iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحوه مقرر در قانون اگهی نماید ، کلیه مجتمع های ساختمانی نیمه تمام حداقل مشتمل بر 8 واحد مسکونی و در مورد سایر ساختمای غیر مسکونی که حداقل 1200 متر مربع مسکونی و در مورد سایر شاختمانهای غیر مسکونی که حداقل 1200 متر مربع مساحت زیربنا داشته باشند و عملیات اجرایی انها 97% کل کار نرسیده و یا شهرک هایی که 97% عملیات ساختمان و تاسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده به اتمام نرسیده باشد و عملیات اجرایی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تاریخ تصویب این آیین نامه با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول مقررات قانونی و این آیین نامه میشود .
    • تبصره - - - از این پس در این آیین نامه مجتمع های ساختمانی و شهرک های موضوع قانون ، علی الاطلاق « ساختمان » نامیده میشود .
  • ماده - 2 - در صورتی که مالکین ساختمان های موضوع ماده یک پس از یک آگهی وزارت مسکن و شهرسازی و نصب اعلان در محل مربوط در مهلت مقرر مراجعه و برنامه زمان بندی شده خود را ارایه شده به مالک اعلام کند .
  • ماده - 3 - در مواردی که برنامه زمان بندی شده قابل قبول میباشد ، وزارت مسکن و شهرسازی به طرق مقتضی پیشرفت کار را کنترل خواهد کرد و چنانچه عملیات اجرایی ، متناسب با برنامه ارایه شده پیشرفت نداشته باشد ، در اینصورت با مالک مذکور مشابه مالکی که برنامه قابل قبول ارایه نداده است رفتار میشود .
  • ماده - 4 - چنانچه ساختمان مورد تصرف وزارت مسکن و شهرسازی در مقابل اخذ وام در وثیقه باشد وزارت مذکور میتواند ساختمان را با وام تملک نماید .
  • ماده - 5 - بهای ارزیابی شده ساختمان های متعلق به اشخاص که در موعد مقرر مراجعه نمی نمایند پس از اخذ گواهی از مراجع قضایی مبنی بر تایید مالکیت انان حداکثر ظرف پنج سال پرداخت میشود و حقوق اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی در ارتباط با ساختمان های موضوع این ماده پس از رسیدگی و تایید وزارت مسکن و شهرسازی نقدا از محل بهای ارزیابی شده ساختمان پرداخت میشود .
  • ماده - 6 - در کلیه مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ساختمانی را تصرف و تملک مینماید به استثنای مورد مذکور در ماده فوق تمامی دیون و تعهدات و مکاتبات و سایر حقوق متصوره در ارتباط با ساختمان های تصرف شده تا زمان انتقال به عهده فروشنده میباشد . لکن در مواردی که وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت ، بانک ها و شهرداری ها ، جزء طلبکاران فروشنده باشند ، وزارت مسکن و شهرسازی میتواند از محل بهای ساختمان ، بدهی مذکور را پرداخت و مازاد را به فروشنده تسلیم نماید .
  • ماده - 7 - وزارت مسکن و شهرسازی در هر مورد به تشخیص خود نسبت به تکمیل یا انتقال ساختمان در وضع موجود اقدام مینماید .
  • ماده - 8 - متقاضیان خرید ساختمان های مسکونی نیمه تمام در تهران علاوه برداشتن مجوز خرید مسکن بایستی برنامه زمان بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی و توانایی مالی اتمام ساختمان را داشته باشند .
  • ماده - 9 - متقاضیان خرید ساختمان های مسکونی نیمه تمام در سایر شهر ها که هنوز قانون نحوه انجام معاملات واحد های مسکونی در آن به اجرا در نیامده است ، بایستی واجد شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اراضی در نیامده است ، بایستی واجد شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری بوده و علاوه بر برنامه زمان بندی شده قابل قبول وزارت مسکن و شهرسازی قدرت مالی جهت انجام ساختمان را داشته باشند .
    • تبصره - 1 - در کلیه مواردی که پیشرفت کار منطبق با برنامه زمان بندی شده نباشد ، وزارت مسکن و شهرسازی پس از دو اخطار یک ماهه میتواند قرارداد را فسخ نماید .
    • تبصره - 2 - شرایط متقاضیان خرید ساختمان های غیر مسکونی در هر مورد وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و از طریق انتشار در دو ر وزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم می رسد .
  • ماده - 10 - در مورد اشخاص واجد شرایطی که با مالک قبلی قرارداد پیش خرید منعقد نموده و صحت قرارداد مذکور مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد طبق قرارداد عمل میشود .
  • ماده - 11 - قیمت واگذاری و فروش ساختمان های نیمه تمام به متقاضیان عبارتست از بهای ارزیابی شده ساختمان به اضافه کلیه هزینه های مربوطه از قبول هزینه تفکیک ، افراز ، ثبت و کارشناسی و بالاسری به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی .
  • ماده - 12 - بهای واگذاری ساختمان های نیمه تمامی که وزارت مسکن و شهرسازی راسا نسبت به تکمیل آن اقدام مینماید وسیله وزارت مذکور تعیین میگردد .
  • ماده - 13 - بهای کلیه ساختمان هایی که واگذار میشود نقدا وصول میگردد مگر در مواردی که ساختمان دارای وام بوده و بانک با انتقال وام به خریدار موافقت نماید که در اینصورت فقط ما به التفاوت مبلغ وام نقدا دریافت میشود .
  • ماده - 14 - در مواردی که ساختمان به وضع موجود و نیمه تمام واگذار میگردد انتقال قطعی ساختمان موکول است به ارایه گواهی پایان کار .
    • تبصره - - - قرارداد های واگذاری جهت پرداخت وام یا تجدید وام یا تجدید پروانه ساختمانی و صدور پایان کار معتبر بوده و بانک ها و شهرداری ها و همچنین موسسات دولتی براساس آن میتوانند اقدام نمایند .
  • ماده - 15 - در کلیه مواردی که « ساختمان » در مالکیت و یا وثیقه بنیاد مستضعفات یا بانک ها باشد و این واحد ها اعلام امادگی جهت اتمام آن را طبق مقررات مندرج در این آیین نامه بنمایند اتمام ساختمان به عهده انها واگذار میگردد . نخست وزیر میر حسین موسوی