وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها


قانون ملی شدن جنگل های کشور (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جز اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکت گرفته باشند .
ماده - 2 - حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است .
- تبصره - 1 - سازمان جنگلبانی مجاز است بهره برداری از منابع فوق را راسا عهده دار و یا با انعقاد قرار داده ای لازم به عهده اشخاص واگذار کند .
- تبصره - 2 - توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهره برداری از آن ها تابع مقررات عمومی قانون جنگل ها و مراتع است .
- تبصره - 3 - عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود . ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن ها صادر نماید .
ماده - 3 - به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آن ها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیات های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت میشود :
- بند - الف - در مورد جنگل های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم میشود برای هر هکتار پانصد ریال .
- بند - ب - در مورد سایر جنگل ها و بیشه های کشور برای هر هکتار یک صد ریال .
- بند - ج - به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آن ها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیات های رسیدگی املاک واگذاری به آن ها تعلق گرفته قرار دارد برای هر هکتار یک صد ریال .
ماده - 4 - در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود :
- بند - 1 - به اشخاصی که مراتع مسجر در محدوده اسناد مالکیت آن ها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آن ها صادر شده و یا ادارای حکم قطعی از هیات های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی ) برای هر هکتار 100 ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار 50 ریال پرداخت میشود .
- بند - 2 - در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار میشود :
  - بند - الف - نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند که طبق آیین نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت های تعاونی محلی یا اتجادیه های شرکت های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل میشود ده برابر عایدی علف چریک ساله آن که در تصویبنامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعیین شده پرداخت میشود .
  - بند - ب - مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعدا به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود .
  - تبصره - - - سازمان جنگلبانی میتواند بهره خانواده جنگل نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود .
ماده - 5 - در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آن ها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارایه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی میگردد . نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آن ها در محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد .
ماده - 6 - کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون نک شده محسوب است . بستانکاران اسناد مزبور میتوانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به و مازاد میتواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید .
ماده - 7 - در مورد جنگل ها و مراتع مشمول این قانون که بهره برداری از آن ها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره برداران در صورت تمایل به ادامه بهره برداری در جنگل ها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند .
- تبصره - - - مستثنیات این ماده به قرار ذیل است :
  - بند - 1 - سازمان جنگلبانی میتواند نسبت به طرح های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قرارداد های مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرارداد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید . مدت این قبیل قرارداد ها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد . در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند از سال 1342 به بعدازجنگل های مورد طرح بهره برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب الاجلی به او اخطار میکند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راسا عهده دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه های انجام شده نخواهد بود .
  - بند - 2 - اشخاصی که به استناد ماده 24 قانون جنگل ها و مراتع کشور تا تاریخ 8/6/1341 پروانه بهره برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره 42738-18/9/1341 د ر مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره برداری نموده اند بهره برداری آن ها تا خاتمه مدت پروانه مجانا مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره برداری نموده باشند معاملات آن ها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت میشود .
ماده - 8 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل نشینان و دهکده های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آن ها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره برداری صادر نماید .
ماده - 9 - اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی میباشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقا مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمیتوان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمیباشد . نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود .
ماده - 10 - وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذی حق پرداخت میشود .
ماده - 11 - دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد .
ماده - 12 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا بگذارد .
ماده - 13 - وزارتخانه های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی میباشند .
ماده - 14 - وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید .