وب سایت حقوقی ماتیکان

آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

درخواست اجرای تخلیه خانه سازمانی توسط دادستان یا جانشین یا نماینده او


قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - 1 - به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد به خانه مناسب ، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور ، حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و مقاوم سازی واحد های مسکونی موجود ، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده های موردنیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون ، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آن ها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن ( جهت هر خانوار یک بار ) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید .
ماده - 2 - به دولت اجازه داده میشود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف ، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید
- بند - 1 - حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای
- بند - 2 - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضا تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهاد های متولی این گروه ها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط
- بند - 3 - حمایت از تولید و عرضه مسکن ( اجاره و اجاره به شرط تملیک ) از طریق نهاد های غیر دولتی ، دستگاه های متولی گروه های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز .
- بند - 4 - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیر دولتی با استفاده از فناوری های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن
- بند - 5 - حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اجرا طرح های تولید مسکن .
- بند - 6 - حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن ساز ( با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ).
- بند - 7 - حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی توسط بخش غیر دولتی .
- بند - 8 - حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحد های مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بیمه کیفیت .
ماده - 3 - به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت ، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهر ها و روستا ها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرا نماید .
ماده - 4 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستا ها ، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستا ها اقدام نماید . کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت میباشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستا ها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند
ماده - 5 - وزارت مسکن و شهرسازی و نهاد های واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل ( اجرا جوی ، جدول ، آسفالت ، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد ) در کوتاه ترین زمان ممکن انجام گیرد . شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز میباشد و در طرح های شهر های مربوط جانمایی خدمات روبنایی ( مانند طرح ها و پروژه های آموزشی ، بهداشتی و غیره ) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دستگاه های مربوط واگذار خواهد شد .
- تبصره - - - دولت مکلف است اعتبارات موردنیاز تامین فضا های آموزشی موضوع این ماده را دربودجه های سنواتی پیش بینی نماید . از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو میگردد .
ماده - 6 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی موردنیاز در قالب انواع طرح های توسعه شهری به صورت متصل ( با اولویت توسعه درونی )، منفصل ( ایجاد مجتمع های مسکونی ، شهرک ها و شهر های جدید ) و همچنین توسعه سکونتگاه های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت میباشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع میگردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند .
ماده - 7 - در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیر دولتی در درون طرح های مکان یابی قرار گیرند و مالکان آن ها متقاضی اجرا برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان بندی که به تایید وزارت مسکن و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی ، احداث خواهد گردید . وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آن ها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود .
ماده - 8 - کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن ، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده ، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن دربودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
- بند - 1 - معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پراخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه
- بند - 2 - معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید . تبصره آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 9 - به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز اجرا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند .
ماده - 10 - رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجرا قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری ، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرا آن معاف میباشد .
ماده - 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضا های سکونتی روستا ها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرا طرح هادی روستا ها ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی ، حفظ بافت باارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ، به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200000) واحد ( طی ده سال دو میلیون واحد ) و بهسازی محیط این روستا ها ( تهیه و اجرا طرح های هادی ) کلیه روستا های بالای بیست خانوار محقق گردد .
ماده - 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحد های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن ( جهت اسکان موقت ) موضوع این قانون از طریق بانک های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین میگردد ، اقدام مینماید . این تسهیلات پس از ساخت واحد های مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطا تسهیلات و بازپرداخت ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 13 - وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن ها را تدوین و به مورد اجرا گذارد .
ماده - 14 -
- بند - 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی موردنیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید : ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن . استفاده از شرکت های واسپاری ( لیزینگ ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک . انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزار های مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سر رسید های مختلف . جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن . استفاده از صندوق های سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن .
  - تبصره - 1 - کلیه ابزار ها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف میباشد .
- بند - 2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید : اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال های 1385 و 1386 به خزانه . انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده .
  - تبصره - 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانک ها ابلاغ نمایند .
- بند - 3 - وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارایه نماید .
- بند - 4 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه ، راهکار های تولید ، واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید .
  - تبصره - 1 - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن ، دولت مکلف است ارز موردنیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید .
- بند - 5 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 15 - اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین میکند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر ماخذ ارزش معاملاتی میباشد . مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند .
- تبصره - 1 - مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آن ها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند ، تا سقف یک هزار متر مربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود .
- تبصره - 2 - آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی میباشند .
- تبصره - 3 - شهرداری ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه ، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند .
- تبصره - 4 - در مواردی که انتقال ، قهری است تا زمانیکه کوچک ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود .
ماده - 16 - کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهر ها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده میباشد . دولت موظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی از اجرا این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید .
ماده - 17 - به منظور هماهنگی ، پیگیری تامین نهاده های موردنیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین ، مصالح ساختمانی ، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوز ها و عوارض مربوطه ، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل میگردد
- بند - 1 - استاندار ( رییس شورا )
- بند - 2 - رییس سازمان مسکن و شهرسازی ( دبیر شورا ).
- بند - 3 - رییس سازمان جهاد کشاورزی .
- بند - 4 - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای .
- بند - 5 - مدیرکل تعاون
- بند - 6 - مدیرکل ثبت اسناد و املاک .
- بند - 7 - معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان .
- بند - 8 - مدیرعامل شرکت توزیع برق
- بند - 9 - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان
- بند - 10 - مدیرعامل شرکت گاز .
- بند - 11 - مدیرعامل شرکت مخابرات
- بند - 12 - شهردار شهر مربوط ( حسب مورد ).
- بند - 13 - رؤسای بانک ها در استان ( حسب مورد ).
- بند - 14 - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- بند - 15 - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
- بند - 16 - مدیرکل تامین اجتماعی .
- بند - 17 - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان .
- تبصره - - - شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده - 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون ، اعتبارات موردنیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال جهت سال های باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمد های عمومی دربودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید . اعتبارات مذکور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک های عامل زمینه لازم را برای اعطا تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرا این قانون فراهم نماید . تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص های برنامه مسکن کشور بین استان های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید .
ماده - 19 - دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تامین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات ، مجوز ورود آن ها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید .
ماده - 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقا کیفیت طرح ها ، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی اسلامی در کلیه طرح های شهرسازی ، معماری و تولید مسکن صیانت نماید .
ماده - 21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر موردنیاز اجرا این قانون در زمینه های حرف ساختمانی ( موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید به گونه ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرا این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحد های آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند .
ماده - 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون دربودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید .
ماده - 23 - سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصاحساب مربوط را صادر نماید . کارکنان ثابت براساس قانون تامین اجتماعی . کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی .
ماده - 24 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید .