وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق

ماده - 1 - در اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 این آیین نامه بمنظور تعیین وظایف قضات تحقیق تا تصویب قانون آیین دادرسی کیفری تهیه و جهت اجرا ابلاغ میشود .
ماده - 2 - قضات تحقیق در حوزه هاییکه دارای شعب متعدد دادگاه عمومی و انقلاب میباشند ، زیر نظر رییس شعبه اول و در حوزه هاییکه شعبه منحصر به فرد است ، زیر نظر رییس یا دادرس علی البدل آن شعبه انجام وظیفه می نمایند .
ماده - 3 - رییس شعبه اول میتواند نظارت بر قضات تحقیق را به معاون خود تفویض کند .
ماده - 4 - تعیین قضات تحقیق برای انجام وظیفه در شعب با رییس شعبه اول یا معاون او میباشد .
ماده - 5 - قضات تحقیقی که به شعب دادگاه ها معرفی میشوند ، زیر نظر رییس یا دادرس علی البدل آن شعبه انجام وظیفه خواهند نمود .
ماده - 6 - رییس شعبه اول یا معاون او و یا قضات دادگاه ها میتوانند امور مربوط به اجرای احکام ، سرپرستی صغار و محجورین و امور مربوط به زندان ها و نظایر آن ها را به قضات تحقیق تفویض نمایند .
- تبصره - - - تفویض امور فوق مانع از اعمال اختیار مقام تفویض کنند نمیباشد .
ماده - 7 - تعیین کشیک برای قضات تحقیق در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل در چهارچوب اختیارات تفویض شده بلامانع است .
ماده - 8 - قضات تحقیق با دستور دادگاه ها در موارد ذیل انجام وظیفه می نمایند .
- بند - الف - تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از شاکی ، مشتکی عنه ، مدعی خصوصی ، شهود ، مطلعین و امثال آنان .
- بند - ب - تحقیقات محلی توسط قاضی تحقیق و یا بدستور او توسط ضابطین یا کارشناسان و یا اهل خبره .
- بند - ج - اقدامات فوری و لازم در جهت جلوگیری از امحا آثار و علایم جرم و تحصیل و جمع آوری اسباب الات و ادوات و دلایل جرم و هرگونه اقدام قانونی دیگر که در این موارد لازم است .
- بند - د - احضار شاکی ، مشتکی عنه ، شهود و مطلعین و عندالاقتضا جلب آنان مطابق قانون .
- بند - ه - اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسی وفق قانون .
- بند - و - صدور قرار های اعدادی از قبیل رجوع به کارشناس ، قرار معاینه محل ، قرار تحقیق محل و صدور قرار های تامین از قبیل قرار التزام ، قرار کفالت ، قرار وثیقه ، قرار وجه الضمان ، قرار قبولی کفالت ، قرار قبولی وثیقه وجه الضمان ، قرارتامین خواسته قرار اعطا نیابت قضایی و نظایر آن .
- بند - ز - ارجاع تفتیش یا تحقیق از شاکی ، مشتکی عنه ، شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم یا هر اقدام دیگری که برای کشف جرم لازم باشد و همنچنین دستور تکمیل تحقیقات به ضابطین دادگستری .
ماده - 9 - قضات تحقیق نمیتوانند به عذر اینکه متهم مخفی شده و یا معین نیست و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات را متوقف نمایند .
ماده - 10 - هرگاه هنگام تحقیقات ، قاضی تحقیق جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نباشد ، در صورتی که شعبه منحصر به فرد باشد با تصمیم رییس یا دادرس علی البدل دادگاه به آن جرم نیز رسیدگی مینماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازمه را وفق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم بعمل آورده و مراتب را جهت اطلاع رییس شعبه اول به دادگاهی که تحت نظر آن تحقیقات را انجام می دهد اعلام میدارد و در صورت ارجاع به تحقیقات ادامه خواهد داد .
ماده - 11 - برای معاینه اجساد و جراحات و آثار علائم ضرب و صدمات جسمی و آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی قاضی تحقیق به پزشک قانونی و در غیاب او به سایر پزشکان ارجاع مینماید .
ماده - 12 - صدور قرار های نهائی از قبیل قرار منع تعقیب ، قرار موقوفی تعقیب و یا قرارهائی مانند قرار اناطه یا قرار عدم صلاحیت و نظایر آن از وظایف دادگاه است .
ماده - 13 - قضات تحقیق بایستی کلیه ادوات و آلات جرم از هر قبیل که در حین تحقیقات و یا انجام بازرسی منزل بدست آمده است را جمع آوری و صورتمجلس و امضا نموده و همراه اوراق تحقیقات جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه تسلیم دارد .
ماده - 14 - قضات تحقیق میتوانند جهت صدور اوراق قضایی و تحریر تحقیقات از کارمندان دفتر دادگاه استفاده نمایید و یا عندالاقتضا یک منشی و دفاتری از قبیل دفاتر ثبت عرایض ، آمار ، زندان ، اندیکاتور ، اندیکس ، ارسال و مراسلات و نظایر آن در اختیار داشته باشند .
ماده - 15 - شاکی ، مشتکی عنه یا مدعی خصوصی میتوانند به جهت یا جهاتی که موجب رد قاضی است تحقیق را رد و موضوع را کتبا " به رییس یا دادرس علی البدل دادگاه اعلام دارند . در صورت قبول ایراد ، دادگاه مراتب را جهت تعیین قاضی تحقیق دیگری به نظر رییس شعبه اول یا معاون او می رساند و یا راسا " امر تحقیق را بعهده میگیرد . قاضی تحقیق نیز چنانچه خود را واجد یکی از موارد رد قاضی بداند قرار رد خود را صادر و به دادگاه تسلیم میدارد و تا تصمیم دادگاه منتظر می ماند .
ماده - 16 - این آیین نامه مشتمل بر 16 ماده و یک تبصره در تاریخ 8/3/1374 به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده است .