وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

شماره - 75027/500، مورخ 13/12/1390 - جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود ، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/11/1390 و تایید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ میگردد . قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار :
- ماده - 1 - در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده به کار میروند :
  - بند - الف - اتاق ها شامل : اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
    - تبصره - - - اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ( اتاق ایران ) تغییر نام می یابد . اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تاسیس اتاق و بند ( د ) ماده (91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی ، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه ساله ویژه ، شامل ایجاد « مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ( غیر دولتی )» توانمندی خود در این بخش ها را ارتقاء بخشد .
  - بند - ب - تشکل اقتصادی : تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضا اعم از حقیقی و حقوقی ، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن ، کشاورزی ، بازرگانی ، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا میشوند .
  - بند - پ - تشکل اقتصادی سراسری : آن دسته از تشکل های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند .
    - تبصره - - - تشخیص سراسری بودن تشکل های اقتصادی حسب مورد برعهده اتاق ها است .
  - بند - ت - قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است .
  - بند - ث - کسب و کار : به هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید ، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق میشود .
  - بند - ج - محیط کسب و کار : عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن ها میباشند .
  - بند - چ - شورای گفت وگو : عبارت از شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 است .
  - بند - ح - دستگاه های اجرایی : شامل کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 است .
  - بند - خ - معاملات متوسط و بزرگ : عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات است .
- ماده - 2 - دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها ، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق ها نیستند ، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم گیری دعوت نماید .
- ماده - 3 - دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات ، بخشنامه ها و رویه های اجرایی ، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند .
- ماده - 4 - اتاق ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور ، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها ، بخش ها و فعالیت های اقتصادی ، سنجش و اعلام نمایند .
  - تبصره - - - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی و نهاد های بین المللی ، جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه گذاران خارجی معرفی کند .
- ماده - 5 - اتاق ها مکلفند فهرست ملی تشکل های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند . در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال میباشند ، اتاق ها موظفند برای ساماندهی ، ایجاد و ثبت تشکل های اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت هایی که تشکل های موازی وجود دارد ، زمینه ادغام ، شبکه سازی ، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های موازی را فراهم نمایند .
  - تبصره - 1 - اتاق ها موظفند در فعالیت های صادرات غیر نفتی با ایجاد انسجام ، هماهنگی و تقسیم کار ، از فعالیت موازی تشکل ها جلوگیری کنند . همه تشکل های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق ها همکاری کنند .
  - تبصره - 2 - مؤسسان و مدیران تشکل های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آن ها از منافع حضور در این تشکل ها شوند . نظرات اصناف یا تشکل های جدید اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکل ها در شورای گفتگو بررسی میشود .
- ماده - 6 - مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارایه گردد . اقلام و اطلاعات آماری موردنیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود ، توسط شورای گفت و گو تعیین میشود .
- ماده - 7 - به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحد های تولیدی ، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است با تشکیل « کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحد های تولیدی » ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و اتاق ها ، پیش نویس آیین نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحد های تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند . کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل های آن میباشند . همچنین ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوز های فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد ، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد .
- ماده - 8 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی ، اتاق ها و سایر دستگاه های ذی ربط ، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، فرایند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا ، فرم های تجاری ، گواهی های بهداشت و استاندارد ، اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش ، پروانه گمرکی و بیمه نامه ، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد . منابع مالی موردنیاز برای اجرای این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک دربودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرایندها و کاهش دیوان سالاری ، تامین میشود .
- ماده - 9 - وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولید کنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالا ها و خدمات قرار دهد . وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتاق ها ، آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
- ماده - 10 - وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشور های طرف تجاری ، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن ، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالا ها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه گذاری خارجی و مرتبطین آن ها در کشور ، به سهل ترین و سریع ترین شکل ممکن محقق شود .
- ماده - 11 - شورای گفت و گو با ترکیب و تبصره های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می یابد . وظایف و اختیارات شورای گفت و گوبه شرح ذیل است :
  - بند - الف - پیشنهاد اصلاح ، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه ، بخشنامه ، دستورالعمل ، شیوه نامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسؤولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا
  - بند - ب - استماع نظرات و پیشنهاد های نمایندگان اصناف یا تشکل های اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل ها در جلسات شورا
  - بند - پ - ارایه خواسته ها ، پیشنهاد ها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته های مذکور
  - بند - ت - ارایه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی ، اخلاق کسب و کار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور .
  - بند - ث - بررسی گزارش های کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آن ها .
  - بند - ج - پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44) .
  - بند - چ - ارایه پیشنهاد در مورد قرارداد های دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قرارداد ها .
  - بند - ح - زمینه سازی برای شناسایی واحد های تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی .
  - بند - خ - تعیین و انتشار اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمد سازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون .
  - بند - د - تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون .
  - تبصره - 1 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت وگو قرار میگیرد ، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید .
  - تبصره - 2 - دبیر شورا ، سخنگوی آن نیز میباشد و موظف است دستورجلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد .
- ماده - 12 - تشکل های اقتصادی سراسری میتوانند درخواست های خود را برای اصلاح قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی مخل کسب و کار ، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند . در صورت مخالفت شورای گفت وگو با درخواست ارسال شده ، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبی به تشکل ذی ربط اطلاع دهد .
- ماده - 13 - در هر یک از استان ها ، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق ها در استان ، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرایند دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند . شورا های گفت وگو در استان ها موظفند آن دسته از گزارش ها و درخواست های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند .
  - تبصره - - - دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا های استانی گفت وگو و فرم های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت وگو در اتاق ایران تهیه و به شورا های استانی ارسال میشود .
- ماده - 14 - به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی به شورای گفت وگو ، وزرا و روسای دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب و کار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه ها در مراکز استان ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند .
  - تبصره - - - تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است .
- ماده - 15 - کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار همچنین سازمان ها و ادارات کل آن ها در مراکز استان ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آن ها را بررسی نمایند .
- ماده - 16 - شهرداری ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولید کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی ، مکان های مناسبی برای عرضه کالا های تولید داخل آماده نمایند وبر مبنا قیمت تمام شده به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالا های ایرانی اجاره دهند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان ها و شورای اصناف کشور تهیه میشود و پس از تصویب هیات وزیران به شهرداری های سراسر کشور ابلاغ میگردد .
- ماده - 17 - به منظور توانمندسازی ، ارزیابی و ارتقا شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز هم افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور ، « سازمان نظام مشاوره مدیریت » در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی تشکیل میشود . اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل های اقتصادی ذی ربط از سوی اتاق ها تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
- ماده - 18 - به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیر بخش های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند . این تشکل ها مسئولیت تعیین هویت ، طبقه بندی مهارتی ، کاریابی ، معرفی کارجویان به کارفرمایان ، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند .
- ماده - 19 - به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاه های اجرایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد . این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید ، فروش ، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان ، استان و ملی در زمانیکه برای همه واجدان شرایط ، فرصت برابر فراهم کند ، به اطلاع عموم برساند . همچنین پس از انعقاد قرارداد ، نام طرف قرارداد و مشخصات ، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید . کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارایه اطلاعات یاد شده در زمان های تعیین شده توسط این پایگاه میباشند .
  - تبصره - 1 - معاملات نیرو های مسلح و امنیتی ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی میباشد .
  - تبصره - 2 - کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده ، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی نفعان ، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آن ها تصمیم بگیرد .
- ماده - 20 - دستگاه های اجرایی ، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی که تحت مدیریت دستگاه های دولتی هستند و شرکت ها و موسسات وابسته و متعلق به این دستگاه ها و موسسات در تمامی معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن ، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود میباشند .
- ماده - 21 - در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ، ترک تشریفات مناقصه صورت میگیرد ، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد ، به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند .
- ماده - 22 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری ها و امثال آن ها ، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند ، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند .
- ماده - 23 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قرارداد ها و قرارداد های الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت ، از فرم های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند .
  - تبصره - - - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرم های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطا تسهیلات میشود ، همچنین نحوه اعطا تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند وبر حسن اجرای آن نظارت نماید .
- ماده - 24 - دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ، هرگونه تغییر سیاست ها ، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا ، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند .
  - تبصره - - - هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو ، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام میکند . مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد ، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ، مستثنی است .
- ماده - 25 - در زمان کمبود برق ، گاز یا خدمات مخابرات ، واحد های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق ، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد های تولیدی اعم از صنعتی ، کشاورزی و خدماتی ، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند . هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد های تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند ، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند . آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی ، نفت ، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - تبصره - 1 - در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحد های مسکونی ، جان شهروندان را به خطر اندازد ، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار میتواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است ، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده ، برق یا گاز واحد های تولیدی قطع شود . در جلسه تصمیم گیری در این باره ، باید نمایندگان اتاق های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند .
  - تبصره - 2 - شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه ، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحد های تولیدی مشترک خود فراهم آورند .
- ماده - 26 - اعلام تعطیلی روز های کاری سال توسط دولت ، فقط در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد ، دولت مجاز نیست روز های کاری سال را تعطیل اعلام کند . مرجع تعیین شرایط غیر مترقبه سازمان های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست ، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد ، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار است .
- ماده - 27 - آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه های اجرایی ، مستقیم و یا غیر مستقیم در آن ها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه ، دارایی و یا سهام دارند ، نمیتوانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی استفاده کنند . مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق ها ، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود .
  - تبصره - 1 - شرکت های گروه های (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون ، دولت در آن ها سهام داشته و یا در آینده سهام دار شود ، از حکم فوق مستثنی است .
  - تبصره - 2 - به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاستگذاری و نظارت ، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شرکت ها و موسسات بخش های خصوصی و تعاونی و نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی منطبق بر سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گردد . اجرای حکم این تبصره در مورد نهاد های تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است .
- ماده - 28 - دولت با همکاری اتاق ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین « نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی » و « نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی » به عمل می آورد .
- ماده - 29 - قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل می آورند .
  - تبصره - - - تا زمان تاسیس دادگاه های تجاری ، جرایم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی حسب مورد در شورا های حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه های قضایی تعیین می نمایند ، رسیدگی میشود .
امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر بیست ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدونود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/12/1390 به تایید شورای نگهبان رسید .