iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • فصل - اول - کلیات
    • ماده - 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
    • ماده - 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد .
      • بند - الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
      • بند - ب - خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن ها قرار میگیرد . این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی ما بین است .
  • فصل - دوم - اجاره بها
    • ماده - 3 - اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود ، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد .
      • تبصره - 1 - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل میباشد .
    • ماده - 4 - مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید . دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا ، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید . در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارایه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید .
  • فصل - سوم - در اجاره نامه
    • ماده - 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند :
      • بند - 1 - اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
      • بند - 2 - نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند .
      • بند - 3 - عین مستاجره در تصرف کدامیک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
      • بند - 4 - تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط .
      • بند - 5 - تصریح به آن که مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد .
      • بند - 6 - تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
      • بند - 7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بهادر موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
      • تبصره - 1 - موجر و مستاجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند .
  • فصل - چهارم - موارد فسخ
    • ماده - 6 - در موارد زیر مستاجر میتواند اجاره را فسخ نماید :
      • بند - 1 - در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد . ( با رعایت ماده 415 قانونی مدنی )
      • بند - 2 - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد .
      • بند - 3 - هرگاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد .
    • ماده - 7 - هرگاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود .
    • ماده - 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند .
      • بند - الف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد .
      • بند - ب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد .
      • بند - ج - در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد .
      • بند - د - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بهادر مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید .
      • تبصره - 1 - در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
      • تبصره - 2 - اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد .
    • ماده - 9 - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد ، میتواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد .
      • تبصره - 1 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی را به علت کمبود جای مناسب موجب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه مکلف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از صدور حکم خودداری کند و این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .
      • تبصره - 2 - شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاه های ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد .
  • فصل - پنجم - تعمیرات
    • ماده - 10 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد ، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود . مگر آن که در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد .
    • ماده - 11 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد ، مستاجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد .
    • ماده - 12 - هرگاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین مینماید .
      • تبصره - 1 - رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
    • ماده - 13 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد .
    • ماده - 14 - نظر به مشکلات مسکن در شهر ها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود 2 ماه پس از تصویب این قانون براساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحد های مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند .
      • تبصره - 1 - شهر های بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان ها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور ، بابل ، گرگان ، قم .
      • تبصره - 2 - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم میگردد .
      • تبصره - 3 - اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده میشود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند .
    • ماده - 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار میشود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین میباشد . قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی