وب سایت حقوقی ماتیکان


لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - به منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارک ها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلق بهشهر دارد و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری بهره برداری از املاک و مستعلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و به عهده شهرداری تهران است . شهرداری تهران اجازه داده میشود که در واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که مخل زیبائی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قرارداد های رسمی یا عادی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب براساس آیین نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و اینگونه واگذاری از شمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد . در تمام موارد مزبور لدی الفسخ و یا پس از انقضای مدت در صورتی که شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطا دو ماه مهلت به متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود . چنانچه در تخلیه و تحویل اینگونه محل ها در مهلت اعطائی از ناحیه طرف قرارداد و متصرف اقدامی نشود به درخواست شهرداری دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مأمورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادر خواهد نمود این دستور بدون وقفه با تنظیم صورتمجلس در محل به موقع اجرا گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد . در صورتی که اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگاهداری آن ها مسئولیتی نداشته و متصرف و طرف قرارداد در تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت .
- تبصره - 1 - کلیه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیر منقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه و تحویل شهرداری مسمول مقررات این قانون است .
- تبصره - 2 - نسبت به قرارداد هایی که با رضایت شهرداری تمدید شده یا میشود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد . شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران