وب سایت حقوقی ماتیکان

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده )

قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375


قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

کتاب - اول - کلیات
- بخش - اول - مواد عمومی
  - فصل - اول - تعاریف
    - ماده - 1 - قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تأمینی و تربیتی ، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آن ها است .
    - ماده - 2 - هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود .
  - فصل - دوم - قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
    - ماده - 3 - قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
    - ماده - 4 - هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است .
    - ماده - 5 - هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود ، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری ، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند : الف - اقدام علیه نظام ، امنیت داخلی یا خارجی ، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران ب - جعل مهر ، امضا ، حکم ، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن پ - جعل مهر ، امضا ، حکم ، فرمان یا دستخط رسمی رییس جمهور ، رییس قوه قضاییه ، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رییس مجلس خبرگان ، رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، اعضای شورای نگهبان ، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آن ها ت - جعل آرا مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن ها ث - جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
    - ماده - 6 - به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود .
    - ماده - 7 - علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود ، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود مشروط بر اینکه : الف - رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد . ب - در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد . پ - طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد .
    - ماده - 8 - هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی میشود ، مشروط بر اینکه : الف - متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد . ب - رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع ، جرم باشد .
    - ماده - 9 - مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه میشود ، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میگردد .
  - فصل - سوم - قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
    - ماده - 10 - در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم ، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی ، مؤثر است . هرگاه به موجب قانون سابق ، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل میشود : الف - اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف میشود . در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست . ب - اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق ، تخفیف یابد ، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند . محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید . دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق ، مجازات قبلی را تخفیف می دهد . مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا میشود نیز جاری است . در اینصورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید . تبصره مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است ، مگر به تصریح قانون لاحق ، اعمال نمی شود .
    - ماده - 11 - قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فورا اجرا میشود : الف - قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب - قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ - قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت - قوانین مربوط به مرور زمان تبصره در صورتی که در مورد بند ( ب ) حکم قطعی صادر شده باشد ، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود .
  - فصل - چهارم - قانونی بودن جرایم ، مجازات ها و دادرسی کیفری
    - ماده - 12 - حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح ، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد .
    - ماده - 13 - حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود ، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت ، خسارت از بیت المال جبران میشود .
- بخش - دوم - مجازات ها
  - فصل - اول - مجازات های اصلی
    - ماده - 14 - مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است : الف - حد ب - قصاص پ - دیه ت - تعزیر تبصره - چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت ، قابل مطالبه خواهد بود . اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود .
    - ماده - 15 - حد مجازاتی است که موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ، تعیین شده است .
    - ماده - 16 - قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس ، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود .
    - ماده - 17 - دیه اعم از مقدر و غیر مقدر ، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس ، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود .
    - ماده - 18 - تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد . نوع ، مقدار ، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف ، تعلیق ، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود . دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی ، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد : الف - انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب - شیوه ارتکاب جرم ، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن پ - اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت - سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
    - ماده - 19 - مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : درجه 1 - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی درجه 2 - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یک صد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال - انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یک صد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال - شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال - شلاق تا ده ضربه تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است . تبصره 2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد ، از درجه بالاتر محسوب میشود . تبصره 3- در صورت تعدد مجازات ها ، مجازات شدید تر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید تر ، مجازات حبس ملاک است . همچنین اگر مجازاتی با هیچیک از بند های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب میشود . تبصره 4- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد . تبصره 5- ضبط اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند ( ب ) ماده (20) خارج و در مورد آن ها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد . در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود .
    - ماده - 20 - در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسؤول شناخته شود ، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود ، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست : الف - انحلال شخص حقوقی ب - مصادره کل اموال پ - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج - جزای نقدی چ - انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها تبصره - مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند ، اعمال نمی شود
    - ماده - 21 - میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود .
    - ماده - 22 - انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم ، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد .
  - فصل - دوم - مجازات های تکمیلی و تبعی
    - ماده - 23 - دادگاه میتواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید : الف - اقامت اجباری در محل معین ب - منع از اقامت در محل یا محلهای معین پ - منع از اشتغال به شغل ، حرفه یا کار معین ت - انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث - منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج - منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی چ - منع از حمل سلاح ح - منع از خروج اتباع ایران از کشور خ - اخراج بیگانگان از کشور د - الزام به خدمات عمومی ذ - منع از عضویت در احزاب ، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر - توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز - الزام به یادگیری حرفه ، شغل یا کار معین ژ - الزام به تحصیل س - انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید . تبصره 2 چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد ، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد . تبصره 3 - آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد
    - ماده - 24 - چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار ، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند . همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی ، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند .
    - ماده - 25 - محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی ، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان ، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند : الف - هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب - سه سال در محکومیت به قطع عضو ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد ، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ - دو سال در محکومیت به شلاق حدی ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 در غیر موارد فوق ، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2- در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود . تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود . محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد .
    - ماده - 26 - حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است : الف - داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شورا های اسلامی شهر و روستا ب - عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رییس جمهور پ - تصدی ریاست قوه قضائیه ، دادستانی کل کشور ، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت - انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها ، شورا ها ، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم ث - عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شورا های حل اختلاف ج - اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی چ - استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، نیرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر رهبری ، شهرداری ها و موسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن ها ح - اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ - انتخاب شدن به سمت قیم ، امین ، متولی ، ناظر یا متصدی موقوفات عام د - انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ - استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری ر - تاسیس ، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی ، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و علمی تبصره 1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون ، از خدمت منفصل میشوند . تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بند های ( الف )، ( ب ) و ( پ ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود .
  - فصل - سوم - نحوه تعیین و اعمال مجازات ها
    - ماده - 27 - مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم ، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد . در صورتی که فرد ، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود . در صورتی که مجازات مورد حکم ، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد ، هر روز بازداشت ، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است . چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس ، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد .
    - ماده - 28 - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی ، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازم الاجرا میگردد
    - ماده - 29 - هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع میشود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند
    - ماده - 30 - منع از اشتغال به شغل ، کسب ، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب ، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل ، کسب ، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید .
    - ماده - 31 - منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است .
    - ماده - 32 - منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است .
    - ماده - 33 - منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است
    - ماده - 34 - منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است .
    - ماده - 35 - اخراج موقت یا دایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام میشود .
    - ماده - 36 - حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از ر وزنامه های محلی در یک نوبت منتشر میشود . تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی ، یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد ، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار منتشر میشود : الف - رشا و ارتشا ب - اختلاس پ - اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت - مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث - تبانی در معاملات دولتی ج - أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ - تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح - جرایم گمرکی خ - قاچاق کالا و ارز د - جرایم مالیاتی ذ - پولشویی ر - اخلال در نظام اقتصادی کشور ز - تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی
  - فصل - چهارم - تخفیف مجازات و معافیت از آن
    - ماده - 37 - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند : الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ - تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت - تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
    - ماده - 38 - جهات تخفیف عبارتند از : الف - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب - همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیا حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ - اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت - اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث - ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج - کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ - خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم ح - مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند . تبصره 2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد ، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات ، مجازات را دوباره تخفیف دهد .
    - ماده - 39 - در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت ، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب ، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند .
  - فصل - پنجم - تعویق صدور حکم
    - ماده - 40 - در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد : الف - وجود جهات تخفیف ب - پیش بینی اصلاح مرتکب پ - جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت - فقدان سابقه کیفری مؤثر تبصره - محکومیت مؤثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند .
    - ماده - 41 - تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است . الف - در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد ، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود . ب - در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده ، مرتکب متعهد میگردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد . تبصره 1- دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند . تبصره 2- چنانچه متهم در بازداشت باشد ، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم ، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر مینماید . دادگاه میتواند در این مورد تامین مناسب أخذ نماید . در هر صورت أخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد .
    - ماده - 42 - تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است : الف - حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب - ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ - اعلام هرگونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت - کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره تدابیر یاد شده میتواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد .
    - ماده - 43 - در تعویق مراقبتی ، دادگاه صادرکننده قرار میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستور های زیر در مدت تعویق ، ملزم نماید : الف - حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب - اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ - درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت - پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث - خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج - خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ - خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح - گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ، اخلاقی ، مذهبی ، تحصیلی یا ورزشی
    - ماده - 44 - در مدت تعویق ، در صورت ارتکاب جرم موجب حد ، قصاص ، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت ، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند . در صورت عدم اجرای دستور های دادگاه ، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند . تبصره - در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است .
    - ماده - 45 - پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستور های دادگاه ، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند .
  - فصل - ششم - تعلیق اجرای مجازات
    - ماده - 46 - در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید . دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، تقاضای تعلیق نماید . همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید .
    - ماده - 47 - صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق و تعلیق نیست : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات ب - جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسیدپاشی پ - قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ، جرایم علیه عفت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت - قاچاق عمده موادمخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث - تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج - جرایم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون (100.000.000) ریال
    - ماده - 48 - تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد .
    - ماده - 49 - قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد . کسی که اجرای حکم مجازات وی به طور کلی معلق شده است ، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد .
    - ماده - 50 - چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند ، دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام ، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید . تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم ، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود .
    - ماده - 51 - تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا میشود .
    - ماده - 52 - هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر میشود .
    - ماده - 53 - در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات های مورد حکم معلق شود ، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه میگردد . تبصره در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی ، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق ، محکومیت معلق ، موجب انفصال نمیگردد ، مگر آن که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود .
    - ماده - 54 - هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود ، پس از قطعیت حکم أخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند . دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام میکند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود ، علاوه بر مجازات جرم أخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا میشود .
    - ماده - 55 - هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آن ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است ، قرار تعلیق را لغو میکند . دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق ، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید . حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است .
  - فصل - هفتم - نظام نیمه آزادی
    - ماده - 56 - نظام نیمه آزادی ، شیوه ای است که براساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیت های حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، درمانی و نظایر این ها را در خارج از زندان انجام دهد . اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس میشود .
    - ماده - 57 - در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی ، حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است ، محکوم را با رضایت خود او ، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد . همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است .
  - فصل - هشتم - نظام آزادی مشروط
    - ماده - 58 - در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند : الف - محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد . ب - حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود . پ - به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد . ت - محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید .
    - ماده - 59 - مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود ، لکن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است .
    - ماده - 60 - دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت آزادی مشروط ، به اجرای دستور های مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند . دادگاه ، دستور های مذکور و آثار عدم تبعیت از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم میکند .
    - ماده - 61 - هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده میشود . در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت ، علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجرا در می آید ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی میشود .
    - ماده - 62 - در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت ، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی ، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه ( سیستم ) های الکترونیکی قرار دهد . تبصره - دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد .
    - ماده - 63 - آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
  - فصل - نهم - مجازات های جایگزین حبس
    - ماده - 64 - مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیت ، شخصیت و سابقه مجرم ، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال ، تعیین و اجرا میشود . تبصره - دادگاه در ضمن حکم ، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند . دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد .
    - ماده - 65 - مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند .
    - ماده - 66 - مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد : الف - بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری ب - یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
    - ماده - 67 - دادگاه میتواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند ، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است .
    - ماده - 68 - مرتکبان جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در اینصورت حکم به مجازات جایگزین حبس ، اختیاری است .
    - ماده - 69 - مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند .
    - ماده - 70 - دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین ، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین ، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی ، مجازات حبس اجرا شود .
    - ماده - 71 - اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است .
    - ماده - 72 - تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است .
    - ماده - 73 - در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال ، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید .
    - ماده - 74 - مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی شود .
    - ماده - 75 - همراه بودن سایر مجازات ها با مجازات حبس ، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست . در اینصورت دادگاه میتواند به مجازات های مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد .
    - ماده - 76 - ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ، مجازات قانونی جرم ارتکابی است .
    - ماده - 77 - قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم ، تشدید ، تخفیف ، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند . قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد .
    - ماده - 78 - حکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد .
    - ماده - 79 - تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه میشود و با تایید رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد . مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود .
    - ماده - 80 - چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد .
    - ماده - 81 - چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستور های دادگاه تخلف نماید ، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده میشود و در صورت تکرار ، مجازات حبس اجرا میگردد . تبصره - دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طور صریح قید و به محکوم تفهیم میکند . قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط ، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید .
    - ماده - 82 - چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد ، مجازات مورد حکم یا بخش اجرا نشده آن بعد از رفع مانع اجرا میگردد . چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجرا میشود .
    - ماده - 83 - دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم ، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستور های مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم میگردد : الف - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است ، تا شش ماه ب - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ، شش ماه تا یک سال پ - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است ، یک تا دو سال ت - در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است ، دو تا چهار سال
    - ماده - 84 - خدمات عمومی رایگان ، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا میگردد : الف - جرایم موضوع بند ( الف ) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت ب - جرایم موضوع بند ( ب ) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت پ - جرایم موضوع بند ( پ ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت - جرایم موضوع بند ( ت ) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت تبصره 1- ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیر شاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست . در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود . تبصره 2- حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان ، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کار های سخت و زیان آور است . تبصره 3- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد . در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم ، به انجام خدمات عمومی ، مجازات اصلی مورد حکم واقع میشود . تبصره 4- قاضی اجرای احکام میتواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آن ها ، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره ، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد .
    - ماده - 85 - جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و با نظارت اجرای احکام وصول میگردد : الف - جرایم موضوع بند ( الف ) ماده (83) تا یک صد و هشتاد روز ب - جرایم موضوع بند ( ب ) ماده (83) یک صد و هشتاد تا سیصد و شصت روز پ - جرایم موضوع بند ( پ ) ماده (83) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز ت - جرایم موضوع بند ( ت ) ماده (83) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز تبصره - محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید .
    - ماده - 86 - میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است : الف - جرایم موضوع بند ( الف ) ماده (83) تا نه میلیون (9.000.000) ریال ب - جرایم موضوع بند ( ب ) ماده (83) از نه میلیون (9.000.000) ریال تا هجده میلیون (18.000.000) ریال پ - جرایم موضوع بند ( پ ) ماده (83) از هجده میلیون (18.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (36.000.000) ریال ت - جرایم موضوع بند ( ت ) ماده (83) از سی و شش میلیون (36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال
    - ماده - 87 - دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس ، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم ، وی را به یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید . در اینصورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود
  - فصل - دهم - مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
    - ماده - 88 - درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آن ها در زمان ارتکاب ، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد ، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند : الف - تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره - هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید : 1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین ب - تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستور های مذکور در بند ( الف ) در صورت عدم صلاحیت والدین ، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی تبصره - تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است . پ - نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت - اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1- تصمیمات مذکور در بند های ( ت ) و ( ث ) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است . اعمال مقررات بند ( ث ) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند ، الزامی است . تبصره 2 - هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بند های ( ت ) و یا ( ث ) محکوم میشود و در غیر اینصورت یکی از اقدامات مقرر در بند های ( الف ) تا ( پ ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ میگردد . تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده ، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید .
    - ماده - 89 - درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آن ها در زمان ارتکاب ، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا میشود : الف - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه یک تا سه است . ب - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه چهار است . پ - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یک صد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه پنج است . ت - پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یک صد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش است . ث - پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه هفت و هشت است . تبصره 1- ساعات ارایه خدمات عمومی ، بیش از چهار ساعت در روز نیست . تبصره 2- دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی ، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بند های ( الف ) تا ( پ ) این ماده ، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد .
    - ماده - 90 - دادگاه میتواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رای خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید . تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد . رای دادگاه در این مورد قطعی است . این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست .
    - ماده - 91 - در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند . تبصره - دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند ، استفاده کند .
    - ماده - 92 - در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند .
    - ماده - 93 - دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف ، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید .
    - ماده - 94 - دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان ، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند .
    - ماده - 95 - محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است .
  - فصل - یازدهم - سقوط مجازات
    - مبحث - اول - عفو
      - ماده - 96 - عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است .
      - ماده - 97 - عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود ، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند . در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میشود .
      - ماده - 98 - عفو ، همه آثار محکومیت را منتفی میکند لکن تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد .
    - مبحث - دوم - نسخ قانون
      - ماده - 99 - نسخ قانون ، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند . آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون است .
    - مبحث - سوم - گذشت شاکی
      - ماده - 100 - در جرایم تعزیری قابل گذشت ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . تبصره 1- جرایم قابل گذشت ، جرایمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است . تبصره 2- جرایم غیر قابل گذشت ، جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد . تبصره 3- مقررات راجع به گذشت ، شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو ، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم « حدود » و سوم « قصاص » این قانون ذکر شده است . گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد .
      - ماده - 101 - گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد . همچنین عدول از گذشت ، مسموع نیست . تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم نیست ، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است . در اینصورت ، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد میشود . تبصره 2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی ، منوط به تایید دادستان است .
      - ماده - 102 - هرگاه متضررین از جرم ، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند . تبصره - حق گذشت ، به وراث قانونی متضرر از جرم ، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب ، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد .
      - ماده - 103 - چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیر قابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد .
      - ماده - 104 - علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت میباشند ، جرایم مندرج در قسمت أخیر مواد (596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم « تعزیرات » نیز قابل گذشت محسوب میشوند .
    - مبحث - چهارم - مرور زمان
      - ماده - 105 - مرور زمان ، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد : الف - جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب - جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ - جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت - جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث - جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال . تبصره 1- اقدام تعقیبی یا تحقیقی ، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار ، جلب ، بازجویی ، استماع اظهارات شهود و مطلعان ، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند . تبصره 2- در مورد صدور قرار اناطه ، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است ، شروع میشود .
      - ماده - 106 - در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ، شکایت نکند ، حق شکایت کیفری او ساقط میشود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار ، قادر به شکایت نباشد که در اینصورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میشود . هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد . تبصره - غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده ، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد .
      - ماده - 107 - مرور زمان ، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است : الف - جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال ب - جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال پ - جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال ت - جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال ث - جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال تبصره 1- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد ، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود . تبصره 2- مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی ، مشمول مقررات این ماده است .
      - ماده - 108 - هرگاه اجرای مجازات ، شروع ولی به هر علت قطع شود ، تاریخ شروع مرور زمان ، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در اینصورت مرور زمان اعمال نمی شود .
      - ماده - 109 - جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب - جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ - جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر
      - ماده - 110 - هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود ، شروع به اجرای هر یک از محکومیت ها ، نسبت به دیگر محکومیت ها ، قاطع مرور زمان است .
      - ماده - 111 - در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط ، مبدأ مرور زمان ، تاریخ لغو قرار یا حکم است .
      - ماده - 112 - قطع مرور زمان ، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند ، اعمال میشود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آن ها شروع شده باشد . همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است .
      - ماده - 113 - موقوف شدن تعقیب ، صدور حکم یا اجرای مجازات ، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید .
    - مبحث - پنجم - توبه مجرم
      - ماده - 114 - در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط میگردد . همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم ، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید . تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است . تبصره 2- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد ، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آن ها محکوم میشود .
      - ماده - 115 - در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود ، مجازات ساقط میشود . در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید . تبصره 1- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال میشود ، جاری نمیگردد . تبصره 2- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند ( ب ) ماده (7) و بند های ( الف ) و ( ب ) ماده (8) و مواد (28)، (39)، (40)، (45)، (46)، (92)، (93) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود .
      - ماده - 116 - دیه ، قصاص ، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد .
      - ماده - 117 - در مواردی که توبه مرتکب ، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد ، توبه ، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود . چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا میگردد . در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود .
      - ماده - 118 - متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم ، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید .
      - ماده - 119 - چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد ، میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند .
    - مبحث - ششم - اعمال قاعده درا
      - ماده - 120 - هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود .
      - ماده - 121 - در جرایم موجب حد به استثنای محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود .
- بخش - سوم - جرایم
  - فصل - اول - شروع به جرم
    - ماده - 122 - هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات میشود : الف - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره - هرگاه رفتار ارتکابی ، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد ، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است .
    - ماده - 123 - مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد .
    - ماده - 124 - هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم ، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میشود .
  - فصل - دوم - شرکت در جرم
    - ماده - 125 - هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم ، مستند به رفتار همه آن ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم ، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران ، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است . تبصره - اعمال مجازات حدود ، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم ، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد .
  - فصل - سوم - معاونت در جرم
    - ماده - 126 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند : الف - هر کس ، دیگری را ترغیب ، تهدید ، تطمیع ، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت ، موجب وقوع جرم گردد . ب - هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد . پ - هر کس وقوع جرم را تسهیل کند . تبصره - برای تحقق معاونت در جرم ، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است . چنانچه فاعل اصلی جرم ، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم میشود .
    - ماده - 127 - در صورتی که در شرع یا قانون ، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ، مجازات وی به شرح زیر است : الف - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا حبس دایم است ، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب - در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ، حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت - در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1- در مورد بند ( ت ) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال ، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است . تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود ، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم ، مطابق بند ( ت ) این ماده اعمال میشود .
    - ماده - 128 - هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد . همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود .
    - ماده - 129 - هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون ، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات ، موقوف گردد تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد .
  - فصل - چهارم - سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
    - ماده - 130 - هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند ، محکوم میگردد مگر آن که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در اینصورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود . در محاربه و افساد فی الارض زمانیکه عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم میگردد . تبصره 1- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل میشود یا پس از تشکیل ، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد . تبصره 2- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است .
  - فصل - پنجم - تعدد جرم
    - ماده - 131 - در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود .
    - ماده - 132 - در جرایم موجب حد ، تعدد جرم ، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آن ها یکسان باشد . تبصره 1- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد ، تنها اعدام اجرا میشود . تبصره 2- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند ، فقط مجازات اشد اجرا میشود ؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا میشود . تبصره 3- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند ، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد ، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا میشود . تبصره 4- چنانچه قذف ، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات اجرا میگردد .
    - ماده - 133 - در تعدد جرایم موجب حد و قصاص ، مجازات ها جمع میشود . لکن چنانچه مجازات حدی ، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد ، اجرای قصاص ، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه ، مجازات حدی اجرا میشود .
    - ماده - 134 - در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند ، تعیین مینماید . در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا میگردد . در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد ، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد . تبصره 1- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد ، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ، طبق مقررات فوق عمل میشود . تبصره 2- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد ، مقررات تعدد جرم ، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد . تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات ، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد . تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی شود . این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد .
    - ماده - 135 - در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص ، سالب حیات و تعزیر ، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتداء تعزیر اجرا میگردد . تبصره - در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد ، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود .
  - فصل - ششم - تکرار جرم
    - ماده - 136 - هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است .
    - ماده - 137 - هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات ، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد ، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود .
    - ماده - 138 - مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی شود .
    - ماده - 139 - در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل میشود : الف - چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد ، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد . ب - چنانچه مجازات ، ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد . تبصره - چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف اعمال نمی شود .
- بخش - چهارم - شرایط و موانع مسئولیت کیفری
  - فصل - اول - شرایط مسئولیت کیفری
    - ماده - 140 - مسئولیت کیفری در حدود ، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم ، عاقل ، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم « قصاص » آمده است .
    - ماده - 141 - مسئولیت کیفری ، شخصی است .
    - ماده - 142 - مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ، مرتکب تقصیر شود .
    - ماده - 143 - در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست .
    - ماده - 144 - در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد . درجرایمی که وقوع آن ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است ، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود .
    - ماده - 145 - تحقق جرایم غیر عمدی ، منوط به احراز تقصیر مرتکب است . در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال میشود . تبصره - تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است . مسامحه ، غفلت ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها ، حسب مورد ، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود .
  - فصل - دوم - موانع مسئولیت کیفری
    - ماده - 146 - افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند .
    - ماده - 147 - سن بلوغ ، در دختران و پسران ، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است .
    - ماده - 148 - در مورد افراد نابالغ ، براساس مقررات این قانون ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود .
    - ماده - 149 - هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد .
    - ماده - 150 - هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ، مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود . شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در اینصورت ، دادگاه با حضور معترض ، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی میکند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر اینصورت در تایید دستور دادستان ، حکم صادر میکند . این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی ، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند . این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری های روانی ، مرتکب ، درمان شده باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند . تبصره 1- هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تاخیر می افتد . نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست . تبصره 2- قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند . تا زمان شروع به کار این اماکن ، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود .
    - ماده - 151 - هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد . در جرایم موجب تعزیر ، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود . در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود .
    - ماده - 152 - هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد . تبصره - کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند .
    - ماده - 153 - هر کس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن ها ، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود ، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند .
    - ماده - 154 - مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، موادمخدر و روان گردان و نظایر آن ها ، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم موردنظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم میشود .
    - ماده - 155 - جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود . تبصره - جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست .
    - ماده - 156 - هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود ، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف - رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد . ب - دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد . پ - خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد . ت - توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود . تبصره 1- دفاع از نفس ، ناموس ، عرض ، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد . تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است . تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت میشود .
    - ماده - 157 - مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل ، جرح ، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد ، دفاع جایز است .
    - ماده - 158 - علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود ، در موارد زیر قابل مجازات نیست : الف - در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد . ب - در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد . پ - در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد . ت - اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام میشود ، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد . ث - عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن ، مشروط بر اینکه سبب حوادث ، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد . ج - هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود . در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست .
    - ماده - 159 - هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی ، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ، اجرا کرده باشد ، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است .
- بخش - پنجم - ادله اثبات در امور کیفری
  - فصل - اول - مواد عمومی
    - ماده - 160 - ادله اثبات جرم عبارت از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است . تبصره - احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است ، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون میباشد .
    - ماده - 161 - در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد ، اثبات میشود ، قاضی به استناد آن ها رای صادر میکند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد .
    - ماده - 162 - هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد ، میتواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر ، موجب علم قاضی شود .
    - ماده - 163 - اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم ، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم ، دچار آسیب بدنی ، جانی یا خسارت مالی شده باشد ، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور ، مستند به آنان است ، اعم از ادا کننده سوگند ، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم میشوند .
  - فصل - دوم - اقرار
    - ماده - 164 - اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است .
    - ماده - 165 - اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود . تبصره - اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست .
    - ماده - 166 - اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
    - ماده - 167 - اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست .
    - ماده - 168 - اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار ، عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .
    - ماده - 169 - اقراری که تحت اکراه ، اجبار ، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود ، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید .
    - ماده - 170 - اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته ، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست .
    - ماده - 171 - هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند ، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد ، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اینصورت دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر میکند .
    - ماده - 172 - در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است : الف - چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه ب - دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است . تبصره 2 - در مواردی که تعدد اقرار شرط است ، اقرار میتواند در یک یا چند جلسه انجام شود .
    - ماده - 173 - انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در اینصورت در هر مرحله ، ولو در حین اجرا ، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت میگردد .
  - فصل - سوم - شهادت
    - ماده - 174 - شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است .
    - ماده - 175 - شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .
    - ماده - 176 - در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع میشود . تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است .
    - ماده - 177 - شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد : الف - بلوغ ب - عقل پ - ایمان ت - عدالت ث - طهارت مولد ج - ذی نفع نبودن در موضوع چ - نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن ها ح - عدم اشتغال به تکدی خ - ولگرد نبودن تبصره 1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود . تبصره 2- در مورد شرط خصومت ، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ، پذیرفته میشود .
    - ماده - 178 - شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد .
    - ماده - 179 - هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیر بالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است .
    - ماده - 180 - شهادت اشخاص غیر عادی ، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی ، سه و و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد .
    - ماده - 181 - عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد . شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی ، پذیرفته نمی شود .
    - ماده - 182 - در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد . هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند ، شهادت شرعی محسوب نمی شود .
    - ماده - 183 - شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، اداء شود .
    - ماده - 184 - شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
    - ماده - 185 - در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی ، هیچیک معتبر نیست .
    - ماده - 186 - چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی - تصویری زنده و یا ضبط شده ، با احراز شرایط و صحت انتساب ، معتبر است .
    - ماده - 187 - در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد . هرگاه قرائن و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد ، دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند ، شهادت معتبر نیست .
    - ماده - 188 - شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد . تبصره 1- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد . تبصره 2- شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست .
    - ماده - 189 - جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص ، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است .
    - ماده - 190 - در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای ، منکر شهادت شود ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط میشود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست .
    - ماده - 191 - شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است . جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است .
    - ماده - 192 - قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند .
    - ماده - 193 - جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آن که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود . در اینصورت ، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند .
    - ماده - 194 - در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صلاحیت شاهد میتواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند .
    - ماده - 195 - در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح ، کفایت میکند مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد . تبصره - در اثبات یا نفی عدالت ، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست .
    - ماده - 196 - هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است .
    - ماده - 197 - هرگاه دادگاه ، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت را می پذیرد و در غیر اینصورت ، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمیکند و اگر از وضعیت آن ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم میکند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد .
    - ماده - 198 - رجوع از شهادت شرعی ، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت میشود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن ، مسموع نیست .
    - ماده - 199 - نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد . برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است . زمانیکه مجازات غیر از موارد مذکور است ، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است . در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ، ثابت میشود . جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است .
    - ماده - 200 - در خصوص شهادت بر زنا یا لواط ، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب میشود و موجب حد است .
  - فصل - چهارم - سوگند
    - ماده - 201 - سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداءکننده سوگند است .
    - ماده - 202 - اداءکننده سوگند باید عاقل ، بالغ ، قاصد و مختار باشد .
    - ماده - 203 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله ، بالله ، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان ، الفاظ و مانند آن ها تعیین میکند . در هر صورت ، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد .
    - ماده - 204 - سوگند باید مطابق با ادعا ، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود
    - ماده - 205 - سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر ، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد ، اداء شود .
    - ماده - 206 - در مواردی که اشاره ، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد میکند ، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد ، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر ، مراد وی را کشف میکند .
    - ماده - 207 - سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آن ها مؤثر است .
    - ماده - 208 - حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص ، دیه ، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم ، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات میگردد .
    - ماده - 209 - هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه ، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، وی میتواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند ، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند . تبصره - در موارد مذکور در این ماده ، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء میشود .
    - ماده - 210 - هرگاه ثابت شود سوگند ، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است ، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود .
  - فصل - پنجم - علم قاضی
    - ماده - 211 - علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود . در مواردی که مستند حکم ، علم قاضی است ، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند . تبصره - مواردی از قبیل نظریه کارشناس ، معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اظهارات مطلع ، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند میتواند مستند علم قاضی قرار گیرد . در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود ، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد .
    - ماده - 212 - در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم ، بین باقی بماند ، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر ، رای صادر میکند . چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ، ادله قانونی معتبر است وبراساس آن ها رای صادر میشود .
    - ماده - 213 - در تعارض سایر ادله با یکدیگر ، اقرار بر شهادت شرعی ، قسامه و سوگند مقدم است . همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد .
- بخش - ششم - مسائل متفرقه
  - ماده - 214 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است ، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل ، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید . هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد ، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است .
  - ماده - 215 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد ، مسترد ، ضبط یا معدوم شود . در مورد ضبط ، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین میکند . همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور را صادر نماید : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیا و اموال ، بلامعارض باشد . پ - جزء اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد . در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد ، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، باید رای مبنی بر استرداد ، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید . تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد . تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد .
  - ماده - 216 - اجرای احکام حدود ، قصاص و تعزیرات براساس آیین نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رییس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ میشود .
کتاب - دوم - حدود
- بخش - اول - مواد عمومی
  - ماده - 217 - در جرایم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه برداشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .
  - ماده - 218 - در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود . تبصره 1- در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، صرف ادعاء ، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است . تبصره 2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد .
  - ماده - 219 - دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید . این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است .
  - ماده - 220 - در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یک صد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود .
- بخش - دوم - جرایم موجب حد
  - فصل - اول - زنا
    - ماده - 221 - زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد و طی به شبهه نیز نباشد . تبصره 1- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق میشود . تبصره 2- هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد ، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم میگردد .
    - ماده - 222 - جماع با میت ، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش میشود .
    - ماده - 223 - هرگاه متهم به زنا ، مدعی زوجیت یا و طی به شبهه باشد ، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته میشود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود .
    - ماده - 224 - حد زنا در موارد زیر اعدام است : الف - زنا با محارم نسبی ب - زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است . پ - زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است . ت - زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است . تبصره 1- مجازات زانیه در بند های ( ب ) و ( پ ) حسب مورد ، تابع سایر احکام مربوط به زنا است . تبصره 2- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی ، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است . در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است .
    - ماده - 225 - حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است . در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضائیه چنانچه جرم بابینه ثابت شده باشد ، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد .
    - ماده - 226 - احصان در هر یک از مرد وزن به نحو زیر محقق میشود : الف - احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالیکه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد . ب احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالیکه بالغ و عاقل بوده ، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد .
    - ماده - 227 - اموری از قبیل مسافرت ، حبس ، حیض ، نفاس ، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد مانند ایدز و سفلیس ، زوجین را از احصان خارج میکند .
    - ماده - 228 - در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه ، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است .
    - ماده - 229 - مردی که همسر دایم دارد ، هرگاه قبل از دخول ، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق ، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است .
    - ماده - 230 - حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد ، صد ضربه شلاق است .
    - ماده - 231 - در موارد زنای به عنف و در حکم آن ، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم میشود و در صورتی که باکره نباشد ، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد .
    - ماده - 232 - هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود . حکم این ماده در مورد لواط ، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است .
  - فصل - دوم - لواط ، تفخیذ و مساحقه
    - ماده - 233 - لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است .
    - ماده - 234 - حد لواط برای فاعل ، در صورت عنف ، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان ، اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است . حد لواط برای مفعول در هر صورت ( وجود یا عدم احصان ) اعدام است . تبصره ۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است . تبصره ۲- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالیکه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد .
    - ماده - 235 - تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است . تبصره - دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است .
    - ماده - 236 - در تفخیذ ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف نیست . تبصره - در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول ، مسلمان باشد ، حد فاعل اعدام است .
    - ماده - 237 - همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت ، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است . تبصره 1- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است . تبصره 2- حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است ، نمیگردد .
    - ماده - 238 - مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث ، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد .
    - ماده - 239 - حد مساحقه ، صد ضربه شلاق است .
    - ماده - 240 - در حد مساحقه ، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیرعنف نیست .
    - ماده - 241 - در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است . موارد احتمال ارتکاب با عنف ، اکراه ، آزار ، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است .
  - فصل - سوم - قوادی
    - ماده - 242 - قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است . تبصره 1- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیر اینصورت عامل ، مستوجب تعزیر مقرر در ماده (244) این قانون است . تبصره 2- در قوادی ، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست .
    - ماده - 243 - حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد ، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص میکند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است .
    - ماده - 244 - کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود .
  - فصل - چهارم - قذف
    - ماده - 245 - قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد .
    - ماده - 246 - قذف باید روشن و بدون ابهام بوده ، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد . تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن ، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود .
    - ماده - 247 - هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید « تو فرزند من نیستی » و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید « تو فرزند پدرت نیستی »، قذف مادر وی محسوب میشود .
    - ماده - 248 - هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است ، حد ثابت نمی شود .
    - ماده - 249 - هرگاه کسی به دیگری بگوید « تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای » فقط نسبت به مخاطب ، قاذف محسوب میشود .
    - ماده - 250 - حد قذف ، هشتاد ضربه شلاق است .
    - ماده - 251 - قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده در هنگام قذف ، بالغ ، عاقل ، مسلمان ، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد . تبصره 1- هرگاه قذف شونده ، نابالغ ، مجنون ، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط ، مجازات ندارد . تبصره 2- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است .
    - ماده - 252 - کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری ، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر ، پدر ، مادر ، خواهر یا برادر مخاطب باشد ، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است ، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد ، به مجازات توهین محکوم میگردد .
    - ماده - 253 - هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود .
    - ماده - 254 - نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است ، قبل از توبه مقذوف ، مجازات ندارد .
    - ماده - 255 - حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است . در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ، حسب مورد تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میشود .
    - ماده - 256 - کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن ها با هم ، خواه جداگانه شکایت کنند ، در برابر قذف هر یک ، حد مستقلی بر او جاری میشود .
    - ماده - 257 - کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان میتواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت ، اجرای آن را مطالبه کند . چنانچه قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی شود .
    - ماده - 258 - کسی که دیگری را به یک یا چند سبب ، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد ، قذف نماید فقط به یک حد محکوم میشود ، لکن اگر پس از اجرای حد ، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار میشود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد .
    - ماده - 259 - پدر یا جدپدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میگردد .
    - ماده - 260 - حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل میگردد و هر یک از ورثه میتواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند . تبصره - در صورتی که قاذف ، پدر یا جدپدری و ارث باشد ، و ارث نمی تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند .
    - ماده - 261 - در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی و اجرا ساقط میشود : الف - هرگاه مقذوف ، قاذف را تصدیق نماید . ب - هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود . پ - هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ، ورثه او ، گذشت کند . ت - هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند . ث - هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند ، خواه قذف آن ها همانند ، خواه مختلف باشد . تبصره - مجازات مرتکبان در بند ( ث )، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است .
  - فصل - پنجم - سب نبی
    - ماده - 262 - هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میشود . تبصره - قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است .
    - ماده - 263 - هرگاه متهم به سب ، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه ، غفلت ، سه و یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود . تبصره - هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است .
  - فصل - ششم - مصرف مسکر
    - ماده - 264 - مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است . تبصره - خوردن فقاع ( آبجو مسکر ) موجب حد است هر چند مستی نیاورد .
    - ماده - 265 - حد مصرف مسکر ، هشتاد ضربه شلاق است .
    - ماده - 266 - غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر ، محکوم به حد میشود . تبصره - اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد .
  - فصل - هفتم - سرقت
    - ماده - 267 - سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .
    - ماده - 268 - سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است : الف - شی مسروق شرعا مالیت داشته باشد . ب - مال مسروق در حرز باشد . پ - سارق هتک حرز کند . ت - سارق مال را از حرز خارج کند . ث - هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد . ج - سارق پدر یا جدپدری صاحب مال نباشد . چ - ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز ، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد . ح - مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی ، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد . خ - سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد . د - صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند . ذ - صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد . ر - مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد . ز - مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید . ژ - مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد .
    - ماده - 269 - حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند .
    - ماده - 270 - در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد ، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند ، حرز محسوب نمی شود .
    - ماده - 271 - هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق میشود .
    - ماده - 272 - هرگاه کسی مال را توسط مجنون ، طفل غیر ممیز ، حیوان یا هر وسیله بی اراده ایاز حرز خارج کند مباشر محسوب میشود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است .
    - ماده - 273 - در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد ، ملاک ، اخراج از بیرونی ترین حرز است .
    - ماده - 274 - ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود .
    - ماده - 275 - هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هر کدام از آن ها به حد نصاب برسد .
    - ماده - 276 - سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد ، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است .
    - ماده - 277 - هرگاه شریک یا صاحب حق ، بیش از سهم خود ، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است .
    - ماده - 278 - حد سرقت به شرح زیر است : الف - در مرتبه اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است ، به طوریکه انگشت شست و کف دست باقی بماند . ب - در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است ، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند . پ - در مرتبه سوم ، حبس ابد است . ت - در مرتبه چهارم ، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد . تبصره 1- هرگاه سارق ، فاقد عضو متعلق قطع باشد ، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری میشود . تبصره 2- در مورد بند ( پ ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود . همچنین مقام رهبری میتواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید .
  - فصل - هشتم - محاربه
    - ماده - 279 - محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است ، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد . هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود .
    - ماده - 280 - فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان ، دست به اسلحه ببرد محارب نیست .
    - ماده - 281 - راهزنان ، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند .
    - ماده - 282 - حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است : الف - اعدام ب - صلب پ - قطع دست راست و پای چپ ت - نفی بلد
    - ماده - 283 - انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است .
    - ماده - 284 - مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست ، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند .
    - ماده - 285 - در نفی بلد ، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت ، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد .
  - فصل - نهم - بغی و افساد فی الارض
    - ماده - 286 - هر کس به طور گسترده ، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، اخلال در نظام اقتصادی کشور ، احراق و تخریب ، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد . تبصره - هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی ، ایجاد ناامنی ، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد ، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم ، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود .
    - ماده - 287 - گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ، قیام مسلحانه کند باغی محسوب میشود و در صورت استفاده از سلاح ، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند .
    - ماده - 288 - هرگاه اعضای گروه باغی ، قبل از درگیری و استفاده از سلاح ، دستگیر شوند ، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشوند .
کتاب - سوم - قصاص
- بخش - اول - مواد عمومی
  - فصل - اول - اقسام و تعاریف جنایات
    - ماده - 289 - جنایت بر نفس ، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است .
    - ماده - 290 - جنایت در موارد زیر عمدی محسوب میشود : الف - هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود ، خواه نشود . ب - هرگاه مرتکب ، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، میگردد ، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود . پ - هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است ، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه ، به علت بیماری ، ضعف ، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد . ت - هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد ، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد ، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن ، واقع شود ، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند . تبصره 1- در بند ( ب ) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات ، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب ، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در اینصورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود . تبصره 2- در بند ( پ ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن میشود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات ، جنایت عمدی ثابت نمی شود .
    - ماده - 291 - جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب میشود : الف - هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی میگردد ، نباشد . ب - هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنی علیه وارد کند ، سپس خلاف آن معلوم گردد . پ - هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد .
    - ماده - 292 - جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب میشود : الف - در حال خواب و بیهوشی و مانند آن ها واقع شود . ب - به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد . پ - جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ، مانند آن که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید . تبصره - در مورد بند های ( الف ) و ( پ ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری میگردد ، جنایت عمدی محسوب میشود .
    - ماده - 293 - هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی ، بیشتر از مقصود وی واقع شود ، چنانچه جنایت واقع شده ، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود ، نسبت به جنایت کمتر ، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر ، شبه عمدی محسوب میشود ، مانند آن که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است .
    - ماده - 294 - اگر کسی به علت اشتباه در هویت ، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد موردنظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند ، جنایت عمدی محسوب میشود .
    - ماده - 295 - هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون برعهده او گذاشته است ، ترک کند و به سبب آن ، جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی ، یا خطای محض است ، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است ، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند .
  - فصل - دوم - تداخل جنایات
    - ماده - 296 - اگر کسی ، عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب میشود ، در غیر اینصورت ، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم میشود .
    - ماده - 297 - اگر مرتکب با یک ضربه عمدی ، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد ، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قتل عمدی محسوب میشود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمیگردد .
    - ماده - 298 - اگر کسی با یک ضربه عمدی ، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنی علیه شود ، چنانچه همه آن ها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم میشود .
    - ماده - 299 - اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی ، موجب جنایات متعدد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند ، مرتکب علاوه بر قصاص نفس ، حسب مورد ، به قصاص عضو یا دیه جنایتهایی که تاثیری در قتل نداشته است ، محکوم میشود . لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید ، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است . در غیر اینصورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن ، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم میگردد . تبصره - احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنی علیه سرایت کند نیز جاری است .
    - ماده - 300 - اگر مجنی علیه به تصور اینکه جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل ، عمدی محسوب نمی شود ، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن ، جنایت واقع شده ، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی علیه منجر شود ، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ، قاتل به قصاص نفس محکوم میشود و چنانچه عضو مرتکب ، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد ، ولی دم باید قبل از قصاص نفس ، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد ؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد ، به پرداخت دیه نفس ، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده ، محکوم میشود . مفاد این ماده ، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است .
  - فصل - سوم - شرایط عمومی قصاص
    - ماده - 301 - قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب ، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه ، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد . تبصره - چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب ، مانع قصاص نیست .
    - ماده - 302 - در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد ، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ، محکوم نمی شود : الف - مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است . ب - مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است ، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده ، بیش از مجازات حدی او نباشد ، در غیر اینصورت ، مقدار اضافه بر حد ، حسب مورد ، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است . پ - مستحق قصاص نفس یا عضو ، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود . ت متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود . ث - زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است . تبصره 1- اقدام در مورد بند های ( الف )، ( ب ) و ( پ ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . تبصره 2- در مورد بند ( ت ) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است ، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود .
    - ماده - 303 - هرگاه مرتکب ، مدعی باشد که مجنی علیه ، حسب مورد در نفس یا عضو ، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی ، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند . اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی ، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی ، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود .
    - ماده - 304 - جنایت عمدی نسبت به نابالغ ، موجب قصاص است .
    - ماده - 305 - مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » نیز محکوم میشود .
    - ماده - 306 - جنایت عمدی بر جنین ، هر چند پس از حلول روح باشد ، موجب قصاص نیست . در اینصورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . تبصره - اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است .
    - ماده - 307 - ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر ، روان گردان و مانند آن ها ، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در اینصورت ، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعا موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او میشود ، جنایت ، عمدی محسوب میگردد .
    - ماده - 308 - اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی ، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند ، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند . در صورت عدم اقامه بینه ، قصاص منتفی است . اگر حالت سابق بر زمان جنایت ، افاقه مرتکب بوده است ، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود ؛ در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود .
    - ماده - 309 - این ادعاء که مرتکب ، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است ، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، حق قصاص ، حسب مورد ، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت میشود .
    - ماده - 310 - هرگاه غیر مسلمان ، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ، ذمی ، مستأمن و معاهد شود ، حق قصاص ثابت است . در این امر ، تفاوتی میان ادیان ، فرقه ها و گرایش های فکری نیست . اگر مسلمان ، ذمی ، مستأمن و معاهد ، بر غیر مسلمانی که ذمی ، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند ، قصاص نمی شود . در اینصورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . تبصره 1- غیر مسلمانانی که ذمی ، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشور های خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند ، در حکم مستأمن میباشند . تبصره 2 - اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص ، مسلمان شود ، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات »، محکوم میشود .
    - ماده - 311 - اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی ، در مسلمان بودن مجنی علیه ، هنگام ارتکاب جنایت ، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت ، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت ، پیش از اسلام آوردن وی بوده است ، ادعای ولی دم یا مجنی علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات ، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . اگر حالت پیش از زمان جنایت ، اسلام او بوده است ، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات ، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت میشود . حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است .
  - فصل - چهارم - راه های اثبات جنایت
    - ماده - 312 - جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول « کلیات » این قانون از طریق قسامه نیز ثابت میشود .
    - ماده - 313 - قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث ، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند .
    - ماده - 314 - لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم میشود .
    - ماده - 315 - فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت ، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند ، تبرئه میگردد .
    - ماده - 316 - مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه ، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند . مواردی که سوگند یا قسامه ، توسط قاضی رد میشود ، مشمول این حکم است .
    - ماده - 317 - در صورت حصول لوث ، نخست از متهم ، مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود . اگر دلیلی ارایه شود ، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد . در غیر اینصورت با ثبوت لوث ، شاکی میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید .
    - ماده - 318 - اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد ، متهم در جنایات عمدی ، با تامین مناسب و در جنایات غیر عمدی ، بدون تامین آزاد میشود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند . تبصره - در مواردی که تامین گرفته میشود ، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر میشود .
    - ماده - 319 - اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم میشود و اگر اقامه قسامه کند ، تبرئه میگردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر ، با قسامه یا بینه ، دعوی را علیه او تجدید کند . در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید .
    - ماده - 320 - اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم ، باید حسب مورد ، توسط صاحب حق قصاص یا دیه ، یا ولی یا وکیل آن ها باشد . همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که به وسیله متهم ، ولی یا وکیل آن ها صورت میگیرد . اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست .
    - ماده - 321 - اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی ، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم ، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند .
    - ماده - 322 - اگر برخی از ورثه ، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند ، حق دیگران با وجود لوث ، برای اقامه قسامه محفوظ است .
    - ماده - 323 - اگر چند نفر ، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد ، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت ، کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست .
    - ماده - 324 - اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر ، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود ، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند . رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب ، پس از اقامه قسامه مسموع نیست .
    - ماده - 325 - اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند ، قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط میکند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند ، باید پیش از استیفای قصاص ، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آن ها یا به مرتکب بپردازند .
    - ماده - 326 - اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن ، ادعای عدم علم کند ، شاکی میتواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید . اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند ، دعوی متوقف و وی بدون تامین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات جنایت باشد ، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند ، ادعای متهم به عدم علم رد میشود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید . در اینصورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم میشود .
    - ماده - 327 - در صورتی که شاکی متعدد باشد ، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان ، برای برائت هر یک ، اقامه قسامه مستقل لازم است .
    - ماده - 328 - در صورت تعدد متهمان ، هر یک از آن ها میتواند به نفع متهم دیگر ، در قسامه شرکت کند .
    - ماده - 329 - قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است ، موجب اثبات میشود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد ، شبه عمد ، خطا ، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است .
    - ماده - 330 - اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان ، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند ، اصل ارتکاب جنایت اثبات میشود و دیه تعلق میگیرد .
    - ماده - 331 - چنانچه اصل ارتکاب جنایت ، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود ، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آن ها به وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آن که یکی از دو شاهد عادل ، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در اینصورت اصل قتل بابینه اثبات میشود و در صورت لوث ، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت میگردد .
    - ماده - 332 - اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود ، پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم و اقامه قسامه علیه او ، وقوع جنایت اثبات میشود .
    - ماده - 333 - اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود ، جنایت برعهده یکی از چند نفر ، به صورت مردد اثبات میشود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند . اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند ، دیه بر ممتنعان ثابت میشود . اگر ممتنعان متعدد باشند ، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود . اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند ، در خصوص قتل ، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل ، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میگردد .
    - ماده - 334 - اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد ، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند . در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه ، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و در صورت تعدد ممتنعان ، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود . اگر همگی اقامه قسامه کنند ، در قتل ، دیه از بیت المال پرداخت میگردد .
    - ماده - 335 - چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید ، با قسامه ، جنایت به مقدار ادعای مدعی ، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات میشود مانند آن که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد ، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر ، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است . اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند ، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد ، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد . تبصره - رجوع شاکی از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء ، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده وبر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند .
    - ماده - 336 - نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است . با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود .
    - ماده - 337 - سوگند شاکی ، خواه مرد باشد خواه زن ، جزء نصاب محسوب میشود .
    - ماده - 338 - در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند ، متهم باید برای برائت خود ، اقامه قسامه نماید که در اینصورت ، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر ، اداءکننده سوگند داشته باشد . اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد ، سوگندها تا تحقق نصاب ، توسط آنان یا خود او تکرار میشود و با نداشتن اداءکننده سوگند ، خود متهم ، خواه مرد باشد خواه زن ، همه سوگندها را تکرار مینماید و تبرئه میشود .
    - ماده - 339 - در قسامه ، همه شرایط مقرر در کتاب اول « کلیات » این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت میشود .
    - ماده - 340 - لازم نیست اداءکننده سوگند ، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند ، کافی است . همچنین لازم نیست قاضی ، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کننده سوگند ، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد ، معتبر است . در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداءکننده سوگند بلامانع است .
    - ماده - 341 - اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند ، بدون علم وبراساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد ، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است . اگر پس از بررسی ، امور یاد شده احراز نشود ، سوگند وی معتبر است .
    - ماده - 342 - لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت ، موجه باشد .
    - ماده - 343 - قاضی میتواند پیش از اجرای قسامه ، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند .
    - ماده - 344 - اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم ، دلیل معتبری برخلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد ، قسامه باطل میشود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است .
    - ماده - 345 - پس از اقامه قسامه توسط متهم ، شاکی نمی تواند بابینه یا قسامه ، دعوی را علیه متهم تجدید کند .
    - ماده - 346 - اگر پس از صدور حکم ، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداءکنندگان سوگند ، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم ، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود ، مورد از جهات اعاده دادرسی است .
  - فصل - پنجم - صاحب حق قصاص
    - ماده - 347 - صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی یا اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه ، در برابر حق یا مال گذشت کند .
    - ماده - 348 - حق قصاص ، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد .
    - ماده - 349 - ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنی علیه ، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید ، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی علیه نشود مستحق قصاص است ، در غیر اینصورت به تعزیر مقرر در قانون ، محکوم میشود ؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در اینصورت ، مستحق قصاص نیست .
    - ماده - 350 - در صورت تعدد اولیای دم ، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است .
    - ماده - 351 - ولی دم ، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد .
    - ماده - 352 - اگر حق قصاص ، به هر علت ، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود ، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد . اگر برخی از اولیای دم ، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند ، همسر مقتول ، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه میباشند ، ارث میبرد .
    - ماده - 353 - هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند ، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنی علیه باشد .
    - ماده - 354 - اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند ، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص ، مصالحه و گذشت دارد و همچنین میتواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند . اگر برخی از اولیای دم ، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند ، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آن ها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند . مفاد این ماده ، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل میشود نیز جاری است . این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است .
    - ماده - 355 - در مورد ماده (354) این قانون ، جنین در صورتی ولی دم محسوب میشود که زنده متولد شود .
    - ماده - 356 - اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی د می که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ، ولی او ، مقام رهبری است و رییس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان ، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض میکند .
    - ماده - 357 - اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی ، از ورثه باشد ، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد .
    - ماده - 358 - اگر مجنی علیه یا ولی دم ، صغیر یا مجنون باشد و ولی او ، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد ، در این مورد ، ولایت ندارد .
    - ماده - 359 - در موارد ثبوت حق قصاص ، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد ، مجنی علیه یا ولی دم ، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد ، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد .
    - ماده - 360 - در مواردی که اجرای قصاص ، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است ، صاحب حق قصاص ، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است .
    - ماده - 361 - اگر مجنی علیه یا ولی دم ، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند ، حق قصاص تا حصول شرط ، برای او باقی است .
    - ماده - 362 - اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط ، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود ، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع میشود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد .
    - ماده - 363 - گذشت یا مصالحه ، پیش از صدور حکم یا پس از آن ، موجب سقوط حق قصاص است .
    - ماده - 364 - رجوع از گذشت پذیرفته نیست . اگر مجنی علیه یا ولی دم ، پس از گذشت ، مرتکب را قصاص کند ، مستحق قصاص است .
    - ماده - 365 - در قتل و سایر جنایات عمدی ، مجنی علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت ، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او ، حسب مورد ، مطالبه قصاص یا دیه کنند ، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود .
    - ماده - 366 - اگر وقوع قتلهای عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد ، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر ، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است ، اگر اولیای هر دو مقتول ، خواهان قصاص باشند ، هر دو قاتل قصاص میشوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول ، به هر سبب ، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند ، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل ، به دیه تبدیل میشود . تبصره - مفاد این ماده ، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آن که جنایت های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد ، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میشود .
    - ماده - 367 - در ماده (366) این قانون ، اگر اولیای هر دو مجنی علیه ، خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه ، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد ، مانند اینکه هر دو قاتل ، مرد باشند و یکی از دو مقتول ، زن باشد ، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در اینصورت ، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن ، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود . تبصره - دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود .
  - فصل - ششم - شرکت در جنایت
    - ماده - 368 - اگر عده ای ، آسیب هایی را بر مجنی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیبها ، شریک در قتل میباشند و دیگران حسب مورد ، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم میشوند .
    - ماده - 369 - قتل یا هر جنایت دیگر ، میتواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض باشد .
    - ماده - 370 - ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکا ، به هر دلیل ، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او ، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند .
    - ماده - 371 - هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود .
    - ماده - 372 - هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص میشود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم میگردد . حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیر عمدی نیز جاری است .
    - ماده - 373 - در موارد شرکت در جنایت عمدی ، حسب مورد ، مجنی علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند ، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص ، به قصاص شوندگان بپردازد . اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند ، هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد . تبصره - اگر مجنی علیه یا ولی دم ، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید ، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد ، باید پیش از قصاص ، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد .
    - ماده - 374 - هرگاه دیه جنایت ، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی ، مردی را یا غیرمسلمانی ، مسلمانی را عمدا به قتل برساند یا دست وی را قطع کند ، اگر مرتکب یک نفر باشد ، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص ، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند ، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان ، همگی را قصاص کند . همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت ، از شرکا در جنایت ، قصاص کند و چیزی نپردازد ، که در اینصورت ، شرکایی که قصاص نمی شوند ، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند . افزون بر این ، صاحب حق قصاص میتواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است ، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند ، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید . همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد ، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید .
  - فصل - هفتم - اکراه در جنایت
    - ماده - 375 - اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب ، قصاص میشود و اکراه کننده ، به حبس ابد محکوم میگردد . تبصره 1- اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است . تبصره 2- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می پردازد . در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود .
    - ماده - 376 - مجازات حبس ابد برای اکراه کننده مشروط به وجود شرایط عمومی قصاص در اکراه کننده و حق اولیای دم میباشد و قابل گذشت و مصالحه است . اگر اکراه کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود ، به مجازات معاون در قتل محکوم میشود .
    - ماده - 377 - اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است .
    - ماده - 378 - ادعای اکراه بر جنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص ، مباشر قصاص میشود .
    - ماده - 379 - هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد ، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص میشود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعا موجب جنایت بر او میشود نیز نداشته باشد که در اینصورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم میشود .
    - ماده - 380 - اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع ، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند ، قصاص ، دیه و تعزیر ندارد .
- بخش - دوم - قصاص نفس
  - ماده - 381 - مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد .
  - ماده - 382 - هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود ، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل ، مرد مسلمان باشد ، ولی دم باید پیش از قصاص ، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل ، مرد غیر مسلمان باشد ، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود . در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان ، پرداخت ما به التفاوت دیه آن ها لازم است .
  - ماده - 383 - اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند ، اولیای دم هر یک از مقتولان میتوانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند .
  - ماده - 384 - اگر یک نفر ، دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان ، خواهان قصاص باشند ، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد ، قصاص میشود . اگر اولیای دم برخی از مقتولان ، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر ، خواهان دیه باشند ، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان ، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت میشود و بدون موافقت قاتل ، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند .
  - ماده - 385 - اگر قتل در یکی از ماه های حرام ( محرم ، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه ) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور ، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد ، فاضل دیه تغلیظ نمی شود . همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیا می پردازد تغلیظ نمی شود ، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد ، دیه ای که شرکای قاتل ، به علت سهم شان از جنایت ، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند ، تغلیظ میشود .
- بخش - سوم - قصاص عضو
  - فصل - اول - موجب قصاص عضو
    - ماده - 386 - مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد .
    - ماده - 387 - جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو ، جرح و صدمه های وارد بر منافع است .
    - ماده - 388 - زن ومرد مسلمان ، در قصاص عضو برابرند ومرد به سبب آسیبی که به زن وارد میکند ، به قصاص محکوم میشود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد ، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد ، اجرا میشود . حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است . ولی اگر مجنی علیه ، زن مسلمان و مرتکب ، مرد غیر مسلمان باشد ، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه ، قصاص میشود .
    - ماده - 389 - اگر به علت یک یا چند ضربه ، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید ، حق قصاص برای هر جنایت ، به طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه میتواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید ، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند .
    - ماده - 390 - اگر جنایت بر عضو ، دارای مراتب باشد ، مجنی علیه میتواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید .
    - ماده - 391 - هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آن ها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یکدست بیشتر نداشته باشد ، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد ، قصاص میشود و برای دیگر جنایات ، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود .
    - ماده - 392 - هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند ، اگر امکان قصاص همه آن ها باشد ، قصاص میشود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنی علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است ، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص ، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . اگر وقوع دو جنایت ، در یک زمان باشد ، هر یک از دو مجنی علیه میتوانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص ، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست ، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود . در صورتی که پس از قصاص اول ، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد ، میتواند مقدار موجود را قصاص کند و ما به التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب ، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در اینصورت ، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او ، مجنی علیه دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد .
  - فصل - دوم - شرایط قصاص عضو
    - ماده - 393 - در قصاص عضو ، علاوه بر شرایط عمومی قصاص ، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان میشود ، باید رعایت شود : الف - محل عضو مورد قصاص ، با مورد جنایت یکی باشد . ب - قصاص با مقدار جنایت ، مساوی باشد . پ - خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد . ت - قصاص عضو سالم ، در مقابل عضو ناسالم نباشد . ث - قصاص عضو اصلی ، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد . ج قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد . تبصره - در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود .
    - ماده - 394 - رعایت تساوی مقدار طول و عرض ، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص ، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد ، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت ، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت ، صدق عنوان جنایت وارده است .
    - ماده - 395 - اگر عضو مورد جنایت ، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب ، ناسالم یا ناقص باشد ، مجنی علیه میتواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب ، دیه بگیرد . تبصره - عضو ناسالم ، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر اینصورت ، عضو سالم محسوب میشود ، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد .
    - ماده - 396 - عضو قوی و صحیح ، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج ، قصاص میشود .
    - ماده - 397 - عضو کامل ، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص ، در برابر عضو کامل قصاص میشود که در اینصورت ، مرتکب باید ما به التفاوت دیه را بپردازد . تبصره - عضو ناقص ، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است .
    - ماده - 398 - اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص ، هر دو ناقص یا ناسالم باشند ، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص ، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد ، حق قصاص ثابت است .
    - ماده - 399 - اگر عضو مورد جنایت ، زاید باشد و مرتکب ، عضو زاید مشابه نداشته باشد ، به پرداخت ارش محکوم میشود .
    - ماده - 400 - اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه میتواند به قصاص کمتر ، اکتفاء کند و ما به التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد .
    - ماده - 401 - در جنایت مأمومه ، دامغه ، جائفه ، هاشمه ، منقله ، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن میشود ، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » نیز محکوم میشود . حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است .
    - ماده - 402 - اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند ، قصاص میشود ، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود . این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است .
    - ماده - 403 - اگر شخصی که دارای دو چشم است ، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد ، درآورد یا آن را کور کند ، مجنی علیه میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنی علیه یک چشم خود را قبلا در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است ، از دست داده باشد ، که در اینصورت میتواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب ، نصف دیه کامل را دریافت نماید .
    - ماده - 404 - اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری ، بینایی آن را از بین ببرد ، فقط بینایی چشم مرتکب ، قصاص میشود . چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب ، قصاص ممکن نباشد ، تبدیل به دیه میشود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم میشود .
    - ماده - 405 - چشم سالم ، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل ، متعارف نیستند ، قصاص میشود .
    - ماده - 406 - پلک دارای مژه ، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص میشود .
    - ماده - 407 - قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود ، دو جنایت محسوب میشود .
    - ماده - 408 - قطع بینی یا گوش ، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند .
    - ماده - 409 - قطع زبان یا لب ، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آن ها رعایت شود .
    - ماده - 410 - اگر شخص گویا ، زبان کسی را که لال است قطع کند ، قصاص ساقط است و دیه گرفته میشود لکن زبان کسی که لال است ، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص میشود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص میشود .
    - ماده - 411 - زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است ، قصاص میشود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود .
    - ماده - 412 - اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم میشود و در قصاص آن ، رعایت تساوی در محل دندان ، لازم است .
    - ماده - 413 - اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود ، چنانچه تا زمان قصاص ، دندان سالمی به جای آن بروید ، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » و ارش جراحت و مدتی که مجنی علیه بدون دندان بوده است محکوم میشود . اگر دندان جدید معیوب باشد ، مرتکب افزون برمحکومیتهای مذکور ، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم میشود . اگر مجنی علیه کودک باشد ، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تاخیر می افتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت میشود . اگر مجنی علیه در این مدت فوت کند ، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور ، به پرداخت دیه محکوم میشود .
    - ماده - 414 - اگر دندان مرتکب ، شیری و دندان مجنی علیه غیرشیری باشد ، مجنی علیه بین قصاص دندان شیری و تاخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب ، مختار است .
    - ماده - 415 - اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید ، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود .
    - ماده - 416 - اگر دندان مرتکب ، پس از اجرای قصاص بروید ، مجنی علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد .
- بخش - چهارم - اجرای قصاص
  - فصل - اول - مواد عمومی
    - ماده - 417 - در اجرای قصاص ، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است .
    - ماده - 418 - استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص ، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان ، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود .
    - ماده - 419 - اجرای قصاص و مباشرت در آن ، حق ولی دم و مجنی علیه است که در صورت مرگ آنان ، این حق به ورثه ایشان منتقل میشود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد .
    - ماده - 420 - اگر صاحب حق قصاص ، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود .
    - ماده - 421 - هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند ، مستحق قصاص است .
    - ماده - 422 - در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچیک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص ، مبادرت به استیفای قصاص کند ، ضامن سهم دیه دیگران است .
    - ماده - 423 - در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند ، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد .
    - ماده - 424 - در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن ، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب به جای آنان تصمیم میگیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آن ها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مینماید ، کسانی که حاضرند ، میتوانند پس از تامین سهم غائبان در دادگاه ، قصاص کنند و اگر حاضران ، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند ، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن ، خواهان قصاص باشند ، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند .
    - ماده - 425 - اگر مرتکب عمدا جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آن که زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص ، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند .
    - ماده - 426 - در موارد ثبوت حق قصاص ، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد ، صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص ، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه ، به مجازات مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود .
    - ماده - 427 - در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد ، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر ، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » محکوم میشود .
    - ماده - 428 - در مواردی که جنایت ، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد ، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضائیه ، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت میشود .
    - ماده - 429 - در مواردی که محکوم به قصاص ، در زندان است و صاحب حق قصاص ، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه ، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید ، با شکایت محکوم علیه از این امر ، دادگاه صادرکننده حکم ، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند . در صورت عدم اقدام او در این مدت ، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم « تعزیرات » و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص ، مرتکب را آزاد کند .
    - ماده - 430 - در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص ، طلبی از مرتکب داشته باشد ، طلب مذکور با رضایت صاحب آن ، هر چند بدون رضایت مرتکب ، به عنوان فاضل دیه ، قابل محاسبه است .
    - ماده - 431 - فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت ، متعلق به قصاص شونده است و او میتواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد ، باید آن را برگرداند .
    - ماده - 432 - هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص ، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد ، صاحب حق قصاص ، بدون اداء یا تضمین آن دیون ، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی ، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت ، قصاص به دیه تبدیل شود ، باید در ادای دیون مذکور صرف شود . این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است .
    - ماده - 433 - اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم ، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند ، قصاص متوقف میشود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است ، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند ، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص ، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد .
    - ماده - 434 - هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام میشود . اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است ، بازداشت فراری دهنده موثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد ، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب ، فراری دهنده را بازداشت کند . اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد ، فراری دهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو ، میتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او ، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد . فراری دهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند .
    - ماده - 435 - هرگاه در جنایت عمدی ، به علت مرگ یا فرار ، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق ، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ، ولی دم میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها ، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل ، دیه بر بیت المال خواهد بود . چنانچه پس از أخذ دیه ، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ، ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد ، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است ، لکن باید قبل از قصاص ، دیه گرفته شده را برگرداند .
  - فصل - دوم - اجرای قصاص نفس
    - ماده - 436 - قصاص نفس فقط به شیوه های متعارف ، که کم ترین آزار را به قاتل می رساند ، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص ، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » است .
    - ماده - 437 - زن حامله ، که محکوم به قصاص نفس است ، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود . اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد ، تا زمانیکه حیات طفل محفوظ بماند ، قصاص به تاخیر می افتد .
    - ماده - 438 - اگر پس از اجرای قصاص نفس ، قاتل زنده بماند ، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست ، قصاص کرده باشد ، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم ، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس ، قاتل باید حق خود را استیفا ، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند ، قاتل حق قصاص او را ندارد . اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت ، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر ، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت ، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند . در صورت عدم اقدام او در این مدت ، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم میشود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا میگردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی ، محفوظ است .
  - فصل - سوم - اجرای قصاص عضو
    - ماده - 439 - ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز ، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذا مرتکب ، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است . اگر مرتکب ، بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص ، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد ، در صورت امکان ، موانع رفع و قصاص اجرا میشود . در غیر اینصورت تا بر طرف شدن بیم سرایت ، قصاص به تاخیر می افتد .
    - ماده - 440 - قصاص عضو را میتوان فورا اجرا کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجرا شود و پس از آن ، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده ، عمدی محسوب شود ، مرتکب حسب مورد ، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید ، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدید آمده ، غیر عمدی محسوب شود ، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت ، پدید آمده است ، محکوم میشود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود .
    - ماده - 441 - برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت ، باید حدود جراحت کاملا اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد ، بر طرف گردد .
    - ماده - 442 - اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن ، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود ، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود .
    - ماده - 443 - اگر زن حامله ، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص ، پیش یا پس از وضع حمل ، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد ، قصاص تا زمانیکه بیم مذکور بر طرف شود به تاخیر می افتد .
    - ماده - 444 - قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو ، بدون بیهوش کردن وی یا بی حس کردن عضو او ، حق مجنی علیه است مگر اینکه جنایت در حال بیهوشی یا بی حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشد .
    - ماده - 445 - مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است .
    - ماده - 446 - اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند ، قصاص ساقط نمی شود .
    - ماده - 447 - در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم « تعزیرات » ارجاع داده شده است ، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل میشود .
کتاب - چهارم - دیات
- بخش - اول - مواد عمومی
  - فصل - اول - تعریف دیه و موارد آن
    - ماده - 448 - دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد ، مقرر شده است .
    - ماده - 449 - ارش ، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند . مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود .
    - ماده - 450 - در جنایت شبه عمدی ، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست ، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود .
    - ماده - 451 - در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمی برد . در موارد فقدان و ارث دیگر ، مقام رهبری و ارث است .
  - فصل - دوم - ضمان دیه
    - ماده - 452 - دیه ، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد . ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه ، مصالحه ، ابرا و تهاتر ، بری نمیگردد . تبصره ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم الارث از دیه مقتول نیز ارث می برند .
    - ماده - 453 - هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند ، حسب مورد هر یک از شرکا یا عاقله آن ها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است .
  - فصل - سوم - راه های اثبات دیه
    - ماده - 454 - ادله اثبات دیه ، علاوه بر قسامه ، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است .
    - ماده - 455 - قتل عمدی موجب دیه ، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد ، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر ، اثبات میشود .
    - ماده - 456 - در جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر ، مجنی علیه میتواند با اقامه قسامه به شرح زیر ، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند . لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود . الف - شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است . ب - پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است . پ - چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است . ت - سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است . ث - دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است . ج - یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است . تبصره 1 در مورد هر یک از بند های فوق در صورت نبودن نفرات لازم ، مجنی علیه ، خواه مرد باشد خواه زن ، میتواند به همان اندازه قسم را تکرار کند . تبصره 2 در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه ، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد ، رعایت نصاب بیشتر لازم است .
    - ماده - 457 - اگر مدعی به ترتیب فوق ، اقامه قسامه نکند ، میتواند از مدعی علیه ، مطالبه قسامه کند و در اینصورت مدعی علیه با قسامه تبرئه میشود .
    - ماده - 458 - مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است .
    - ماده - 459 - هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم ، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد ، اثبات میشود .
    - ماده - 460 - در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته ، در صورت فقدان دلیل اثباتی ، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد .
    - ماده - 461 - هرگاه مجنی علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب ، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت ، منکر آن باشند ، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند ، قول اولیا با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد و چنانچه تنها برخی از اولیا سوگند بخورند ، دیه نسبت به سهم آنان ثابت میشود .
  - فصل - چهارم - مسؤول پرداخت دیه
    - ماده - 462 - دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است .
    - ماده - 463 - در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت بابینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است .
    - ماده - 464 - در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت ، علم قاضی یا قسامه ، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید ، قول عاقله با سوگند پذیرفته میشود و دیه برعهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی ، عاقله مکلف به پرداخت دیه است . تبصره در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف میشوند و سهم آن ها به وسیله مرتکب پرداخت میگردد .
    - ماده - 465 - عاقله ، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست .
    - ماده - 466 - عاقله ، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است ، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمیباشد .
    - ماده - 467 - عاقله ، مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست ، هر چند مرتکب ، نابالغ یا مجنون باشد . تبصره هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی ، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید ، ملاک رسیدن به دیه موضحه ، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و برای ضمان عاقله ، رسیدن دیه مجموع آن ها به دیه موضحه کافی نیست .
    - ماده - 468 - عاقله عبارت از پدر ، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است . همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند .
    - ماده - 469 - عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه برداشتن نسب مشروع ، عاقل ، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه ، تمکن مالی داشته باشد .
    - ماده - 470 - در صورتی که مرتکب ، دارای عاقله نباشد ، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد ، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت میشود . در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست .
    - ماده - 471 - هرگاه فرد ایرانی از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی میکند ، مرتکب جنایت خطای محض گردد ، شخصا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد ، به او مهلت مناسب داده میشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد ، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود .
    - ماده - 472 - در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است .
    - ماده - 473 - هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی ، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود ، دیه برعهده بیت المال است . تبصره هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر ، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است ، گردد و مطابق مقررات ، هدف قرار گیرد ، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد ، دیه از بیت المال پرداخت میشود .
    - ماده - 474 - در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد ، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت میشود .
    - ماده - 475 - در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه برعهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار ، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت میشود .
    - ماده - 476 - در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد ، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است .
    - ماده - 477 - در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت ، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین ، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی ، طبق مواد قسامه در این باب عمل میشود و در صورت عدم وجود لوث ، صاحب حق میتواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر قتل ، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت میشود . تبصره - هرگاه منشأ علم اجمالی ، اقرار متهمان باشد ، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست .
    - ماده - 478 - هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی ، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به طور مساوی برعهده امتناع کنندگان ثابت میشود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود . در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست .
    - ماده - 479 - هرگاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت ، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد ، همه آن ها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند .
    - ماده - 480 - در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت ، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه ، طبق مقررات قسامه عمل میشود .
    - ماده - 481 - هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است ، در صورت تحقق لوث ، مدعی میتواند اقامه قسامه نماید . با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آن ها ، مرتکب به علم اجمالی مشخص میشود و مفاد مواد فوق اجرا میگردد .
    - ماده - 482 - در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب ، چنانچه جنایت ، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میشود .
    - ماده - 483 - هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند .
    - ماده - 484 - در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند ، دیه از بیت المال پرداخت میشود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت میشود .
    - ماده - 485 - هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود ، چنانچه قتل یا صدمه ، عمدی یا مستند به تقصیر باشد ، مجری حکم ، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود . در غیر اینصورت در مورد قصاص و حد ، ضمان منتفی است و در تعزیرات ، دیه از بیت المال پرداخت میشود . تبصره - چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد ضمان منتفی است .
    - ماده - 486 - هرگاه پس از اجرای حکم قصاص ، حد یا تعزیر که موجب قتل ، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی ، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود ، دادگاه رسیدگی کننده مجدد ، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات ، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال مینماید تا طبق مقررات رسیدگی شود . در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی ، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور ، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم « تعزیرات » و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم میشود .
    - ماده - 487 - اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت میگردد .
  - فصل - پنجم - مهلت پرداخت دیه
    - ماده - 488 - مهلت پرداخت دیه ، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد : الف - در عمد موجب دیه ، ظرف یک سال قمری ب - در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری پ - در خطای محض ، ظرف سه سال قمری تبصره - هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .
    - ماده - 489 - در جنایت خطای محض ، پرداخت کننده باید ظرف هر سال ، یک سوم دیه و در شبه عمدی ، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد .
    - ماده - 490 - در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد ، معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .
    - ماده - 491 - در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .
  - فصل - ششم - موجبات ضمان
    - ماده - 492 - جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود .
    - ماده - 493 - وجود فاصله زمانی ، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن ، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده ، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است . حکم این ماده و ماده (492) این قانون در مورد کلیه جرایم جاری است .
    - ماده - 494 - مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود .
    - ماده - 495 - هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او ، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد ، برائت از ولی مریض تحصیل میشود . تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد . تبصره 2- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است . در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص ، رییس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید .
    - ماده - 496 - پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید ، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده (495) این قانون عمل نماید . تبصره 1 - در موارد مزبور ، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف میشود و با وجود این به دستور عمل کند ، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است . تبصره 2 - در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده (495) این قانون عمل میشود .
    - ماده - 497 - در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض ، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید ، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست .
    - ماده - 498 - هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحا موجب جنایت گردد حمل کننده ضامن دیه است .
    - ماده - 499 - هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد ، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسؤول است .
    - ماده - 500 - در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد ، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود ، ضمان منتفی است .
    - ماده - 501 - هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی اوبرانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او میگردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد وبر اثر این ارعاب ، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم میشود .
    - ماده - 502 - هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند وبر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود براساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میشود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند ، کسی ضامن نیست .
    - ماده - 503 - هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مصدوم گردد در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد ، جنایت شبه عمدی است .
    - ماده - 504 - هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالیکه قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست ، بدون تقصیر برخورد نماید ، ضمان منتفی و در غیر اینصورت راننده ضامن است . تبصره 1 در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد ، راننده ضامن نیست . تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است .
    - ماده - 505 - هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع ، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه ، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد ، راننده ضامن دیه است . چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است .
    - ماده - 506 - تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوریکه در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند .
    - ماده - 507 - هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک ، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد ، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب ، عمدا با آن برخورد نماید .
    - ماده - 508 - هرگاه شخصی یکی از کار های مذکور در ماده (507) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست ، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد ، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن ، جنایتی به وی وارد گردد . تبصره 1- هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته ، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد ، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء ، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد . تبصره 2- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او ، مرتکب یکی از کار های مذکور در ماده (507) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است ، آسیب ببیند ، مرتکب عهده دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در اینصورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشدار دهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود .
    - ماده - 509 - هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد ، ضامن نیست .
    - ماده - 510 - هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال ، جان ، عرض یا ناموس او لازم است ، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ، ضامن نیست .
    - ماده - 511 - کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شی مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آن ها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود ، برخوردکننده ضامن است .
    - ماده - 512 - هرگاه شخصی در محل هایی که توقف در آن ها مجاز نیست ، توقف نماید یا شی و یا حیوانی را در این قبیل محل ها مستقر سازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آن ها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند ، شخص متوقف یا کسی که آن شی یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است ، ضامن دیه و سایر خسارات میباشد مگر آن که عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن برخورد کند که در اینصورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز میشود .
    - ماده - 513 - هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند ، مفقود شود ، دعوت کننده ، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است . این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری ، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است . تبصره هرگاه پس از دریافت دیه ، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد ، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمدا کشته است قصاص ثابت میشود .
    - ماده - 514 - هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد ، هیچ کس ضامن نیست ، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن بر طرف کردن آن ها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن ، چیزی را به همراه آورد و لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود ، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست . تبصره 1- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به وجود آمده باشد تغییر دهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست . تبصره 2 افراد یا دستگاه هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند ، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه ، ضامن میباشند .
    - ماده - 515 - هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد ، گذارنده کالا یا متوقف کننده اتومبیل در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیان های وارده نیست .
    - ماده - 516 - هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیا در آن جایز است ، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است مگر آن که آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد .
    - ماده - 517 - اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقا موجب آسیب یا خسارت گردد ، ضامن نیست . تبصره - اگر عمل غیر مجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن که مستند به مهندسان ذی ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است .
    - ماده - 518 - هرگاه شخصی بنا یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده ، مانند زلزله یا سیل ، سقوط کند و موجب آسیب گردد ، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعا در ملک خود ، سقوط میکند لکن اتفاقا به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد ، ضامن نیست .
    - ماده - 519 - هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد ، ضمان منتفی است مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد . چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه سازی و جلوگیری از وقوع آسیب ، سهل انگاری نماید ، ضامن است . تبصره هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است و اگر بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد ، متولی و مسؤول آن ضامن است .
    - ماده - 520 - هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید ، عهده دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است .
    - ماده - 521 - هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری ، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمیکند و غالبا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر اینصورت ضامن است .
    - ماده - 522 - متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او ، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد ، ضامن است . ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد ، ضامن نیست . تبصره 1- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد ، تقصیر محسوب میشود . تبصره 2- نگهداری هر وسیله یا شی خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد ، مشمول حکم تبصره (1) این ماده است .
    - ماده - 523 - هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد ، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست ، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند ، اذن دهنده ضامن است ، خواه آن شی یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد . تبصره - در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمیباشد ، ضمان منتفی است .
    - ماده - 524 - هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارت هایی که آن حیوان وارد میکند و مستند به فعل شخص مزبور میباشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است .
    - ماده - 525 - هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد میکند مگر آن که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد .
    - ماده - 526 - هرگاه دو یا چند عامل ، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی ، تأثیر داشته باشند ، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن میباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در اینصورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند . در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ، جاهل ، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب ، ضامن است .
    - ماده - 527 - هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند ، چنانچه میزان تأثیر آن ها در برخورد ، مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت میشود و اگر تنها یکی از آن ها کشته شود یا آسیب ببیند ، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب ، نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند .
    - ماده - 528 - هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی ، آبی یا هوایی ، راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده ، هر یک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه میباشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر ، محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود ، فقط او ضامن است .
    - ماده - 529 - در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است ، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید .
    - ماده - 530 - هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید ، ضمان منتفی است .
    - ماده - 531 - در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل اینکه حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد ، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است ، ضمان ثابت است .
    - ماده - 532 - در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن ها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم میشود .
    - ماده - 533 - هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوریکه آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد ، به طور مساوی ضامن میباشند .
    - ماده - 534 - هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند ، مسبب ضامن است .
    - ماده - 535 - هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ، ضامن است مانند آن که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در اینصورت ، کسی که سنگ را گذاشته ، ضامن است مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در اینصورت شرکت در جرم محسوب میشود .
    - ماده - 536 - هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است ، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست ، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ، ضامن است . اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد ، نفر دوم ضامن است .
    - ماده - 537 - در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست . در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست .
  - فصل - هفتم - تداخل و تعدد دیات
    - ماده - 538 - در تعدد جنایات ، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن ها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است .
    - ماده - 539 - هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگ تری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین میشود : الف - در صورتی که صدمه وارده یکی باشد ، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر ثابت میشود . ب - در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر ، در اثر سرایت تمام صدمات باشد ، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگ تر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد ، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگ تر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری ، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع میشود .
    - ماده - 540 - هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعا کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقا سرایت کند ، علاوه بر حق قصاص یا دیه ، نسبت به جنایت عمدی کمتر ، حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود مانند اینکه شخصی عمدا انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقا این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی علیه یا قطع دست او گردد ، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت ، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز باید پرداخت شود .
    - ماده - 541 - هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر ، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هر یک از آن ها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد ، هر آسیب دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 542 - هرگاه در اثر رفتارهای متعدد ، آسیب های متعدد ایجاد شود هر آسیبی دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 543 - در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل ، دیه آسیب های متعدد تداخل میکند و تنها دیه یک آسیب ثابت میشود : الف - همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد . ب - همه آسیبها در یک عضو باشد . پ - آسیبها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود . ت - مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به وجود آید .
    - ماده - 544 - هرگاه در اثر یک یا چند رفتار ، منافع متعدد زائل یا ناقص شود مانند اینکه در اثر ضربه به سر ، بینایی ، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود ، هر یک دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 545 - هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیه بیشتر ثابت میشود ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد ، اگر چه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد ، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی ، شنوایی یا بویایی نیز زائل یا ناقص گردد ، هر کدام دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 546 - چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت ، صدمه بزرگتری به وجود آید مانند اینکه با شکستن سر ، عقل زائل شود ، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت میشود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربهای که جراحت را ایجاد کرده است ، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به گونه ای که لازم و ملزوم یکدیگرند ، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت ، منفعت نیز زائل گردد یا نقصان یابد ، ضربه یا جراحت و منفعت ، هر کدام دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 547 - هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یک باره واقع شود ، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت میشود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیف تر مانند موضحه و سپس جراحت شدید تر مانند منقله ایجاد شود ، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدید تر پرداخت میشود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد ، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد ، هر یک از دو جراحت ، دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 548 - در اعضا و منافع ، مقدار ارش یک جنایت ، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت ، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ها ایجاد شود ، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین میگردد .
- بخش - دوم - مقادیر دیه
  - فصل - اول - دیه نفس
    - ماده - 549 - موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود .
    - ماده - 550 - دیه قتل زن ، نصف دیه مرد است .
    - ماده - 551 - دیه خنثای ملحق به مرد ، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن ، دیه زن و دیه خنثای مشکل ، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است . تبصره - در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست ، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میشود .
    - ماده - 552 - شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند ، در احکام دیه مانند مسلمان است .
    - ماده - 553 - و ارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد ، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد ، همان طرف یا اقوام او ، و ارث دیه میباشند .
    - ماده - 554 - براساس نظر حکومتی مقام رهبری ، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد .
    - ماده - 555 - هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دودر ماه های حرام « محرم ، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه » یا در محدوده حرم مکه ، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیر عمدی باشد ، علاوه بر دیه نفس ، یک سوم دیه نیز افزوده میگردد . سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست . تبصره معیار شروع و پایان ماه های حرام ، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی ، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد .
    - ماده - 556 - در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیر بالغ ، زن ومرد و مسلمان و غیر مسلمان نیست . سقط جنین نیز پس از پیدایش روح ، مشمول حکم تغلیظ است . تغلیظ دیه ، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است . در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت میشود نیز این حکم جاری است .
    - ماده - 557 - تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نیست .
  - فصل - دوم - قواعد عمومی دیه اعضا
    - ماده - 558 - در جنایت غیر عمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه ، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به شرح مقرر در این قانون ، دیه ثابت میشود .
    - ماده - 559 - هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعا مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است .
    - ماده - 560 - دیه زن ومرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد .
    - ماده - 561 - هرگاه در اثر یک یا چند ضربه ، آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ، ملاک رسیدن دیه به ثلث ، دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو ، عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود .
    - ماده - 562 - در موارد ارش فرقی میان زن ومرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع او باشد ، اگر چه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد .
    - ماده - 563 - از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج ، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج ، نصف دیه کامل دارد . خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
    - ماده - 564 - فلج کردن عضو دارای دیه معین ، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج ، یک سوم دیه همان عضو را دارد . در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود ، با توجه به کارایی از دست رفته ، ارش تعیین میگردد .
    - ماده - 565 - از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره 1- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد ، ارش تعیین میشود . تبصره 2- هرگاه جنایت ، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس ، مجنی علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت میشود .
    - ماده - 566 - دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته ، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند به میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود ، دیه عضو معیوب را دارد . از بین بردن اعضای مصنوعی ، تنها موجب ضمان مالی است .
    - ماده - 567 - در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح ، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم میشود .
    - ماده - 568 - در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است ، چنانچه پس از جنایت به گونه ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند ، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد ، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد .
    - ماده - 569 - دیه شکستن ، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است : الف - دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است . ب - دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است . پ - دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است . ت - دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن ، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است .
    - ماده - 570 - هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد ، در صورتی که عرفا جنایت های متعدد محسوب گردد ، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد .
    - ماده - 571 - دررفتگی استخوان از مفصل ، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد ، موجب ارش و در غیر اینصورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو میباشد .
    - ماده - 572 - هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود ، دیه شکستگی ثابت است .
    - ماده - 573 - هرگاه صدمه بر استخوان ، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد ، هر یک دیه جداگانه ای دارد .
    - ماده - 574 - هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه ، علاوه بر دررفتگی مفصل ، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد ، دو جنایت محسوب میشود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد . اگر بر اثر ضربهای ، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است .
    - ماده - 575 - پیوند خوردن عضو پس از جنایت تاثیری در دیه ندارد .
  - فصل - سوم - دیه مقدار اعضا
    - مبحث - اول - دیه مو
      - ماده - 576 - کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد ، در صورتی که دیگر نروید ، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید ، نسبت به موی سر ، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است . در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست .
      - ماده - 577 - کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن ، در صورتی که دیگر نروید ، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید ، موجب مهرالمثل است . در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست . تبصره - اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن ، پرداخت میشود .
      - ماده - 578 - چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید ، باید به نسبت ، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید ، در موی سر مرد ، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهرالمثل ، باید دیه پرداخت شود .
      - ماده - 579 - کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد ، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست ، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورت های پزشکی لازم باشد ، دیه یا ارش ندارد .
      - ماده - 580 - تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است . چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود ، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد ، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل ، حسب مورد به پرداخت کننده دیه ، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل ، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد ، باید ما به التفاوت آن پرداخت شود .
      - ماده - 581 - کندن و یا از بین بردن هر یک از ابروها ، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز کننده باشد یک چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید ، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده ، ارش و نسبت به مقداری که نروییده ، دیه با احتساب مقدار مساحت ، تعیین میشود .
      - ماده - 582 - اگر مقداری از موی سر ، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد ، زائل کردن باقیمانده آن ها ، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد .
      - ماده - 583 - هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن ، موی سر ، ریش یا ابرو از بین برود ، علاوه بر دیه مو یا ریش یا ابرو ، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت میشود .
      - ماده - 584 - از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است ، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد ، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت میشود .
      - ماده - 585 - هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم پشت بروید ، ارش ثابت است . مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد ، بیشتر از ارشی باشد که در صورت رویش بدون عیب تعیین میشود . در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود .
      - ماده - 586 - ملاک مسئولیت صدمه به مو ، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن ، تاثیری در حکم ندارد .
    - مبحث - دوم - دیه چشم
      - ماده - 587 - درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هر یک از آن ها نصف دیه دارد . چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آن ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند . تبصره هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد ، در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر اینصورت ، ارش پرداخت میشود .
      - ماده - 588 - درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل میباشد .
      - ماده - 589 - دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است .
      - ماده - 590 - دیه مجموع چهار پلک دو چشم ، دیه کامل ، دیه هر یک از پلک های بالا ، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین ، یک چهارم دیه کامل است . تبصره - هرگاه کسی چشم و پلک را یکجا از بین ببرد ، هر یک دیه جداگانه دارد .
      - ماده - 591 - شکافتن هر یک از پلک های بالا ، موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین ، موجب یک چهارم دیه است .
    - مبحث - سوم - دیه بینی
      - ماده - 592 - قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرم های که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد . از بین بردن تمام نرمه باتمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد ، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود ، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ، ارش تعیین میشود .
      - ماده - 593 - شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود ، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند ، موجب ارش است . در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ، ارش ثابت میشود .
      - ماده - 594 - از بین بردن هر یک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ ، موجب یک سوم دیه کامل است .
      - ماده - 595 - فلج کردن بینی ، موجب دو سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج ، موجب یک سوم دیه کامل است .
      - ماده - 596 - سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن ، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد ، در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود ، موجب یک سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد ، موجب یک پنجم دیه کامل است .
      - ماده - 597 - دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد ، یک بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در صورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد ، یک پانزدهم دیه کامل است .
      - ماده - 598 - دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود ، یک سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل است .
      - ماده - 599 - دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است ، نصف دیه کامل میباشد .
    - مبحث - چهارم - دیه لاله گوش
      - ماده - 600 - از بین بردن دو لاله گوش ، دیه کامل و از بین بردن هر یک از آن ها نصف دیه کامل دارد . تبصره از بین بردن نرمه هر گوش ، موجب یک ششم دیه کامل است .
      - ماده - 601 - پاره کردن لاله یک گوش ، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش ، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل ، ارش ثابت است .
      - ماده - 602 - فلج کردن لاله هر گوش ، دو سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده ، یک سوم دیه آن را دارد .
      - ماده - 603 - هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش ، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود .
      - ماده - 604 - گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند .
      - ماده - 605 - پاره کردن پرده گوش ، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند ، دیه آن نیز باید پرداخت شود .
      - ماده - 606 - هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانه ای دارد .
    - مبحث - پنجم - دیه لب
      - ماده - 607 - از بین بردن دو لب ، دیه کامل و هر یک ، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه میشود . تبصره - حدود لب بالا از نظر عرض ، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض ، مقداری است که لثه را میپوشاند و طول آن همان طول دهان است . حاشیه گونه ها جزء لب ها محسوب نمی شود .
      - ماده - 608 - جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود .
      - ماده - 609 - جنایتی که موجب سست و فلج شدن هر یک از لب ها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندان ها کنار نرود ، موجب دو سوم دیه یک لب و از بین بردن هر یک از لب های سست و فلج شده موجب یک سوم دیه آن است .
      - ماده - 610 - شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندان ها شود ، یک سوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب ، یک پنجم دیه کامل دارد . شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب ، موجب یک دهم دیه کامل است . تبصره جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندان ها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه ، دامیه و متلاحمه باشد ، حکم جراحات مذکور را دارد .
    - مبحث - ششم - دیه زبان
      - ماده - 611 - قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه میشود . تبصره 1- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی علیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان ، یک سی و دوم دیه کامل است . تبصره 2- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می گوید یا برخی از حروف را نمی تواند تلفظ کند ، گویا محسوب میشود .
      - ماده - 612 - قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن ، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است . تبصره - لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست ، گویا محسوب میشود .
      - ماده - 613 - هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آن ها را از بین برده است ، ضامن میباشد .
      - ماده - 614 - قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده ، موجب دیه کامل است لکن اگر بعدا معلوم شود که لال بوده است ، مازاد بر یک سوم دیه مسترد میشود .
      - ماده - 615 - هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است ، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده ، دیه پرداخت میشود لکن اگر بعدا معلوم شود که کودک لال بوده است ، دو سوم آن مسترد میگردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است ، در صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد ، ما به التفاوت آن باید پرداخت شود .
    - مبحث - هفتم - دیه دندان
      - ماده - 616 - از بین بردن تمام دندان های دایم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود : الف - دندان های جلو که عبارتند از : پیش ، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالاو دو عدد در پایین میروید و جمعا دوازده عدد است ، هر کدامیک بیستم دیه کامل دارد . ب - دندان های عقب که در چهار سمت پایانی از بالاو پایین در هر کدامیک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است ، هر کدامیک چهلم دیه کامل دارد .
      - ماده - 617 - دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود ، ارش ثابت میگردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد . تبصره 1- هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید ، برای جراحت مزبور ، ارش ثابت است . تبصره 2- هرگاه در مورد اینکه دندان کنده شده اصلی است یا زاید ، تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس ، زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود ، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زاید پرداخت میشود .
      - ماده - 618 - هرگاه دندان های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد .
      - ماده - 619 - در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند ، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت ، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است ، یک سوم دیه همان دندان است . تبصره در تغییر رنگ دندان ، بدون آن که سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند ، باید دیه کامل همان دندان را بدهد .
      - ماده - 620 - ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد ، موجب دیه همان دندان و در غیر اینصورت موجب ارش است .
      - ماده - 621 - کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است ، موجب دیه همان دندان و در غیر اینصورت موجب ارش است .
      - ماده - 622 - شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه ، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند ، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ، ارش تعیین میشود . تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد . تبصره 2- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد .
      - ماده - 623 - در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در اینصورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود . تبصره - شکستن ، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است .
      - ماده - 624 - با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت میشود ، اگر چه دوباره در محل آن ، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند ، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد .
      - ماده - 625 - هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود ، کندن آن ، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد ، کندن آن موجب ضمان مالی است .
    - مبحث - هشتم - دیه گردن
      - ماده - 626 - کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است .
      - ماده - 627 - شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است .
      - ماده - 628 - جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است .
    - مبحث - نهم - دیه فک
      - ماده - 629 - قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است ، دیه کامل ، هر کدام از آن ها نصف دیه کامل و مقداری از آن ها به همان نسبت دیه دارد .
      - ماده - 630 - دیه فک ، مستقل از دیه دندان و سایر اعضا است و اگر با فک ، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد .
      - ماده - 631 - جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود ، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود ، ارش آن نیز افزوده میشود .
      - ماده - 632 - از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا ، موجب ارش است .
      - ماده - 633 - شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است .
      - ماده - 634 - فلج کردن فک پایین ، دو سوم دیه کامل و قطع فک فلج ، یک سوم دیه کامل دارد .
    - مبحث - دهم - دیه دست و پا
      - ماده - 635 - قطع کردن و یا از بین بردن هر یک از دست ها از مفصل مچ به شرط آن که دارای انگشتان کامل باشد ، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یکدست باشد .
      - ماده - 636 - قطع تمام انگشتان یکدست از انتهای انگشتان یا تا مچ ، موجب نصف دیه کامل است .
      - ماده - 637 - قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد ، موجب ارش است . تبصره در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد ، علاوه بر دیه آن انگشتان ، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است ، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد ، علاوه بر دیه یک انگشت ، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد ، علاوه بر دیه دو انگشت ، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد ، علاوه بر دیه سه انگشت ، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد ، علاوه بر دیه چهار انگشت ، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت میشود .
      - ماده - 638 - قطع دست دارای ساعد از آرنج ، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد و قطع دست دارای باز و از شانه ، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد ، نصف دیه کامل دارد .
      - ماده - 639 - دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل ، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد .
      - ماده - 640 - قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است ، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زاید موجب ارش است . تشخیص دست اصلی و زاید برعهده کارشناس مورد وثوق است .
      - ماده - 641 - دیه هر یک از انگشتان اصلی دست ، یک دهم دیه کامل است .
      - ماده - 642 - بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست ، موجب یک سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست ، موجب نصف دیه شست است .
      - ماده - 643 - دیه انگشت زاید ، یک سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند های انگشت زاید ، یک سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زاید انگشت اصلی یک سوم دیه بند اصلی همان انگشت است . تبصره در صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته میشود .
      - ماده - 644 - دیه فلج کردن هر دست دو سوم دیه دست ، دیه فلج کردن هر انگشت دو سوم دیه همان انگشت ، دیه قطع دست فلج یک سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک سوم دیه همان انگشت است .
      - ماده - 645 - دیه از بین بردن ناخن به طوریکه دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید ، یک درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید ، نیم درصد دیه کامل میباشد .
      - ماده - 646 - احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن ، در پا و انگشتان آن نیز جاری است .
    - مبحث - یازدهم - دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه
      - ماده - 647 - دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است : الف - شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید ، موجب دیه کامل است . ب - شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود ، موجب دیه کامل است . پ - شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند ( ب ) شود ، علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات ، موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است . ت - شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود ، موجب یک دهم دیه کامل است . ث - شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات ، موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است . تبصره 1- مراد از شکستن ستون فقرات ، شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه میباشد . تبصره 2- جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آن که موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود ، موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود ، دیه آن یک دهم دیه کامل است .
      - ماده - 648 - قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض ، دیه دارد .
      - ماده - 649 - هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود ، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده میشود .
      - ماده - 650 - از بین بردن دو کپل به نحوی که به استخوان برسد ، دیه کامل و هر کدام از آن ها ، نصف دیه کامل و قسمتی از آن ، به همان نسبت دیه دارد .
      - ماده - 651 - شکستن استخوان دنبالچه ، موجب ارش است مگر آن که جنایت مزبور باعث شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در اینصورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد ، ارش آن نیز پرداخت میشود .
      - ماده - 652 - هرگاه صدمه ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد ، یک دیه کامل دارد .
    - مبحث - دوازدهم - دیه دنده و ترقوه
      - ماده - 653 - دیه شکستن هر یک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت میکند ، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هر یک از دنده های دیگر ، یک صدم دیه کامل میباشد . تبصره - کندن دنده موجب ارش است .
      - ماده - 654 - دیه موضحه هر یک از دنده ها ، یک چهارم دیه شکستن آن ، دیه ترک خوردن هر یک از دنده های محیط به قلب ، یک هشتادم دیه کامل ، و دیه دررفتگی آن ، هفت و نیم هزارم دیه کامل است . دیه ترک خوردن هر یک از دنده های دیگر هفت هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آن ها پنج هزارم دیه کامل است .
      - ماده - 655 - قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه ، موجب دیه کامل و هر کدام از آن ها ، موجب نصف دیه کامل است .
      - ماده - 656 - شکستن هر یک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود ، موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود ، موجب نصف دیه کامل است .
      - ماده - 657 - دیه ترک خوردن هر یک از استخوان های ترقوه ، سی و دو هزارم ، دیه موضحه آن ، بیست و پنج هزارم ، دیه دررفتگی آن ، بیست هزارم و دیه سوراخ شدن آن ، ده هزارم دیه کامل است .
    - مبحث - سیزدهم - دیه ازاله بکارت و افضاء
      - ماده - 658 - هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است . تبصره 1- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست . تبصره 2- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است .
      - ماده - 659 - هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آن که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند ، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد .
      - ماده - 660 - افضای همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است : الف - هرگاه همسر ، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد ، دیه کامل زن باید پرداخت شود . ب - هرگاه همسر ، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن ، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین برعهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد . تبصره - افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است .
    - مبحث - چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
      - ماده - 661 - قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن ، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت میشود . تبصره 1- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک ، جوان ، پیر ، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است ، وجود ندارد . تبصره 2- هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد ، نسبت به ختنه گاه ، دیه کامل و در مقدار بیشتر ، ارش ثابت است . تبصره 3- هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند ، هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ، ضامن میباشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند ، نسبت به جنایت اول ، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم ، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است .
      - ماده - 662 - قطع اندام تناسلی فلج ، موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است . تبصره قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی ، خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد .
      - ماده - 663 - قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن ، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن ، به همان نسبت دیه دارد . در این حکم فرقی میان باکره و غیرباکره ، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست .
      - ماده - 664 - افضای غیرهمسر ، به ترتیب ذیل موجب ضمان است : الف - هرگاه افضاءشده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد ، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن ، در صورت ازاله بکارت ، ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد ، دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت ، مهرالمثل نیز ثابت است . ب - هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد ، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود . پ - افضای ناشی از و طی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه ، در صورت ازاله بکارت ، موجب ارش البکاره نیز میباشد .
      - ماده - 665 - قطع دو بیضه یک باره دیه کامل و قطع بیضه چپ ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ، ثلث دیه دارد . تبصره - فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیرو کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
      - ماده - 666 - دیه ورم کردن یک بیضه ، دو دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشت دهم دیه کامل است .
      - ماده - 667 - قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد ، موجب دیه کامل است . قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن ، موجب ارش است .
      - ماده - 668 - از بین بردن عانه مرد یا زن ، موجب ارش است .
    - مبحث - پانزدهم - دیه پستان
      - ماده - 669 - قطع و از بین بردن هر یک از دو پستان زن ، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد ، علاوه بر دیه پستان ، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود .
      - ماده - 670 - در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن ، ارش ثابت است .
  - فصل - چهارم - قواعد عمومی دیه منافع
    - ماده - 671 - ادله اثبات دیه منافع ، همان ادله اثبات دیه اعضا است . در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه در زوال منفعت یا نقصان آن ، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش ، اقرار ، بینه ، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق ، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث ، مجنی علیه میتواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضا مقرر است ، دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی علیه ثابت میشود و نیازی به قسامه نیست .
    - ماده - 672 - در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت میشود .
    - ماده - 673 - هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است ، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل میکند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است .
    - ماده - 674 - هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده ، تعیین گردیده ، عضوی که منفعت ، قائم به آن است از بین برود ، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید ، مرتکب ، فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ، ضامن دیه کامل آن عضو میباشد .
  - فصل - پنجم - دیه مقرر منافع
    - مبحث - اول - دیه عقل
      - ماده - 675 - زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است ، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد . تبصره - در صورتی که مجنی علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است .
      - ماده - 676 - در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است .
      - ماده - 677 - جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد ، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی شود .
      - ماده - 678 - هرگاه در اثر صدمه ای مانند شکستن سر یا صورت ، عقل زائل شود یا نقصان یابد ، هر یک دیه یا ارش جداگانه ای دارد .
      - ماده - 679 - هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد ، دیه مسترد و ارش پرداخت میشود .
      - ماده - 680 - هرگاه در اثر جنایتی مجنی علیه بیهوش شود و به اغماء برود ، چنانچه منتهی به فوت او گردد ، دیه نفس ثابت میشود و چنانچه به هوش آید ، نسبت به زمانیکه بیهوش بوده ، ارش ثابت میشود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز به وجود آید ، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود .
      - ماده - 681 - جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه ، جنایت بر شخص هوشیار محسوب میشود .
    - مبحث - دوم - دیه شنوایی
      - ماده - 682 - از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هر چند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد .
      - ماده - 683 - از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشه ای او نمیشنود ، موجب نصف دیه کامل است .
      - ماده - 684 - کاهش شنوایی در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد .
      - ماده - 685 - هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایتها ، دیه یا ارش جداگانه دارد .
      - ماده - 686 - هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی ، نقص دائمی ایجاد شود به نحوی که به طور کامل مانع شنیدن گردد ، دیه شنوایی ثابت است و در صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین میشود .
      - ماده - 687 - هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد وبر زبان آورد ، علاوه بر دیه شنوایی ، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز ، حسب مورد ثابت میشود .
      - ماده - 688 - هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی ، هر دو از بین برود ، هر کدامیک دیه کامل دارد .
    - مبحث - سوم - دیه بینایی
      - ماده - 689 - از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد . تبصره - چشم هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسان هستند هر چند میزان بینایی آن ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شبکوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند .
      - ماده - 690 - کاهش بینایی ، در صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد ، موجب ارش است .
      - ماده - 691 - از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیرجنایی از بین رفته باشد ، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است ، از دست داده باشد ، دیه چشم بینا ، نصف دیه کامل میباشد .
      - ماده - 692 - از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی ، دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر ، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد ، هر کدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد .
    - مبحث - چهارم - دیه بویایی
      - ماده - 693 - از بین بردن کامل بویایی ، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن ، ارش دارد . تبصره - اگر در اثر جنایت ، بویایی یکی از دو سوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد .
      - ماده - 694 - هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد هر جنایت ، دیه یا ارش جداگانه دارد .
    - مبحث - پنجم - دیه چشایی
      - ماده - 695 - از بین بردن حس چشایی و نقصان آن ، موجب ارش است .
      - ماده - 696 - هرگاه با قطع تمام زبان ، حس چشایی از بین برود ، فقط دیه قطع زبان پرداخت میشود و اگر با قطع بخشی از زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان یابد ، در صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد ، هر کدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد ، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد ، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر اینکه از دیه کامل بیشتر باشد که در اینصورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت میشود و اگر با جنایت بر غیر زبان ، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند ، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده میگردد .
    - مبحث - ششم - دیه صوت و گویایی
      - ماده - 697 - از بین بردن صوت به طور کامل به گونه ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند ، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
      - ماده - 698 - از بین بردن گویایی به طور کامل و بدون قطع زبان ، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف به همان نسبت دیه دارد .
      - ماده - 699 - جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند ، موجب ارش است .
      - ماده - 700 - جنایتی که باعث شود مجنی علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید ، مانند آن که به جای حرف « ل »، حرف « ر » تلفظ نماید اگر عرفا عیب تلقی شود ، موجب ارش است .
      - ماده - 701 - جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا ، گرفتگی آن و یا صحبت کردن از طریق بینی شود ، ارش دارد .
      - ماده - 702 - از بین رفتن صوت بعضی از حروف ، موجب ارش است .
      - ماده - 703 - در صورتی که جنایت ، علاوه بر زوال صوت ، موجب زوال نطق نیز گردد ، دو دیه ثابت میشود .
    - مبحث - هفتم - دیه سایر منافع
      - ماده - 704 - جنایتی که به طور دایم موجب سلس و ریزش ادرار گردد ، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردایمی ادرار گردد ، موجب ارش است .
      - ماده - 705 - نایتی که موجب عدم ضبط دایم مدفوع یا ادرار شود ، دیه کامل دارد .
      - ماده - 706 - از بین بردن قدرت انزال یا تولیدمثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است .
      - ماده - 707 - از بین بردن کامل قدرت مقاربت ، موجب دیه کامل است .
      - ماده - 708 - از بین بردن یا نقص دایم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه ، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش ، تشنگی ، گرسنگی ، ترس و غش ، موجب ارش است .
  - فصل - ششم - دیه جراحات
    - ماده - 709 - جراحات سر و صورت و دیه آن ها به ترتیب ذیل است : الف - حارصه : خراش پوست بدون آن که خون جاری شود ، یک صدم دیه کامل ب - دامیه : جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ، دوصدم دیه کامل پ - متلاحمه : جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ، سه صدم دیه کامل ت - سمحاق : جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد ، چهارصدم دیه کامل ث - موضحه : جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ، پنج صدم دیه کامل ج - هاشمه : جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند ، ده صدم دیه کامل چ - منقله : جنایتی که درمان آن جز با جا به جا کردن استخوان میسر نباشد ، پانزده صدم دیه کامل ح - مأمومه : جراحتی که به کیسه مغز برسد ، یک سوم دیه کامل خ - دامغه : صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند ، که علاوه بر دیه مأمومه ، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد . تبصره 1 - جراحات گوش ، بینی ، لب ، زبان و داخل دهان ، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است ، در حکم جراحات سر و صورت است . تبصره 2 - ملاک دیه در جراحت های مذکور ، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد . تبصره 3 - جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد ، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد ، موجب یک پنجم دیه کامل است . در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت ، اثر و عیب فاحشی ، در صورت باقی بماند ، علاوه بر آن ، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود . تبصره 4 - هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام ، اثری از خود بر جای بگذارد ، علاوه بر دیه موضحه ، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند ، علاوه بر دیه جنایت ، یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت ، شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است .
    - ماده - 710 - هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بند های ( الف ) تا ( ث ) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود ، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد ، دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین میشود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ، ارش ثابت است . تبصره 1 جراحات وارده به گردن ، در حکم جراحات بدن است . تبصره 2 هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب میشود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت ، دیه مستقل ثابت است ، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد .
    - ماده - 711 - جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم ، سینه ، پشت و پهلو ایجاد میشود و موجب یک سوم دیه کامل است . در صورتی که وسیله مزبور از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد ، دو جراحت جائفه محسوب میشود . تبصره - هرگاه در جائفه به اعضای درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود ، علاوه بر دیه جائفه ، دیه یا ارش آن نیز محاسبه میشود .
    - ماده - 712 - هرگاه نیزه یا گل وله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گل و یا سینه فرو رود ، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله ، دیه جراحت جائفه نیز ثابت میشود .
    - ماده - 713 - نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود دیه آن در مرد یک دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت میشود . تبصره 1 - حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد ، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک دهم دیه کامل باشد ، ارش ثابت است مانند اینکه گلوله در بند انگشت فرو رود . تبصره 2 - هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد ، دو جراحت نافذه محسوب میشود .
    - ماده - 714 - دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست میشود ، به شرح ذیل است : الف - سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم ، کبود شدن آن ، سه هزارم و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم دیه کامل ب - تغییر رنگ پوست سایر اعضا ، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند ( الف ) تبصره 1- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد ، نیست . همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمیباشد . تبصره 2- در تغییر رنگ پوست سر ، ارش ثابت است .
    - ماده - 715 - صدمه ای که موجب تورم بدن ، سر یا صورت گردد ، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد ، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده میشود .
  - فصل - هفتم - دیه جنین
    - ماده - 716 - دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است : الف - نطفه ای که در رحم مستقر شده است ، دوصدم دیه کامل ب - علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید ، چهارصدم دیه کامل پ - مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید ، ششصدم دیه کامل ت - عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است ، هشت صدم دیه کامل ث - جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل ج - دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد ، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد ، سه چهارم دیه کامل
    - ماده - 717 - هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر ، جنین از بین برود ، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر ، دیه جنین نیز در هر مرحله ایاز رشد که باشد پرداخت میشود .
    - ماده - 718 - هرگاه زنی جنین خود را ، در هر مرحله ای که باشد ، به عمد ، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد ، دیه جنین ، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود . تبصره - هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود ، دیه ثابت نمی شود .
    - ماده - 719 - هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هر یک از آن ها ، دیه جداگانه دارد .
    - ماده - 720 - دیه اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله ای که استخوان بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه میگردد و بعد از دمیده شدن روح ، حسب جنسیت جنین ، دیه محاسبه میشود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود ، فقط دیه جنین پرداخت میشود .
    - ماده - 721 - هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه ، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق ، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد ، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن ، صدمه ای بر مادر وارد گردد ، حسب مورد دیه یا ارش تعیین میشود .
  - فصل - هشتم - دیه جنایت بر میت
    - ماده - 722 - دیه جنایت بر میت ، یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جدا کردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یکدست ، یک بیستم دیه و هر دو دست ، یک دهم دیه و یک انگشت ، یک صدم دیه کامل دارد . دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضا و جوارح میت به همین نسبت محاسبه میشود . تبصره - دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه ، صرف پرداخت بدهی او میگردد و در غیر اینصورت برای او در امور خیر صرف میشود .
    - ماده - 723 - هرگاه آسیب وارده بر میت ، دیه مقدر نداشته باشد ، یک دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت میگردد .
    - ماده - 724 - قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد ، دیه ندارد .
    - ماده - 725 - دیه جنایت بر میت حال است مگر اینکه مرتکب نتواند فورا آن را پرداخت کند که در اینصورت به او مهلت مناسب داده میشود .
    - ماده - 726 - دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت میشود .
    - ماده - 727 - هرگاه شخصی به طور عمدی ، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید ، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش جنایت ، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود .
    - ماده - 728 - قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304، قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352، قانون مجازات اسلامی مصوب 18/5/1362، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد (625)، (626)، (627)، (628)، (629)، (726)، (727) و (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی « تعزیرات و مجازات های بازدارنده » مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 و قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها در صورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسخ میگردد .
توضیحات - - - قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 11/2/1392 به تایید شورای نگهبان رسید .