iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحد های صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس میگردد .
    • بند - 1 - مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارت است از وزیر صنایع ( رییس مجمع ) وزیر امور اقتصادی و دارایی - رییس سازمان برنامه و بودجه - وزیر صنایع سنگین - وزیر نیرو - وزیر مسکن و شهرسازی - وزیر کشاورزی . وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول امور مربوط به شرکت شهرک های صنعتی ایران میباشد .
    • بند - 2 - شرکت شهرک های صنعتی ایران میتواند شرکت های شهرک صنعتی در نقاط مختلف ایران تاسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد .
    • بند - 3 - رییس هیات مدیره و مدیرعامل هر شرکت فرعی از طرف وزیر صنایع تعیین خواهد شد .
    • بند - 4 - شرکت های شهرک صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند . انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحد های صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است .
    • بند - 5 - هر شرکت شهرک صنعتی برطبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میگردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است . اعتبارات مصوب دربودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکت ها هزینه میشود .
    • بند - 6 - استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره برداری از تاسیسات زیربنایی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی براساس آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی می رسد از صاحبان واحد های صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که به نحوی از انحا اراضی موردنیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت میگردد . موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه های مذکور به تفکیک در آیین نامه مشخص خواهد شد .
    • بند - 7 - تعیین محل شهرک ( در منطقه تصویب شده توسط مجمع ) و طراحی نقشه شهرک برای نیاز های گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد . واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد . تشخیص ضرورت های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی مربوط میباشد .
    • بند - 8 - مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیات دولت برای افزایش تعداد شهرک ها اقدامات لازم را انجام دهد .
    • بند - 9 - اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرک های صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی