تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
بخشنامه به دادگستری های سراسر کشور
بند - 1 - مقامات قضایی دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانونی حین رسیدگی مانند « ثبت دادخواست » و « رفع نقص از دادخواست »، « ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمورین » و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکی قانونی ( موضوع مواد 49، 54، 56، 68 و 125 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 33، 34، 49، 92، 127 و 212 قانون آیین دادرسی کیفری ) انجام گیرد ، مراقبت دقیق داشته باشند و در صورت عدم تحقق آن ، فورا تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آن ها معین نشده است ، پاسخ استعلام ، حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد .
بند - 2 - کلیه دادگاه های عمومی کیفری و حقوقی و دادسرا ها مکلفند پرونده های مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نمایند .
بند - 3 - در خصوص آن دسته از پرونده های موضوع بند 3 که به دلایلی چون عدم دستگیری متهم ، عدم وصول جواب استعلام ، عدم وصول نظریه کارشناسی و ... امکان تعیین تکلیف آن ها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد ، بدوا توسط قاضی رسیدگی کننده ، گزارش علت تاخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب مورد به نظر دادستان و یا رییس حوزه قضایی برسد .
بند - 4 - دادستان ها و روسای حوزه های قضایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگی کننده ، با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزودن دادرس علی البدل ، تسریع در پیگیری ها و تدابیر دیگر ، امکان تعیین تکلیف پرونده های دارای گزارش برای قاضی پرونده ، میسر گردد . بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام میگیرد تا خود موجب اطاله دادرسی نباشد . ضمنا جدول زمان بندی رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقبا ابلاغ میگردد . مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری استان ها میباشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریور ماه سال جاری از طریق معاونت اول قوه قضاییه به نظر این جانب می رسد . رییس قوه قضائیه سید محمود هاشمی شاهرودی مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه محسن محدث