iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • باب - اول - تشکیلات اداری ثبت
    • ماده - 1 - در هر حوزه ابتدایی به اقتضا اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاسیس میشود , ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد .
    • ماده - 2 - مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد .
    • ماده - 3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد .
    • ماده - 4 - انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می آید .
    • ماده - 5 - حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهد آمد .
    • ماده - 6 - ( اصلاحی 18/10/1351) برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رییس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود . هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید . برای این هیات یک عضور علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد .
    • ماده - 7 - دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد .
    • ماده - 8 - مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جائز است .
  • باب - دوم - ثبت عمومی
    • فصل - اول - اعلان ثبت و تحدید حدود
      • ماده - 9 - ( اصلاحی 3/12/1337) در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند .
      • ماده - 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید - اعلان مزبور در ظرف سی روز سه مرتبه منتشر میشود .
      • ماده - 11 - از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند . اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف ادراه ثبت برای هر ملک معین شده در ر وزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در نوبت بفاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید بمامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم لازم را بمامور ثبت بدهند .
        • تبصره - - - ( الحاقی 10/7/1317) در موارد اراضی و املاکی که آثار تصرلف مالکانه فعلی کسی نیست بآنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماه 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود با آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد .
      • ماده - 12 - ( اصلاحی 10/3/1322) نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع با آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت با ملاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذکور در ماده 11 معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یک سال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد .
      • ماده - 13 - کسانی که تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اینکه ملک یا املاک مورد تقاضای آن ها دو هزار ریال یا کمتر قیمت داشته باشد در اینصورت فقط حق الثبت معمولی را خواهند پرداخت . در مورد املاکی که مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت میشود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود .
      • ماده - 14 - تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار میشوند - این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر میشود به علاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد .
      • ماده - 15 - اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار نشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد . هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملک تعیین نگردد در اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا کننده و مجاورین هیچیک حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد .
        • تبصره - - - ( اصلاحی 18/10/1351) هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آن ها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذی ربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید نخواهد بود .
    • فصل - دوم - اعتراض
      • ماده - 16 - هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید عرضحال مزبور مستقیما به اداره یا دائره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود در مقابل عرضحال باید رسید داده شود در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرضحال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و به حاکم محکمه ابتدایی محل اطلاع می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدایی در این موضوع قاطع است .
      • ماده - 17 - هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد .
        • تبصره - - - در مواردی که اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد
      • ماده - 18 - در صورتی که محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیله عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست . اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد ( مسکوت گذاشت ) محکمه مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار میتوان استیناف داد - رای استیناف قابل تمیز نیست .
        • ماده - 18 مکرر - ( الحاقی 18/10/1351) در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام میشود : 1- در مورد اول دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و به علاوه موضوع جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روز های محل یا نزدیک مقرر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد . ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است . 2- در مورد دوم به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتی که در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند . در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد .
          • تبصره - - - ( الحاقی 18/10/1351) هرگاه دعوی از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحا در برگ درخواست قید نماید . در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند و در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده 18 مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد .
      • ماده - 19 - در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود در این مورد عرضحال مستقیما به دفتر محکمه صلاحیت دار داده خواهد شد ..
        • تبصره - - - در مواردی نیز که به موجب مواد 16 و 17 اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است
        • ماده - 19 مکرر - ( الحاقی 18/10/1351) هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشا واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین یا پژوهش خواه دادخواست و ضمایم آن بدو نفر از شرکا یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد . هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مرابت برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد . هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی ار ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محل یا نردیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحا قید شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله و کلی دادگستری در دادرسی شرکت نمایند اگر بعضی از شرکا ملک یا وراث ولو آن که سهم کمتری داشته باشند و بوسیله و کلی دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریک شریک ملک یا وارثی که سهم زیادتری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وکیل ابلاغ شود . در صورتی که وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است . در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ایاز خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد .
      • ماده - 20 - مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرضحال دهد - مقررات ماده 16-17-18-19 ( باستثنای مدت اعتراض که سی روز است ) در این مورد نیز رعایت خواهد شد - تقاضا کننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد .
        • تبصره - - - ( الحاقی 20/2/1356) در دعاونی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهر ها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیر مجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض با حدودی که در صورتمجلس اخذ سند مالیکت از طرف معترض با حدودی که در صورتمجلس تحدید حدود و تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است . نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی که اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ مینماید . معترض میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شکایت نماید . رای هیات نظارت قطعی است . در صورتی که اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در ر وزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیا نظارت شکایت نماید .
    • فصل - سوم - در آثار ثبت
      • ماده - 21 - پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود .
      • ماده - 22 - همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت . در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد .
        • تبصره - - - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود .
      • ماده - 23 - ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات ( اعم از دائر و بایر ) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد .
      • ماده - 24 - پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی . در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد .
      • ماده - 25 - ( اصلاحی 18/10/1351) حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است :
        • بند - 1 - هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اسلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است .
        • بند - 2 - هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد .
        • بند - 3 - هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفا بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد .
        • بند - 4 - اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت در ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعدا اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار میکند که مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی نفع اخطار میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود .
        • بند - 5 - رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است .
        • بند - 6 - رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند .
        • بند - 7 - هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آیاد رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود .
        • بند - 8 - رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است .
        • تبصره - 1 - در مواردی که برحسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت .
        • تبصره - 2 - در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه که در آیین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست کننده خواهد بود .
        • تبصره - 3 - رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بند های یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد .
        • تبصره - 4 - آرا هیات نظارت فقط در مورد بند های یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیرکل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرا هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رای هیات مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده میشود . در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بریا هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود .
        • تبصره - 5 - در مورد بند های یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود . وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف مینماید و رسیدگی تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد .
        • ماده - 25 مکرر - ( اصلاحی 18/10/1351) مرجع تجدیدنظر نسبت به آرا هیات نظارت شورای عالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه بشرح زیر است : الف - شعبه مربوط به املاک ب - شعبه مربوط به اسناد . هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد .
      • ماده - 26 - د ر مورد انتقال تمام یا قسمیت از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی معاملات راجع به انتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد : سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و به همین طریق خلاصه کلیه انتقالات دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل بیکدیگر و به ثبت خواهد رسید . شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد .
      • ماده - 27 - کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد .
      • ماده - 28 - هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد . در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم میشوند .
      • ماده - 29 - مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد
      • ماده - 30 - در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود . برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبار های عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد .
      • ماده - 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .
      • ماده - 32 - تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک و موسسات بلدی و خیریه برعهده رییس موسسه و نسبت به املاک شرکت ها به عهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین به عهده ولی یا قیم آن ها است .
      • ماده - 33 - نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود :
        • بند - 1 - در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد .
        • بند - 2 - در صورتی که پس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی ( بدون حق استرداد ) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد .
        • بند - 3 - در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن 308 ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضا مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل :
          • بند - الف - از انقضا موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 308 از طرف انتقال دهنده قائم مقام قانونی او بوسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال گیرنده نشده باشد .
          • بند - ب - در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (28 دی ماه 1312) حکم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد .
        • تبصره - 1 - کلیه معاملات با حق استرداد ولو آن که در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود . اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را به این نحو کان مداخله داده باشند .
        • تبصره - 2 - در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد .
      • ماده - 34 - ( اصلاحی مصوب 29/11/1386) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکوره در ماده 33 قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیر منقول , در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند , بدهی خود را نپردازد طلبکار میتواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند . چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار , اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن , حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی , یا برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالیات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید .
        • تبصره - 1 - در مواردی هم که مال یا ملکی , وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود مطابق مقررات این قانون اعمال خواهد شد .
        • تبصره - 2 - نحوه ابلاغ اجراییه ، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید .
        • تبصره - 3 - این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است .
      • ماده - 35 - ( اصلاحی 15/12/1312) محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند کرد .
      • ماده - 36 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود . وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاکمات است و چنانکه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما به طلبکار داده میشود
      • ماده - 37 - نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود .
      • ماده - 38 - در موضوع انتقالات مذکور در ماده 33 که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده برطبق ماده 34 حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حکم بمالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد . نسبت به معاملات مذکور در ماده 33 که پس از تاریخ اجرا این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفندمدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند . - مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذکور در ماده 33 این قانون اینست که اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند برطبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده 34 حکم صادر نمایند مگر آن که انتقال دهنده قبل لز حکم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود که در اینصورت بتسلیم عین متفرعات حکم صادر خواهد شد . - در صورتی که مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمی تواند حکم بتسلیم عین بدهد ولواینکه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود . - در صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا و ارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هر یک از انتقال دهنده یا و ارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی میتواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده میتواند در صورتی که متصرف عالم به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد . - هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاکمه را از او نخواهد داشت .
      • ماده - 39 - حقوقی که در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست - هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کانه لم یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی .
      • ماده - 40 - تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است .
      • ماده - 40 - در صورتی که در مدت عملیات مقدماتی تقاضا کننده ثبت ملک ورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد .
      • ماده - 41 - ( اصلاحی 7/5/1312) در صورتی که در اثنا مدت عملیات مقدماتی تقاضا کننده ثبت ملک ورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده وز از تاریخ انتقال شخصا یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد .
      • ماده - 42 - هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از جود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گیرنده به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ طلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم نتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام نتقال دهنده شده و دعوی بدن تجدید عرضحال به طرفیت او جریان خواهد یافت . نتقال دهنده که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد .
        • تبصره - - - هرگاه معترض حقوق ادعاییه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در اریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد .
      • ماده - 43 - ( اصلاحی 7/5/1312) هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 میتواند انتقال دهنده را تعقیب نماید . هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد : اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید . اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم و به علاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد .
      • ماده - 44 - هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از نقضای موعدهای مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت کرده یا مجنون یا محجور بود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را به اداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار اتباع اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محقق ثبت محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ خطاریه دعوی را تعقیب کند . هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق بت قرار اسقاط دعوی را صادر میکند - این قرار فقط قابل استیناف است .
      • ماده - 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18 و 19 ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا فنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله عرضحال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید . مبدا پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص ( پدر یا جد دری یا وصی منصوب مسلم الوصایه ) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود . در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد . تعقیب جزایی در این مورد منوط به شکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود .
  • باب - سوم - ثبت اسناد
    • فصل - اول - مواد عمومی
      • ماده - 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
        • بند - 1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد .
        • بند - 2 - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .
      • ماده - 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :
        • بند - 1 - کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در فتر املاک ثبت نشده .
        • بند - 2 - صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه .
      • ماده - 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد .
      • ماده - 49 - وظائف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است :
        • بند - 1 - ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون .
        • بند - 2 - دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند .
        • بند - 3 - تصدیق صحت امضا .
        • بند - 4 - قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند .
      • ماده - 50 - هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید .
      • ماده - 51 - در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمی تواند معرف طرف دیگر باشد .
      • ماده - 52 - وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید .
      • ماده - 53 - مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومیت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید .
      • ماده - 54 - در مواقعی که مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد . در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد .
      • ماده - 55 - مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند .
      • ماده - 56 - اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود .
      • ماده - 57 - مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا به نحوی دیگر از انحا قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود .
      • ماده - 58 - شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت ( سجل احوال ) خود را ارایه دهند .
      • ماده - 59 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد :
        • بند - 1 - غیر رشید یا محجور
        • بند - 2 - کور یا گنگ
        • بند - 3 - اشخاص ذی نفع در معامله
        • بند - 4 - خدمه مسئول دفتر
        • بند - 5 - خدمه اصحاب معامله .
      • ماده - 60 - مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید .
      • ماده - 61 - هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات آن ها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد . ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد .
      • ماده - 62 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است - کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
      • ماده - 63 - طرفین معامله یا وکلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد . در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود .
      • ماده - 64 - در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آن ها کور یا کر و گنگ بیسواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید به معیت خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آن ها است معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با آن ها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد .
      • ماده - 65 - امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها دلیل رضایت آن ها خواهد بود .
      • ماده - 66 - در موقعی که معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع با سواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است .
      • ماده - 67 - ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد . معامله کننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد .
      • ماده - 68 - هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید .
      • ماده - 69 - هرگاه برطبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر اینصورت مراتب را در دفتر قید و به طرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد .
    • فصل - دوم - آثار ثبت اسناد
      • ماده - 70 - ( اصلاحی 7/5/1312) سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود . انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحا مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد .
        • تبصره - - - ( الحاقی 7/5/1312) هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده ، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا ، فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود .
      • ماده - 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیر منقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود .
      • ماده - 72 - کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که برطبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود .
      • ماده - 73 - قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی توجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود .
      • ماده - 74 - سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر .
    • فصل - سوم - در امانت اسناد
      • ماده - 75 - هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آن را در پاکت و یا لفافه دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را باتمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کند .
      • ماده - 76 - مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میکند و به مهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید .
      • ماده - 77 - اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند میتوانند قبل از آن که آن ها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در اینصورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینکه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اینصورت دائره ثبت اسناد و املاک میتواند سواد مصدق سند را به طوریکه در این قانون مقرر است بدهد .
      • ماده - 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و به امضای خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه است به امانت گذار بدهد .
      • ماده - 79 - استرداد اسناد امانتی به این ترتیب به عمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند به عمل آمده شخصی که سند را پس میگیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آن را امضا مینماید .
      • ماده - 80 - تاریخ استرداد باید در ذیل رسید باتمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ میشود درجه خواهد شد .
  • باب - چهارم - دفاتر اسناد رسمی
    • ماده - 81 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عهده کافی معین خواهد کرد - هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد .
    • ماده - 82 - هیچ دفتری را نمیتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید .
    • ماده - 83 - حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد .
    • ماده - 84 - نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد .
    • ماده - 85 - هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (82) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نماینده ( به شرط اجازه وزارت عدلیه ) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسید .
    • ماده - 86 - در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آن ها را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود .
    • ماده - 87 - شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) این قانون امضا نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضای اصحاب معامله کافی خواهد بود .
    • ماده - 88 - در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک ( در دفتر مخصوص ) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت خواهد داشت .
    • ماده - 89 - از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد : تا ششصد ریال در ماه نصف از شش صد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم - از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم .
    • ماده - 90 - عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد .
    • ماده - 91 - به استثنای مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (70 و 71) مقرر شده است .
  • باب - پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمی
    • ماده - 92 - مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد .
    • ماده - 93 - کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاکم لازم الاجرا است .
    • ماده - 94 - سندی که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده به دستور مدیر ثبت به موقع اجرا گزارده میشود .
    • ماده - 95 - عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا به آن ها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجراییه اقدام کنند .
    • ماده - 96 - اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد .
    • ماده - 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عملیات اجرایی با مدیر ثبت است .
    • ماده - 98 - مرجع شکایت از اجرای ثبت مدعی العموم بدایت محل است .
    • ماده - 99 - ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد .
  • باب - ششم - جرایم و مجازات
    • ماده - 100 - هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد .
      • بند - اولا - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند .
      • بند - ثانیا - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید .
      • بند - ثالثا - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند .
      • بند - رابعا - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند .
      • بند - خامسا - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد .
      • بند - سادسا - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند .
      • بند - سابعا - سابعا - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند .
    • ماده - 101 - هرگاه اعضا ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهند شد .
    • ماده - 102 - هر یک از اعضا ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید .
    • ماده - 103 - هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود .
    • ماده - 104 - در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد .
    • ماده - 105 - جز در مورد مذکور در ماده 33 ( راجع به بیع شرط و امثال آن ) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد .
    • ماده - 106 - مقررات فوق در مورد و ارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند . در تمام این موارد علم و ارث باید به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود .
    • ماده - 107 - هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد .
    • ماده - 108 - هرگاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد :
      • بند - الف - اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت بخسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود
      • بند - ب - هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد 105-106 و 108 نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند . در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند .
    • ماده - 109 - هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست .
    • ماده - 110 - در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود به منزله تقاضانامه است .
    • ماده - 111 - در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است .
      • ماده - 111 مکرر - اگر مورد مواد 107 و 108 متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را بعنون متولی یا متصدی و یا املاک علیه را به عنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست .
    • ماده - 112 - در صورتی که مدعی خصوصی قبل از قطعیت حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد .
    • ماده - 113 - تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمی شود .
    • ماده - 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 ( به استثنای مورد مذکور در بند به ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسایل دیگر خساراتی را که مستقیما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند . تعیین میزان خسارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد . خسارت غیر مستقیم ( خسارت ناشی از محاکمه ) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد .
    • ماده - 115 - هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد 1309 به وسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا به وسایل دیگر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند .
    • ماده - 116 - در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن یا تقاضادهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید . در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یک سال از تاریخ انقضا مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند - هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد . اگر اخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و یا رهن به عمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقا ملک به ملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتی که ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند .
      • تبصره - - - مرتهن یا انتقال گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت .
    • ماده - 117 - ( اصلاحی 7/5/1312) هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد .
  • باب - هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
    • ماده - 118 - حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود .
    • ماده - 119 - برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ده ریالی ده دینار حق الثبت ماخوذ میشود .
    • ماده - 120 - حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد .
    • ماده - 121 - ( اصلاحی 30/11/1334) حق الثبت اسم تجارتی از 4 ریال طلا تا دو سکه طلا است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد .
    • ماده - 122 - ( اصلاحی 30/11/1334) حق الثبت شرکت ها مطابق قانون ثبت شرکت و حق الثبت شرکت های بیمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 31 و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق الثبت شرکت های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد 310 برای شرکت ها مقرر است .
      • تبصره - - - . حق الثبت شرکت های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود .
    • ماده - 123 - ( اصلاحی 15/8/1384) تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن ها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد .
      • تبصره - 1 - مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند ( ع ) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودرو های سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ، ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد .
      • تبصره - 2 - حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آن ها مطابق حق الثبت سند قطعی آن ها میباشد .
    • ماده - 124 - ( اصلاحی 15/8/1384) تعرفه حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند ، علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد . کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 به موجب این قانون لغو میگردد
    • ماده - 125 - برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال بیست و پنج دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود .
    • ماده - 126 - از بابت مخارج حرکت به خارج از مقر اداره یا شعبه ثبت در مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود .
    • ماده - 127 - در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آن ها در املاک گرفته میشود .
    • ماده - 128 - حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی صد ریال است - حق الودیعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد . برای اسناد و اوراقی که به طور دایم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه 20 سال به طور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد .
    • ماده - 129 - برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین مینماید صد ریال است - کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب میشود .
    • ماده - 130 - برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه ای شصت ریال گرفته میشود - کسر صفحه یک صفحه محسوب است .
    • ماده - 131 - حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیم عشر و از کسی که اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه داین بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در اینصورت نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او ماخوذ میگردد .
      • تبصره - - - ( الحاقی 26/5/1320) هرگاه طرفین پس از صدور اجراییه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یک سال اجراییه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را می پردازد میتواند آن را از طرفی که قانونا مسئول پرداخت حق الاجرا میباشد به وسیله اجرا وصول نماید .
    • ماده - 132 - ( اصلاحی 3/11/1334) برای تصدیق صحت هر امضا ده ریال ماخوذ میشود .
    • ماده - 133 - کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر به استثنای حق الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر آن که بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
    • ماده - 134 - سوادهایی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضا کننده اخذ خواهد شد .
    • ماده - 135 - بر کلیه حقوقی که اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ میدارد به استثنای حق الاجرا صدی بیست و پنج اضافه میشود . عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد - سرمایه مزبور منحصرا و به ترتیب ذیل به مصرف خواهد رسید :
      • بند - الف - برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتهی سی درصد .
      • بند - ب - برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد . صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است .
    • ماده - 136 - در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد .
  • باب - هشتم - مواد مخصوصه مواد مخصوصه
    • ماده - 137 - هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی - مسئولیت دفتر - مدیریت ضبط - معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوایر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد .
    • ماده - 138 - اگر اراضی که قبلا جز شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جز املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه به دیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نماید .
    • ماده - 139 - در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاکی که اظهارنامه های مربوطه به آن ها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به کسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند - در مورد اظهارنامه هایی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد . املاکی که نسبت به آن ها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این قانون اداره ثبت آن املاک را در نتیجه تحقیقات خود به اسم اشخاصی اعلان کرده باشد .
    • ماده - 140 - املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آن ها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسید - و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک برطبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد مگر آن که تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر به جریان افتد ولی در اینصورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود برطبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات ( از اعتراض و غیره ) تابع مقررات این قانون خواهد بود .
    • ماده - 141 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده به همان ترتیب که در ماده 17 قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد .
    • ماده - 142 - ( الحاقی 18/10/1351) نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آن ها تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است برطبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده ای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی های نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید . این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف میباشد .
    • ماده - 143 - ( الحاقی 18/10/1351) هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده 142 بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن معامله را بنمایند . در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی های نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضا مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد . در این موارد مقررات مواد 16 و 17 و 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعایه است .
      • تبصره - 1 - عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه های مقدماتی دریافت میگردد .
      • تبصره - 2 - قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه های ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود . در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تامین ماخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه های ثبتی خواهد بود .
    • ماده - 144 - ( الحاقی 18/10/1351) با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستا های محل انجام میگیرد . هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جز اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید به مرجع صالح ابلاغ شود . عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستا ها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود .
      • تبصره - 1 - عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در اینصورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد .
      • تبصره - 2 - اجرای مقررات این ماده بموجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود .
    • ماده - 145 - ( الحاقی 18/10/1351) در مرکز هر استان یا فرمانداری کل بموجب آیین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستا ها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود :
      • بند - الف - در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترضین متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود . اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیات تسلیم میگردد .
      • بند - ب - رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات تحدیدی املاکی که طبق ماده 144 این قانون انجام میگیرد .
      • بند - ج - تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد .
      • بند - د - تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی براساس مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف .
    • ماده - 146 - ( الحاقی 18/10/1351) در مورد املاکی که قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمت های مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمت های مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد . در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملا تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در هیات نظارت طرح وبرطبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواست های ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با حدود فروز اصلاح و قسمت های مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواست هایی که بصورت مشاع باقی می ماند بدون احتیاج بتجدید آگهی های نوبتی ادامه می یابد و جریان ثبت قسمت های مفروز با انتشار آگهی نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیات نظارت برطبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست های ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد .
    • ماده - 147 - ( اصلاحی 21/6/1370) برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن ها میسور نبوده است ، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف میشود :
      • بند - 1 - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معارض رییس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد .
      • بند - 2 - هرگاه انتقال ( اعم از رسمی یا عادی ) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کننده رییس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع میشود .
      • بند - 3 - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثرا ادعیان ملک میباشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده 2 به اینگونه تقاضا ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند 1 این ماده عمل ، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد .
      • بند - 4 - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارایه نماید هیات موضوع ماده 2 با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید .
      • بند - 5 - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رییس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه ، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع میشود .
      • بند - 6 - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع 2 این قانون ارجاع میشود ، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض و اصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد ، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
      • بند - 7 - ( الحاقی 26/5/76 ) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ ها ، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت - مصوب 1352 ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود .››
    • ماده - 148 - ( اصلاحی 21/6/1370 ) در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل میشود . اعضا این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس ثبت و یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود . هیات مذکور میتواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید ، رای مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ میشود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن میباشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت میشود ، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود .
      • تبصره - 1 - هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند .
      • تبصره - 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد .
      • تبصره - 3 - ( اصلاحی 26/5/76 ) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذی ربط و احراز واقع ، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید :
        • بند - الف - در مورد واحد های مسکونی احداثی ، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد ( فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان ) تا مساحت (250 متر مربع ) زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد ( متر مربع ) تا سقف (1000 متر مربع ) به قیمت عادله روز .
        • بند - ب - تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز .
        • بند - ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد ، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز .
        • بند - د - تصرفات مازاد (1000 متر مربع ) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت ، متصرف براساس مقررات ، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود .
        • بند - ه - ( اصلاحی 19/3/1381) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر های بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر ( موضوع بند الف ) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند ( الف ) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای ( تقویم دولتی ) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف ) مذکور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د ) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امر به کارشناس . تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط میباشد . در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس ، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض ، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی مینماید . نظر اکثریت این گروه قطعی است . پرداخت هزینه کارشناسی ، در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه گروه کارشناسی به عهده معترض میباشد .
          • تبصره - 1 - متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند .
          • تبصره - 2 - در صورتی که تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد .
          • تبصره - 3 - کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ایاز محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اینگونه املاک تامین خواهد شد .
        • بند - و - هیات ها باید قیمت تمام شده زمین ( شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها ) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید .
        • بند - ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی ، توسط خبره محلی به انتخاب هیات ، تعیین خواهد شد .
        • بند - ح - در تمامی موارد بالا ، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد ، از شمول این قانون مستثنی میباشد .
        • بند - ط - بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها ، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد .
      • تبصره - 4 - چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند ، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام میشود .
      • تبصره - 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود .
      • تبصره - 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد ، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد .
      • تبصره - 7 - رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است .
      • تبصره - 8 - چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال میشود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی میشود .
    • ماده - 149 - ( الحاقی 18/10/1351) نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع میتواند قیمت اضافی را براساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید . در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به جاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذی نفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زاید بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود .
      • تبصره - - - در مواردی که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد .
    • ماده - 150 - ( الحاقی 18/10/1351) هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهای معامله بیش از معاملات روز باشد .
    • ماده - 151 - ( الحاقی 18/10/1351) حق الثبت املاک و حقوق اجرایی و هزینه تفکیک و حق ثبت اسناد رسمی و و سایر درآمد های ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است .
    • ماده - 152 - ( الحاقی 18/10/1351) ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجرای اسناد حسابداری واحد یا واحد های ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد .
    • ماده - 153 - ( الحاقی 18/10/1351) تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند .
    • ماده - 154 - ( اصلاحی 31/4/1365) دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهر ها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأسا اقدام خواهند نمود . (( دولت مکلف است ظرف مدت 3 ماه لایحه تعیین تکلیف سهام انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن را در رابطه با ماده 144 قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .))
    • ماده - 155 - ( الحاقی 18/10/1351) ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های ثبتی را با تنظیم آیین نامه خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد .
    • ماده - 156 - ( الحاقی 18/10/1351) به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهر ها و حومه نقشه املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد .< اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود .
      • تبصره - 1 - در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود .
      • تبصره - 2 - نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود بنمایند .
      • تبصره - 3 - حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود .
    • ماده - 157 - ( الحاقی 18/10/1351) آیین نامه های اجرایی این قانون را وزارت دادگستری تهیه و تصویب خواهد کرد .