وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری

مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در زمره قوانین شکلی بوده و شامل احکام ادره قبلی که هنوز اجراء نشده، نیز میشود.

قوانین ناظر به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده


قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ( قانون آیین دادرسی کیفری ) ( منسوخ از تاریخ 3/8/1393 ) (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

کتاب - دوم -
- کلیات - - -
  - ماده - 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
  - ماده - 2 - کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم میگردد :
    - بند - اول - جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی .
    - بند - دوم - جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی میباشد .
    - بند - سوم - جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است .
    - تبصره - 1 - تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات ، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد .
    - تبصره - 2 - جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو ادعا شود :
      - بند - الف - ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی .
      - بند - ب - ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی .
  - ماده - 3 - تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رییس حوزه قضایی میباشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع میگردد .
  - ماده - 4 - جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوی به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشوند :
    - بند - 1 - جرائمی که تعقیب آن ها به عهده رییس حوزه قضایی است ، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد . رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند .
    - بند - 2 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .
    - بند - 3 - جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد .
    - تبصره - - - تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدامیک از انواع یاد شده است به موجب قانون میباشد .
  - ماده - 5 - تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود .
  - ماده - 6 - تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود ، مگر در موارد زیر :
    - بند - اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی .
    - بند - دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت .
    - بند - سوم - مشمولان عفو .
    - بند - چهارم - نسخ مجازات قانونی .
    - بند - پنجم - اعتبار امر مختومه .
    - بند - ششم - مرور زمان در مجازات های بازدارنده .
    - تبصره - - - هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد .
  - ماده - 7 - هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف و یا منتهی به صدور حکم برائت شود ، رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت .
  - ماده - 8 - در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف میشود . هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند اجرای حکم موقوف میشود و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع میشود مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
  - ماده - 9 - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه میکند مدعی خصوصی و شاکی نامیده میشود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل میباشد :
    - بند - 1 - ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
    - بند - 2 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر میشود .
  - ماده - 10 - در امور مالی هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، متهم فوت کند ادعای خصوصی به قوت خود باقی است . اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود .
  - ماده - 11 - پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید . مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی میباشد .
  - ماده - 12 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در اینصورت دادگاه حکم جزایی را صادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید .
  - ماده - 13 - هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی میباشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ میشود ، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارایه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید . در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت .
  - ماده - 14 - در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع را جهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رییس حوزه قضایی می رساند .
- باب - اول - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
  - فصل - اول - ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
    - ماده - 15 - ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :
      - بند - 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
      - بند - 2 - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان .
      - بند - 3 - مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند .
      - بند - 4 - سایر نیرو های مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .
      - بند - 5 - مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند .
      - تبصره - - - گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند .
    - ماده - 16 - ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند . در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .
    - ماده - 17 - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با رییس حوزه قضایی است .
    - ماده - 18 - ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام میکنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
    - ماده - 19 - تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد . ضابطین دادگستری حق اخذ تامین از متهم را ندارند .
    - ماده - 20 - ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین مینماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده (16) این قانون محکوم خواهد شد .
    - ماده - 21 - جرم در موارد زیر مشهود محسوب میشود :
      - بند - 1 - جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .
      - بند - 2 - در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید .
      - بند - 3 - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .
      - بند - 4 - در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود .
      - بند - 5 - در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید .
      - بند - 6 - وقتی که متهم ولگرد باشد .
    - ماده - 22 - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی ، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .
    - ماده - 23 - در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است ، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا به مقام قضایی صالح اعلام نماید .
      - تبصره - - - در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکز میباشد ضمن اعلام مراتب منحصرا آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید .
    - ماده - 24 - ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند ، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت میتواند تکمیل آن را بخواهد ، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند ، لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (24) ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف مینماید . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد .
    - ماده - 25 - ضابطین دادگستری پس از ورود مقام قضایی تحقیقاتی را که انجام داده اند به وی تسلیم نموده و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضایی و یا مأموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع میشود .
  - فصل - دوم - اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق
    - مبحث - اول - شروع به رسیدگی و قرار بازداشت
      - ماده - 26 - در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل شده باشد ، پرونده ها و شکایات واصله توسط رییس حوزه قضایی به شعب ارجاع میشود . رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید . در غیاب رییس حوزه قضایی یا معاون وی و فوریت امر رؤسای شعب دیگر به ترتیب تقدم عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود .
      - ماده - 27 - رییس یا دادرس هر شعبه مکلف است تحقیقات لازم را شخصا انجام دهد این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره ایاز تحقیقات و تصمیمات به دستور وزیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری به عمل آید . تعیین قاضی تحقیق با رییس حوزه قضایی یا معاون وی خواهد بود .
      - ماده - 28 - قاضی تحقیق زیر نظر قاضی دادگاه انجام وظیفه خواهد نمود و میتواند پاره ایاز اقدامات و تحقیقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطین دادگستری بخواهد ، در اینصورت نتیجه به قاضی تحقیق اعلام میشود .
      - ماده - 29 - مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رییس حوزه قضایی یا معاون وی اطلاع دهند .
      - ماده - 30 - قاضی دادگاه میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد وبر نحوه تحقیقات نظارت نماید .
      - ماده - 31 - قاضی تحقیق در موقع تحقیقات ، دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتیجه آن را در صورتمجلس قید میکند و چنانچه در جریان اجرای دستور دادگاه دچار اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد برای رفع اشکال مراتب را به قاضی دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مینماید .
      - ماده - 32 - در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ، صدور قرار بازداشت موقت جایز است :
        
        بند - الف - جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
        بند - ب - جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
        بند - ج - جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی .
        بند - د - در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند . همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود .
        بند - ه - در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز .
        تبصره - 1 - در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود .
        تبصره - 2 - رعایت مقررات بند ( د ) در بند های ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نیز الزامی است .
      - ماده - 33 - قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رییس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد . رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود . در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود .
        
        تبصره - - - در صورتی که قرار بازداشت توسط رییس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رییس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد . در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد .
      - ماده - 34 - قاضی تحقیق میتواند در تمام مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید ، در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامینی که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند ، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده (33) اقدام میشود . در مورد سایر قرار ها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد ، راسا مبادرت به صدور قرار متناسب مینماید .
        
        تبصره - - - تبدیل قرار تامین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق راسا صادر کرده باشد .
      - ماده - 35 - در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید .
        
        بند - الف - قتل عمد ، آدم ربایی ، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض .
        بند - ب - در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد .
        بند - ج - جرایم سرقت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد .
        بند - د - در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد .
        بند - ه - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد .
      - ماده - 36 - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است .
      - ماده - 37 - کلیه قرار های بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود . همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات ، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر اینصورت با قرار تامین مناسب متهم را آزاد نماید .
      - ماده - 38 - دادرسان دادگاه و قضات تحقیق هنگامی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نمایند که طبق قانون این حق را داشته باشند .
      - ماده - 39 - دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بیطرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند .
      - ماده - 40 - دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نمایند .
      - ماده - 41 - دادرسان و قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات ضابطین دادگستری نظارت دارند و چنانچه تکمیل تحقیقات و اقدامات انجام شده را ضروری بدانند تصمیم مقتضی اتخاذ می نمایند .
      - ماده - 42 - مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری ، به موقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .
      - ماده - 43 - در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق میتوانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد .
        
        تبصره - - - تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد .
      - ماده - 44 - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق میتوانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .
      - ماده - 45 - دادرسان ، قضات تحقیق و ضابطین نمیتوانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند .
    - مبحث - دوم - رد دادرسان و قضات تحقیق
      - ماده - 46 - دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز میتوانند آنان را رد کنند :
        
        بند - الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوی یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند .
        بند - ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد .
        بند - ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان و ارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند .
        بند - د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلا اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد .
        بند - ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
        بند - و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان ، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند .
      - ماده - 47 - رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است ، باید قبل از صدور رای یا انجام تحقیقات باشد مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رای کشف شود که در اینصورت مورد از جهات تجدیدنظر خواهد بود .
      - ماده - 48 - اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم میشود هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا به شعبه دیگر ارجاع میشود و در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده جهت رسیدگی به نزدیک ترین دادگاه هم عرض فرستاده میشود .
      - ماده - 49 - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد ، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است . به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .
      - ماده - 50 - شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم میتوانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی میباشد قاضی تحقیق را رد و موضوع را به صورت کتبی به دادرس دادگاه اعلام نمایند ، در صورت قبول ایراد ، دادرس دادگاه میتواند شخصا تحقیقات را انجام یا مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رییس شعبه اول برساند .
    - مبحث - سوم - صلاحیت دادگاه
      - ماده - 51 - دادگاه ها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی میکنند :
        
        بند - الف - جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد .
        بند - ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد .
        بند - ج - جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد .
      - ماده - 52 - در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده ولی در حوزه آن کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه تحقیقات مقتضی را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگیری ) نزد دادگاه صالح ارسال میدارد .
      - ماده - 53 - چنانچه جرمی در محلی کشف شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رای مینماید .
      - ماده - 54 - متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده ، دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده ، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد .
      - ماده - 55 - هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد . در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه میشود .
      - ماده - 56 - شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد .
      - ماده - 57 - هرگاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه میشود که در حوزه آن دستگیر شده است .
      - ماده - 58 - حل اختلاف در صلاحیت ، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در ( امور مدنی ) خواهد بود .
      - ماده - 59 - چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینه محل ، بازرسی از منزل ، جمع آوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزه قضایی دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسیدگی کننده با اعطا نیابت قضایی انجام آن را با ذکر صریح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مینماید . دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمی را پس از امضا با سایر مدارک بدست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده میکند .
        
        تبصره - - - در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه میباشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است .
      - ماده - 60 - هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید ، میتواند نوع تامین را معین کرده ، و یا آن را به نظر دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده است واگذار نماید . در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد .
        
        تبصره - - - دادگاه مجری نیابت میتواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید .
      - ماده - 61 - تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود .
    - مبحث - چهارم - احاله
      - ماده - 62 - در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد .
      - ماده - 63 - موارد احاله عبارتست از :
        
        بند - الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند .
        بند - ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید .
      - ماده - 64 - علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنیت ، هرگاه رییس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد .
    - مبحث - پنجم - شروع و کیفیت تحقیقات
      - ماده - 65 - جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است :
        
        بند - الف - شکایت شاکی .
        بند - ب - اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود .
        بند - ج - جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد .
        بند - د - اظهار وا قرار متهم .
        تبصره - - - شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رییس حوزه قضایی میباشد .
      - ماده - 66 - هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد ، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمیتوان شروع به تحقیق نمود ، مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد .
      - ماده - 67 - گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست ، نمیتوان مبنای شروع به رسیدگی قرارداد مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید .
      - ماده - 68 - شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید .
      - ماده - 69 - شاکی و مدعی خصوصی میتواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود :
        
        بند - الف - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی .
        بند - ب - موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم .
        بند - ج - ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است .
        بند - د - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان .
        بند - ه - ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان .
        تبصره - 1 - در حوزه هایی که شعب دادگاه متعدد باشد عرضحال شاکی در دفترکل ثبت و توسط رییس حوزه قضایی به یکی از شعب ارجاع میشود .
        تبصره - 2 - چنانچه عرضحال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورتجلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثرانگشت شاکی می رسد .
      - ماده - 70 - هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نموده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد .
      - ماده - 71 - قضات ذی ربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود .
      - ماده - 72 - در مواردی که تعقیب امر جزایی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور ( صغیر ، غیر رشید یا مجنون ) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم ، خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین میکند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .
        
        تبصره - - - در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم الرعایه میباشد .
      - ماده - 73 - شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه ، رونوشت بگیرد .
      - ماده - 74 - شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ، در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر مینماید ، این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است .
      - ماده - 75 - در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل مینماید . قرار تامین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود .
      - ماده - 76 - در صورتی که ثابت شود شاکی تعمدا اقدام به طرح شکایت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شکایت طبق نظر دادگاه محکوم خواهد شد .
      - ماده - 77 - چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی مینماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رییس حوزه قضایی اطلاع می دهد .
    - مبحث - ششم - معاینه محل و تحقیقات محلی
      - ماده - 78 - معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی ، انجام میشود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند میتوانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .
      - ماده - 79 - معاینه محل در روز به عمل می آید ، مگر در مواردی که فوریت دارد .
      - ماده - 80 - هنگام تحقیق و معاینه محل تمامی آثار و علایم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است ، در صورتمجلس قید میشود .
      - ماده - 81 - برای حضور در معاینه و تحقیق محلی علاوه بر شهود واقعه از مطلعین نیز دعوت میشود . در موارد فوری قاضی میتواند اشخاصی را که حضور آنان ضروری است به محل احضار نماید .
      - ماده - 82 - اشخاصی که برای حضور در معاینه و تحقیق محلی دعوت شده اند و حضور آنان ضروری باشد چنانچه در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی بوده و بدون عذر موجه حاضر نشوند به دستور قاضی جلب خواهند شد .
      - ماده - 83 - از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذر موجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد .
      - ماده - 84 - قاضی مکلف است پرسش های لازم را از اهل خبره به صورت کتبی و یا شفاهی به عمل آورده و آن را در صورتمجلس قید نماید . در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد ، خبره مکلف است به درخواست قاضی نسبت به آن اظهارنظر نماید .
      - ماده - 85 - هنگام تحقیق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضی لازم بداند میتواند حضور یابد .
      - ماده - 86 - اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد ، احضار شاهد جایز است .
      - ماده - 87 - هرگاه در عقاید اهل خبره اختلافی حاصل شود یا عقیده آنان به نظر قاضی مشکوک باشد قاضی میتواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظریه آنان را نزد متخصصین علم یا فن مربوط ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید .
      - ماده - 88 - برای معاینه اجساد و جراحتها و آثار و علایم ضرب و صدمه های جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینه ها و آزمایش های پزشکی ، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت مینماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگری دعوت میشود . هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد قاضی میتواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد .
      - ماده - 89 - قاضی میتواند در صورت لزوم به یک پزشک اکتفا نکرده و از چند پزشک دعوت کند . پزشک معالج مستثنی نخواهد بود .
      - ماده - 90 - قاضی تا زمان حضور پزشک ، اقدامات لازم را برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می آورد .
      - ماده - 91 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند میتوانند به نظریه اهل خبره اعتراض نمایند . مراتب اعتراض در صورتمجلس قید میشود .
      - ماده - 92 - پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهارنظر مستلزم مدت بیشتری باشد .
      - ماده - 93 - در صورت اختلاف نظر پزشکان و یا تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه ، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیشتری دارند می فرستد ، اشخاص یاد شده نظر خود را در صورت لزوم پس از اخذ توضیح از پزشکی که معاینه نموده و یا با معاینه مستقیم ، بطور کتبی به قاضی اعلام میکنند .
      - ماده - 94 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد قاضی علائم و مشخصات جسد و اثرانگشت او را بطور دقیق در صورتمجلس قید مینماید و در صورت امکان دستور عکسبرداری از آن می دهد ، سپس برای تشخیص هویت متوفی به هر وسیله ای که مقتضی بداند اقدام مینماید .
      - ماده - 95 - هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل ، مراتب را در صورتمجلس قید کرده پرونده را به دادگاه ارسال میدارد . دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم مقتضی صادر مینماید ، و چنانچه اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد ، به تحقیق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتیجه ادامه می دهد . شخص مجنون با اذن ولی و یا در صورت ضرورت به مراکز مخصوص نگهداری و درمان منتقل خواهد شد .
  - فصل - سوم - تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم
    - ماده - 96 - تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد .
    - ماده - 97 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد .
    - ماده - 98 - تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید . تفتیش و بازرسی اماکن نیز حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آن ها انجام میشود .
      - تبصره - - - هرگاه در محلی که از آن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ، قاضی میتواند با قید مراتب در صورتجلسه ، دستور باز کردن محل را بدهد .
    - ماده - 99 - اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند میتوانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمیتوانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی .
    - ماده - 100 - تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام میگیرد که ضرورت اقتضا کند . جهت ضرورت را قاضی باید در صورتمجلس قید نماید .
    - ماده - 101 - در صورت لزوم قاضی میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند .
    - ماده - 102 - در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها دستور قاضی را در باز کردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند ، قاضی میتواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت میشود احتراز نماید .
    - ماده - 103 - از اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارایه میشود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیا متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط به جرم ندارد نشود .
    - ماده - 104 - در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی ، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیا فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند ، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارایه کرده و مراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضا متهم آن را در پرونده ضبط مینماید . استنکاف متهم از امضا در صورتمجلس قید میشود و چنانچه اشیامزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد میشود .
      - تبصره - - - کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ، ممنوع است .
    - ماده - 105 - مقامات و مامورین وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد ها و شهرداری ها و ماموران به خدمات عمومی و بانک ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر جزایی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آن ها بگذارند . مگر در مورد اسناد سری دولتی که در اینصورت باید با اجازه رییس قوه قضائیه باشد ، متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال خواهد شد .
    - ماده - 106 - هرگاه متهم نوشته های خود را که موثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد قاضی میتواند آن ها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارایه آن ها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد .
    - ماده - 107 - آلات و ادوات جرم از قبیل حربه ، اسلحه ، اسناد ساختگی ، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده و میتواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده و در صورتمجلس ، هر یک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود .
    - ماده - 108 - آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور و حفظ نمود و آنچه را که قاضی تحصیل میکند باید با ذکر مشخصات به صاحبش رسید بدهد .
    - ماده - 109 - هرگاه دلایل جرم چیزی باشد که نتوان از محل جدا و خارج نمود ( مثل خونی که ریخته )، در اینصورت قاضی باید نسبت به حفظ دلایل یاد شده اقدام نماید و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده حفاظت آن را به نیروی انتظامی یا مستحفظ مخصوص بسپارد .
    - ماده - 110 - از مایعاتی که قابل تجزیه است باید به قدر لزوم تحصیل و در ظرفی ریخته مهر و موم شود به طوریکه ضایع یا تفریط نگردد ، از مایعات باید حداقل سه ظرف به عنوان نمونه برداشته شود .
    - ماده - 111 - اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده ، باید به دستور قاضی ، به کسی که مال از او سرقت رفته و یا اخذ شده مسترد شود . مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در اینصورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد میشود . اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است .
  - فصل - چهارم - بازجویی و اخذ تامین
    - مبحث - اول - احضار و بازجویی متهم
      - ماده - 112 - احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید . احضارنامه در دو نسخه فرستاده میشود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار رد میکند .
      - ماده - 113 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود .
        
        تبصره - - - در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید ، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد .
      - ماده - 114 - هرگاه احضار شده سواد نداشته باشد ، مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ میشود . ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود .
      - ماده - 115 - هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت وسیله یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار یا محلی احضار و در صورت عدم حضور ، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد (217) و (218) این قانون اظهار عقیده مینماید . تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی کمتر از یک ماه نباید باشد .
      - ماده - 116 - متهم موظف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام نماید . جهات زیر عذر موجه محسوب میشود :
        
        بند - 1 - نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود .
        بند - 2 - مرضی که مانع از حرکت است .
        بند - 3 - فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم .
        بند - 4 - ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن .
        بند - 5 - عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری ، از قبیل و با و طاعون .
        بند - 6 - در توقیف بودن .
      - ماده - 117 - اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند ، به دستور قاضی جلب میشوند .
      - ماده - 118 - قاضی میتواند در موارد زیر بدون اینکه بدوا " احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر نماید :
        
        بند - الف - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص ، اعدام و قطع عضو میباشد .
        باب - ب - متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد .
      - ماده - 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل می آید . برگ جلب که مضمونش ، مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود .
      - ماده - 120 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مینماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران استمداد نماید . کسانی که در امتناع متهم به او کمک نمایند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .
      - ماده - 121 - جلب متهم به استثنای موارد فوری ، باید در روز به عمل آید .
      - ماده - 122 - در صورتی که متهم غایب باشد برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار میگیرد تا هرجا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند .
        
        تبصره - - - در صورت ضرورت قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهد تا به معرفی او ، ضابطین متهم را جلب و تحویل مرجع قضایی نمایند .
      - ماده - 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود .
        
        تبصره - - - مأمورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی میتوانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی وخوف فرار و امحا آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری وی را بیش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند .
      - ماده - 124 - قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند ، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد .
      - ماده - 125 - هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهمیت و فوری بودن امر جزایی قاضی نزد او رفته و بازجویی لازم را به عمل می آورد و یا منتظر رفع مانع میشود .
      - ماده - 126 - در مواردی که مصلحت اقتضا نماید ، قاضی میتواند تحقیقات را شخصا با حضور در محل افرادی که تحقیق از آن ها لازم است انجام دهد .
      - ماده - 127 - قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (24) ساعت مبادرت به تحقیق نماید . در غیر اینصورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .
      - ماده - 128 - متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد . وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود .
        
        تبصره - - - در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود .
      - ماده - 129 - قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقا سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم میکند آنگاه شروع به تحقیق مینماید . سئوالات باید مفید و روشن باشد . سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید میشود .
        
        تبصره - 1 - قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام میکند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند ، در غیر اینصورت احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد . تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید . رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .
        تبصره - 2 - تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .
      - ماده - 130 - از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می آید و نباید با همدیگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند . رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری میباشد .
      - ماده - 131 - پاسخ سئوالات همانطوریکه بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود . متهمین با سواد میتوانند شخصا پاسخ سئوالات را بنویسند .
    - مبحث - دوم - قرار تامین
      - ماده - 132 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تامین کیفری زیر را صادر نماید :
        
        بند - 1 - التزام به حضور با قول شرف .
        بند - 2 - التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
        بند - 3 - اخذ کفیل با وجه الکفاله .
        بند - 4 - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
        بند - 5 - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون .
        تبصره - - - قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار ( چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد ) تفهیم نماید ، در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد .
      - ماده - 133 - با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه میتواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند میتواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید . این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد .
        
        تبصره - - - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادرکننده ، یا نقض آن توسط مرجع تجدیدنظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم ، دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .
      - ماده - 134 - تامین باید بااهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .
      - ماده - 135 - کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص قاضی صادرکننده قرار برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود .
      - ماده - 136 - مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند .
      - ماده - 137 - قاضی در خصوص قبول وثیقه یا کفیل ، قرار صادر نموده و پس از امضای کفیل یا وثیقه گذار خود نیز امضا مینماید و در صورت درخواست ، رونوشت آن را به کفیل یا وثیقه گذار می دهد .
      - ماده - 138 - متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده ، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد .
      - ماده - 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده یا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نماید و یا پرونده مختومه شده باشد ، وثیقه مسترد و یا کفیل از مسئولیت مبرا میشود .
        
        تبصره - 1 - کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتوانند درخواست رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را بنمایند .
        تبصره - 2 - هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تامین ملغی الاثر میشود .
      - ماده - 140 - هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه الالتزام به دستور رییس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد . اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید . در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رییس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد .
      - ماده - 141 - چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی خود را به مرجع قبول کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه کافی است .
      - ماده - 142 - خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است .
      - ماده - 143 - متهم ، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف (10) روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه قضایی در مورد پرداخت وجه الالتزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدیدنظر شکایت نمایند :
        
        بند - الف - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر نموده است .
        بند - ب - هرگاه بخواهند ثابت نمایند به جهات یاد شده در ماده (116) این قانون متهم نتوانسته حاضر شود و یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته او را حاضر کند .
        بند - ج - هرگاه بخواهند ثابت نمایند متهم قبل از موعد فوت کرده است .
        بند - د - در صورتی که بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده اند .
        تبصره - - - دادگاه در تمام موارد نسبت به شکایت ، خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کرده ، مادام که عملیات اجرایی را موقوف ننموده یا حکم به نفع کفیل یا وثیقه گذار یا متهم صادر نکرده عملیات یاد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ، وجوه و اموال اخذ و ضبط شده ، بازگردانده میشود .
      - ماده - 144 - چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرار های تامین صادره ملغی الاثر خواهد بود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین وثیقه رفع اثر نماید .
      - ماده - 145 - در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تامین گرفته شده ، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط میشود .
      - ماده - 146 - در صورتی که محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشد و مجموعه محکوم به کمتر از تامین گرفته شده باشد فقط تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده میشود و در اینصورت حکم اجرا شده تلقی میشود .
      - ماده - 147 - قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود . در صورتی که قرار صادره منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج میشود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید میگردد .
        
        تبصره - - - در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید .
  - فصل - پنجم - شاهد ، شهادت ، جرح و تعدیل شهود
    - مبحث - اول - احضار شهود تحقیق و مطلعین
      - ماده - 148 - قاضی ، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذی ربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند ، برابر اصول مقرر احضار مینماید .
      - ماده - 149 - شهود تحقیق و مطلعین به دستور قاضی توسط ضابطین یا مأمورین ابلاغ و یا به هر طریقی که قاضی مقتضی بداند با رعایت مفاد ماده (86) این قانون احضار میشوند .
      - ماده - 150 - در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نیرو های مسلح باشد ، باید حداقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود . فرمانده و یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه ، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام نماید .
      - ماده - 151 - قاضی از هر یک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم ، تحقیق مینماید و اظهاراتشان را نوشته به امضا یا اثرانگشت آنان می رساند . تحقیق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است .
      - ماده - 152 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیر علنی است .
      - ماده - 153 - شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات خود باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند : " به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم ".
        
        تبصره - - - در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتیان سوگند استنکاف نماید بدون سوگند شهادت وی استماع خواهد شد .
      - ماده - 154 - قاضی قبل از شروع به تحقیق نام ، نام خانوادگی ، اسم پدر ، شغل ، محل اقامت ، میزان سواد ، درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سؤال کرده و در صورتمجلس قید مینماید .
      - ماده - 155 - در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد مینماید لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد :
        
        بند - 1 - بلوغ
        بند - 2 - عقل
        بند - 3 - ایمان
        بند - 4 - طهارت مولد
        بند - 5 - عدالت
        بند - 6 - عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی
        بند - 7 - عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی
        بند - 8 - عدم اشتغال به تکدی و ولگردی .
        تبصره - 1 - در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته میشود .
        تبصره - 2 - در حقوق الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد .
        تبصره - 3 - کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی شود .
      - ماده - 156 - در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع میشود .
      - ماده - 157 - پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضای شاهد یا مطلع می رسد . هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضا باشد انگشت می زند و اگر از امضا یا زدن انگشت امتناع ورزد یا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید میشود ، در اینصورت تمامی اوراق تحقیق باید به امضای قاضی و منشی برسد .
      - ماده - 158 - در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است . اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق میشود آن را امضا نمایند ، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضا نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است .
      - ماده - 159 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند ، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار میگردند ، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد . رعایت مفاد ماده (86) الزامی است .
      - ماده - 160 - در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدعی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند ، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر ، میزان آن را تعیین مینماید و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری میباشد . هرگاه متقاضی احضار ، توانایی پرداخت هزینه یاد شده را به تشخیص مرجع احضار کننده نداشته باشد و یا احضار به دستور مرجع رسیدگی کننده باشد از بیت المال پرداخت خواهد شد .
        
        تبصره - - - دادگاه میتواند برای تعیین میزان ضرر و زیان از نظر کارشناس استفاده نماید .
      - ماده - 161 - در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانندکارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته ، تحقیق میکند .
      - ماده - 162 - چنانچه مطلعین خارج از حوزه مأموریت قاضی و در حوزه دادگاه دیگر ساکن باشند قاضی به دادگاه محل سکونت آنان نیابت می دهد تا اظهارات مطلعین را صورتجلسه نموده ، اوراق تحقیق را برای دادگاه ارسال کند .
      - ماده - 163 - در مواردی که دادگاه از قاضی حوزه دیگری درخواست تحقیق و تفحص نماید در صورت تعدد قاضی با ارجاع رییس حوزه یا معاون وی ، هر یک از آنان میتوانند اقدام نموده ، نتیجه تحقیقات خود را به دادگاه درخواست کننده ارسال کنند .
      - ماده - 164 - هرگاه برای کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد و همچنین در مواردی که متهم یا شاکی به اطلاعات اهل محل استناد نمایند و یا قاضی ، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند اقدام به تحقیقات محلی مینماید .
      - ماده - 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقیقات ضروری باشد یا متهم تقاضای حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضی تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد .
      - ماده - 166 - قاضی بعد از ورود به محل برابر مقررات یاد شده در فصل مربوط به تحقیقات محلی در بخش آیین دادرسی مدنی اقدام خواهد کرد .
      - ماده - 167 - در مورد اشخاصی که تحقیقات از ایشان به عمل می آید رعایت مقررات ماده (153) این قانون لازم است .
    - مبحث - دوم - جرح و تعدیل شهود
      - ماده - 168 - جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوی صورت میگیرد .
      - ماده - 169 - جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .
      - ماده - 170 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست بلکه گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت میکند .
        
        تبصره - 1 - در شهادت به جرح یا تعدیل ، علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد .
        تبصره - 2 - چنانچه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد ، از اعتبار ساقط است مگر اینکه حالت سابقه شاهد احراز شده باشد .
      - ماده - 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد شهادت آنان را می پذیرد در غیر اینصورت رد میکند و اگر از وضعیت آن ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم مینماید .
      - ماده - 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی میتواند برای اثبات صلاحیت شاهد ، اقامه دلیل نماید در اینصورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند .
  - فصل - ششم - مرور زمان در مجازات های بازدارنده
    - ماده - 173 - در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدمشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضا مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد .
      - بند - الف - حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضا مدت ده سال .
      - بند - ب - حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضا مدت پنج سال .
      - بند - ج - مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضا مدت سه سال .
      - تبصره - - - در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هر سه باشد مدت حبس ملاک احتساب خواهد بود .
    - ماده - 174 - در موارد مذکور در ماده قبل هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای آن موقوف میگردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود .
      - تبصره - - - احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده میباشد .
    - ماده - 175 - موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود .
    - ماده - 176 - قضات ، ضابطین دادگستری و سایر مأمورینی که به موجب قانون موظف به تعقیب ، رسیدگی و اجرای حکم میباشند چنانچه در انجام وظیفه خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که نتیجه آن عدم تعقیب یا اجرای حکم صادره باشد حسب مورد تحت تعقیب کیفری ، انتظامی و اداری قرار خواهند گرفت .
- باب - دوم - کیفیت محاکمه
  - فصل - اول - اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
    - ماده - 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل مینماید :
      - بند - الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب مینماید .
      - بند - ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یا در خصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای مینماید .
      - بند - ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوی یا درخواست مهلت برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، دادگاه ضمن تعیین جلسه رسیدگی مراتب را به اصحاب دعوی اعلام مینماید .
      - تبصره - 1 - در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه ، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد . این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمیباشد .
      - تبصره - 2 - فاصله بین ابلاغ احضاریه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوریت داشته باشد میتوان متهم را زودتر احضار کرد .
    - ماده - 178 - در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوی با قسم شرعی محقق میشود هر یک از اصحاب دعوی میتوانند از حق قسم خود استفاده کنند .
    - ماده - 179 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوی قابل گذشت میباشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد یا ایراد رد دادرس شده است حسب مورد رای به موقوفی تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد ، صادر مینماید .
    - ماده - 180 - در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام ( در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی ) در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج میشود . تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد . در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر مینماید . رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی در همان دادگاه میباشد . در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم ، پرونده را مفتوح میگذارد .
    - ماده - 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهی نداشته باشد بدون حضور وی رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید .
    - ماده - 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تامین کند دادگاه به درخواست وی رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید . قرار دادگاه در این مورد قطعی است . مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نماید .
    - ماده - 183 - به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آن ها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد .
    - ماده - 184 - هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم میباشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام میگردد :
      - بند - الف - هرگاه احکام صادره از دادگاه های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید .
      - بند - ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید .
      - بند - ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال میگردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادرکننده آخرین حکم ارجاع کند .
  - فصل - دوم - وکالت در دادگاه ها
    - ماده - 185 - در کلیه امور جزایی طرفین دعوی میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند ، وقت دادرسی به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است .
    - ماده - 186 - متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد .
      - تبصره - 1 - در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد .
      - تبصره - 2 - در کلیه امور جزایی به استثناء جرایم مذکور در تبصره (1) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند .
    - ماده - 187 - تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست :
      - بند - الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوی وجود داشته باشد .
      - بند - ب - وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد .
      - بند - ج - وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او و ارث یکی از اصحاب دعوی باشد .
      - بند - د - وکیل تسخیری سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
      - بند - ه - بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
      - بند - و - وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
  - فصل - سوم - ترتیب رسیدگی و صدور رای
    - ماده - 188 - محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه :
      - بند - 1 - اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است .
      - بند - 2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .
      - بند - 3 - علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .
      - تبصره - 1 - منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است . خبرنگاران رسانه ها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند . تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است .
      - تبصره - 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود ، رییس دادگاه میتواند کسانی را که باعث اخلال نظم میشوند از یک تا پنج روز توقیف نماید ، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد . دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور میشود .
      - تبصره - 3 - ( الحاقی 24/03/85) در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشا ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری ، جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت ، به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد ، سمت یا عنوان ، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از ر وزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته میشود . مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک صد میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد .
      - تبصره - 4 - ( الحاقی 24/03/85) مرجع تجدیدنظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تاخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم میشوند .
      - تبصره - 5 - (1385/03/24) هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحا مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .
    - ماده - 189 - حضور اشخاصی که کمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی میکند به عنوان تماشاچی ممنوع میباشد .
    - ماده - 190 - در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند .
    - ماده - 191 - هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلا " احضار نشده باشند ، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می آورد .
    - ماده - 192 - در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می یابد . قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن ، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع مینماید ، سپس هویت متهم را برابر ماده (129) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار میکند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد .
    - ماده - 193 - رسیدگی به ترتیب زیر انجام میگیرد :
      - بند - 1 - استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است .
      - بند - 2 - تحقیق از متهم ، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عینا در صورتجلسه قید میشود .
      - بند - 3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره ای که متهم یا وکیل او معرفی میکند .
      - بند - 4 - بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم .
      - بند - 5 - رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم میشود . دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوی و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضا طرفین رسیدگی را ختم میکند .
    - ماده - 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمینماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رای مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر ، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی مینماید .
    - ماده - 195 - در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود ، رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود .
    - ماده - 196 - دادگاه مکلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقیقات انفرادی دادگاه میتواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق نماید پیش از شروع به تحقیق ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ، همچنین مفاد ماده (153) این قانون را نیز رعایت مینماید .
    - ماده - 197 - دادگاه پرسش هایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود . در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می دهد .
    - ماده - 198 - وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود به طرف دیگر اعلام میدارد که چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد میتواند مطرح نماید .
    - ماده - 199 - قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است . هر یک از اصحاب دعوی که سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می آورد .
    - ماده - 200 - گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانیکه دادگاه تعیین مینماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه .
    - ماده - 201 - در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوی باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تادیه آن نیز محکوم خواهند شد .
    - ماده - 202 - در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند ، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین میکند ، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید .
    - ماده - 203 - متهم و مدعی خصوصی میتوانند مترجم را رد نمایند ، ولی رد مترجم باید مدلل باشد ، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی میباشد . موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است .
    - ماده - 204 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آن ها به وسیله اشخاص خبره معمول خواهد داشت .
    - ماده - 205 - چنانچه یکی از طرفین دعوی نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید ، دادگاه تحقیقات لازم را راسا " و یا توسط قاضی تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد .
    - ماده - 206 - چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رییس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود .
    - ماده - 207 - در دعویی ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد . در مواردی که برای دادگاه محرز باشد که استناد یا درخواست یکی از طرفین دعوی موثر در اثبات ادعا نیست ، پس از استدلال میتواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند .
    - ماده - 208 - در صورتی که پرونده ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود .
    - ماده - 209 - چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین ، در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر اینصورت پرونده را مفتوح نگه میدارد .
    - ماده - 210 - قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید .
    - ماده - 211 - در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است ، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد شد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد .
    - ماده - 212 - دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رای مینماید مگر اینکه انشا رای متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در اینصورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای مینماید .
    - ماده - 213 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فورا آزاد میشود مگر آن که از جهات دیگری بازداشت باشد .
      - تبصره - - - پس از انشای رای ، دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد :
        
        بند - الف - شماره دادنامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده .
        بند - ب - مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن .
        بند - ج - مشخصات طرفین دعوی .
        بند - د - دلایل و مستندات رای .
        بند - ه - ماهیت رای و مواد قانونی که رای مستند به آن میباشد .
    - ماده - 214 - رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است . دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند .
    - ماده - 215 - پیش از امضای دادنامه ، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد .
    - ماده - 216 - رای دادگاه در صورتمجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت میشود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رای را به طرفین اعلام و ابلاغ نماید دادن رونوشت رای به آنان بدون اشکال است .
  - فصل - چهارم - رای غیابی
    - ماده - 217 - در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رای غیابی صادر مینماید ، این رای پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای میباشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها قابل تجدیدنظر است .
      - تبصره - 1 - آرای غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشده باشد ، پس از انقضا مدت واخواهی و تجدیدنظر به اجرا گذارده خواهد شد . هرگاه رای صادره ابلاغ قانونی شده باشد در هر حال محکوم علیه میتواند ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رای تقاضای واخواهی نماید . در اینصورت دادگاه اجرای رای را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام مینماید .
      - تبصره - 2 - در جرایمی که جنبه حق اللهی دارد چنانچه محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت ننماید و تحقیق از متهم ضروری نباشد دادگاه میتواند غیابا رای بر برائت صادر نماید .
    - ماده - 218 - دادگاه پس از رسیدن تقاضای واخواهی بلافاصله وارد رسیدگی میشود و دلایل و مدافعات محکوم علیه را بررسی ، چنانچه موثر در رای نباشد رای غیابی را تایید مینماید و در صورتی که موثر در رای تشخیص دهد و یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مینماید . در اینصورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود .
  - فصل - پنجم - ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال
    - ماده - 219 - در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده میشود .
      - تبصره - 1 - منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .
      - تبصره - 2 - در حوزه هایی که چنین دادگاه های تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرایم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد .
    - ماده - 220 - در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال ، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا " حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند . چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد ، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد .
      - تبصره - - - به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود .
    - ماده - 221 - در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام میگیرد . دادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون برعهده ضابطین میباشد راسا به عمل خواهد آورد .
    - ماده - 222 - چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد دادگاه میتواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید .
    - ماده - 223 - احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید ، در صورت عدم حضوربرابر مقررات این قانون جلب خواهند شد . این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمیباشد .
    - ماده - 224 - در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ، برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن ، حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد :
      - بند - الف - التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ، با تعیین وجه التزام ، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد .
      - بند - ب - ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقه مناسب ( به نظر دادگاه ) بسپارد .
      - تبصره - 1 - در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرست او حاضر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوق ا اشاره شده التزام یا وثیقه ندهد ، طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد .
      - تبصره - 2 - اگر در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد .
    - ماده - 225 - رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود ، در دادگاه فقط اولیا و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد . انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .
    - ماده - 226 - در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رای دادگاه حضوری محسوب میشود .
    - ماده - 227 - دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید ، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست .
    - ماده - 228 - در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد .
    - ماده - 229 - دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت میکند میتواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر نماید ، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد .
    - ماده - 230 - آرا دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجدیدنظر میباشد .
    - ماده - 231 - اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمیباشد .
- باب - سوم - تجدیدنظر احکام
  - فصل - اول - کلیات
    - ماده - 232 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :
      - بند - الف - جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است .
      - بند - ب - جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف میباشد .
      - بند - ج - ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال .
      - بند - د - جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است .
      - بند - ه - جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد .
      - بند - و - محکومیت های انفصال از خدمت .
      - تبصره - - - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است .
    - ماده - 233 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آن ها دیوان عالی کشور خواهد بود :
      - بند - الف - جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم باشد .
      - بند - ب - جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو ، قصاص نفس یا اطراف باشد .
      - بند - ج - جرائمی که مجازات قانونی آن ها حبس بیش از ده سال باشد .
      - بند - د - مصادره اموال .
    - ماده - 234 - در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان تواما صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود .
    - ماده - 235 - آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض میگردد : ( بموجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این ماده لغو شد .)
      - بند - الف - قاضی صادرکننده متوجه اشتباه خود شود .
      - بند - ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متن به شود .
      - بند - ج - قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد .
      - تبصره - 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند ( ب ) عبارتست از رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رییس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد .
      - تبصره - 2 - در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید .
      - تبصره - 3 - چنانچه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد . دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد .
      - تبصره - 4 - در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) پی به اشتباه رای صادره ببرند ابتداء به قاضی صادرکننده رای تذکر می دهند ، چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (3) اقدام مینماید و در غیر اینصورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد . دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده رای را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید و الا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده مینماید .
      - تبصره - 5 - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای ادعا شود ، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز ، رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد .
    - ماده - 236 - مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است مگر در موارد مذکور در بند های ( الف )، ( ب ) و ( ج ) ماده (235) و بند ( د ) ماده (240) این قانون .
    - ماده - 237 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نشده باشد ، درخواست کننده با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم مینماید . دادگاه مکلف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت موجه شناختن عذر نسبت به پذیرش درخواست یا دادخواست تجدیدنظر اقدام نماید .
    - ماده - 238 - جهات زیر عذر موجه محسوب میشود :
      - بند - الف - ابتلا به مرضی که مانع از حرکت است .
      - بند - ب - در توقیف یا در سفر بودن .
      - بند - ج - عدم امکان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلایای غیر مترقبه .
      - تبصره - - - هرگاه محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود که نتوانسته در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم میکند ، در صورت اثبات ادعا عذر موجه محسوب میگردد .
    - ماده - 239 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
      - بند - الف - محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او .
      - بند - ب - شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او .
      - بند - ج - رییس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آن ها به عهده او گذارده شده است .
    - ماده - 240 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
      - بند - الف - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آن ها .
      - بند - ب - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
      - بند - ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
      - بند - د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای .
      - تبصره - - - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر میتواند به آن جهت هم رسیدگی نماید .
    - ماده - 241 - مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید .
    - ماده - 242 - تجدیدنظرخواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رای به موجب درخواست کتبی و با ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد .
      - تبصره - 1 - تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی نسبت به رای صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آیین دادرسی مدنی است .
      - تبصره - 2 - تجدیدنظرخواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمیباشد .
    - ماده - 243 - چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود ، دادگاه صادرکننده رای به این ادعا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود .
      - تبصره - 1 - هرگاه تجدیدنظرخواه زندانی باشد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به امری که به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود .
      - تبصره - 2 - رییس حوزه قضایی یا معاون او میتواند با توجه به وضعیت تجدیدنظرخواه او را از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی در امر کیفری معاف نماید .
    - ماده - 244 - تجدیدنظرخواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید . دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر درج نماید . دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال دارد .
      - تبصره - - - چنانچه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر مستقیما به دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور تقدیم گردد دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ وصول آن را جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادرکننده رای ارسال میکند .
    - ماده - 245 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی باشد مدیر دفتر ظرف 2 روز نقایص آن را به درخواست کننده یا تقدیم کننده دادخواست اخطار مینماید تا در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع نماید . در صورتی که در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نیاورد و یا درخواست و دادخواست تجدیدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانونی به دفتر دادگاه یا به دفتر بازداشتگاه تسلیم نماید . دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند . دادگاه حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید .
    - ماده - 246 - در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند ، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود .
    - ماده - 247 - چنانچه هر یک از طرفین دعوی درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند مرجع تجدیدنظر حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر خواهد نمود .
    - ماده - 248 - آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود به جز در خصوص رای اصراری قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نمیباشد .
      - تبصره - - - چنانچه ادعای عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای شده باشد در اینصورت این ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهد بود .
    - ماده - 249 - چنانچه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مینماید و در صورتی که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صادر شود و هر یک از طرفین دعوی در تجدیدنظرخواهی خود به این موضوع ایراد نمایند ، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع مینماید .
      - تبصره - 1 - در مواردی که رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود .
      - تبصره - 2 - صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی ، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است .
    - ماده - 250 - اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن ها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی مینماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود .
  - فصل - دوم - کیفیت رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر استان
    - ماده - 251 - پس از وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ، در صورت تعدد شعب ابتداء توسط رییس شعبه اول به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود . شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی مینماید مگر در مواردی که به موجب قانون و یا به تشخیص رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .
    - ماده - 252 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و سایر دلایل ابرازی را مستلزم احضار اشخاص ذی ربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار مینماید طرفین شکایت میتوانند شخصا حاضر شده و یا وکیل معرفی نمایند ، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نخواهد بود .
    - ماده - 253 - احضار ، جلب ، رسیدگی به دلایل و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوی است .
    - ماده - 254 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند اجرای قرار را از دادگاه آن محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل درخواست اجرای قرار را خواهد نمود . رعایت مفاد تبصره ماده (59) این قانون لازم الرعایه میباشد .
    - ماده - 255 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان حضور متهمی را که در حبس است لازم بداند دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر مینماید . چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد متهم به دستور دادگاه موقتا به نزدیک ترین زندان تحویل داده خواهد شد .
    - ماده - 256 - هرگاه از حکم صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد و یا متناسب با جرم و ضرر و زیان شاکی خصوصی نباشد دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلایل موجود میتواند تامین متناسب اخذ نماید .
    - ماده - 257 - دادگاه تجدیدنظر در مورد آرا تجدیدنظر خواسته به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید :
      - بند - الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده مینماید .
      - بند - ب - هرگاه رایاز دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ایاز اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و به شرح زیر اقدام مینماید :
        
        بند - 1 - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید حکم بدوی نقض و رای مقتضی را صادر مینماید هر چند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه در حبس باشد فورا آزاد خواهد شد .
        بند - 2 - اگر رای صادره به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میگردد و دادگاه مکلف به رسیدگی میباشد .
        بند - 3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده آن نقض شود دادگاه تجدیدنظر پرونده را به مرجع صالح ارجاع مینماید .
        بند - 4 - اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشا رای مینماید . رای صادره جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی میباشد .
    - ماده - 258 - دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه و یا مقامات مذکور در ماده (235) این قانون قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود .
    - ماده - 259 - دادگاه تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مبادرت به صدور رای نماید مگر اینکه انشا رای متوقف برای تمهید مقدماتی باشد که در اینصورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشا رای مینماید .
    - ماده - 260 - در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت متهم باشد و متهم یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد ، رای صادره قطعی است .
  - فصل - سوم - دیوان عالی کشور و هیات عمومی
    - ماده - 261 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رییس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید . شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوان عالی کشور یارییس شعبه ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .
    - ماده - 262 - پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون .
      - تبصره - - - رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه ها نیز الزامی است .
    - ماده - 263 - رییس شعبه پرونده های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع مینماید . عضو مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم مینماید .
      - تبصره - - - رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .
    - ماده - 264 - رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوی یا وکلای آن ها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگر آن که شعبه رسیدگی کننده حضور آن ها را لازم بداند عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیگردد .
    - ماده - 265 - در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار میتوانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند . همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید :
      - بند - الف - اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تایید آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده مینماید .
      - بند - ب - هرگاه رایاز دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ایاز اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد ، رای صادره نقض و به شرح زیر اقدام مینماید :
        
        بند - 1 - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای صادره نقض بلاارجاع میشود .
        بند - 2 - اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع میشود .
        بند - 3 - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی میباشد .
        بند - 4 - در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود .
        تبصره - - - در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض مینماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحا ذکر نماید .
    - ماده - 266 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام مینماید :
      - بند - الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید .
      - بند - ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشا حکم مینماید .
      - بند - ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه میتواند حکم اصراری صادر نماید . چنانچه این حکم مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تایید میکند ، در غیر اینصورت پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم مقتضی صادر مینماید . این حکم جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قطعی است .
    - ماده - 267 - در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات ، تقاضای تجدیدنظر نماید ، میتواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید .
    - ماده - 268 - هرگاه از رای غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نشده ، یا به هر علتی رای قطعی شده باشد و محکوم علیه ، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد . میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تجدیدنظرخواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به ماخذ دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود . ( بموجب بند 15 ماده واحده ( ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این ماده لغو شد . )
    - ماده - 269 - دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور می رساند ، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال میدارد .
      - تبصره - 1 - چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند . در صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد .
      - تبصره - 2 - درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد بود .
      - تبصره - 3 - آرا صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (235) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمیباشد .
    - ماده - 270 - هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند . هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید . رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود . آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم میباشد .
    - ماده - 271 - آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر میشوند .
- باب - چهارم - اعاده دادرسی
  - ماده - 272 - موارد اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد به قرار زیر است :
    - بند - 1 - در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .
    - بند - 2 - در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .
    - بند - 3 - در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوریکه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود .
    - بند - 4 - جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ثابت گردد .
    - بند - 5 - در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد .
    - بند - 6 - در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد .
    - بند - 7 - در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در اینصورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد .
    - تبصره - - - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود .
  - ماده - 273 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند :
    - بند - 1 - محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او .
    - بند - 2 - دادستان کل کشور .
    - بند - 3 - رییس حوزه قضایی .
  - ماده - 274 - تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود ، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (272) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید .
  - ماده - 275 - رای دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت لیکن به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه چنانچه تامین متناسب از متهم اخذ نشده باشد یا تامین ماخوذه منتفی شده باشد تامین لازم اخذ میشود .
    - تبصره - - - مرجع صدور قرار تامین ، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی مینماید .
  - ماده - 276 - پس از شروع به محاکمه ثانوی هرگاه دلایلی که محکوم علیه اقامه مینماید قوی باشد آثار و تبعات حکم اولی ، فوری متوقف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری میشود ولی تخفیف یاد شده نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود .
  - ماده - 277 - هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد . این رای قطعی است .
- باب - پنجم - اجرای احکام
  - فصل - اول - احکام لازم الاجرا
    - ماده - 278 - احکام لازم الاجرا عبارتند از :
      - بند - الف - حکم قطعی دادگاه بدوی .
      - بند - ب - حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد .
      - بند - ج - حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد .
      - بند - د - حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای بدوی صادر مینماید .
    - ماده - 279 - هرگاه حکم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان به حکم اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر کرده باشند نسبت به بقیه پس از انقضای مهلت اعتراض و یا تجدیدنظرخواهی لازم الاجرا خواهد بود .
    - ماده - 280 - اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به یک قسمت از حکم مانع اجرای آن نسبت به سایر موارد نمیباشد .
  - فصل - دوم - ترتیب اجرای احکام
    - ماده - 281 - اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی میباشد .
    - ماده - 282 - در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط مأموران یا سازمان های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم ، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می آورد .
    - ماده - 283 - عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید .
    - ماده - 284 - کلیه ضابطین دادگستری و نیرو های انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط میباشد .
    - ماده - 285 - رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده حکم است لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود به عمل خواهد آمد .
    - ماده - 286 - اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی ، تادیه خسارات و ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می آید .
    - ماده - 287 - هرگاه رای به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود ، رای بلافاصله توسط دادگاه اجرا میشود و چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد .
    - ماده - 288 - مجازات شلاق تعزیری در موارد زیر تا رفع مانع اجرا نمی شود :
      - بند - الف - زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد .
      - بند - ب - زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال .
      - بند - ج - بیماری که به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد دادگاه ، اجرای حکم موجب تشدید بیماری یا تاخیر در بهبودی او شود . در این مورد چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و یکبار به محکوم علیه زده میشود .
      - بند - د - در مواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه اجرا نخواهد شد .
    - ماده - 289 - جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمیباشد .
    - ماده - 290 - محل و چگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه با رعایت موازین شرعی و حفظ نظم عمومی و سایر مقررات مربوط در حکم تعیین میشود .
      - تبصره - - - در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود . ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه میشود .
    - ماده - 291 - بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمیشود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تاخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در اینصورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تامین متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مینماید و اگر محکوم علیه تامین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه میشود .
      - تبصره - - - در صورت جنون ، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری میشود . ایام توقف در بیمارستان جزء محکومیت وی محاسبه میشود .
    - ماده - 292 - چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است .
    - ماده - 293 - قبل از اجرای حکم اعدام یا قصاص نفس یا رجم یا صلب مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام میگیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رییس دادگاه صادرکننده حکم یا نماینده او ، رییس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ، رییس زندان ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند . وکیل محکوم علیه نیز میتواند حضور یابد . پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل ، رییس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت مینماید ، سپس حکم اجرا و صورتمجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد .
      - تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید .
    - ماده - 294 - اشخاصی که محکوم به حبس هستند ، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی میشوند .
    - ماده - 295 - مدت تمامی کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود .
      - تبصره - - - چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد .
    - ماده - 296 - کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت ، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد .
    - ماده - 297 - اشخاصی که به تبعید محکوم شده اند ، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نیروی انتظامی محل ابلاغ میشود .
      - تبصره - - - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
    - ماده - 298 - حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان میشود .
    - ماده - 299 - در اجرای حکم به جزای نقدی ، میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود .
    - ماده - 300 - اجرای حدود شرعی برابر مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهد بود .
- باب - ششم - هزینه دادرسی
  - ماده - 301 - شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر مقررات هنگام شکایت تادیه نماید . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان مینماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد . هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید ، دادگاه میتواند پس از اظهارنظر رییس حوزه قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت4 معاف نماید . تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است .
    - تبصره - - - پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن ، مسؤول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید .
  - ماده - 302 - متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه های ایاب و ذهاب گواهان و حق الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار میشوند وجهی نمی پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد .
    - تبصره - - - مقدار هزینه ها به موجب تعرفه ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید و دادگاه برابر همان تعرفه هزینه ها را معین کرده و در حکم قید میکند .
  - ماده - 303 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن برابر مقررات قانونی خواهد بود .
  - ماده - 304 - در صورت تعدد محکوم علیهم ، هزینه های دادرسی میان آنان تقسیم میشود و دادگاه در این تقسیم به مقصر اصلی و فرعی توجه نموده و سهم هر یک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعیین مینماید .
  - ماده - 305 - شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینه های دادرسی را که پرداخت کرده از مدعی علیه مطالبه کند دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید .
  - ماده - 306 - در حکم دادگاه باید مسؤول پرداخت هزینه های دادرسی معین شود و همچنین صورت هزینه هایی که مصرف شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود .
  - ماده - 307 - چنانچه هنگام اجرای حکم ، محکوم علیه فوت نموده باشد هزینه دادرسی از ماترک وی وصول میشود .
  - ماده - 308 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دادگاه های عمومی و انقلاب فقط براساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب لغو میگردد . ( طبق اصل (85) با سه سال مدت اجرای آزمایشی این قانون موافقت گردید )
- امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر سیصد و هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه مورخ بیست و هشت شهریور یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت کمیسیون امور قضایی و حقوقی تصویب و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هشت با سه سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود در تاریخ 31/6/1378 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری