iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ، « هیات نظارت مرکزی » موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل میشود .
    • تبصره - 1 - رییس قوة قضائیه ریاست هیات نظارت مرکزی را برعهده دارد . که میتواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند .
    • تبصره - 2 - از سایر مسئولین ذی ربط حسب مورد پس از موافقت رییس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید .
  • ماده - 2 - وظایف هیات نظارت مرکزی به شرح زیر است : الف نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد ؛ به اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ؛ ج بررسی گزارش هیاتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون ؛ د اعزام گروه های بازرسی فوق العاده به دستگاه های مشمول این دستورالعمل ؛ ه ارسال شکایت ها و گزارش های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن ها تا رسیدن به نتیجه ؛ و پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیاتهای بازرسی ؛ ز تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار ؛ ح ارایه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک بار به مردم .
  • ماده - 3 - دبیرخانة هیات نظارت مرکزی در حوزة دفتر رییس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیات از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رییس قوة قضائیه منصوب میشود .
    • تبصره - - - دبیرخانه هیات نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی ، جراید کثیرالانتشار و پایگاه ( سایت ) اطلاع رسانی اقدام مینماید .
  • ماده - 4 - در مرکز هر استان ، هیاتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری ، سازمان قضایی نیرو های مسلح ، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیات نظارت و بازرسی استان » تشکیل میشود .
    • تبصره - - - رییس کل دادگستری استان ریاست هیات نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد . دبیرخانة این هیات در حوزة ریاست کل دادگستری استان تشکیل میشود .
  • ماده - 5 - اعضای هیات نظارت و بازرسی به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان ، حسب مورد پس از هماهنگی با رییسان مستقیم آن ها با ابلاغ رییس قوة قضائیه منصوب میشوند .
  • ماده - 6 - رییس کل دادگستری استان با مشورت اعضا هیات برنامة نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهة استان را تنظیم و به هیات نظارت مرکزی اعلام میکند .
  • ماده - 7 - رییس هیات نظارت و بازرسی استان اعضا هیات را در گروه های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی ، انتظامی و سایر دستگاه های مشمول این دستورالعمل اعزام مینماید .
  • ماده - 8 - وظایف گروه های نظارت و بازرسی به شرح زیر است : الف انجام بازرسی هایی که رییس کل دادگستری استان به آن ها محول میکند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است ؛ به رسیدگی به گزارش ها و شکایت های مربوط به قانون یاد شده که رییس کل دادگستری استان به آن ها ارجاع میکند ؛ ج ارایه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش ها .
  • ماده - 9 - گروه های نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظة پرونده ها ، دفاتر و پیشنه های قضایی و اداری ، بازدید از بازداشتگاه ها وزندان ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام هایی که به منزلة ضابط قوة قضائیه انجام میشود ، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه میکنند .
  • ماده - 10 - گروه های نظارت و بازرسی میتوانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند ، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها ، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند .
  • ماده - 11 - تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروه های نظارت و بازرسی انتخاب میکنند ، براساس روش آماری ای است که دبیرخانة هیات نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ میکند .
  • ماده - 12 - گروه های نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رییس کل دادگستری استان ارایه میکنند . رییس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن ، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانة هیات نظارت مرکزی قوة قضائیه می فرستد .
  • ماده - 13 - در صورتی که گروه های نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایت های ارجاع شده ، از موارد دیگر نقض قانون یاد شده آگاه شوند ، باید مراتب را فورا به صورت مکتوب به رییس کل دادگستری استان گزارش کنند .
  • ماده - 14 - گروه های نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی ، رفتار خشونت آمیز و تحقیرافراد به گونه ای که ادامة آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد ، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند . اعلام گروه نظارت و بازرسی در اینگونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقام های قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند .
  • ماده - 15 - در صورتی که گزارش گروه های نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد ، رییس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام میکند . رییس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیات نظارت مرکزی پیگیری مینماید .
    • تبصره - - - رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت الویت خواهد بود .
  • ماده - 16 - دادیاران دادسرای انتظامی قضات ، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور ، رییسان حفاظت اطلاعات قوة قضائیه در استان ها و هر یک از قضات دادسرا ها و دادگاه ها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند ، موظف اند با قید فوریت رییس کل دادگستری استان و یا هیات نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند .
  • ماده - 17 - تشکیل هیات های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان ها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهدة نقض آزادی های مشروع و حقوق شهروندی ، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رییس هیات نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند .
  • ماده - 18 - در تهران ، سایر مراکز استان ها و شهرستان ها ، شعبه هایی از دادسرهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاه های جزایی عمومی ، دادگاه های کیفری استان و دادگاه های نظامی را حسب مورد رییس کل دادگستری و رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح استان برای رسیدگی به جرم های موضوع این قانون تعیین میکنند و رسیدگی به پرونده ای مربوط فقط در همان شعبه ها انجام میشود .
    • تبصره - - - رییس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانة هیات نظارت مرکزی ارسال مینماید .
  • ماده - 19 - کلیه مراجع قضایی ، انتظامی ، اطلاعاتی ، ضابطان قوة قضائیه ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاه های ذی ربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و مکلف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند .
  • ماده - 20 - این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8 /1383 به تصویب رییس قوة قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذی ربط ابلاغ میشود .