وب سایت حقوقی ماتیکان

قانون زمین شهری


آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

فصل - اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمین ها
- ماده - 1 - منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده میشود - عمومات یاد شده در ماده (141) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا و عمران زمینهاست . عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا ، تحجیر ، ریختن مصالح در زمین ، حفر چاه و نظایر آن ، عمران و احیا محسوب نمیگردد .
  - تبصره - 1 - تناسب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیربنا ، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت ، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده ، عمران و احیا محسوب میشود ، طبق دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .
- ماده - 2 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون ، برای تملک و زمین های کشاورزی مندرج در ماده ( 5 ) قانون و این آیین نامه ، زمین هایی است که بهره برداری غالب از آن ها ، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغ ها و تاسیساتی که عرصه آن ها متناسب با اعیانی باشد ، نمیگردد .
  - تبصره - 2 - اراضی دایر کشاورزی ایستگاه های تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستان های کشاورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد ، از شمول زمین های دایر موضوع قانون مستثنا میباشد . وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاه های فوق را با ذکر میزان زمین ها ، نوع تاسیسات ، محل وقوع و سایر مشخصات لازم ، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارایه نماید .
- ماده - 3 - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (7) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید .
- ماده - 4 - منظور از استفاده از مزایای مواد (6) و (8) قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است از :
  - بند - الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .
  - بند - ب - عمران و احیا در زمین ، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی .
- ماده - 5 - ( منسوخ ) مهلت عمران زمین های موات ، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین - اعلان رای کمیسیون تشخیص - به مدت سه سال میباشد .
  - تبصره - 1 - در مواردی که صدور مجوز عمران ، از نظر قانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد ، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه میشود و در خصوص زمین های مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار میگیرد ، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (6) این آیین نامه میباشد .
فصل - دوم - مقررات تشخیص زمین ها
- ماده - 6 - ( منسوخ ) کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری ، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوز های قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند ، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند ، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه ، نوع زمین مشخص و معین باشد . چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه ، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد ، مراجع مزبور میتوانند راسا اقدام نمایند .
  - تبصره - 1 - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7) میتوانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند .
  - تبصره - 2 - اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (7) میتوانند راسا نسبت بهاخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند .
- ماده - 7 - مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده ، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد ، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب - در صورت وجود نقشه هوایی - تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند . در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند ، آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل موضوع ماده (13) این آیین نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند . وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط ، یک نسخه نقشه امضا شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی میشود . نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده ، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ، ضروری نمیباشد .
- ماده - 8 - موارد زیر غیر موات تلقی میشود ، مگر آن که خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود :
  - بند - الف - پلاک هایی که طبق مقررات برای آن ها به عنوان نصاب مالکانه ، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود .
  - بند - ب - پلاک هایی که مساحت زمین آن ها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحد های مسکونی ساخته شده یا هرگونه مستحدثات باشد ، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آن ها قبل از تاریخ 5 / 4 / 1358 باشد :
    - بند - 1 - اسناد مالکیتی که به عنوان هرگونه مسحدثات ، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد .
    - بند - 2 - گواهی پایان کار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گواهی های مالیاتی از قبیل مفاصاحساب یا گواهی ارث ، مشروط بر آن که در اسناد و گواهی های یاد شده تصریح شده باشد که پلاک موردنظر ، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است .
    - بند - 3 - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان .
    - بند - 4 - پلاک هایی که به تشخیص شهرداری محل ب ، قبلا از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد .
  - بند - ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاک هایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی یا شهرداری ها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد .
  - بند - د - پلاک هایی که قبل از تاریخ 5 / 4 / 1358 صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی ، ورزشی ، جایگاه های فروش مواد نفتی ، کارگاه ها ، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد ، مشروط بر آن که مساحت زمین آن ها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند .
  - بند - ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصاحساب های نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد بالا ، حسب مورد توسط سازمان مربوط ، ملاک عمل خواهد بود .
- ماده - 9 - به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری زمین ها به دولت از طریق توافق ، واگذاری قطعاتی از زمین های تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند ، با اولویت بلامانع است .
فصل - سوم - نحوه خرید و تملک زمین ها
- ماده - 10 - در مورد زمین های موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون قرار گرفته و بعدا موردنیاز طرحی باشد ، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید .
- ماده - 11 - برای تملک زمین های بایر و دایر از سوی دولت و شهرداری ها و کلیه دستگاه هایی که طبق قانون ، حق خرید و تملک دارند ، رعایت ضوابط زیر ضروری است :
  - بند - الف - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد .
  - بند - ب - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید .
  - بند - ج - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمین های موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد .
  - بند - د - در شهرهایی که دارای طرح های مصوب شهری است ، کاربری زمین موردنیاز ، منطبق با طرح باشد .
- ماده - 12 - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحد های مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیاز های مربوط به آن ها و همچنین میزان زمین های معوض موردنیاز طرح های سایر دستگاه ها با طرح مربوط در شهر های مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، اعلام نظر خواهد کرد .
  - تبصره - 1 - تشخیص زمین های موردنیاز طرح های سایر دستگاه ها در شهر های یاد شده در قانون ، با دستگاه مربوط است .
- ماده - 13 - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک ، مشخص نباشد ، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده موردنیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک ، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی - در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد - به اداره ثبت محل ارسال مینماید . اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه ، مشخصات پلاک های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک را براساس سوابق موجود در خصوص محدوده موردنظر ، طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده ، به مرجع تملک کننده ارسال نماید . در اینصورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده موردنظر ، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی ، در تمام موارد مندرج در تبصره (6) ماده (9) قانون ، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال ، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیات ها و هزینه های تعلق گرفته ، مبلغ مورد معامله به آن ها پرداخت شود .
  - تبصره - 1 - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد ، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن ، اداره ثبت ، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نماید تا زمین عوض واگذار شود .
  - تبصره - 2 - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط ، سند تجمیعی پلاک های محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر ، مسیل ها ، انهار متروک ، حریم ها ، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک - از نظر مقررات ثبتی نیز باشد ، طبق مقررات مربوط صادر نمایند . در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد ، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر میشود .
  - تبصره - 3 - در کلیه مواردی که زمین هایی در طرح های مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امکان تامین زمین های موردنیاز طرح از زمین های دولتی و موات دریافت شده باشد ، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هرگونه نقل و انتقال اینگونه زمین ها تا انجام مراحل تملک ، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام ، به اداره ثبت خودداری گردد . همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود .
  - تبصره - 4 - دستگاه های مجری طرح موظفند در کلیه موارد ، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند . عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمیباشد .
- ماده - 14 - در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک ، زمین وقفی وجود داشته باشد - اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد - ادارات اوقاف و متولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی ، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یک ماه ، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارایه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمین های وقفی است ، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین ، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجرا گردد .
  - تبصره - 1 - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمین های اوقافی خود را در هر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند .
- ماده - 15 - مالکینی که در اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون برای تعیین تکلیف زمین های خود در شهر های موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند ، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه ، حسب تقاضا های رسیده از دستگاه های مختلف و طرح های خدمات عمومی شهری و شهرداری ها از لحاظ نیاز های خود موضوع را بررسی و شهرداری ها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند . کلیه دستگاه های ذی ربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی میباشند . در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام مینماید و در صورت اعلام عدم نیاز ، چنانچه براساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد ، مالک میتواند پس از آماده سازی و احداث بنا در زمین های خود طبق مواد این آیین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحد های احداثی به متقاضیان اقدام نماید .
  - تبصره - 1 - در صورتی که علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود ، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربری های مربوط ، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد .
- ماده - 16 - مالکان زمین های بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهر های موضوع ماده (9) قانون میتوانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمین های خود به شهرداری محل مراجعه نمایند . شهرداری ها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (8) و ( 6) قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر ، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده ، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (2) ماده (9) قانون ، پروانه ساختمانی صادر نمایند .
  - تبصره - 1 - ( منسوخ ) در مورد زمین هایی که تملک میشود ، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (2) ماده (9) قانون استفاده نکرده باشند ، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آن ها در خیابان ها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آن ها واگذار میگردد تا برابر مقررات عمران نمایند .
  - تبصره - 2 - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (2) ماده (9) قانون ، مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جا به جایی طرح نیز مقدور نباشد . در اینصورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون ، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار میگردد . تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است .
  - تبصره - 3 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (2) ماده (9) قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد ، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجرا ابلاغ مینماید .
- ماده - 17 - در شهر های غیر مشمول ضرورت ، نقل و انتقال زمین های بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (14) قانون در خصوص زمین های دایر کشاورزی ، بلامانع است ، ولی هرگونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی ، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میباشد .
- ماده - 18 - وزارت کشاورزی و هیات های 7 نفره واگذاری زمین ، حتی الامکان در اجرای تبصره (4) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص زمین های موات و ابطال اسناد آن - مصوب 8 / 7 / 66 به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (10) ماده (9) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند ، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون ، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده ، واگذار نمایند .
- ماده - 19 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمین هایی - اعم از موات و غیر موات - به صورت شش دانگ یا مشاع براساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاه ها - در مواردی که راسا زمین های غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه تملک مینماید نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند :
  - بند - 1 - ابطال سند مالکیت قبلی - اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد - و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداری ها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند .
  - بند - 2 - در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد وبراساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین ، موات ، تشخیص داده شود ، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (9) آیین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمین های موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب 1354 و در انتشار آگهی های نوبتی آن ها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده ، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی ، صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین در صورت وجود سابقه تحدید حدود با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد .
  - بند - 3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد - اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام میگردد .
  - بند - 4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه های دولتی یا شهرداری ها براساس ماده (9) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند ، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است ، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین نامه که به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود ، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین اگر سابقه تحدید حدود دارد - تعیین نمایند . همین صورتمجلس ، مستند انجام معامله خواهد بود . پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیراقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری ها نمایند :
    - بند - الف - پس از ارایه یک نسخه سند انتقال ( سند تملکی ) به اداره ثبت محل ، اداره ثبت براساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه های دولتی درخواست کننده - که سند به نام آن ها تنظیم شده - یا شهرداری ها حسب مورد صادر می نمایند .
    - بند - ب - برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداری ها ، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند براساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (59) آیین نامه قانون ثبت ، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند . در صورتی که در مهلت مقرر قانونی ، اعتراضی نرسید ، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصاحساب های لازم ، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت میشود ، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه های صالح ، بهای ملک پرداخت نخواهد شد .
    - بند - ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد ، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده ، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند میباشند . در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی ، ادارات ثبت ، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آیین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند . در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمین های بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملک زمین ، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند . در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد ، بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را براساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید . .
    - بند - د - در صورتی که زمین مورد تملک براساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد ، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید . در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید ، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد ، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی براساس بند ( ب ) این ردیف اقدام مینماید . در مورد زمین های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده ، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت میگیرد . در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمین های موات یا خریداری شده دولت ، عدم اجرای ماده (80) آیین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه ، مانع انجام عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارایه شده نسبت به تحدید و تفکیک ، بدون حفر پی اقدام نمایند .
  - بند - 5 - در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند . در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه ، زمین غیر موات تشخیص داده شود ، در شهر های مشمول ضرورت براساس ماده (9) قانون با مالک رفتار میشود و سایر شهر ها و شهرک های کشور تبصره های (7) و (8) ماده (9) قانون ، قابل اجراست .
  - بند - 6 - مقررات بند (5) این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداری ها در مورد زمین هایی که در اجرای قانون الاجرا ست .
  - بند - 7 - زمین هایی که مالکیت آن ها در اجرای قانون لغو مالکیت موات شهری و اصلاحیه آن لغو گردیده و مراتب به دفاتر املاک ثبت ، اخبار و به امضای مسئول مربوط رسیده باشد ، با توجه به ماده (22) قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن باید به نامه دولت صادر شود .
  - بند - 8 - اسناد زمین های مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد ، که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله مستضعفان بوده یا باشد . باید به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر شود .
  - بند - 9 - افراد زمین های مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمان های عمران اراضی شهری - مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران - به عمل خواهد آمد و دعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز ، ضرورت ندارد .
  - بند - 10 - قبول تقاضای ثبت زمین های موات از اشخاص مطلقا ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمین ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین های ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک زمین ها ، موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید .
  - بند - 11 - ( منسوخ ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون ، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند .
- ماده - 20 - ( منسوخ ) کلیه دستگاه های یاد شده در ماده (10) قانون موظفند زمین های خود را در اجرای ماده (10) قانون ، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند . ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یادستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی میکند اقدام نمایند . هر یک از کارکنان دستگاه های یاد شده که در تحویل زمین های مذکور و صدور اسناد مالکیت آن ها به شرح این ماده ، مسامحه یا کارشکنی نمایند در اجرای ماده (16) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه هایی که وزارت مزبور معرفی میکند صادر نمایند .
  - تبصره - 1 - صدور سند مالکیت زمین های ملی شده یا سایر زمین های دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون ، به نام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداری ها ندارد .
  - تبصره - 2 - در صورتی که در زمین های یاد شده تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد ، در موقع معاینه محل با حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه شده و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد .
- ماده - 21 - در مورد زمین های مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند ولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد ، طبق مفاد قانون و این آیین نامه سند انتقال به قایم مقامی مالک یا مالکین امضا میشود .
فصل - چهارم - نحوه آمده سازی و عمران و واگذاری زمین ها
- ماده - 22 - آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می سازد که شامل موارد زیر میباشد :
  - بند - الف - عملیات زیربنایی از قبیل بر و کف ، تسطیح و آسفالت معابر ، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق ، جمع آوری و دفع آب های سطحی و فاضلاب و غیره .
  - بند - ب - عملیات روبنایی مانند احداث مدارس ، درمانگاه ها ، واحد انتظامی ، فضای سبز ، اداره آتش نشانی ، اماکن تجاری و نظایر آن .
- ماده - 23 - دستگاه ها ، بنیاد ها ، نهاد ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیربنایی آن ها طبق ضوابط و تایید دستگاه های اجرایی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد .
  - تبصره - 1 - در صورتی که تعاونی های مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یا بخشی از آن باشند میتوانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند . بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد .
- ماده - 24 - مالکین زمین های دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد (14) و (15) قانون مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ کرده اند و قصد تفکیک یا افراز یا تقسیم اراضی خود را دارند ، موظفند نقشه تفکیکی زمین های خود را به ضمیمه طرح های اجرایی آماده سازی همراه با برآورد هزینه های مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارایه نمایند .
- ماده - 25 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستور وزارت مسکن و شهرسازی .
- ماده - 26 - در کلیه طرح های آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس ، درمانگاه ، فضای سبز و نظایر آن حتی الامکان از محل عواید اماکن تجاری ، زمین های واگذاری همان شهر ، احداث شده و عرصه و اعیان آن ها به صورت رایگان به دستگاه های بهره برداری کننده تحویل میشود . دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود .
- ماده - 27 - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحد های انتفاعی نظیر تجاری ، اداری و خدمات صنفی برابر است با قیمت منطقه ای ، به علاوه هزینه های زیربنایی و روبنایی قطعه که از متقاضی دریافت میگردد . وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی ، صرف احداث تاسیسات مزبور شود .
  - تبصره - 1 - در احداث واحد های انتفاعی ، مجموعه های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی ، حق تقدم با تعاونی های کارگری است .
- ماده - 28 - واگذاری هر نوع زمین در طرح های مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و یا میادین اختصاص داده شده است ممنوع میباشد .
- ماده - 29 - واگذاری زمین به افراد و اعضای شرکت های تعاونی مسکن و کارکنان دولت براساس ضوابط و مقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی ، با رعایت قوانین و لحاظ اولویت برای کارکنان و کارمندان دولت تعیین و ابلاغ خواهد گردید .
  - تبصره - 1 - واگذاری زمین به سازندگان واحد های مسکونی ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز کسانی که آمادگی و شرایط لازم را برای سرمایه گذاری در امر تولید و احداث واحد های مسکونی به منظور واگذاری قطعی یا اجاره دارند ، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود .
  - تبصره - 2 - انتقال قطعی اراضی واگذاری شده ، پس از ارایه گواهی پایان کار ساختمانی خواهد بود و ممنوعیت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش از اجرای این آیین نامه کان لم یکن تلقی میگردد .
  - تبصره - 3 - اوراق قرارداد واگذاری یاد شده و نیز اوراق واگذاری زمین در شهر های جدید ، در مراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی و تسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد ، در حکم سند رسمی بوده و در مواردی که زمین مورد واگذاری ، فاقد صورتمجلس تفکیکی است ، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین ، اسناد تنظیمی را منحصرا از جهت تجویز رهن امضا مینماید .
- ماده - 30 - واگذاری زمین های شهرداری ها ، شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری ها توسط آن ها به منظوری غیر از رفع نیازمندی های عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری ، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی میباشد .
- ماده - 31 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه یا انتقال انواع موسسات یا کارگاه های تولیدی و خدماتی و محل های کسب ، با شرایط زیر انجام میگیرد :
  - بند - الف - متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانایی مالی احداث ساختمان را داشته باشد .
  - بند - ب - مجوز قانونی لازم را جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد .
  - بند - ج - زمین های واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرح های شهرسازی مصوب ، و در صورت فقدان طرح های یاد شده ، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد .
  - بند - د - حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد .
  - بند - ه - در بعضی از شهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای در شهر های مزبور ، به سرمایه واگذاری در امر ایجاد واحد های تولیدی ، صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید .
  - تبصره - 1 - افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند ، اولویت خواهند داشت .
  - تبصره - 2 - به منظور جذب سرمایه گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد ، به شرط آن که افراد مزبور از وزارتخانه های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند ، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد ، از تخفیف های مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار میشوند .
- ماده - 32 - واگذاری زمین های داخل شهرک های مشمول قانون (( اجازه واگذاری اراضی داخل شهرک ها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمان های شهرک های نیمه تمام دولتی )) - مصوب 6/7/1360 - که در زمان اخذ مجوز شهرک ، خارج از حریم استحفاظی شهر ها بوده اند ، طبق قانون یاد شده و آیین نامه آن انجام میگیرد .
- ماده - 33 - منظور از زمین های متعلق به دولت یاد شده در ماده (13) قانون کلیه زمین هایی است که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است . همچنین کلیه زمین های ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرای کمیسیون های مربوط ، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است - اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد - نمایندگی دولت در مورد زمین های مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار میکند .
- ماده - 34 - منظور از زمین های متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون - کلیه زمین هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری ها تعلق دارد . اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد .
- ماده - 35 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمین های نزدیک کارخانه ها و کارگاه های تولیدی به کارکنان آن ها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود ، واحد های مسکونی و تاسیسات عمومی مربوط را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته اند به قیمت تمام شده مورد تایید آن وزارت اقدام نماید . در اینصورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد . در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمیباشد .
- ماده - 36 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات و کارگاه ها و کارخانه هایی که دارای شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر میباشد :
  - بند - الف - ضرورت احداث واحد های مسکونی سازمانی به تایید وزارت مسکن و شهرسازی برسد .
  - بند - ب - متقاضی ، دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد .
  - بند - ج - تعداد شاغلانی که برای آن ها خانه های سازمانی احداث میشود ، باید از نظر اینکه از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به تایید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابع در شهرستان موردنظر برسد .
  - بند - د - حداقل سن شاغلان بند (3) باید (18) سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند .
  - بند - ه - تعداد شاغلان در طول سال از (20) نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام درخواست کلا پرداخت شده باشد . و پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی ، منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد .
  - بند - ز - خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحد های سازمانی تلقی میشود و تابع قوانین مربوط میباشد .
فصل - پنجم - مقررات متفرقه
- ماده - 37 - سهم وزارت مسکن و شهرسازی در شرکت هایی که در اجرای قسمت اخیر تبصره (5) ماده (11) قانون با مشارکت بیش از پنجاه درصد (50%) بخش غیر دولتی ایجاد میشود ، به صورت آورده غیر نقدی از محل زمین ها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین میشود . اساسنامه اینگونه شرکت ها نیز مطابق تبصره یاد شده ، به تصویب دولت خواهد رسید .
  - تبصره - 1 - خدمت کارکنان دولت در شرکت های یاد شده با توجه به ماده (11) قانون استخدامی کشور مجاز است .
- ماده - 38 - قوای انتظامی و نهاد های انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری ها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمین های مشمول قانون ، با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها همکاری ، نظارت و دخالت مستقیم نمایند .
- ماده - 39 - با انقضای پنج سال مهلت مندرج در ماده (9) قانون ، صرفا موادی از این آیین نامه که در ارتباط با کلیه شهر ها و شهرک های کشور باشد ، همچنان قابل اجرا بوده و در کلیه شهر ها و شهرک های کشور به صورت یکسان ، عمل میشود .
- ماده - 40 - این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 51994/ ت 315 مورخ 29/4/1367 میشود . معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی