمولین این ماده میتواند ظرف یک سال از تاریخ انتشار آگهی و یا وصول اعلامیه سازمان جنگل ها و مراتع مدارک خود را ضمیمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسلیم نمایند در غیر اینصورت از آن ها خلع ید خواهد شد .
- بند - 5 - ماده 35- مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی حق واگذاری مورد اجاره را به هیچ عنوان به غیر ندارد . در صورتی که اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غیر محول شود منتقل الیه نیز موظف به اجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجرقبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود .
- بند - 6 - ماده 36- به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود به اشخاص حقیقی که تا پایان سال 1352 به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های تعاونی مربوط به آن ها زمین خریداری نموده و رقبه مورد معامله آن ها بعدا " و طبق قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع ملی تشخیص شده است به میزان مندرج در سند یا مدارک مربوط از مراتع غیر مشجر ملی شده همان شهرستان مجانا " واگذار نماید . در مواردی که مساحت مندرج در سند بیش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد . در هر حال به مشمولین در هیچ مورد بیش از یک قطعه واگذار نخواهد شد . مفاد این بند شامل اراضی جنگلی و مراتع مشجر ملی شده نخواهد بود . تبصره - دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به جای واگذاری زمین بهای این اراضی را تعیین و تادیه نماید .
- بند - 7 - ماده 37 - به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر را برحسب احتیاجات وزارت جنگ و بنیاد پهلوی و دانشگاه های کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا " واگذار و یا برای اجرای طرح های توسعه کشاورزی و تاسیس ایستگاه های کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندی های مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آن ها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا " و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند . و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت میشود . اراضی مزبور به استثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و بنیاد پهلوی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار میشود قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نمیباشد .
  - تبصره - 1 - واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاه ها با تایید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد .. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد .
  - تبصره - 2 - بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد .
  - تبصره - 3 - در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه ای برای راهدارخانه یا تعمیرگاه ماشین آلات راهسازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادارمورد احتیاج وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصرا " به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید .
  - تبصره - 4 - اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آن ها به صورت اجاره واگذار خواهد شد . مساحت این اراضی در هر شهرستان برحسب وسعت شهر ها براساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین میگردد .
  - تبصره - 5 - اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمع های آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تامین میگردد .
  - تبصره - 6 - تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمان های مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود .
- بند - 8 - ماده 38 - از هر متر مکعب درختان موجود در اراضی جنگلی جلگه ای شمال که طبق ماده 31 به اشخاص حقوقی واگذار میشود مقطوعا " ششصد ریال به عنوان بها و عوارض درخت از مجری طرح دریافت میشود . میزان بها و عوارض درخت هر سه سال یک بار توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وبراساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت .
  - تبصره - - - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و جمعیت های خیریه عمومی رسمی و سازمان پیشاهنگی و تربیت بدنی وموسسات عمومی که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه ای را در اختیار می گیرند مکلفند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عینا " به سازمان جنگل ها و مراتع کشور تحویل دهند .
- بند - 9 - ماده 39 - گواهی سازمان جنگل ها و مراتع کشور که پس از اجرای کامل مقررات تشخیص منابع ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع صادر شده یا میشود و نقشه های منضم به گواهی مذکور از لحاظ ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی ملاک عمل ادارات ثبت خواهد بود . ادارات مذکور مکلفند اسناد مالکیت منابع ملی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت املاک براساس گواهی های مزبور و نقشه های مربوط صادر نمایند .
  - تبصره - - - به منظور ایجاد و توسعه مراکز جهانگردی در کرانه های بحر خزر بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت اطلاعات و جهانگردی و تصویب هیات وزیران اجازه تفکیک اراضی جنگلی جلگه ای واگذار شده منحصرا " به میزانی که برای این منظور اختصاص خواهد یافت صادر خواهد شد .
- بند - 10 - ماده 40 - اجاره اراضی مذکور در این فصل بدون رعایت مقررات مربوط به مزایده انجام میگیرد و کلیه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصی سازمان جنگل ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومی کشور به مصرف هزینه های جنگلکاری - احداث و نگهداری راه های جنگلی و صنایع چوب و کاغذ سازی و اجرای طرح های مراتع و جنگلداری دولتی خواهد رسید .
- بند - 11 - ماده 41 - قرارداد های اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های مصوب سال های 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آن ها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه های سال های 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب مرداد ماه 1352 درباره آن ها اجرا خواهد شد .
- بند - 12 - تبصره ذیل ماده 27 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به شرح زیر اصلاح میگردد :
  - تبصره - - - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت کارخانه ها و کارگاه ها را از طرح هایی که رأسا " عمل مینماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوب های مصرفی بخش خصوصی برابر میانگین نرخ طرح های واگذاری به بخش های خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین میشود و در صورت نبودن شرایط تعیین میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد .
- بند - 13 - جزء اخیر ماده 64 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب فروردین ماه 48 به شرح زیر اصلاح میشود : بهای عوض و معوض توسط کمیسیون موضوع ماده 56 با جلب نظر کارشناس تعیین میشود و اگر مالک مستثنیات مایل به اجرای هیچکدام از شقوق فوق نباشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهای مستثنیات فوق را طبق نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری از محل اعتبار طرح های مربوط پرداخت خواهد کرد . " قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز چهارشنبه چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید . رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی