iranmatikanlogo
logo
  • توضیحات - - - سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه شماره 5111/200 مورخ 9/3/1391 را به شرح زیر اعلام نموده است : احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391 به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد : 3-1- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه داری کل ) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید وبرداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و نقل ( سیف )، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14 % ) ( شامل ده درصد منظور در ماده ( 229 ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها براساس قیمت فرآورده های نقتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قرارداد های بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها ، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود . وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارایه دهد . پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود . 3-3 وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید . خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1-3) این بند ( سهم شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت ) مکلف است سهم طرف های ذی ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید . 3-4 ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن ها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت میشود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود . 3-10 وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور ، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی بهشهر ها و روستا ها ، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان هایی که برخورداری آن ها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید . منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد . 3-13 مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی ، فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی ، یک بار در انتهای زنجیره تولید آن ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت های پالایش نفت ) وبراساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت میشود . مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میگردد . 7-8- به شرکت های تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت ، نیرو ، راه و شهرسازی و صنعت ، معدن و تجارت اجازه داده میشود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000/000/20) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان حسابرسی ) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید . تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است . 7-9 در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها ، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید . نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد . 24-5- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده ( سهام کنترلی )، در طول سال واگذاری ، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود . 24-11 سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید . اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید . 24-13 به دولت اجازه داده میشود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید .24-14 ما به التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی میباشند . 24-15 در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس مجمع )، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با حضور رییسسازمان خصوصی سازی ، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید . مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیاتمدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است . صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند . مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی ، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه میباشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیاتمدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند . از زمان واگذاری ، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند . 37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم ، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید . 38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون ( 66.000.000) ریال در سال تعیین میشود . 39 - افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها ، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد . آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد . 40 - مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه ، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند ، حکم ماده (191) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود .