وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون اصلاح قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری


قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - تشکیلات و حدود وظایف
- ماده - 1 - در این قانون عنوان دادگاه های اداری موضوع ماده 62 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تغییر می یابد .
- ماده - 2 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر وزارتخانه ، یا سازمان دولتی هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد . هیات های مزبور شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر میباشد .
  - تبصره - 1 - هیات تجدیدنظر در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود .
- ماده - 3 - هر یک از هیات های بدوی و تجدیدنظر دارای 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل میباشد که مستقیما با حکم وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان مربوط برای مدت دو سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است . اعضای علی البدل در غیاب اعضا اصلی به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود
- ماده - 4 - برکناری اعضا هیات های بدوی ، تجدیدنظر و اعضا علی البدل با حکم وزیر یا بالاترین مقام اجرایی موسسه و سازمان مربوط صورت میگیرد .
- ماده - 5 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است . آرا این هیات ها در صورتی که علیه متهم صادر شود و قابل تجدیدنظر باشد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به متهم توسط وی درخواست تجدیدنظر نشود قطعی و با دستور وزیر یا بالاترین مقام اجرایی موسسه یا سازمان مربوط اجرا خواهد شد . هرگاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی درخواست تجدیدنظر نماید هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی خواهد بود . آرا هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا میباشد .
  - تبصره - 1 - ابلاغ طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد .
- ماده - 6 - اعضا هیات های بدوی و تجدیدنظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، باید دارای شرایط زیر باشند :
  - بند - 1 - تاهل
  - بند - 2 - داشتن حداقل 25 سال سن .
  - بند - 3 - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تایید حوزه علمیه قم .
  - تبصره - 1 - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضا هیات بدوی و دو نفر از اعضا هیات تجدیدنظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب گردند .
- ماده - 7 - هر یک از اعضای اصلی یا علی البدل از هیات های بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد :
  - بند - الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد .
  - بند - ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی و یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذی نفع باشد .
  - بند - ج - عضو هیات مدعی تخلف یا متخلف باشد .
فصل - دوم - تخلفات اداری
- ماده - 8 - تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است . اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد .
  - بند - 1 - تقصیر - عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری .
  - بند - 2 - قصور - عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری .
- ماده - 9 - تخلفات اداری به قرار زیر است :
  - بند - 1 - اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شوون اداری یا شغلی .
  - بند - 2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .
  - بند - 3 - ترک خدمت .
  - بند - 4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز .
  - بند - 5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی .
  - بند - 6 - افشا اسرار و اسناد محرمانه اداری .
  - بند - 6 - افشا اسرار و اسناد محرمانه اداری .
  - بند - 7 - کم کاری ، سهل انگاری و اعمال در انجام وظایف محوله .
  - بند - 8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .
  - بند - 9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری .
  - بند - 10 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .
  - بند - 11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن ها را دارند .
  - بند - 12 - تعطیل خدمت در اوقاف مقرر اداری .
  - بند - 13 - عدم رعایت حجاب اسلامی .
  - بند - 14 - اعتیاد به موادمخدر .
  - بند - 15 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای مشاغل آموزشی .
  - بند - 16 - هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی .
  - بند - 17 - افشا سوالات امتحانات یا تعویض سوالات امتحانی یا دست بردن به آن ها .
  - بند - 18 - دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط .
  - بند - 19 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی .
  - بند - 20 - کارشکنی ، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن ها ، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی .
  - بند - 21 - تحریک در ایجاد تحصن ها ، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یا ایراد خسارات به اموال دولتی .
    - تبصره - 1 - موارد مذکور در بند 20 و 21 در صورتی تخلف محسوب میشود که در مراجع صالحه قضایی اثبات شود و کارمند در مدت رسیدگی به حالت تعلیق در می آید .
فصل - سوم - مجازات ها
- ماده - 10 - مجازات های اداری به ترتیب عبارتند از :
  - بند - الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
  - بند - ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی .
  - بند - ج - کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یک ماه تا سه ماه .
  - بند - د - برکناری از خدمت از یک ماه تا یک سال .
  - بند - ه - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال .
  - بند - و - تنزل گروه یا هر عنوان مشابه دیگر و یا پایه یا هر دوی آن ها تا حداکثر دو گروه و دو پایه .
  - بند - ز - تغییر محل خدمت از یک سال تا پنج سال .
    - تبصره - 1 - مجازات مقرر در این بند مانع از اختیار وزرا یا بالاترین مقام دستگاه دولتی در مورد انتقال مستخدم نخواهد بود .
  - بند - ح - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت براساس سنوات خدمت دولتی یا بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت .
  - بند - ط - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه .
- ماده - 11 - در مورد کارکنان با بیش از 15 سال سابقه خدمت که با حکم قضایی محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی میگردند علاوه بر استرداد کسور بازنشستگی در صورتی که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص بدهند که برای معیشت خانواده آن ها برقراری مقرری ماهانه ضرورت دارد میتواند ضمن صدور رای نسبت به برقراری ماهانه با تعیین مبلغی برای معیشت خانواده آنان اقدام نماید و این مبلغ از حداکثر 30000 ریال تجاوز نخواهد کرد که از اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوطه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مقرری مزبور نیز قطع خواهد شد .
- ماده - 12 - در مورد قصور یکی از مجازات های بند های ( الف ) و ( ب ) اعمال خواهد شد .
- ماده - 13 - منحصرا مجازات های بند های ( ز )، ( ح ) و ( ط ) قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر میباشد .
- ماده - 14 - وزرا و بالاترین مقام دستگاه های دولتی میتوانند مجازات های بند های ( الف )، ( ب )، ( ج )، ( د ) و ( و ) را راسا و بدون مراجعه به هیات های بدوی و تجدیدنظر در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازات های بند های ( الف )، ( ب ) را به معاونین خود و مدیران و روسای ادارات تابعه تفویض کنند .
- ماده - 15 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد به نحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدید تر باشد .
- ماده - 16 - وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های موضوع این قانون میتوانند کارمندانی که پرونده آن ها به هیات های رسیدگی ارجاع شده است حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نماید و در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آن ها پیش بینی نگردیده است براساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آن ها رفتار خواهد شد .
- ماده - 17 - در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا سازمان هایی که مرامنامه آن ها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مامورین و منابع ساواک که فعالیت های ضد مردمی داشته اند منفصل خواهند شد .
- ماده - 18 - مجازات غیبت غیر موجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب 4 ماه در سال اخراج خواهد بود .
  - تبصره - 1 - نحوه اعمال مجازات های مندرج در بند های ( ز ) و ( ح ) و ( ط ) در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمان ها و موسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد .
فصل - چهارم - مقررات مختلف
- ماده - 19 - کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات و نهاد های انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این قانون میباشند . مشمولی نقانون استخدام نیرو های مسلح قضات ، اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، شرکت های دولتی و مشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود .
  - تبصره - 1 - آن دسته از شرکت های دولتی که مقررات مخصوص ندارند تابع این قانون میباشند .
- ماده - 20 - هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیات اداری لازم الاتباع است ولی رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود لیکن تا صدور رای مرجع قضایی آن را متوقف می سازد .
  - تبصره - 1 - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر اینصورت حکم مراجع قضایی مانع مجازات های اداری نخواهد بود .
- ماده - 21 - هرگاه برای عضویت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد انجام وظیفه به هر عنوان در هیات های تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد .
- ماده - 22 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
- ماده - 23 - از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون با توجه به مهلت مقرر ماده 22 کلیه قوانین دادگاه های اداری گذشته و قانون بازسازی نیروی انسانی و مقررات مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیات های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد . قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو به تصویب کمیسیون های مشترک " کار و امور اداری و استخدامی " و " امور قضایی " مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی