iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - 1 - به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان ، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر ، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آن ها میسور نمیباشد ، در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهای حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه ، رییس اداره ثبت یا قائم مقام وی ، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل میگردد . هیات مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای میکند . الف فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی به عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی پ مفقودالاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک ، مفروز است .
    • تبصره - 1 - هیات مکلف است حسب مورد از دستگاه های ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آن ها برای شرکت در جلسه ، بدون حق رای دعوت کند .
    • تبصره - 2 - فوت مالک رسمی و و ارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود .
    • تبصره - 3 - تصمیمات هیات در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات ، معتبر است .
  • ماده - 2 - اراضی دولتی ، عمومی ، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی میباشند .
    • تبصره - 1 - دبیر هیات مکلف است قبل از رسیدگی هیات ، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیات گزارش کند تا هیات تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید .
    • تبصره - 2 - هیات مکلف است در هر پرونده ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند . وزارتخانه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیات ، به استعلام پاسخ دهند . در صورت عدم وصول پاسخ ، هیات به رسیدگی خود ادامه می دهد .
    • تبصره - 3 - در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
  • ماده - 3 - اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آرا هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق ر وزنامه های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید . همچنین این اداره مکلف است در روستا ها علاوه بر انتشار آگهی ، رای هیات را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید . صورتمجلس الصاق آگهی با امضا نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود . در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد . در اینصورت اقدامات ثبت ، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی و اصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند ، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
  • ماده - 4 - در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوریکه نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد ، کارشناس یا هیات کارشناسان موظفند محدوده ای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده و نظایر آن ها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص ، از سایر قسمت های ملک جدا باشد بر مبنا استاندارد حدنگاری ( کاداستر )، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آن ها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیک ترین نقطه ثابت غیر قابل تغییر محل ، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورتمجلس نمایند . در اینصورت ، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد .
  • ماده - 5 - هیات در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند ( ت ) ماده (1) این قانون ، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن ، مبادرت به صدور رای مینماید .
  • ماده - 6 - تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آن ها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است .
    • تبصره - 1 - صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آن ها زیر حد نصاب های مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی ؛ امکان صدور سند مشاعی برای آن ها وجود ندارد ، بلامانع است .
    • تبصره - 2 - تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول « قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339 و اصلاحات بعدی آن » و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آن ها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط ، بلامانع میباشد .
    • تبصره - 3 - صدور سند رسمی برای اعیانی های احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است . در صورت وجود اعیانی غیر مجاز ، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد .
    • تبصره - 4 - صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت ، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد ، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رای هیات بلامانع است .
  • ماده - 7 - در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله ، اعیان ملک باشد ، چنانچه مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید ، هیات به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی ، رای به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان می دهد . در صورت عدم مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارایه شده ، هیات با حفظ حقوق مالک عرصه ، رای به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مینماید .
    • تبصره - - - صدور سند تفکیکی برای آپارتمان های مشمول این ماده براساس « قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16/12/1343 و اصلاحات بعدی آن » صورت میگیرد .
  • ماده - 8 - در صورتی که سند مورد تقاضا ، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد ، هیات باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد ، نظر وزارتخانه های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید . مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341 و اصلاحات بعدی آن ، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352 و اصلاحات بعدی آن ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاح بعدی آن ، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قانون اعلام نظر نمایند . در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود . در صورت تکرار ، متخلف یا متخلفین به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میگردند .
    • تبصره - 1 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحد های ثبتی کشور قرار دهد .
    • تبصره - 2 - در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر ها واقع شده باشد ، هیات مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید .
  • ماده - 9 - در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد ، هیات با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دو ماه توسط اداره مذکور صورت میگیرد به صدور رای اقدام میکند .
    • تبصره - - - در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع ، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار ، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
  • ماده - 10 - در مورد متصرفین اراضی موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی ، هیات باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید . در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه ، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میشوند . در صورت تکرار ، متخلف یا متخلفین به انفصال دایم محکوم میگردند .
    • تبصره - - - شهرداری ها میتوانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند .
  • ماده - 11 - عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده (9) مانع رسیدگی هیات نمیباشد .
  • ماده - 12 - مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رای قطعی هیات و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی ، مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی نمایند . در غیر اینصورت ، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام مینماید .
  • ماده - 13 - هرگاه در مورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی ، قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد ، هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، به واحد ثبتی ابلاغ میکند . واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند .
    • تبصره - - - چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر میکند .
  • ماده - 14 - در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رای هیات ، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد ، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت میشود .
  • ماده - 15 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیاتی از کارشناسان ثبتی ، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید . نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود .
    • تبصره - 1 - رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است .
    • تبصره - 2 - در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحد های ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند .
  • ماده - 16 - برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رای و یا قرار بایگانی نشده است ، رسیدگی به پرونده یاد شده مطابق مقررات این قانون به عمل می آید .
  • ماده - 17 - از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت ، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبنا ارزش منطقه ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه ای معین نشده بر مبنا برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه ای املاک مشابه تعیین میشود ، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود .
    • تبصره - 1 - چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد ، علاوه بر مبلغ فوق باید ما به التفاوت هزینه ثبتی ( بقایای ثبتی ) متعلقه نیز طبق مقررات ، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد .
    • تبصره - 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضا هیات برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبنا ارزش منطقه ایاز متقاضی اخذ مینماید . درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صد درصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد . میزان حق الزحمه اعضا هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت های لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
  • ماده - 18 - ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات ها و کارشناسان مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
  • توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/9/1390 به تایید شورای نگهبان رسید . رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی