وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

فصل - اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی
- ماده - 1 - منظور از عمران و ا حیا قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده 141 قانون مدنی و مقررات بعدی در باب ا حیا و عمران اراضی است عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق بها حیا و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن عمران و ا حیا محسوب نمیگردد .
  - تبصره - - - تناسب میزان زمین عمران و ا حیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و ا حیا محسوب میشود طبق دستورالعمل های صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .
- ماده - 2 - در مورد زمین هایی که غیر موات تشخیص میگردد عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5 / 4 / 58 صورت گرفته باشد و عمران و ا حیا به عمل آمده بعد از آن تاریخ تنها در صورتی قابل قبول است که متصرف به موجب قانون حق عمران و ا حیا زمین را کسب کرده و یا زمین توسط دولت و ارگان های قانونی طبق مقررات واگذار و در آن عمران و ا حیا شده باشد .
- ماده - 3 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون زمین شهری برای تملک و اراضی کشاورزی مندرج در ماده 5 قانون و این آیین نامه ، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آن ها زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغات و تاسیسات که عرصه آن ها متناسب با اعیانی باشد نمیگردد .
  - تبصره - - - اراضی دایر کشاورزی ایستگاه های تحقیقتی متعلق به وزارت کشاورزی (( و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان های کشاورزی )) ، که مورد تایید وزارت مسکن و شهر سازی باشد ، از شمول اراضی دایر موضوع د قانون مستثنی میباشند ، وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان اراضی و نوع تاسیسات و محل وقوع و سایر مشخصات لازم ظرف مدت 3 ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارایه نماید .
- ماده - 4 - کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعا شریک باشند ، در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد ، میتوانند مجتمع ها عمران نمایند و با هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفردا یا مجتمع ها برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند . هرگونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است .
- ماده - 5 - افرادی که طبق اسناد مالکیت ، به صورت مشاعی زمین موات در اختیار داشته اند میتوانند به میزان سهم خود و حداکثر تا حد نصاب مقرر در ماده 7 قانون زمین شهری بصورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استفاده نمایند .
- ماده - 6 - تعریق مسکن مناسب موضوع ماده 7 قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید .
- ماده - 7 - منظور از استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است :
  - بند - الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری
  - بند - ب - عمران و ا حیا در زمین بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی
- ماده - 8 - در مورد مالکینی که زمین آن ها در زمان اجرای قانون اراضی شهری تملک شده و سهام مالکانه آن ها تاکنون واگذار نگردیده نصاب ماده 8 همان قانون رعایت میشود ، همچنین است در مورد کسانی که پروانه ساختمانی اخذ کرده ولی تاکنون عمران و ا حیا نکرده اند .
  - تبصره - - - کسانی که از نصاب کامل مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده اند میتوانند به میزان ما به التفاوت مقداری که استفاده کرده اند تا حد نصاب ماده 8 قانون مذکور در مهلت مقرر در این آیین نامه سایر اراضی ملک خود را عمران و ا حیا نمایند .
- ماده - 9 - کسانی که طبق ضوابط قانون و این آیین نامه حق عمران و ا حیا زمین موات خود را تا حد نصاب قانونی دارند به مدت سه سال از تاریخ تصویب این آیین نامه مهلت دارند که با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی نسبت بهاخذ مجوز اقدام و ظرف مهلت های مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران و ا حیا نمایند .
  - تبصره - 1 - در مواردی که صدور مجوز موقتا غیر مقدور یا ممنوع باشد مهلت های مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میشود . در اینگونه موارد ارایه گواهی کتبی مراجع ذی صلاح مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز ضروری است و تشخیص عذر موجه مالکین به هر صورت قبول یا رد گواهی مراجع مذکور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .
  - تبصره - 2 - در مواردی که قسمتی از یک زمین طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات ، اعلام میگردد اعم آن که سند بنام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیاد ها و نهاد ها از جمله بنیاد مستضعفان و غیره باشد ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت قسمت موات را به صورت شش دانگ به نام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند .
- ماده - 10 - چنانچه زمین موات مازاد بر حد نصاب باشد صاحب سند بایستی نقشه تفکیکی زمین خود را که حد نصاب وی در آن منعکس و مشخص باشد تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارایه دهد تا وزارت مذکور ضمن تایید بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد نصاب مالک ، سند مالکیت ر ا بنام دولت و به نمایندگی خود برای قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمایند .
- ماده - 11 - افراد مشمول تبصره ماده 7 قانون زمین شهری که اسناد عادی یا قولنامه آن ها طبق مقررات قانونی به تایید دادگاه صالحه می رسد ، بایستی به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و مدارک لازم برای تشخیص نوع زمین را ارایه دهند ( مگر در مواردی که طبق مقررات نیاز به تشخیص نداشته باشد ) تا چنانچه زمین براساس نظریه قطعی موات تشخیص گردد . مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلی زمین را باطل و سند مالکیت آن را به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند که در این حالت به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر در ماده 7 قانون به ذی نفع واجد شرایط عمران زمین موات از همان زمین واگذار میشود تا رد مهلت مذکور در ماده 9 آیین نامه عمران نماید و چنانچه زمین طبق نظریه قطعی غیر موات باشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذی نفع داده میشود و متعاملین میتوانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند و در مورد شهر های موضوع ماده 9 قانون سایر مقررات ماده مذکور لازم الرعایه است .
  - تبصره - 1 - دارندگان اسناد عادی اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها قسمتی از بهای زمین را به فروشنده پرداخت ننموده باشند با توجه به تبصره ماده 6 قانون ، م بالغ پرداختی به نسبت مقدار مساحت زمین محاسبه و مازاد آن به قیمت منطقه ای زمان انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی وصول میشود و سپس زمین مزبور برای عمران به ذی نفع واجد شرایط موضوع ماده 7 قانون واگذار میگردد و در مواردی که مساحت زمین سند عادی مورد حکم بیشتر از یک هزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختی کمتر از بهای منطقه یک هزار متر مربع گردد . م با به التفاوت آن تا یک هزار متر مربع وصول و اجازه عمران یک هزار متر مربع داده خواهد شد .
  - تبصره - 2 - مهلت عمران و ا حیا در مورد اراضی که بعدا وارد محدوده میگردند از زمان ورود به محدوده شروع خواه شد .
فصل - دوم - مقررات تشخیص اراضی
- ماده - 12 - کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوز های قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند ملزم و موظفند قل از هرگونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند ، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه نوع زمین مشخص و معین باشد . چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده را ندهد مراجع مزبور میتوانند راسا اقدام نمایند .
  - تبصره - - - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع مذکور در این ماده و مواد 13 و 19 میتوانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند .
- ماده - 13 - مراحع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی فتوکپی سند مالکیت زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب ( در صورت وجود نقشه هوایی ) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل موضوع ماده 27 این آیین نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند . وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیگی به شرح دستورالعمل مربوطه یک نسخه نقشه امضا شده به انضمام نظریه خود را حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی میگردد . نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد .
- ماده - 14 - نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا میگذارد میباشد .
- ماده - 15 - نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف 15 روز از سوی مرجع درخواست کننده به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن ر وزنامه محلی در ر وزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی خواهد شد .
  - تبصره - - - در مواردی که نظریه مذکور حاکی از موات بودن زمین باشد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برابر قانون و این آیین نامه سند مالکیت آن را به نمایندگی از سوی دولت اخذ نماید .
- ماده - 16 - موارد زیر غیر موات تلقی میشود مگر آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود .
  - بند - الف - پلاکهائی که طبق مقررات برای آن ها به عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود .
  - بند - ب - پلاکهائی که مساحت زمین آن ها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحد های مسکونی ساخته شده و یا هرگونه مستحدثات باشد مشروط بردارا بودن هر یک از اسناد مشروحه ذیل که تاریخ صدور آن ها قبل از تاریخ 5 / 4 / 1358 باشد
    - بند - 1 - اسناد مالکیتی که به عنوان هرگونه مستحدثات ، صادر شده و یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد .
    - بند - 2 - گواهی پایان کار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر و یا گواهی های مالیاتی از قبیل مفاصاحساب و یا گواهی ارث ، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهی های مذکور تصریح شده باشد که پلاک موردنظر واحد ساختمانی یا مسکونی یا مستحدثات است .
    - بند - 3 - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان
    - بند - 4 - پلاکهائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان و یا مستحدثات در آمده باشد .
    - بند - 5 - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهائی که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی یا شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد .
    - بند - 6 - پلاکهائی که قبل از 5 / 4 / 1358 به صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی ، ورزشی ، جایگاه های فروش مواد نفتی ، کارگاه ها ، گاراژها ، توقفگاه ها و انبار های مسقف ، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد مشروط بر آن که مساحت زمین آن ها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ، ملاک عمل خواهد بود .
- ماده - 17 - گواهی های عمران صادره در طول فعالیت سازمان های عمران اراضی شهری نسبت به اراضی عمران شده پس از تایید صحت صدور آن ها وسیله سازمان زمین شهری از لحاظ ا حیا و عمران بقوت خود باقی است مگر آن که خلاف آن ها ثابت شود .
- ماده - 18 - واگذاری اراضی موقوفه آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه ( س ) و وقف عام که دارای اسناد رسمی و یا احکام قطعی مبنی بر وقفیت باشند از لحاظ غیر موات بودن نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن اینگونه اراضی را داشته باشد بایستی کتبا نظریه و تشخیص خود را به ادارات اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه ( س ) و ثبت محل و شهرداری مربوطه ارسال نماید که در اینصورت هرگونه اقدامی موکول به صدور رای نهائی طبق ماده 12 قانون میباشد .
- ماده - 19 - در شهر های موضوع ماده 9 قانون کسانی که واحد مسکونی مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختمانی ، بایستی نوع زمین آن ها تشخیص داده شود و شهرداری مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی میباشد .
- ماده - 20 - کسانی که به ترتیب مقرر در این آیین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا در اجرای قانون اراضی شهری سند ثبت زمین آن ها ابطال گردیده ولی به غیر واگذار نشده باشد حتی المقدور از زمین مذکور با رعایت ضوابط قانون زمین شهری و این آیین نامه به آن ها واگذار و الا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر واگذار میگردد .
- ماده - 21 - به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری اراضی به دولت از طریق توافق ، واگذاری قطعاتی از زمین های تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند در اولویت بلامانع است .
فصل - سوم - نحوه خرید و تملک اراضی
- ماده - 22 - وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهر های موضوع ماده 9 قانون و برای اجرای طرح های دولتی و تاسیسات عمومی وزیربنایی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام مینماید و شهرداری ها برای طرح های خود و یا واگذاری زمین معوض با رعایت قانون و این آیین نامه راسا نسبت به خرید و تملک اراضی باید و دایر موردنیاز خود اقدام خواهند نمود .
  - تبصره - - - در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعدا موردنیاز طرحی باشد ، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقه ای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید .
- ماده - 23 - برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و کلیه دستگاه هایی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری است :
  - بند - 1 - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد .
  - بند - 2 - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید .
  - بند - 3 - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد .
  - بند - 4 - در شهر هایی که دارای طرح های مصوب شهری است کاربری زمین موردنیاز منطبق با طرح باشد .
- ماده - 24 - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میران آن برای احداث واحهای مسکونی و یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیاز های مربوط به آن ها و همچنین تطبیق میزان اراضی معوض موردنیاز طرح های سایر دستگاه ها با طرح مربوط د 32 شهر مذکور در قانون با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، اعلام نظر خواهد کرد .
  - تبصره - - - تشخیص اراضی موردنیاز طرح های سایر دستگاه ها در شهر های مذکور در قانون با دستگاه مربوط است .
- ماده - 25 - در کلیه مواردی که ، دستگاه های موضوع ماده 9 قانون ، نیاز به خرید اراضی بایر و دایر دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعیین پلاک و حدود و مشخصات آن مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند ، و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک ، از طریق درج آگهی در ر وزنامه کثیرالانتشار در دو وبت به فاصله 10 روز موضوع به اطلاع عموم می رسد مالکین اراضی و همچنین صاحبان حقوق قانونی در محوده مذکور مکلفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوطه جهت واگذاری زمین خود به مرجع تملک کننده که در آگهی مشخص شده مراجعه نمایند و در غیر اینصورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون نسبت به تملک آن اقدام میگردد .
  - تبصره - 1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است قبل از واگذاری اراضی موات ، نیاز های پنج ساله دستگاه های اجرایی را به اراضی مزبور استعلام و در صورت تصویب نیاز در شورای عالی شهرسازی مجانا به دستگاه های مربوط واگذار نماید .
  - تبصره - 2 - قبل از انتشار آگهی تملک اراضی نقشه و مدارک موضوع ماده 13 این آیین نامه جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال گردد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیر مواد بودن زمین آگهی تملک راسا از سوی مرجع متقاضی طرح تملک منتشر شود .
- ماده - 26 - چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتیب فوق مالک یا مالکین اراضی واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک امالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد تا پس از ارایه مفاصاحساب های لازم از سوی اسناد رسمی ارسال میگردد تا پس از ارایه مفاصاحساب های لازم از سوی مالک با پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانون و این آیین نامه و یا واگذاری زمین معوض سند انتقال تنظیم و به امضا برسد .
- ماده - 27 - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک مشخص نباشد دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده موردنیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی ( در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد ) به اداره ثبت محل ارسال مینماید ، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدوده موردنظر طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده ، به مرجع تملک کننده ارسال نماید . در اینصورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده موردنظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکند و به طور کلی در تمام موارد مندرج در تبصره 6 ماده 9 قانون ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات ها و هزینه های متعلقه مبلغ مورد معامله به آن ها پرداخت شود .
  - تبصره - 1 - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون به نمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد ، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن ، اداره ثبت مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد مینماید تا زمین عوض واگذار شود .
  - تبصره - 2 - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط سند تجمیعی پلاک های محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر و مسیل ها و انهار مترو که و حریم ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک ( از نظر مقررات ثبتی ) نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند . در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات و یا ملی شده وجود داشته باشد سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد .
  - تبصره - 3 - در کلیه مواردی که زمین هایی در طرح های مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امکان تامین اراضی موردنیاز طرح از زمین های دولتی و موات دریافت شده باشد ، باید مراتب وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرگونه نقل و انتقال اینگونه اراضی تا انجام مراحل تملک حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ اعلام به اداره ثبت خودداری گردد و همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود .
  - تبصره - 4 - دستگاه های مجری طرح موظفند در کلیه مواردی که نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند ، عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمیباشد .
- ماده - 28 - در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک ، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد ، ادارات اوفاق و متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یک ماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارایه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجرا گردد .
  - تبصره - - - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی ، موظفند فهرست کلیه اراضی اوقافی خود در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند .
- ماده - 29 - تملک اراضی موردنیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که راسا نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین شهری و این آیین نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام مینماید .
  - تبصره - 1 - به منظور حفظ میراث فرهنگی ‚ سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه اینگونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نماید ، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت .
  - تبصره - 2 - اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی در آمده است ، در صورتی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بودجه و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور میباشد .
- ماده - 30 - مالکینی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون برای تعیین تکلیف زمین های خود در شهر های موضوع ماده مذکور مراجعه می نمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور مراجعه می نمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور حسب تقاضا های رسیده از دستگاه های مختلف و طرح های خدمات عمومی شهری و شهرداری ها از لحاظ نیاز های خود موضوع را بررسی و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند ، کلیه دستگاه های ذی ربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی میباشند در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام مینماید و در صورت اعلام عدم نیاز چنانچه براساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد مالک میتواند پس از آماده سازی و احداث بنا در اراضی خود طبق مواد این آیین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحد های احداثی به متقاضیان اقدام نماید .
  - تبصره - - - در صورتی که علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری های مربوطه حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد .
- ماده - 31 - مالکان اراضی بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهر های موضوع ماده 9 قانون میتوانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه از زمین های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند و شهرداری ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک موردنظر از اداره زمین شهری مربوطه استعلام و پس ا ز وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای مذکور با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نکرده باشند پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آن ها در خیابان ها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آن ها واگذار میگردد تا برابر مقررات عمران نمایند .
  - تبصره - 1 - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجائی طرح نیز مقدور نباشد در اینصورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار میگردد ، تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است .
  - تبصره - 2 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد حداکثر ظرف 3 ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید .
- ماده - 32 - تشخیص نیاز به اراضی افراد مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون و عدم امکان تغییر محل آن با بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده میباشد که در اینصورت بایستی معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده از سایر اراضی دولتی به عنوان عوض به مالک یا مالکین مذکور واگذار شود .
- ماده - 33 - وزارت کشاورزی و هیات های 7 نفره وا گذاری زمین حتی الامکان در اجرای تبصره 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 8 / 7 / 66 به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های تملک کننده زمین که در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری درخواست و ا گذاری زمین می نمایند زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارح از محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به مالکین معرفی شده برای امر کشاورزی واگذار نمایند .
- ماده - 34 - تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوض طرح ها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض اختیار وزارت مذکور به سازمان های تابعه مجاز است . شهرداری ها و سایر دستگاه های مذکور در بند به ماده 9 قانون زمین شهری برای طرح ها و عوض طرح های خود میتوانند اراضی با هر نوع کاربری را با رعایت سایر مقررات این آیین نامه تملک کنند .
- ماده - 35 - اعضا شرکت های تعاونی مسکن موضوع تبصره 5 ماده 9 قانون بایستی در زمان خرید زمین عضو تعاونی بوده و تا موقع استفاده از مزایای مقررات مذکور فاقد واحد مسکونی و زمین مناسب دیگر براساس شرایط مندرج در دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی باشند . زمین مازاد بر نیاز اعضا مذکور با توجه به شرایط مندرج در قانون و این آیین نامه و ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و ابلاغ مینماید خریداری یا اجازه عمران آن برای اعضا جدید تعاونی داده میشود .
  - تبصره - - - در صورتی که زمین مازاد بر نیاز اعضا مذکور موات باشد سند آن بدون هیچگونه قید و شرطی به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد .
- ماده - 36 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین هایی به صورت شش دانگ و یا مشاع براساس قنون زمین شهری به مالکیت دولت در می اید اهم از موات یا غیر موات براساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی ، یا درخواست سایر دستگاه ها ( در مواردی که راسا اراضی غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه تملک مینماید ) به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نمایند :
  - بند - 1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند .
  - بند - 2 - در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد وبراساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود با توجه به تبصره الحاقی به ماده 9 آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت اراضی موات و بایر بلامالک به نام دولت مصوب 1354 و انتشار آگهی های نوبتی آن ها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی ، صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ( در صورت وجود سابقه تحدید حدود ) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد .
  - بند - 3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند 1 از طرف اداره ثبت اقدام میگردد .
  - بند - 4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه های دولتی یا شهرداری ها براساس ماده 9 قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند و یا قبلا تملک نموده اند ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده 27 این آیین نامه که به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ( اگر سابقه تحدید حدود دارد ) تعیین نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال براساس ماده 9 قانون ادارات ثبت بایستی به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری ها نمایند :
    - بند - الف - پس از ارایه یک نسخه سند انتقال ( سند تملکی ) به اداره ثبت محل ، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های دولتی درخواست کننده که سند به نام آن ها تنظیم شده یا شهرداری ها حسب مورد صدور مینماید .
    - بند - ب - برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداری ها نام شخص یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند را براساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59 آیین نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند ، در صورتی که در مهلت مقرر قانونی اعتراضی نرسید ، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصاحساب های لازم بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت میشود ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه های صالحه بهای ملک پرداخت نخواهد شد .
    - بند - ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد ، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن و سایر قیود مذکور ، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند میباشند ، در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی ، ادارات ثبت ، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند ، در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند ، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را براساس قوانین مربوطه از مراجع ذی صلاح بنماید .
    - بند - د - در صورتی که زمین مورد تملک براساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تظیم صورتمجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین ( اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد ) اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید و در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی براساس بند ب این ردیف اقدام مینماید و در مورد زمین های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند مذکور صورت میگیرد .
  - بند - 5 - در انجام عملیات تحدید و تفکیک اراضی موات یا خریداری شده دولت ، عدم اجرای ماده 80 آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه مانع انجام عملیات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارایه شده نسبت به تحدید و تفکیک بدون حفر پی اقدام نمایند .
  - بند - 6 - مقررات بند 5 این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری ها در مورد زمین هایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27 / 12 / 1360 موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابل اجرا است .
  - بند - 7 - زمین هایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو مالکیت گردیده و مراتب دفاتر املاک ثبت اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسده باشد با توجه به ماده 22 قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن بایستی بنام دولت صادر گردد .
    - بند - 1 - اسناد زمین های مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده و یا باشد بایستی به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردد .
    - بند - 2 - قبول تقاضی ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقا ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت اراضی به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی شده و افراز و تقسیم و تفکیک اراضی موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند .
    - بند - 3 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب را از وازارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند .
- ماده - 37 - در کلیه مواردی که زمین دایر تملک میشود مرجع تملک کننده بایستی علاوه بر بهای منطقه ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به بهانه عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید .
- ماده - 38 - کلیه دستگاه های مذکور در ماده 10 قانون موظفند اراضی خود را در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند ، ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند ماکلیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی مینماید اقدام نمایند . هر یک از کارکنان دستگاه های یاد شده که در تحویل اراضی مذکور و صدور اسناد مالکیت آن ها به شرح این ماده مسامحه و یا کارشکنی نمایند متخلفین در اجرای ماده 16 قانون زمین شهری قابل تعقیب بوده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف 2 ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی مینماید صادر نمایند .
  - تبصره - 1 - صدور سند مالکیت اراضی ملی شده و یا سایر اراضی دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداری ها ندارد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد .
- ماده - 39 - در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمین شهری و این آیین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد .
فصل - چهارم - نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری اراضی
- ماده - 40 - تطبیق نقشه های تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاه های مجاز دیگر واگذار میشود با ضوابط طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهر ها و تایید آن موضوع بند 1 ماده 11 قانون با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورتمجلس تفکیکی مکلفند نقشه های مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند .
  - تبصره - 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبیق نقشه های تفکیکی با طرح های مصوب توسعه شهری براساس طرح تفضیلی و معماری ایران و چنانچه دارای طرح هادی باشد براساس طرح مزبور عمل نماید شهرداری محل موظف است نقشه ها و مدارک مزبور را در اختیار وزارت مذکور قرار دهد .
  - تبصره - 2 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط اجرایی این ماده و تبصره آن را تهیه و برای اجرا ابلاغ خواهد نمود .
- ماده - 41 - آماده سازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد شامل :
  - بند - الف - عملیات زیربنایی از قبیل تعیین بروکف ، تسطیح و آسفالت معابر ، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق ، جمع آوری و دفع آب های سطحی و فاضلاب و غیره .
  - بند - ب - عملیات روبنایی مانند احداث مدارس ، درمانگاه و واحد انتظامی ، فضای سبز و اداره آتش نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن
- ماده - 42 - دستگاه ها ، بنیاد ها ، نهاد ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی اراضی آن ها طبق ضوابط و تایید دستگاه های اجرایی مربوط قبلا ز واگذاری انجام شده باشد .
  - تبصره - - - در صورتی که تعاونی های مسکن قادر به انجام آماده سازی یا بخشی از آن باشند میتوانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین ، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد .
- ماده - 43 - مالکین زمین های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد 14 . 15 قانون ، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خود را به ضمیمه طرح های اجرایی آماده سازی همراه با برآورد هزینه های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارایه نمایند .
- ماده - 44 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارتست از ، قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه هزینه های متعلفه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی .
- ماده - 45 - واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت هزینه های آماده سازی بدوا به صورت قرارداد اجاره انجام میگیرد و در صورت اجرای کامل طرح و پایان آن توسط متقاضی به شرط آن که به تشخیص مرجع صادرکننده مجوز ، منطبق با موافقت اصولی باشد انتقال قطعی آن با دریافت بهای منطقه ای زمان انتقال پس از کسر کل مال الاجاره های پرداختی انجام میگیرد .
- ماده - 46 - وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان ها و شرکت های تابعه آن وزارت موظفند برای واگذاری قطعات مسکونی ، صنعتی و خدماتی و اداری و تجاری ، هزینه های آماده سازی فطعات تفکیکی را براساس بهره وری هر قطعه از امکانات ، تاسیسات و خدمات شهری ، شامل تراکم مجاز ساختمانی و مساحت دسترسی به شبکه معابر دسترسی به خدمات عمومی و کاربری به نحوی تعیین نمایند که بهای واگذاری کلیه قطعات تفکیکی در یک طرح تمامی هزینه های آماده سازی طرح را تامین نماید . دستگاه های مذکور در فوق مجاز به دریافت وجوهی بیش از مجموع هزینه های تمام شده طرح نمیباشد .
- ماده - 47 - در کلیه طرح های آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس و درمانگاه ، فضای سبز و نظایر آن را حتی الامکان از محل عوائی اماکن تجاری ، زمین های واگذاری همان شهر ، احداث و عرصه و اعیان آن ها به صورت رایگان به دستگاه های بهره برداری کننده تحویل میگردد . دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه تعیین و ابلاغ میگردد .
- ماده - 48 - بهای واگذاری فطعات زمین برای احداث واحد های انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه ای به علاوه هزینه های زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت میگردد . وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی صرف احداث تاسیسات مزبور گردد .
  - تبصره - - - در احداث واحد های انتفاعی مجموعه های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی حق تقدم با تعاونی های کارگری است .
- ماده - 49 - واگذاری هر نوع زمین در طرح های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع میباشد .
- ماده - 50 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه ساخت و واگذاری واحد های مسکونی و تجاری و خدماتی اراضی خود را با رعایت قوانین و مقررات قانونی از جمله مقررات شهرداری ها طی دستورالعملی تهیه و به مورد اجرا خواهد گذاشت .
- ماده - 51 - واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تامین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت میگیرد ، اولویت ها و امتیاز بندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به اجرا خواهد گذاشت :
  - بند - 1 - متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری ( 27 /12 / 60 ) باشند .
  - بند - 2 - متقاضی دارای 30 سال سن باشد و در صورتی که متاهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد .
  - بند - 3 - از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ( 22 /11 / 57 ) تا زمان واگذاری زمین از سازمان ها ، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی یا عناوین مشابه دولتی یا غیر دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد .
  - بند - 4 - متقاضی در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون 5 سال و در سایر شهر ها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون زمین شهری ( 22 / 6 / 66) به طور متوالی تا زمان درخواست زمین در شهر محل درخواست سکونت داشته باشد .
  - تبصره - 1 - در شهر هاییکه نیاز متقاضیان واجد شرایط فوق به زمین یا واحد مسکونی مرتفع گردد به سایر افراد براساس امتیازاتی که وزارت مسکن و شهرسازی برای تاهل و سن و سکونت تعیین مینماید ، زمین یا واحد مسکونی واگذار خواهد شد .
  - تبصره - 2 - افرادی که برای اعزام به جبهه یا تحصیل یا ماموریت دولتی در منطقه دیگری سکونت نموده یا نمایند سنوات مزبور در آخرین محل سکونت قبل از اعزام به جبهه و تحصیل و ماموریت احتساب میشود .
  - تبصره - 3 - کسانی که دارای واحد مسکونی بوده و تمایل داشته باشند متقاضی خرید زمین از دولت باشند در صورتی که عرصه خانه خود را به بهای منطقه ای و اعیان آن را به بهای کارشناسی به یکی از ارگان های دولتی یا منطقه ای و عیان آن را به بهای کارشناسی به یکی از ارگان های دولتی یا نهاد ها و بنیاد های انقلاب اسلامی یا شهرداری محل یا افراد معرفی شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نمایند در ردیف سایر واجدین شرایط میتوانند ثبت نام نمایند .
  - تبصره - 4 - کسانی که تنها زمین آن ها در محدوده قانونی شهر ها در اجرای قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده در شهر محل وقوع زمین در صورتی که واجد شرایط باشند نسبت به افراد هم امتیاز خود برای دریافت زمین ( ضمن پرداخت بهای آن ) در اولویت قرار خواهند گرفت و در غیر اینصورت میتوانند با توافق سازمان واگذار کننده زمین در سایر شهر ها با رعایت اولویت زمین خریداری نمایند .
  - تبصره - 5 - افراد واجد شرایطی که تنها مسکن یا زمین آن ها در محدوده اجرای قانون زمین شهری در معرض اجرای طرح های مصوب دولت و یا احداث و توسعه معابر یا میادین شهرداری محل واقع شده یا بشود مشروط بر آن که زمین و یا عرصه خانه خود را به قیمت منطقه ای به دولت یا شهرداری واگذار نمایند با معرفی دستگاه های دولتی یا شهرداری در تهران نسبت به دیگر خانواده های هم امتیاز خود و در سایر شهر ها نسبت به کلیه واجدین شرایط در اولویت خرید زمین قرار خواهند گرفت .
  - تبصره - 6 - خانواده های معظم شهدا و جانبازان انقلاب و اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی ، رزمندگان و معلومین تحت پوشش سازمان بهزیستی ، مهاجرین جنگ تحمیلی ، آسیب دیدگان از جنگ و سوانح طبیعی و بازنشستگان که اتخاذ تصمیمات خاصی برای آنان ضرورت دارد برابر دستورالعملی که ضمن دریافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری می رسد از تسهیلات و امتیازات لازم بهره مند خواهند شد .
  - تبصره - 7 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به نیرو های ماهر و متخصص که در شهرستان های محروم شاغل میشوند با تاییدیه ادارات کار و امور اجتماعی استان ها زمین برای ساخت مسکن با اولویت واگذار نماید . در صورت موافقت مجمع سازمان زمین شهری این افراد میتوانند از تخفیف نیز برخوردار شوند .
- ماده - 52 - در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری ، اوراق ، قرارداد واگذاری دستگاه واگذار کننده ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرح های فاقد صورتمجلس تفکیکی اعلام و موافقت کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضا اوراق مربوط به اعطا و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست . واحد های مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود .
  - تبصره - - - چنانچه قرارداد واگذاری به هر علتی فسخ و یا ابطال شود و استفاده کننده از تسهیلات بانکی به تعهد خود عمل ننموده و بانک ناگزیر شود برای وصول طلب خود اقدام قانونی نماید در صورت درخواست بانک دستگاه واگذار کننده زمین نسبت به فسخ قرارداد واگذاری اقدام و بانک مزبور جانشین طرف قرارداد با دستگاه واگذار کننده خواهد بود ، در اینصورت بانک میتواند ساختمان را راسا به هر نحو که مقتضی بداند تکمیل و طبق ضوابط این آیین نامه به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار و طلب خود را از متقاضی جدید وصول نماید لکن چنانچه بانک درخواست جانشینی طرف قرارداد را ننماید دستگاه مذکور میتواند فرد واجد شرایط دیگری را ظرف مدت 2 ماه تعیین و به بانک معرفی نماید تا مطالبات بانک از وی وصول گردد .
- ماده - 53 - واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن با رعایت شرایط مندرج در ماده 51 این آیین نامه برای هر یک از امضا شرکت های تعاونی مسکن براساس ضوابطی انجام میگیرد که وزارت مسکن شهرسازی با توجه به پیشنهاد های دستگاه های ذی ربط تهیه و ابلاغ خواهد نمود .
- ماده - 54 - شرکت های تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد مگر در مواردی که به موجب مقررات مستثنی شده باشد .
- ماده - 55 - هرگونه واگذاری زمین براساس قانون زمین شهری و این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد مگر در مواردی که به موجب مقررات مستثنی شده باشد .
  - تبصره - - - در موارد استثنائی که افراد واجد شرایط طبق تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی از نظر مالی قادر به تامین بهای زمین نباشند چنانچه یکی از بنیاد ها یا نهاد های رسمی که وظیفه آن ها در ارتباط با تامین مسکن است از محل اعتبارات خود یا اعتباراتی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار آن ها می گذارند جهت احداث واحد مسکونی برای این افراد اعلام آمادگی نمایند در اینصورت با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری اعمال تخفیف بلامانع است .
- ماده - 56 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها متقاضیانی را که تمایل به اخذ زمین وقفی داشته باشند و شرایط اخذ زمین را دارا باشند به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا آستان قدس رضوی حسب مورد معرفی مینماید تا در صورت امکان برابر ضوابط و مقررات مربوطه به صورت اجاره به آن ها زمین واگذار نمایند .
- ماده - 57 - واگذاری اراضی شهرداری ها ، شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها توسط آن ها به منظوری غیر از رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است .
- ماده - 58 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه و یا انتقال انواع موسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب با شرایط زیر انجام میگیرد :
  - بند - 1 - متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشند .
  - بند - 2 - مجوز قانونی لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد .
  - بند - 3 - اراضی واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرح های مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد .
  - بند - 4 - حداقل از 5 سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد .
  - بند - 5 - شرط مدت سکونت برای بعضی از شهر های محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت نمی شود مشروط بر آن که در شهر های مزبور اقدام به سرمایه گذاری در امر ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب نمایند .
  - تبصره - 1 - افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند ، نداشته باشند اولویت خواهند داشت .
  - تبصره - 2 - به منظور جذب سرمایه گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد به شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند ، ضمن اولویت دادن اعطای زمین به اینگونه افراد از تخفیف های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار میشوند .
- ماده - 59 - واگذاری اراضی داخل شهرک های مشمول قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی مصوب 6 / 7 / 1360 که در زمان اخذ مجوز شهرک خارج از حریم استحفاظی شهر ها بوده اند طبق قانون مذکور و آیین نامه آن انجام میگیرد .
- ماده - 60 - در اجرای قانون زمین شهری و این آیین نامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک ، قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری ، قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری میباشد که در مورد اخیر سایر هزینه های مربوط به خرید و تملک و واگذاری و هزینه هاییکه طبق قوانین و مقررات وصول میشود به آن اضافه و دریافت میگردد .
  - تبصره - 1 - هزینه های آماده سازی که به حساب خریداران زمین هزینه میشود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واریز می گردد .
  - تبصره - 2 - بهای زمین هایی که در طرح تفکیکی به معابر و خیابان ها و فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و ... اختصاص میبابد و کل هزینه هاییکه به طرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذاری همان طرح سرشکن میگردد . لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری ، قطعات پیش بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و بیش از نیاز متعارف همان طرح باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه ها به همان میزان به قطعات قابل واگذاری سرشکن میگردد . بهای زمین و هزینه های آماده سازی و سایر هزینه زمین های خدمات عمومی مازاد بر سرانه متعارف باشند تامین میگردد .
- ماده - 61 - منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمین هایی است که به نام دولت دارای سند بوده و یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون های مربوط متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد . نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار میکند .
- ماده - 62 - منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد .
- ماده - 63 - ضوابط نحوه تبدیل و تعییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش و اراضی بایر موضوع مواد 14 و 15 قانون را وزارت مسکن و شهرسازی بایستی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید .
- ماده - 64 - تصویبنامه های شماره 108328 مورخ 20 / 12 / 1364 و 68504 مورخ 11 / 9 / 1365 و تصمیمات کمیسیون موضوع بند 1 مصوبه اخیر در مورد تسهیلات واگذاری زمین به کارکنان دولت با تغییرات زیر کماکان لازم الاجرا است :
  - بند - 1 - عبارت (( موضوع مواد 65 و 66 آیین نامه قانون اراضی شهری )) در بند 4 / 5 تصویبنامه شماره 108328 مورخ 20 / 12 / 1364 به عبارت (( موضوع مواد 51 و 53 آیین نامه قانون زمین شهری )) اصلاح گردد .
  - بند - 2 - عبارت (( تبصره 2 ماده 11 قانون اراضی شهری )) در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 11 / 9 / 1365 به عبارت (( تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری )) اصلاح گردد .
  - تبصره - - - سازمان زمین شهری مکلف است سالیانه حداقل 10 % از زمین های قابل واگذاری خود را در سطح کشور با اعمال تسهیلات مصوبات و صورتجلسه ماده فوق براساس اولویت و ضوابط مربوطه در اختیار آن دسته از کارکنان دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام میشوند موضوع تصویبنامه شماره 128042 / ت 274 مورخ 18 / 4 / 67 هیات وزیران قرار دهد . دستورالعمل اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دستگاه های اجرایی ، توسط سازمان زمین شهری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ میگردد .
- ماده - 65 - واگذاری زمین های حاصل از اجرای ماده 10 قانون زمین شهری به سازمان ها و ارگان های مذکور در آن ماده در حد نیاز اداری و تاسیساتی آن ها مجانا صورت میگیرد . واگذاری سایر اراضی به سازمان ها و نهاد ها و ارگان های مزبور ، برای ایجاد تاسیسات عمومی و یا در اجرای وظائف قانونی آن ها مشروط بر اینکه دستگاه مربوطه ، طرح و امکانات لازم برای ایجاد تاسیسات را داشته باشد به میزان موردنیاز و متناسب با معیار های شهرسازی با دریافت بهاء انجام میگیرد .
  - تبصره - 1 - وزارت مسکن و شهرسازی میتواند با در نظر گرفتن امکانات مربوطه قطعاتی از اراضی خود را که براساس ضوابط مربوطه تفکیک شده است به شهرداری ها یا سایر سازمان های دولتی واگذار نماید تا به عنوان معوض اراضی و املاک اشخاص که در طرح های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بدیهی است متقاضیان مزبور باید واجد شرایط باشند .
  - تبصره - 2 - در مورد زمین های موردنیاز آموزش و پرورش فقط در مواقعی که بهای زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت شده باشد و با رعایت ماده 60 بهای زمین واگذاری دریافت خواهد شد .
- ماده - 66 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری اراضی نزدیک کارخانجات و کارگاه های تولیدی به کارکنان آن ها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحد های مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته اند و به قیمت تمام شده مورد تایید آن وزارت اقدام نماید . در اینصورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد . در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمیباشد .
- ماده - 67 - واگذاری زمین به سازندگان واحد های مسکونی اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین کسانی که آمادگی و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در امر تولید و احداث واحد های مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش یا اجاره دارند طبق دستورالعمل هایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی در چهارچوب سیاست های کلی دولت تعیین و ابلاغ خواهد نمود .
  - تبصره - - - تبصره موضوع تصویبنامه 98842 - 2 / 12 /1365 به عنوان تبصره این ماده کماکان قابل اجرا است .
- ماده - 68 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات و کارگاه ها و کارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند به شرح ذیل میباشد :
  - بند - 1 - ضرورت احداث واحد های مسکونی سازمانی به تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد .
  - بند - 2 - متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد .
  - بند - 3 - تعداد شاغلینی که برای آن ها خانه های سازمانی احداث میشود باید از نظر اینکه شاغلین مذکور از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تایید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان موردنظر برسد .
  - بند - 4 - حداقل سن شاغلین بند 3 بایستی 18 سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند .
  - بند - 5 - تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از 20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کالا پرداخت شده باشد .
  - بند - 6 - پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد .
  - بند - 7 - رعایت ماده 67 ضروری میباشد
  - بند - 8 - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحد های سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه میباشد
- ماده - 69 - سازمان زمین شهری میتواند با رعایت مقررات شهرداری ها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار نماید .
فصل - پنجم - مقررات متفرقه
- ماده - 70 - در شرکت هایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 5 ماده 11 قانون با مشارکت بیش از 50 درصد بخش غیر دولتی ایجاد میشود سهم وزارت مسکن و شهرسازی به صورت آورده غیر نقدی از محل اراضی به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین میشود . اساسنامه اینگونه شرکت ها نیز مطابق تبصره مذکور به تصویب دولت خواهد رسید .
  - تبصره - - - خدمت کارکنان دولت در شرکت های مذکور با توجه به ماده 11 قانون استخدام کشوری مجاز است .
- ماده - 71 - در مورد تصرف غیر مجاز اراضی متعلق به دولت و شهرداری ها ، وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه های مالک زمین و شهرداری ها موظفند براساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب ( 1365) جهت رفع آثار تصرف و تعیین مجازات اقدام نمایند .
- ماده - 72 - قوای انتظامی و نهاد های انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از اراضی مشمول قانون زمین شهری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند .
- ماده - 73 - در مواردی که شرکت ها و سازمان های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که به صورت شرکت اداره میشوند اراضی خود را به اجاره واگذار می نمایند مال الاجاره با در نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و هر 5 سال یک بار تجدید کارشناسی میشود و در صورت لزوم تجدید قرارداد عمل می اید
- ماده - 74 - وزارتخانه ها و شهرداری ها و کلیه سازمان های دولتی و وابسته به دولت و نهاد های انقلاب اسلامی مکلفند در محدوده وظائف قانونی خود در اجرای قانون زمین شهری و این آیین نامه به وزارت مسکن و شهرسازی همکاری نمایند .
- ماده - 75 - با انقضای 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفا موادی از این آیین نامه که در ارتباط با کلیه شهر ها و شهرک های کشور باشد کماکان قابل اجرا بوده و در کلیه شهر ها و شهرک های کشور به صورت یکسان عمل خواهد شد . نخست وزیر میر حسین موسوی