iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاه های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود .
  • ماده - 2 - منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جدپدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق ( من جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد .
  • ماده - 3 - دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل : تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد .
  • ماده - 4 - دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف مینماید . همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد . در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید . وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه میباشند .
  • ماده - 5 - دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد . داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمیباشد . مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد . در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد .
    • تبصره - - - در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب میشوند .
  • ماده - 6 - داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند . این نظر به طرفین ابلاغ میشود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر مینماید مگر اینکه رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در اینصورت ملغی الاثر میشود . هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد .
  • ماده - 7 - هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود . در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .
    • تبصره - - - در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف مقیم خارج از کشور باشند میتوانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت دار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند . در این مورد هرگاه ذی نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید ، دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر میکند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال میگردد . ثبت احکام و تصمیمات دادگاه ها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود .
  • ماده - 8 - در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد .
    • بند - 1 - توافق زوجین برای طلاق .
    • بند - 2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد .
    • بند - 3 - عدم تمکین زن از شوهر .
    • بند - 4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید .
    • بند - 5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد .
    • بند - 6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد .
    • بند - 7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد .
    • بند - 8 - محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .
    • بند - 9 - ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد .
    • بند - 10 - هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید .
    • بند - 11 - هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند . تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .
    • بند - 12 - محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد . تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
    • بند - 13 - در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند .
    • بند - 14 - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی
      • تبصره - 1 - طلاقی که به موجب این قانون وبراساس گواهی عدم امکان سازش واقع میشود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .
  • ماده - 9 - در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه یکی از طرفین عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد .
  • ماده - 10 - اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت . متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد . پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد . هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود . هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ایاز شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید .
  • ماده - 11 - دادگاه میتواند به تقاضای هر یک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد . پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد . در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بند های 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادثه شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد .
  • ماده - 12 - در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر میشود دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عده را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال و معین میکند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینه آنان را مشخص مینماید و نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از نفقه زوجه از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو و حتی از حقوق بازنشستگی استیفا خواهد گردید . دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر میکند دادگاه همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین میکند حق ملاقات با طفل در صورت غیبت یا فوت پدر یا مادر به تشخیص دادگاه با سایر اقربا خواهد بود .
    • تبصره - 1 - اطفالی که والدین آنان قبل از تصویب این قانون از یکدیگر جدا شده اند در صورتی که به طریق اطمینان بخشی ترتیب هزینه و نگاهداری و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
    • تبصره - 2 - پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است .
  • ماده - 13 - در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد ( اعم از اینکه قبلا تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد ) و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسیدگی حضانت طفل به هر کسی که مقتضی بداند محول میکند و هزینه حضانت به عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه به پرداخت آن میشود .
  • ماده - 14 - هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد . دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید . در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود .
    • تبصره - 1 - پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمیتوانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر در بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین به فرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه .
    • تبصره - 2 - وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تاسیس میشود پرداخت خواهد شد . نحوه پرداخت وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع طبق آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
  • ماده - 15 - طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود میباشد در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جدپدری یا مادر تعلق میگیرد مگر اینکه عدم صلاحیت آنان احراز شود که در اینصورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد . دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جدپدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد . در صورتی که مادر صغیر شوهر اختیار کند حق ولایت او ساقط خواهد شد . در اینصورت اگر صغیر جدپدری نداشته یا جدپدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد . امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد .
  • ماده - 16 - مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :
    • بند - 1 - رضایت همسر اول .
    • بند - 2 - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی .
    • بند - 3 - عدم تمکین زن از شوهر .
    • بند - 4 - ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5 و 6 ماده 8.
    • بند - 5 - محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
    • بند - 6 - ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
    • بند - 7 - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن .
    • بند - 8 - عقیم بودن زن .
    • بند - 9 - غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.
  • ماده - 17 - متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید . یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد . دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد . به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر به خواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید . هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ایاز شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج وزن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند . در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد وزن جدید موقوف خواهد شد .
  • ماده - 18 - شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند . زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید . دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند .
  • ماده - 19 - تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر میباشد .
    • بند - 1 - صدور گواهی عدم امکان سازش .
    • بند - 2 - تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال .
    • بند - 3 - حضانت اطفال .
    • بند - 4 - حق ملاقات با اطفال .
    • بند - 5 - اجازه مقرر در ماده 16.
    • تبصره - - - در مورد بند های 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه میتواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید .
  • ماده - 20 - طرفین دعوی یا هر یک از آن ها میتوانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند . دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته میشود .
  • ماده - 21 - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است . در صورتی که ظرف این مدت گواهی مذکور به دفتر طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط میگردد . دفاتر طلاق پس از ارایه گواهی عدم امکان سازش از ناحیه هر یک از زوجین به طرف دیگر اخطار مینماید : ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز ننماید ، برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حاضر شود . در صورتی که ظرف مهلت مقرر حاضر نشود ، دفتر طلاق مکلف است حسب تقاضای یکی از طرفین صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید .
  • ماده - 22 - هر کس با داشتن استطاعت ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ، ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، به حبس جنحه ایاز سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد . تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه ، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد .
  • ماده - 23 - ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ومرد قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام ممنوع است ، مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائا در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود . زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده مزاوجت کند حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد .
    • تبصره - - - در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام میکند دفاتر ازدواج مکلفند علاوه بر مطالبه گواهینامه مذکور در ماده 2 قانون ازدواج مصوب سال 1317 گواهی صحت مزاج نسبت به عوامل یا بیماری های دیگری که موجب بروز بیماری یا عوارض سو در اولاد و یا زوجین خواهد شد نیز مطالبه نماید . نوع عوامل و بیماری های مذکور را وزارت بهداری و وزارت دادگستری تعیین خواهند نمود .
  • ماده - 24 - رسیدگی به امور خانوادگی در دادگاه بدون حضور تماشاچی انجام خواهد گرفت .
  • ماده - 25 - اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد .
    • تبصره - - - در مورد وجوهی که به موجب حکم دادگاه ، باید ماهانه و مستمرا از محکوم علیه وصول شود ، یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و مامورین اجرا مکلفند عملیات اجرایی را مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند .
  • ماده - 26 - مقررات این م قانون در مورد پرونده هایی که تاکنون منتهی به صدور حکم نهایی نشده است قابل اجرا خواهد بود .
  • ماده - 27 - آیین نامه اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
  • ماده - 28 - قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است همچنین ماده 214 قانون مجازات عمومی ، از تاریخ اجرا این قانون ملغی است . قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید . رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی