وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون محاسبات عمومی کشور


قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

ماده - واحده - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عموی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است ( به استثنای هزینه های جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364 انجام میگیرد ) تحت ضوابط زیر مجاز میباشد :
- بند - الف - مبادله موافقتنامه دستگاه ها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه ها و طرح ها و فعالیت ها و پروژه ها الزامی است و دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور میباشند .
- بند - ب - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاه های اجرایی و نهاد های انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آن ها خواهد بود .
- بند - ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج دربودجه سالیانه در مورد دستگاه های اجرایی که دارای ذی حساب هستند ، با درخواست وجه از طرف ذی حساب و در مورد دستگاه هایی که طبق قانون فاقد ذی حساب هستند ، با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستان ها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد . حساب های مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آن ها حسب مورد امضای ذی حساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد .
- بند - د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت به شرح زیر میباشد :
  - بند - 1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید .
  - بند - 2 - معاملات از 001/000/1 ریال تا 000/000/5 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او .
  - بند - 3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذی ربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان .
- بند - ه - میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که می بایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود .
- بند - و - کلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد :
  - بند - 1 - تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است ، مگر در مواردی اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت و موسسات وابسته به شهرداری ها و بانک ها و نهاد های انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا مداخله و یا مباشرت نداشته باشند . تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه های فوق یا مقام مجاز از طرف آن ها خواهد بود .
  - بند - 2 - در مورد خرید های داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (1) فوق ، رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا .
  - بند - 3 - در مورد خرید های خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا .
  - بند - 4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر ، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه و یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذی نفع .
  - بند - 5 - مصرف اعتبار هزینه های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
  - بند - 6 - در مورد کار هایی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او .
- بند - ز - دستگاه های اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد .
- بند - ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری میشود ، اموال دولتی محسوب میگردد .
- بند - ط - تعریف اصلاحاتی که در این قانون بکار رفته است ، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد .
- بند - ی - وزرا و استانداران و روسای دستگاه های اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی ، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم ، نهضت سوادآموزی ، بنیاد شهید ، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، امور امداد امام و هر موسسه و نهاد دیگری که از درآمد های عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه ها و عملیاتی را که در وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهاد های انقلابی زیر نظر آن ها به موجب مجوز های قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یک بازار طریق نخست وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون های مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند .
- بند - ک - ذی حسابی ها و مسئولان کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال ، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه گردان مشمول این قانون را به خزانه واریز نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور خواهد رساند .
- بند - ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد ، متخلف به پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد .
- بند - م - آیین نامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون حسب موردنیاز ، بنا به پیشنهاد وزیر و یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه ششم بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و چهار تصویب و در تاریخ 9/11/1364 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی