وب سایت حقوقی ماتیکان

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نهادها و آستانه های مقدسه و واحدهای وابسته

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستور العمل نحوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای مالیات بر

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی‏

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال 1390

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دستورالعمل اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام و اجرای مرحله چهارم قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

شنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی


قانون مالیات بر ارزش افزوده (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - کلیات و تعاریف
- ماده - 1 - عرضه کالا ها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن ها مشمول مقررات این قانون میباشد
- ماده - 2 - منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ، مالیات بر ارزش افزوده میباشد .
- ماده - 3 - ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالا ها و خدمات عرضه شده باارزش کالا ها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد .
- ماده - 4 - عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است .
  - تبصره - 1 - کالا های موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد .
- ماده - 5 - ارایه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء میباشد
- ماده - 6 - واردات در این قانون ، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد .
- ماده - 7 - صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد .
- ماده - 8 - اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آن ها مبادرت می نمایند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
- ماده - 9 - معاوضه کالا ها و خدمات در این قانون ، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد .
- ماده - 10 - هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم میشود . در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود . وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید .
- ماده - 11 - تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
  - بند - الف - در مورد عرضه کالا :
    - بند - 1 - تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد ، حسب مورد
    - بند - 2 - در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد ؛
    - بند - 3 - در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون ، تاریخ معاوضه .
  - بند - ب - در مورد ارایه خدمات
    - بند - 1 - تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد
    - بند - 2 - در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون ، تاریخ معاوضه .
  - بند - ج - در مورد صادرات و واردات : در مورد صادرات ، هنگام صدور ( از حیث استرداد ) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاریخ پرداخت ما به ازاء .
    - تبصره - 1 - در صورت استفاده از ماشین های صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد .
فصل - دوم - معافیت ها
- ماده - 12 - ( معافیت مالیاتی ) عرضه کالا ها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آن ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد :
  - بند - 1 - محصولات کشاورزی فرآوری نشده ؛
  - بند - 2 - دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبورعسل و نوغان ؛
  - بند - 3 - انواع کود ، سم ، بذر و نهال ؛
  - بند - 4 - آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان ؛
  - بند - 5 - کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ ، تحریر و مطبوعات ؛
  - بند - 6 - کالا های اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا ؛
  - بند - 7 - کالا هایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات ، وارد کشور میشود . مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود ؛
  - بند - 8 - اموال غیر منقول ؛
  - بند - 9 - انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی ( انسانی ، حیوانی و گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی ؛
  - بند - 10 - خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیات های مستقیم ؛
  - بند - 11 - خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس .( اصلاحی مصوب 25/9/1388)
  - بند - 12 - ( اصلاحی 17/2/1388) خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی .
  - بند - 13 - فرش دستباف ؛
  - بند - 14 - انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری ، امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد ؛
  - بند - 15 - خوراک دام و طیور
  - بند - 16 - رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد
  - بند - 17 - اقلام با مصارف صرفا دفاعی ( نظامی و انتظامی ) و امنیتی براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود .
- ماده - 13 - ( معافیت مالیاتی ) صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ، مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد میگردد .
  - تبصره - 1 - مالیات های پرداختی بابت کالا های همراه مسافران تبعه کشور های خارجی که از تاریخ خرید آن ها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد ، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود . ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
- ماده - 14 - ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن ها واقعی نیست ، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد
  - تبصره - 1 - موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نمیباشد
    - بند - الف - تخفیفات اعطائی ؛
    - بند - ب - مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است ؛
    - بند - ج - سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است .
فصل - سوم - ماخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
- ماده - 15 - ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا ( قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی .
  - تبصره - 1 - ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمات ، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور
- ماده - 16 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، یک و نیم درصد (5/1%) میباشد .
  - تبصره - 1 - نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا های خاص به شرح زیر تعیین میگردد
    - بند - 1 - انواع سیگار و محصولات دخانی ، دوازده درصد (12%)؛
    - بند - 2 - انواع بنزین و سوخت هواپیما ، بیست درصد (20%)؛
- ماده - 17 - مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند ، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب میگردد .
  - تبصره - 1 - در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند ، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان ، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط ، مسترد خواهد شد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیت های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمیباشد
  - تبصره - 3 - در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیات های پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد .
  - تبصره - 4 - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده (16) و بند های ( ب )، ( ج ) و ( د ) ماده (38) این قانون ، صرفا در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط واردکنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن ، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آن ها خواهد بود .
  - تبصره - 5 - آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست ، جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب میشود .
  - تبصره - 6 - مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون ، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود ، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود .
  - تبصره - 7 - مالیات هایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهردایها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد ، طبق مقررات این قانون ، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود .
فصل - چهارم - وظایف و تکالیف مؤدیان
- ماده - 18 - مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم های مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند .
- ماده - 19 - مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود ، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند . در مواردی که از ماشین های فروش استفاده میشود ، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد .
  - تبصره - 1 - کالا های مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد ، علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون ، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط میشود .
- ماده - 20 - مؤدیان مکلفند ، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات ، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند .
  - تبصره - 1 - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرم های مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد . گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نماید .
  - تبصره - 2 - واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند .
- ماده - 21 - مؤدیان مالیاتی مکلفند ، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا هر دوره ، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر میباشد ، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نمایند .
  - تبصره - 1 - چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد ، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری میباشد .
  - تبصره - 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند ، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است
  - تبصره - 3 - در مورد کارگاه ها و واحد های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آن ها ایجاد دفتر ، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید ، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد .
  - تبصره - 4 - مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند ، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود .
- ماده - 22 - مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون ، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود :
  - بند - 1 - عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد ؛
  - بند - 2 - عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق ؛
  - بند - 3 - عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات متعلق
  - بند - 4 - عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق
  - بند - 5 - عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق ؛
  - بند - 6 - عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق .
- ماده - 23 - تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود .
فصل - پنجم - سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
- ماده - 24 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور پیشنهاد نماید . سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان ( منطقه ) اقدام نماید . این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رییس جمهور قابل اجرا خواهد بود .
  - تبصره - 1 - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجرا این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیرو های موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نماید . سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد .
- ماده - 25 - شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود . عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است ، به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود .
- ماده - 26 - در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند ، مؤدیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .
- ماده - 27 - مؤدیان موضوع این قانون میتوانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی ، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط ، در اختیار مؤدی قرار دهند .
  - بند - الف - اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استاندارد های حسابداری
  - بند - ب - تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط .
  - تبصره - 1 - اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود ، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .
  - تبصره - 2 - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید . در اینصورت ، پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد .
- ماده - 28 - به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی موردنیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی ، نهادی به نام « جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران » تاسیس میشود تا با پذیرش اعضا ذی صلاح در این باره فعالیت نماید . کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه ، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند . اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
- ماده - 29 - در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ میشود ، در صورتی که مؤدی معترض باشد ، میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط ، پرونده مختومه میگردد . چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید ، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنا مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد ، حسب مورد قطعی محسوب میگردد . در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد ، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضا مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله میشود .
- ماده - 30 - کلیه بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری ، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده میباشد ، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند . اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
- ماده - 31 - شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک ، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان موردنیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد ، را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند .
- ماده - 32 - رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی ، تابع احکام مربوط به قانون مالیت های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود . اجرا این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود .
- ماده - 33 - احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری است . حکم ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود .
فصل - ششم - سایر مقررات
- ماده - 35 - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه ، تجهیز ، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی ، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کار های مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید . همچنین سازمان مذکور مجاز است ، برای اجرا این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای ( از جمله فضای اداری و تجهیزات موردنیاز ) اقدام نماید . دولت مکلف است اعتبار و مجوز های موردنیاز برای اجرا این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید .
- ماده - 34 - مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط ، ماشین های صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند ، استفاده نمایند . مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود .
- ماده - 36 - بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحد های استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحد های استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده میشود .
- ماده - 37 - یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات ، عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد ، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد ، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش ، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است . یک نفر از اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین میگردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مودیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
فصل - هفتم - عوارض کالا ها و خدمات
- ماده - 38 - نرخ عوارض شهرداری ها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون ، به شرح زیر تعیین میگردد
  - بند - الف - کلیه کالا ها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) این قانون ، یک و نیم درصد (5/1%)؛
  - بند - ب - انواع سیگار و محصولات دخانی ، سه درصد (3%)؛
  - بند - ج - انواع بنزین و سوخت هواپیما ، ده درصد (10%)؛ د نفت سفید و نفت گاز ، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)؛
  - تبصره - 1 - واحد های تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند ، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد )، همچنین پالایشگاه های نفت و واحد های پتروشیمی ، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی میباشند . حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمیباشد . واحد هایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند ، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج میگردند . در اینصورت ، واحد های یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد . واحد هایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحد های آلاینده محیط زیست اضافه گردند ، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود . عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز میشود ، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که واحد های تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی میتوانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند ( الف ) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود . تبصره 3 به منظور تاسیس و توسعه واحد های آموزشی موردنیاز در مناطق کمتر توسه یافته ، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند ( الف ) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی موردنیاز در مناطق مزبور هزینه گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش ، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
  - تبصره - 3 - به منظور تاسیس و توسعه واحد های آموزشی موردنیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد (5/0 %) از عوارض وصولی بند ( الف ) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که دربودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی موردنیاز در مناطق مزبور هزینه گردد . آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .
- ماده - 39 - مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را به حساب های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نمایند . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید :
  - بند - الف - عوارض وصولی بند ( الف ) ماده (38) در مورد مؤدیان داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری های همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی
  - بند - ب - عوارض وصولی بند های ( ب )، ( ج ) و ( د ) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور .
  - تبصره - 1 - سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حساب های موضوع این ماده واریز میگردد ، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار میباشد ، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
  - تبصره - 2 - حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح میشود . وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمت های اخیر بند ( الف ) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون ) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهر ها ( شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت ) براساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهر ها براساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه میشود . هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع میباشد . وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
- ماده - 40 - احکام سایر فصول این قانون ، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است . لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود .
فصل - هشتم - حقوق ورودی
- ماده - 41 - حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین میشود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود حقوق ورودی اطلاق میگردد .
  - تبصره - 1 - نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که : در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد ؛ در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد ؛ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد .
  - تبصره - 2 - کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده (6) و بند های (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد .
  - تبصره - 3 - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آن ها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده (39) این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود .
فصل - نهم - سایر مالیات ها و عوارض خاص
- ماده - 42 - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها تعیین میشود . مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می یابد .
  - تبصره - 1 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند ، موضوع بند ( ب ) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود ، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند
    - بند - الف - شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات ؛
    - بند - ب - شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض ؛
    - بند - ج - مشخصات خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و مدل ؛
    - بند - د - نام متعاملین ، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین ؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند .
  - تبصره - 2 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصریح نمایند .
  - تبصره - 3 - دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود :
    - بند - الف - در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد ، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا ما به التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر میباشد . جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است .
    - بند - ب - تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بند های ( الف )، ( ب )، ( ج ) و ( د ) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید .
  - تبصره - 4 - فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود . در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود ، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود .
  - تبصره - 5 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی ) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهاد های عمومی غیر دولتی ، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود .
  - تبصره - 6 - قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو های وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های ( ب ) و ( ج ) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند ، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد . ماخذ مذکور در مورد خودرو های وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا میباشد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن ها شروع یا به کشور وارد میشود لازم الرعایه نمیباشد . همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آن ها متوقف میشود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد .
  - تبصره - 7 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودرو های دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید .
- ماده - 43 - مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین میگردد :
  - بند - الف - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی )، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط ( به عنوان عوارض ).
  - بند - ب - عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها .
    - تبصره - 1 - عوارض موضوع بند ( ب ) این ماده در مورد خودرو های با عمر بیش از ده سال ( به استثناء خودرو های گازسوز ) به ازاء سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد .
  - بند - ج - شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها ( دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض ). حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمیباشد .
- ماده - 44 - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس )، وزیر بازرگانی ، وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز میگردد .
- ماده - 45 - به دولت اجازه داده میشود بابت خروج هر مسافر از مرز های هوایی دویست و پنجاه هزار (250000) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز نماید . تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد .
  - تبصره - 1 - دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور ( دارندگان اجازه خروج دانشجویی ) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند ، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام میشوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده ، مستثنی میباشند .
- ماده - 46 -
  - بند - الف - مالیات های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود ، واریز میگردد .
  - بند - ب - وصول عوارض موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول میشود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز میگردد
  - بند - ج - عوارض موضوع بند ( ج ) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه ، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد .
  - بند - د - مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میگردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن است .
  - بند - ه - اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (43) این قانون که توسط شهرداری ها وصول میگردد ، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداری ها خواهد بود .
  - بند - و - پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود
- ماده - 47 -
  - بند - الف - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی می نمایند ، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند ( الف ) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند
  - بند - ب - مالکان خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودرو های متعلق به خود ، موضوع بند ( ب ) ماده (43) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی ( وارداتی ) براساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند .
  - بند - ج - تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثناء خودرو های سواری که به عنوان خودرو های عمومی شماره گذاری میشود ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ( ج ) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود ، واریز نمایند .
  - تبصره - 1 - واردکنندگان یا مالکان خودرو های سواری وانت دو کابین وارداتی ( به استثناء خودرو های سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری میشوند ) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند .
  - تبصره - 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودرو های سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری ، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودرو های مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است ، خودداری نماید . گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد .
- ماده - 48 - به منظور تامین هزینه اجرا برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده میشود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند .
- ماده - 49 - آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
فصل - دهم - تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا
- ماده - 50 - برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آن ها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکت ها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد .
  - تبصره - 1 - شورا های اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند .
  - تبصره - 2 - عبارت « پنج در هزار » مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت « یک درصد (1%)» اصلاح میشود
  - تبصره - 3 - قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی میگردد .
  - تبصره - 4 - وزارت کشور موظف است بر حسن اجرا این ماده در سراسر کشور نظارت نماید .
- ماده - 51 - از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند ( ه ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح میگردد . حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند ( ه ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود .
- ماده - 52 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا ها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا ها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع میباشد . حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، نیز میباشد . موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد :
  - بند - 1 - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
  - بند - 2 - قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ؛
  - بند - 3 - قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372
  - بند - 4 - قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384؛
  - بند - 5 - قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛
  - بند - 6 - عوارض آزادراه ها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛
  - بند - 7 - قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن ؛
  - بند - 8 - مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب 28/12/1373.
  - تبصره - 1 - هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد ، از شمول این ماده مستثنی میباشد . مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین میگردد .
- ماده - 53 - تاریخ اجرا این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند . قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تایید شورای نگهبان رسید .