iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم میباشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود .
    • تبصره - 1 - قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد ، رای اکثریت هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است .
    • تبصره - 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود .
    • تبصره - 3 - در صورتی که در محل ، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل خواهد شد .
    • تبصره - 4 - هرگاه مالک یا مالکین ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی ، انتشار در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می رسد ، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک ، عدم تکمیل تشریفات ثبتی ، عدم صدور سند مالکیت ، اختلاف در مالکیت ، فوت مالک و موانعی از این قبیل ، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه ( شهرداری ها ) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام مینماید .
    • تبصره - 5 - زمین های تملیکی قانون زمین شهری که موردنیاز شهرداری ها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است
    • تبصره - 6 - جهت تامین معوض آبنیه ، املاک ، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداری ها قرار میگیرد دولت موظف است 10% از اراضی و واحد های مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد .
    • تبصره - 7 - از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 " لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد در مورد شهرداری ها لغو میگردد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی