تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
آیین نامه اموال دولتی
فصل - اول - تعاریف
ماده - 1 - منظور از “ قانون ” در این آیین نامه قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – میباشد .
ماده - 2 - “ اموال دولت ”: اموالی است که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و یا شرکت های دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند .
تبصره - - - تعاریف اموال منقول و غیر منقول موضوع این آیین نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی میباشد .
ماده - 3 - منظور از “ اموال امانی ” در این آیین نامه ، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی براساس ماده (۱۱۰) قانون برابر مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نیز موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی قرار گرفته یا می گیرند ، همچنین اموال غیر منقول که مطابق ماده (۱۲۰) قانون به موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی واگذار میشوند .
ماده - 4 - اموال منقول موضوع این آیین نامه به شرح زیر میباشد :
بند - 1 - اموال منقول مصرفی ، اموالی هستند که بر اثر استفاده ، به صورت جزیی یا کلی از بین میروند .
بند - 2 - اموال منقول غیر مصرفی ، اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آن ها را مورد استفاده قرارداد .
بند - 3 - اموال در حکم مصرفی : اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند ، اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم ، تنظیم حساب رای آن ها به صورتحساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد .
تبصره - - - فهرست اموال در حکم مصرفی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف یک ماه بعد از تصویب این آیین نامه ابلاغ خواهد شد .
ماده - 5 - اموال رسیده : اموالی است که تحت ابواب جمعی امین اموال قرار می گیرند .
ماده - 6 - اموال فرستاده ، اموالی است که طبق مقررات این آیین نامه به نحوی از ابواب جمعی امین اموال خارج و دستور حذف آن ها صادر شده باشد .
فصل - دوم - انتقالات
بخش - اول - انتقال اموال منقول غیر مصرفی
ماده - 7 - شرکت های دولتی موضوع مواد (۱۰۸) و (۱۰۹) قانون باید در پایان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منتقل شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخیر مواد مذکور اقدام نمایند .
ماده - 8 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی در اجرای ماده (۱۱۰) قانون میتوانند با هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را به منظور انجام تعمیرات ضروری اموالی که به صورت امانی منتقل میشوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند .
ماده - 9 - تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن مال و نیز احراز عدم نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، موضوع ماده (۱۱۲) قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد .
ماده - 10 - در صورتی که به تشخیص کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکاتی ، ذی حساب یا نماینده او و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به انتخاب رییس دستگاه ، به دلیل ارزش کم اموال اسقاطی ، موضوع ماده (۱۱۲) قانون ، فروش اموال یاد شده به نفع دولت نباشد ، اموال مزبور از ابواب جمعی دستگاه مربوط کسر و از دفاتر اموال آن ها حذف خواهد شد . اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور ، پس از حذف از دفاتر با رعایت صرف و صلاح دولت به عهده رییس دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود .
بخش - دوم - اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی
ماده - 11 - اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی دولت که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی است ، در صورتی که اضافه بر نیاز آن ها باشد ، با موافقت وزیر یا رییس موسسه دولتی دارنده مال یا مقام های مجاز از طرف آن ها قابل انتقال به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود .
ماده - 12 - فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی و اطلاع ذی حساب مربوط مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .
بخش - سوم - اموال غیر منقول
ماده - 13 - حساب اموال غیر منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی در دفاتر اموال ذی حسابی مربوط نگهداری میشود . ذی حساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد .
ماده - 14 - وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به تمرکز حساب اموال غیر منقول دولت که در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد اقدامات لازم را به عمل آورد . دستگاه های مذکور ، مکلفند ضمن نگهداری حساب اموال غیر منقول در اختیار خود اطلاعات و مدارک مربوط به این اموال را به ترتیبی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میکند به وزارت مذکور ارسال نمایند .
تبصره - - - نحوه نگهداری اسناد مالکیت و محل بایگانی آن ها ضمن دستورالعمل موضوع ماده ( 123 ) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد .
ماده - 15 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید به نصب تابلوی شناسایی مناسب به کلیه اموال غیر منقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمایند . ( به استثنای اماکن و تاسیساتی که به دلایل امنیتی و به تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن نیست ).
ماده - 16 - دستگاه های اجرایی مشمول این آیین نامه باید به منظور حفظ و حراست اموال غیر منقول متعلق به دولت که در اختیار آن ها میباشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضا نسبت به گماردن نگهبان یا حصارکشی ، اقدام نمایند .
بخش - چهارم - اموال طرح های عمرانی
ماده - 17 - انتقال و واگذاری اموال موضوع ماده ( 113 ) قانون که برای ادامه عملیات طرح عمرانی از آن ها رفع نیاز شده است به سایر دستگاه های دولتی ، در جریان اجرای طرح با رعایت سایر مقررات مربوط ، در موارد زیر مجاز است :
بند - 1 - انتقال بلاعوض ، فروش و واگذاری اموال منقول غیر مصرفی و نیز انتقال اموال مصرفی و در حکم مصرفی حسب مورد ، برابر احکام مواد (۱۰۷)، (۱۰۸)،(۱۱۰) و (۱۱۲) قانون و مقررات این آیین نامه .
بند - 2 - انتقال بلاعوض ، فروش و واگذاری اموال غیر منقول حسب مورد برابر احکام مواد (۱۱۴)، (۱۱۵)، (۱۱۷) و (۱۲۰) قانون .
تبصره - - - وجوه حاصل از فورش اموال که ناشی از اعمال حکم ماده (۱۱۵) قانون اساس باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .
ماده - 18 - اموال غیر منقول و نیز اموال منقول غیر مصرفی که در اجرای طرح های عمرانی با روش امانی توسط دستگاه های اجرایی خریداری یا تملک میشوند باید پس از خرید یا تملک در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب سایر اموال منظور شود .
ماده - 19 - حساب اموالی که از محل اعتبارات عمرانی خریداری میشود و مقرر است در اجرای طرح های عمرانی به پیمانکاران تحویل داده شود و از صورت وضعیت آنان کسر گردد ، مادام که در اختیار دستگاه اجرایی میباشد توسط دستگاه اجرایی مربوط نگهداری میشود .
بخش - پنجم - سایر مقررات
ماده - 20 - انتقال اموال دولتی از ابواب جمعی یک امین اموال به ابواب جمعی امین اموال دیگر در یک وزارتخانه یا موسسه دولتی ، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر اموال به واحد ذی حسابی مربوط اعلام میشود .
ماده - 21 - خروج مال از وزارتخانه یا موسسه دولتی بایستی با رعایت مقررات این آیین نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاه های ذی ربط و با صدور پروانه خروج ، شامل مشخصات کامل مال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و رییس اداره ذی ربط انجام شود . پروانه های مذکور باید در دفاتری که به همین . منظور تهیه شده است ، ثبت شود .
ماده - 22 - فروش اموال منقول غیر مصرفی ، مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز واحد های خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی که موردنیاز سایرواحد های دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود . اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده واحد های مذکور با توجه به شرایط و ضوابط حاکم در هر محل به تشخیص رییس واحد به فروش می رسد و در صورتی که به تشخیص مقام مذکور به دلیل ارزش کم ، فروش آن مقرون به صرفه نباشد بایستی از ابواب جمعی و دفاتر حذف و مراتب به ذی حسابی مربوط اعلام شود .
ماده - 23 - چنانچه در اجرای مقررات فصل پنجم قانون ، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول سرمایه شرکت های دولتی که صد در صد سهام آن ها متعلق به دولت است ، حسب مورد مانده ارقام دفتری ارزیابی شده یا بهای مورد توافق مجامع عمومی مربوط که کمتر از مبلغ اسمی یک سهم باشد ، در کاهش و افزایش سرمایه سال های بعد شرکت های مذکور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال شرکت که در اجرای مقررات این فصل قیمت گذاری شده و بدون دریافت بها منتقل میشود ، نباید از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه شرکت تجاوز نماید .
ماده - 24 - کلیه اختیاراتی که در این آیین نامه صرفا به وزرا تفویض شده است در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و به طور مستقل اداره میشوند به عهده بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور خواهد بود .
فصل - سوم - نظارت
ماده - 25 - به منظور اعمال نظارت مؤثر بر اموال دولتی و تمرکز حساب آن ها ، حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی ، همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات مذکور ، علاوه بر وظایف قانونی مقرر ، وظایف زیر نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود :
بند - الف - ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی از طریق تهیه و ابلاغ فرم های اموالی ، دستورالعمل نگهداری حساب اموال دولتی و سایر دستورالعمل های لازم ، همچنین تدوین ضوابط و مقررات در جهت بهبود رویه ها و روش های نظارت بر اموال دولتی .
بند - ب - تا زمانیکه در اجرای بند فوق طبقه بندی جدیدی ابلاغ نشده است طبقه بندی آیین نامه اموال سابق موضوع ماده (۸۱) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۴۹ – به قوت خود باقی است .
بند - ج - راهنمایی و رفع ابهامات و اشکالاتی که برای دستگاه های دولتی در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی به وجود می آید .
بند - د - بررسی نیاز های آموزشی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و ابلاغ آن به دستگاه ها و همکاری با دستگاه های مذکور در اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی مربوط ، با رعایت ماده (۴۵) قانون استخدام کشوری .
بند - ه - انجام اقدامات لازم در مورد دریافت به موقع صورتحساب های اموال دولتی و رسیدگی به صورتحساب های مذکور و ثبت مشخصات کامل آن ها در دفاتر مربوط .
بند - و - بررسی و اظهارنظر نسبت به پیشنهاد های وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول دولت .
بند - ز - اعزام مأمور به منظور رسیدگی به موجودی و حساب های اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین برحسب درخواست واحد های ذی ربط در داخل کشور .
بند - ح - درخواست ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به اموال منقول دولت . دستگاه های دولتی مکلف به همکاری لازم در این زمینه میباشند .
ماده - 26 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط در آن سند ، برای آن دسته از اموال غیر منقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی میباشند ، اقدام لازم را به عمل آورند ، علاوه بر تکلیف فوق وظایف زیر نیز به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد :
بند - الف - نسبت به تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیر منقول که قبلا اسناد مالکیت آن ها به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد براساس این ماده با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
بند - ب - کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده (۱۲۳) قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند .
بند - ج - امکانات لازم را به منظور تثبیت و مستندسازی مصوبات هیات وزیران در مورد اموال غیر منقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند .
بند - د - ادارات ثبت اسناد محل همکاری های لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد . در اختیار دارنده مال طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – معرفی خواهد شد .
بند - ه - حسب مورد شهرداری ها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند .
ماده - 27 - تصویب تخریب و تغییر کاربری در اموال غیر منقول متعلق به دولت به استثنای زمین های سازمان زمین شهری با رعایت سایر مقررات باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد .
ماده - 28 - در مواردی که نقل و انتقالات اموال موضوع این آیین نامه براساس تصویب هیات دولت انجام پذیر باشد ، پیش نویس تصویبنامه مربوط ، متضمن موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی در اختیار دارنده مال باید براساس مفاد ماده (۱۲۷) قانون قبل از طرح در هیات دولت جهت اظهارنظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود .
ماده - 29 - در مورد انتقال حق استفاده از اموال غیر منقول در داخل سازمان ها ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی که قانونا نیازی به تصویب دولت ندارد انتقال مزبور باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی – برسد .
فصل - چهارم - مقررات متفرقه
ماده - 30 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید دستورالعمل مربوط به کیفیت حفظ و نگهداری صحیح آن دسته از اموال دولتی در اختیار خود را که مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی میباشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی وبراساس اصول و موازین مربوط تنظیم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعایت کامل آن یک نسخه از دستورالعمل مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه یا سه ماه پس از در اختیار قرار گرفتن مال ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند .
ماده - 31 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات ، کمیته ، کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل اینگونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسئولیت های هر یک از واحد ها و عوامل اجرایی را در این خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ کنند .
ماده - 32 - حفظ ، حراست و نگهداری حساب اموالی که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری شده و مقرر میشود هزینه آن ها به حساب پیمانکار منظور شود ، تا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط میباشد .
ماده - 33 - مشخصات کلیه اموال دولتی تحت ابواب جمعی امین اموال ( اموال رسیده ) می باید در دفاتری که نمونه آن ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود ، ثبت و حساب آن ها نگهداری شود .
ماده - 34 - کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آن ها به طور مسلسل شماره گذاری و پلمپ شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ به امضای ذی حساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوط رسیده ، به وسیله ذی حسابی ممهور شود .
ماده - 35 - حذف اموال موضوع این آیین نامه از دفاتر مربوط ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد .
تبصره - - - وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت دستیابی و بهره وری بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع این آیین نامه میتواند از نرم افزار کامپیوتر استفاده نماید .
ماده - 36 - نگهداری حساب ، حفظ و حراست کالای وارد شده به انبار های گمرکی ، تابع مقررات خاص خود میباشد .
ماده - 37 - حفظ ، حراست و نگهداری حساب اموالی که برای مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت یا به دستگاه های دولتی اهدا شده یا میشود ، ضمن رعایت نظر اهدا کنندگان مال مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود .
ماده - 38 - کلیه دستگاه های مشمول این آیین نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت ، آتش سوزی یا هر علت دیگری همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیت دار اداری ، انتظامی ، قضایی و دیوان محاسبات کشور و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم را به عمل آورند . در صورتی که وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، اموالی را به طور امانی از شرکت های دولتی در اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند .
ماده - 39 - اموال سرقت شده ، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه ها و موسسات دولتی در موارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد :
بند - 1 - در صورت دستگیری سارق و بدست نیامدن مال ، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع صلاحیت دار .
بند - 2 - در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده ، سارق یا مال سرقت شده و اعلام بی گناهی و عدم سوءنیت مسئولین امر توسط مراجع ذی صلاح .
تبصره - 1 - هرگاه مال سرقت شده یا مفقود ، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجددا در دفاتر مربوط ثبت شود .
تبصره - 2 - در مواردی که اموال دولتی بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط یا رییس موسسه یا سازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف آن ها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد .
ماده - 40 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند هرگونه تغییرات کلی در اموال غیر منقول اعم از تخریب یا تجدید بنا ، تغییرات ناشی از سیل ، زلزله و سایر حوادث را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استان ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند .
ماده - 41 - اموال منقولی که با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه های اجرایی محلی به منظور کمک یا اعانه یا جهت اهدا از محل اعتبارات مربوط خریداری میشوند از لحاظ واگذاری به دریافت کنندگان کمک یا هدایا مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود .
ماده - 42 - کلیه کالا های وارد شده به انبار وزارتخانه ها و موسسات دولتی دو دستگاه های اجرایی محلی تا زمانیکه در انبار دستگاه ذی ربط نگهداری میشود ، مشخصات آن ها صرفا در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نیاز به الصاق برچسب و نگهداری حساب اموالی نخواهد بود .
ماده - 43 - امور اتومبیل های دولتی جز در مواردی که در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید – مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۲۷ – و آیین نامه های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط برای آن ها تعیین تکلیف شده است از لحاظ ضوابط حاکم بر اموال دولتی تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود .