iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (7.277.064.510.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتادوهفت هزار و شصت وچهارمیلیارد و پانصد و ده میلیون (7.277.064.510.000.000) ریال به شرح زیر است :
    • فصل - اول - منابع و مصارف
      • بند - 1 - 1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بردو میلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (2.360.485.507.000.000) ریال شامل : 1-1-1- منابع عمومی بالغ بردو میلیون و یک صد و چهار هزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون (2.104.381.735.000.000) ریال 2-1-1- درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بردویست و پنجاه و شش هزار و یک صد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (256.103.772.000.000) ریال 2-1- بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال
      • بند - 2 - 1-2- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی قابل اجرا میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون ( در حدود وصولی منابع ) صرفا با رعایت مفاد بند ( و ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 امکانپذیر است . 2-2- استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوز های صادره این قانون برای تامین نیاز های بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است . 3-2- اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول نظارت بر اجرای این حکم است . 4-2- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1392 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است . 5-2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است . 6-2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوز های این قانون به هر شکل ممنوع است . 7-2- ( قانون اصلاح قانون بودجه مصوب 18/9/1392) کاهش اعتبار هر یک از ردیف های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است . تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است . 8-2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجرا نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . الف - پایش مستمر منابع ارزی کشور ب - تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن پ - مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی ت - تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت ، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور
    • فصل - دوم - تولید ، سرمایه و نیروی انسانی نفت و گاز
      • بند - 3 - 1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت ( خزانه داری کل کشور ) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت یاد شده و شرکت های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل ، بازپرداخت تسهیلات ، تولید ، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی براساس قیمت فرآورده های نفتی به قیمت فروش داخلی سال 1392 پس از کسر هزینه ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به عنوان سهم آن شرکت تعیین میشود . همچنین به منظور تحقق مفاد ماده (229) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار میگیرد . مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمیشود و بابت تجهیز منابع سرمایه ای شرکت میباشد . وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط میتواند از محل سهم خود ، قرارداد های لازم را با شرکت های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید . در سال 1392 مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی میشود . قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس ، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ، نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است . پالایشگاه هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها (95% قیمت فوب خلیج فارس ) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز میکنند ، مشمول مفاد جزء (1) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند . وزرات نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید . تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیر ماه سال بعد انجام شود . تبصره - به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود در سقف هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3) نسبت به تهاتر نفت خام ، میعانات گازی و فرآورده های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی ، سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آن ها اقدام نماید . مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط جهت اعمال حساب به خزانه داری کل کشور اعلام میشود . 2-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را به هر صورت ، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و تسویه بند های متناظر در قوانین بودجه سال های قبل بلافاصله از طریق حساب های موردنظر و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه های جاری ارزی شرکت واریز و برای قرارداد های تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب ، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ( با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل )، بیست و شش درصد (26%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق ( بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم (5/57%) درصد را با اعلام خزانه داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند ( ج ) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، اعلامی به وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف های درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف های یاد شده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط جهت تحقق مفاد ماده (229) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید . تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط از محل منابع موضوع اجزای (1-3) و (6-3) این بند فقط جهت سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز قابل هزینه است . تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد (26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید . مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال ، محاسبه و تسویه میشود . تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید ، فروش و وصول درآمد بیع متقابل نفتی و گازی ، صادرات نفت خام ، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید . تبصره 4 ( الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون بودجه مصوب 18/9/1392) از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد . منابع حاصل از ما به التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی ( فاینانس ) طرح ها در اختیار دولت قرار میگیرد 3-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط موظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را بر مبنای احکام اجزای (1-3) و (4-3) این بند به خزانه داری کل کشور واریز نماید . خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جز (1- 3) این بند ( سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط ) مکلف است سهم طرف های ذی ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید . وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را وصول و ماهانه به خزانه داری کل واریز نماید . در صورت عدم واریز ، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب های شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت به صورت علی الحساب برداشت خواهد نمود . همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده های نفتی و خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأسا نسبت به برداشت از حساب شرکت های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید . تبصره 1- خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند . تبصره 2- خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید . عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است . 4-3- ما به التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن ها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت میشود . وصول معوقات شرکت ها و سازمان های تابعه وزارتخانه ها مشمول حکم ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 میشود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کار گروه موضوع بند (1-3) به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود . 5-3- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه ( سیف ) به عهده شرکت های یاد شده است . تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط میتواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال های قبل ، از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تایید وزیر نفت اقدام نماید . 6-3- شرکت های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی ، طرح های سرمایه ایاز محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جزء (2-3) این بند ارایه نماید . وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یک صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ، صرف سرمایه گذاری در طرح های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد . تبصره - شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت میتوانند پس از کسر کلیه پرداخت های قانونی ، سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی ربط به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور نمایند . 7-3- شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمد های ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند . خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول ، ماهانه و به صورتی که دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور ، سهم شرکت های فوق الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آن ها پرداخت نماید . تبصره - منابع حاصل از فروش انشعابات برق ، گاز ، آب و فاضلاب توسط شرکت های ذی ربط به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور تعیین میشود واریز میگردد و صد درصد (100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرح های توسعه ای این شرکت ها به مصرف می رسد . 8-3- واردات و فروش فرآورده های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استاندارد های عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است . وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی ، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آن ها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربنا های موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید . در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود ، با وزارت نفت است . 9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یک صد (100) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور ، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی بهشهر ها و روستا ها ، با اولویت مناطق سردسیر ، نفت خیز ، گازخیز و استان هایی که برخورداری آن ها از گاز کمتر از متوسط کشور است ، هزینه نماید . منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد . تبصره - دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ها ، برای تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستا ها به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ) اختصاص می یابد . وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مکلف است به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی بهشهر ها و روستا های استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان ، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به ترتیب سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1392 را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند . 10-3- به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه اجازه داده میشود برای تامین مصارف سرمایه ای ، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکت های یاد شده ، با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان بورسو اوراق بهادار ) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به فروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . تبصره - تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع میباشد و این وجوه باید صرفا به طرح های سرمایه گذاری اختصاص یابد . 11-3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح های وزارت نفت از جمله طرح های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکت های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد . 12-3- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب ، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض ) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی ، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ( شرکت های پالایش نفت ) و شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود . مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع میشود . 13-3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با اطلاع و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک های دولتی و غیر دولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید . 14-3- به شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستا ها و شهر های فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنج ساله دریافت نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانک های عامل میباشد . 15-3- به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، درآمد حاصل از مزایده فروش گاز های تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده میشود ، بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع ، صرف طرح های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت های تابعه نماید . 16-3- به وزارتخانه های نفت و نیرو اجازه داده میشود از طریق قرارداد های بیع متقابل با بخش های غیر دولتی نسبت به تولید آب شیرین از روش های حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق ، آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینه های سرمایه گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه جویی های انجام شده پرداخت نمایند . 17-3- آیین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت ، گاز ، پالایش و پخش منعقد مینماید ، تا پایان تیر ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی ، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ میشود . 18-3- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تامین اعتبار برق دار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاه های کشاورزی اقدام نماید . وزارت نیرو و شرکت های توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان ها ، برق چاه ها را تامین نمایند . 19-3- به دولت اجازه داده میشود در سال 1392 نرخ خدمات توزیع فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فرآورده های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال نماید . 20-3- به وزارت نفت اجازه داده میشود از طریق شرکت های تابعه ذی ربط برای احداث واحد های صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیر دولتی ، خصوصی و تعاونی ، با رعایت ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقف های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید . 21-3- وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها اقدام و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی به عنوان عوارض و صد درصد (100%) برای موارد مذکور تامین نماید . .
      • بند - 4 - از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش بینی شده در بند (3) این قانون و پس از اجرای جزء (1-3) این بند و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی ، معادل ریالی پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی ، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، نیرو های نظامی ، انتظامی و بسیج ، معادل ریالی چهارصد میلیون (400.000.000) دلار برای مدیریت و اجرای طرح های تحقیقاتی کلان ملی - شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و معادل ریالی یک صد میلیون (100.000.000) دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه ، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی علمی ایران و حمایت از فناوری - وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اختصاص می یابد . نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • بند - - - صندوق توسعه ملی
      • بند - 5 - 5- ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1392 با اصلاحات زیر اجرا میشود : 1-5- ده درصد (10%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیر دولتی به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست تخصیص می یابد . 2-5- ده درصد (10%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور صندوق به صورت ریالی برای بخش غیر دولتی صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد . تبصره - دو درصد (2%) از منابع این دو جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی و همچنین ده درصد (10%) از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می یابد . 3-5- حداقل مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان شهر ها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد . 4-5- هجده درصد (18%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد . 5-5- پنج درصد (5%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل کشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل ده ساله برای شرکت های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد . 6-5- جزء (2) بند ( ط ) به شرح زیر اصلاح میشود : 2- « اعطای تسهیلات به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالا ها و خدمات فنی و مهندسی » 7-5- تامین منابع ریالی طرح های ارزی - ریالی تصویب شده در بانک ها برعهده سرمایه گذار و بانک عامل است . 8-5- مدیران عامل بانک های دولتی و غیر دولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات ، کلیه مدارک موردنیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند . رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی ربط اقدام میکند . بانک عامل حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت میکند . تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1392 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارایه نماید . هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .
      • بند - 6 - به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور ، به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو )، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) و شرکت های شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند .
      • بند - 7 - تبصره (2) بند ( ح ) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت « و حساب های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور » اجرا میشود .
    • بند - - - حمایت از تولید
      • بند - 8 - در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود ، معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانک های کشاورزی ، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران ، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک های عامل و با معرفی وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و علوم ، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بخش غیر دولتی و شرکت های دانش بنیان اعطا شود . تبصره 1- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (1.750.000.000) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحد های تولیدی بخش غیر دولتی قرار میگیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود . تبصره 2- آیین نامه اجرایی این جزء حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و رییس سازمان استاندارد ایران تهیه ، تدوین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ میگردد .
      • بند - 9 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید .
      • بند - 10 - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تصویب دولت ، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ( ICT روستایی ) از محل ردیف 35-530000 به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند .
      • بند - 11 - در اجرای بند ( و ) ماده (133) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت نیرو اجازه داده میشود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید .
      • بند - 12 - به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ماده (133) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه ، قرارداد خرید تضمینی آب و برق به صورت بلندمدت منعقد نماید . به منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق ، سهم هر تولید کننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال میباشد .
      • بند - 13 - وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو ) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام ، سهم الشرکه یا اموال ، یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آن ها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت ، معدن و تجارت به حساب سازمان های مذکور واریز میگردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود . همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می یابد و تسویه میگردد . همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می یابد و تسویه میگردد .
      • بند - 14 - کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند ( در صورت درخواست متقاضی ) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحد های تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات ، حسب درخواست اقدام نمایند .
      • بند - 15 - به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال ، به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری ( به استثنای چک ) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد باارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط ، به نحوی که در موارد مربوط به درآمد های عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری أخذ گردد ، دریافت نمایند .
      • بند - 16 - به منظور حمایت از تولید و اشتغال ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات مدیره بانک با درخواست متقاضی ، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سر رسید تسهیلات ریالی یا ارزی سر رسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند ، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج نمایند . همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود به نحوی که در این موارد ، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد . چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی های معوق خود به بانک های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات ، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها اقدام نمایند .
      • بند - 17 - به منظور کاهش هزینه ها و استفاده از سرمایه بخش غیر دولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت ، به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (10%) از اعتبار ردیف های دستگاه های اجرایی مربوط در جدول شماره (7) این قانون کسر و معادل آن از ردیف های مربوط در جدول شماره (9) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید . آیین نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 18 - دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار ، علاوه بر منابع مندرج در ماده (93) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، از محل وصول اقساط وجوه اداره شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی ( بانک صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات ) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی ، افزایش دهد .
      • بند - 19 - به منظور اجرای طرح های افزایش بازدهی نیروگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های سیکل ترکیبی ، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات ، بهینه سازی مصرف ، صرفه جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت ، به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف یک صد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه های بخش دولتی و خصوصی ، توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر ، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید . دولت مکلف است در قبال این تعهد ، سوخت مایع ( نفت گاز ) صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت حداکثر دو ماه پس تصویب این قانون با تایید معاونت به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 20 - بانک ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت های صنعتی ، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمان بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند . در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان بندی شده مصوب ، متناسب با تاخیر در پرداخت ، تسهیلات اعطائی قبلی ، بدون دریافت جریمه استمهال شده و به روز میگردد . تبصره - در صورت عدم رعایت زمان بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد ، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی ، هزینه تحمیلی را جبران کند .
    • بند - - - کشاورزی و آب
      • بند - 21 - به منظور تشویق و جلب سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و تعاونی های تولیدی و تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی در امر احداث آب بندان ها ، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی ، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی ، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به عنوان سهم بهره برداران ( به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح ) پرداخت نمایند . تبصره - مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 22 - در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل مکلف است ، با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت های تعاونی روستایی قرار دهد . کارخانه ها و شرکت های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند . منابع موردنیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1-520000 جدول شماره (9) این قانون به عنوان تنخواه گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد . دستگاه های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نمایند .
      • بند - 23 - وزارت نیرو و شرکت های تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و آبخیز داری مجازند ده درصد (10%) از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند .
      • بند - 24 - کلیه بانک های کشور اعم از دولتی ، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند ، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کار گروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان ، بانک مربوط در شهرستان ، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان ، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال نمایند .
      • بند - 25 - در اجرای بند ( ل ) ماده (194) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، به منظور تامین اعتبارات هزینه ای شرکت شهرک های کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال و به منظور مطالعه و طراحی شهرک های کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای و ده میلیارد (10.000.000.000) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرک های کشاورزی قرار گیرد .
      • بند - 26 - دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه های کشاورزی با منابع انرژی نوین ( از جمله انرژی خورشیدی ) به جای استفاده از سوخت های فسیلی ( نفت گاز ) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی سیستم برق من جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید .
    • بند - - - واگذاری
      • بند - 27 - 1-27- ( قانون اصلاح قانون بودجه مصوب 18/9/1392) به دولت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید . به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹ ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد .. 1-1-27- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است . تبصره 1- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ، جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تایید سازمان حسابرسی نمیشود و با پیشنهاد ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام می پذیرد . تبصره 2- ( الحاقی 18/9/1392) دولت میتواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید . 2-1-27- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است . 3-1-27- تمامی دستگاه های اجرایی که شرکت های زیرمجموعه آن ها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی ، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) تحویل نمایند . مسئولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری برعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است . وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیات وزیران ، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید . 4-1-27- از محل منابع حاصله از واگذاری ها ، مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاه ها و تجهیز کارگاه ها و توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی جدیدالتاسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد . 5-1-27- تا سقف مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از سهام ، سهم الشرکه ، اموال ، دارایی ها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکت های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با رعایت بند ( ی ) ماده (143) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می یابد . 2-27- به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی های غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی ، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه ، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت های مزبور از جمله نقل و انتقال ، ترهین ، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید . سازمان خصوصی سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . 3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده ( سهام کنترلی ) در طول سال واگذاری ، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت میشود . 4-27- به دولت و دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده میشود در سقف بند (27) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است ، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1392 به انجام برساند . 5-27- صد درصد (100%) وجوه واریزی حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است ، با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی ربط قرار میگیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب و یا جایگزینی اموال فروخته شده گردد . 6-27- معادل صد درصد (100%) منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) این قانون از محل اعتبارات ردیف 104- 530000 جدول شماره (9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این قانون هزینه گردد . 7-27- خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام ، سهم الشرکه و اموال و دارایی هایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند (27) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب های دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه کند . وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج کند . 8-27- شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند . سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید . اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید . دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت مینماید سهام شرکت های واگذار شده به شرکت های توسعه سرمایه گذاری استانی را آزاد نماید . شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه را برای شروع طرح ها و پروژه های اقتصادی در استان خود فراهم نماید . 9-27- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی ( رییس مجمع ) و دادگستری ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا نمایندگان تام الاختیار آن ها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی ، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید . مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است . صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند . مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی ، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه میباشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام مینماید . از زمان واگذاری ، شرکت های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نمیباشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته ، طبق مقررات عمل می نمایند . خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری ، هرگونه نقل و انتقال دارایی های غیر جاری یا توثیق یا ترهین آن ها و همچنین أخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی سازی انجام دهند . سازمان خصوصی سازی از طریق سازمان بورسو اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیر بورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی های غیر جاری و أخذ تسهیلات بنگاه های واگذار شده که بخشی از سهام آن ها در وثیقه دولت است ، کنترل های لازم را اعمال نماید . در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون مذکور ، نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت های تابعه و سهام خود و شرکت های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان خصوصی سازی ) اعلام نمایند . سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهاد های عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهاد ها ممانعت به عمل آورد . این بند شامل کلیه فروش های نقدی و اقساطی و کلیه روش های واگذاری از قبیل بورس ، مزایده و مذاکره و تهاتر میگردد و در بر گیرنده واگذاری های قبلی نیز میشود . سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهاد های عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال 1392 به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهاد ها ممانعت به عمل آورد . 10-27- شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند ، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری ، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند . 11-27- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور میباشند . عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است ، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و تمامی بانک های عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت ها مجوز خزانه داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده اند ، اقدام نمایند . نظارت بر این جزء مشترکا به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور است . در شرکت های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند « مدیر امور مالی شرکت »، حکم « ذی حساب شرکت » موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود . عدم رعایت این حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد . 12-27- دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس را که تا پایان سال 1391 به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات ، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء (3-13) با اولویت برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود . 13-27- در اجرای ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه فروشگاه ها ، جایگاه های سوخت فسیلی و انبار های ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیه های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده درصد (10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنج ساله به شرکت ها و اتحادیه های بهره بردار واگذار نماید . وجوه حاصل از واگذاری ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صد درصد (100%) آن از محل ردیف 115-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار میگیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ( عشایری ) هزینه نماید . 14-27- دولت مجاز است سهام خود در باشگاه های ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید . 15-27- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف ، اموال ، دارایی ها ، سهام ، امتیازات ، موجودی ، اسناد ، اوراق ، تعهدات ( شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان ) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید . به میزان بدهی ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه ( به صورت کلی یا سهام ) آن ها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل میشود . 16-27- به دولت اجازه داده میشود بنا به درخواست وزارتخانه ها و سازمان های تابعه ، نیرو های مسلح و قوه قضائیه بابت بدهی دستگاه های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) که ارزش آن ها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تایید میباشد را از محل واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری تسویه نماید .
      • بند - 28 - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرح های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری به طور مستقل ، برای یک بار با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند . چنانچه حجم سرمایه گذاری از بیست و پنج درصد (25%) سرمایه گذاری پیش بینی شده فراتر رود شرکت ها موظف به اصلاح موافقتنامه میباشند .
      • بند - 29 - به دولت اجازه داده میشود ، واحد های خدماتی ، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیر دولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید . نظارت بر کاربری و استاندارد های بهره برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی ما بین برعهده دستگاه اجرایی مربوطه است . معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمد های عمومی دولت موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس ساز و کار بند « ص » ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح ها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی ، هزینه میشود . آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری ، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمد های عمومی دولت ، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارایه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد . تبصره - درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه میگردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است .
      • بند - 30 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1392 اموال غیر منقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره (5) این قانون واریز میشود و صد درصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره (9) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی و خیری ، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق ساز و کار بند (4) ماده (13) قانون تشکیل شورا های آموزش و پرورش در استان ها ، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 هزینه گردد . حداقل بیست و پنج درصد (25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی ، هوشمندسازی مدارس و اجرای ساز و کار های حمایتی از خیرین مدرسه ساز کشور اختصاص می یابد . در اجرای این بند کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک ماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند .
      • بند - 31 - تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده دربودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف های درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند .
      • بند - 32 - به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده میشود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) استفاده میکنند ، نسبت به جا به جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید .
      • بند - 33 - 1-33- استفاده دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) در سال 1392 علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح های دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی اختصاص یابد . 2-33- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود به منظور سریع السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات تامین مالی خارجی ( فاینانس ) در سقف این بند استفاده کند . تبصره - تصمیم گیری شورای اقتصاد درباره طرح های تملک دارایی های سرمایه ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرح های پیوست شماره (1) این قانون مجاز است .
      • بند - 34 - کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریور ماه ، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1391 از سوی بانک های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک ، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی ( وجوه اداره شده ) را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند . به کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک ها و یا پرداخت وجوه اداره شده ، اجرای طرح های توسعه و تبدیل زمین های شیب دار به باغات مثمر ، توسعه عملیات آبخیزداری ، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد .
      • بند - 35 - به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان های قدیمی و اموال غیر منقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیر دولتی و شهرداری ها به قیمت کارشناسی جهت اجرا و تکمیل طرح های مصوب نیمه تمام ، تعمیر و تجهیز زندان ها ، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان های اداری و جا به جایی زندان ها از داخل شهر ها اقدام نماید . درآمد های حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی های مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود .
      • بند - 36 - دولت مکلف است مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل فروش سهام شرکت های دولتی را به منظور تهیه و اجرای طرح های هادی و پروژه های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستا ها ، احداث و نگهداری راه های روستایی ، آب رسانی روستایی ، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخص های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد .
      • بند - 37 - کلیه بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش دارایی های مازاد و شرکت های وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند .
    • بند - - - پول و اوراق مشارکت
      • بند - 38 - 1-38- به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو ، نفت ، راه و شهرسازی ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، صنعت ، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده میشود یک صد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی ، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن ، تصفیه خانه های فاضلاب و نیروگاه های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد ، با تضمین خود منتشر نمایند . اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح ، قابل واگذاری به پیمانکاران ، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط است . اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه های اجرایی و شهرداری ها ، گزارش آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) اعلام نماید . آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری ، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . تبصره - اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است . 2-38- به وزارت نیرو اجازه داده میشود از طریق شرکت ذی ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25000 مگا وات در سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید . 3-38- وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره برداری هر چه سریع تر از آب های مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • بند - 39 - به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی خود منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه داری کل واریز نماید . منابع واریزی صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مطابق جدول شماره (18) این قانون میشود . واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت ها ، بانک ها و سایر دستگاه ها در بازار پول و قبل از سر رسید ممنوع است . اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح ، قابل واگذاری به پیمانکاران ، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط است . اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست .
      • بند - 40 - 1-40- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده میشود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند . 2-40- به شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن ها اجازه داده میشود برای اجرای طرح های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند . بانک های عامل موظفند جهت تایید پروژه های املاک ، اوراق بهادار ، حساب های بانکی و سایر دارایی های شهرداری ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با أخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت ، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند . تبصره 1- میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری میشود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت های دولتی تعیین میگردد . شهرداری هایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال های 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند میتوانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سال های 1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند . تبصره 2- بانک های عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قرارداد های توسعه مترو و قطارهای شهری ، اموال ، املاک و طرح های دارای توجیه اقتصادی ، فنی و مالی شهرداری های ذی ربط را بپذیرند . تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، مسئولیت اجرای این بند در خصوص تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت را برعهده دارد .
      • بند - 41 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد .
      • بند - 42 - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام ، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی واگذار نماید . اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشوند . تبصره 1- دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سر رسید ، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی نماید . تبصره 2- اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورسو اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند . تبصره 3- تعیین بانک های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سر رسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد . تبصره 4- خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است . تبصره 5- آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 43 - بانک های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند . در صورتی که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد درصد (100%) آن را وصول نماید .
      • بند - 44 - بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند .
      • بند - 45 - به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده میشود به منظور تامین مالی طرح های انتفاعی عام المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت ( اوراق صکوک اسلامی ) تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال و اوراق وقفی ( بدون سود ) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید . اوراق وقفی ، اوراق بهادار غیر انتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد . دارنده اوراق ( مصالح ) بخشی از اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی ( متصالح ) قرار می دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام المنفعه ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق ، وقف شرعی نماید .
      • بند - 46 - به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند ( ب ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در راستای تکمیل پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1391 نسبت به أخذ وام از بانک های دولتی اقدام و در جهت تکمیل و یا احداث پروژه های تملک دارایی سرمایه ای خود استفاده نمایند و با تنفس یک ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند . وجه الضمان وثیقه آن طبق بند (8) این قانون خواهد بود .
    • بند - - - نظام مالیاتی ، تعرفه و عوارض
      • بند - 47 - در اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورتی که دوازدهم میباشند . در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی ، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی ) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت های دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح مینماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید . احکام فصل نهم ، باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود .
      • بند - 48 - افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها ، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش ، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد . آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 49 - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یک صد میلیون (100.000.000) ریال در سال تعیین میشود . نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال های 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود .
      • بند - 50 - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید میگردد .
      • بند - 51 - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه ، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست .
      • بند - 52 - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی میشوند ، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور ، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند .
      • بند - 53 - تمامی درآمد های حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک ها و بیمه ها و نهاد های عمومی غیر دولتی به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد . تبصره - خزانه داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز ، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت های دولتی را از حساب آن ها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذی ربط واریز نماید .
      • بند - 54 - حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو ، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشوده میشود . درآمد حاصل پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل اعتبار ردیف 88-530000 جدول شماره (9) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی ، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق موادمخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات ، اختصاص می یابد .
      • بند - 55 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه میباشد ، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری ( به ماخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد ( دوره سه ماهه ) شمش فولاد خوزستان ) از سنگ آهن ، دانه بندی و یا کنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند . معادل چهل درصد (40%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح های فولادی نیمه تمام ، طرح های اکتشافی ، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید گردد . تبصره 1- در خصوص سایر معادن که پروانه بهره برداری آن به نام سازمان و یا شرکت های تابعه فوق میباشد ، حق انتفاع پروانه بهره برداری توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ میشود . تبصره 2- در صورت عدم پرداخت ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید . تبصره 3- حداقل بیست درصد (20%) از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت هشتاد درصد (80%) و بیست درصد (20%) موردنیاز به ترتیب بخش ، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان خواهد شد . تبصره 4- حقوق دولتی حقی است که به استناد ماده (12) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 پرداخت میگردد . حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق میگیرد تا مطابق این بند توزیع گردد . حق انتفاع پروانه بهره برداری مربوط به گذشته صرفا شامل معادنی است که پروانه بهره برداری آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران بوده است .
      • بند - 56 - به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر : 1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ، اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت هایی که به صدور اسناد ( صورتحساب ) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید . اداره مذکور موظف است ، در خصوص مدیران و اعضای هیات مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت ها ممانعت کند . 2-56- احکام مقرر در تبصره ماده (201) قانون مالیات های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود .
      • بند - 57 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان ، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص ماخذ مالیات ، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید . نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .
      • بند - 58 - در سال 1392 معافیت های گمرکی موضوع ماده (121) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 و ماده (12) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/8/1388 جهت حمایت از تولید داخل ، لغو میگردد .
      • بند - 59 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود به ازای صدور هر برگ سند مالکیت حدنگاری ( کاداستری ) مبلغ سیصد هزار (300.000) ریال اخذ و به ردیف درآمدی 140141 واریز نماید .
      • بند - 60 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود بابت صدور و تعویض و تمدید هرجلد گذرنامه زیست سنجی ( بیومتریک ) برای کلیه شرایط سنی ، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (750.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • بند - 61 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به ازای تعویض و تبدیل هر قطعه کارت پایان خدمت عادی به هوشمند مبلغ یک صد و بیست هزار (120.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • بند - 62 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به ازای واگذاری پلاک خودرو اعم از نوشماره ، نقل و انتقال و تعویض پلاک مبلغ چهارصد هزار (400.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • بند - 63 - تعرفه غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای مصوب 25/11/1345، حداقل چهار میلیون (4.000.000) ریال و حداکثر بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تعیین میگردد .
      • بند - 64 - تعرفه های رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری شورا های حل اختلاف به ترتیب از مبلغ سی هزار (30.000) ریال به مبلغ یک صد هزار (100.000) ریال و از مبلغ پنج هزار (5.000) ریال به مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال افزایش می یابد .
      • بند - 65 - حکم ماده (119) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب ، جاری خواهد بود .
      • بند - 66 - هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف و حق انشعاب برق ، آب و گاز برای حوزه های علمیه ، مساجد ، دارالقرآن ها ، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است .
      • بند - 67 - یک درصد (1%) قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکت های ذی ربط اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود . معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد .
      • بند - 68 - به دولت ( وزارت راه و شهرسازی ) اجازه داده میشود از ابتدای سال 1392 به ازای واردات هر دستگاه وسیله نقلیه سواری یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال تا دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال ، وانت یک میلیون (1.000.000) ریال ، مینی بوس دو میلیون (2.000.000) ریال ، اتوبوس پنج میلیون (5.000.000) ریال ، کامیون پنج میلیون (5.000.000) ریال و تریلر ده میلیون (10.000.000) ریال به عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • بند - 69 - وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید . وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفا بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه میشود . منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمیشود .
      • بند - 70 - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده میشود به منظور صدور ، تعویض و تمدید گواهینامه های مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد از تمامی متقاضیان به ازای هر مورد مبلغ سی هزار (30.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید .
      • بند - 71 - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداری ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند . رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب آن مسؤول حسن اجرای این بند میباشند .
      • بند - 72 - دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید . درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (60%) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود .
      • بند - 73 - در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها ، موضوع ماده (32) قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تا شش سال افزایش می یابد .
      • بند - 74 - کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تاخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال های 1389،1390 و 1391 بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند ، بخشوده میشود .
      • بند - 75 - مبلغ مندرج در ماده (202) قانون مالیات های مستقیم برای واحد های تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) به پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش می یابد .
      • بند - 76 - وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یک صد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید . صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفا جهت آب رسانی شرب روستایی اختصاص می یابد . اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه گردد . اعتبار مذکور حسب وصولی ها صد درصد (100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود .
      • بند - 77 - دولت مکلف است در سال 1392 علاوه بر هرگونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ بیست (20) ریال دریافت و وجوه حاصله را تا سقف یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160144 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید . پنجاه درصد (50%) از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ) برای ساخت ، تکمیل و تجهیز فضا های ورزشی دانش آموزی و پنجاه درصد (50%) به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای احداث ، تکمیل و تجهیز فضا های فرهنگی دانشگاه ها اختصاص می یابد .
    • فصل - سوم - توسعه منطقه ای
      • بند - 78 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون و همچنین سایر درآمد های سازمان مذکور براساس موافقتنامه های هزینه ای و سرمایه ای متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج شکن ، پناهگاه های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راه های منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه ای و سرمایه ای سازمان گردد .
      • بند - 79 - در سال 1392 به منظور تامین مسجد و واحد های آموزشی موردنیاز در شهرک های مسکونی جدید در شهر های با جمعیت بیش از دویست هزار نفر ، سازندگان مکلفند در مجموعه های مسکونی با بیش از یک هزار واحد مسکونی ، نسبت به احداث و یا تامین هزینه های مسجد و واحد های آموزشی موردنیاز براساس استاندارد های آموزشی و برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند . صدور پروانه و گواهی پایان کار توسط شهرداری ها در این شهرک ها منوط به أخذ تأییدیه احداث ، تامین و یا اعلام عدم نیاز واحد های آموزشی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان ذی ربط میباشد . تبصره - به وزارت آموزش و پرورش ( سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ) اجازه داده میشود که پروژه های نیمه تمام دولتی را براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد با استفاده از مشارکت خیرین مدرسه ساز تکمیل نماید . به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده میشود پروژه های نیمه تمام دولتی را با استفاده از مشارکت خیرین دانشگاه ساز تکمیل نماید .
    • فصل - چهارم - اجتماعی
      • بند - - - هدفمند سازی
        • بند - 80 - درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1392 تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است : 1-80- تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت های مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 2-80- تا مبلغ یک صد و دوازده هزار میلیارد (112.000.000.000.000) ریال یارانه هاینان ، برق و سایر کالا ها و خدمات مندرج در این قانون تبصره 1- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالا ها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون ، ممنوع است . تبصره 2- رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه یک دوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جا به جایی ردیف ها ممنوع میباشد .
        • بند - 81 - 81- منابع مندرج در بند (80) به شرح ذیل هزینه میگردد : -1-81 تا مبلغ چهارصد و ده هزار میلیارد (410.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها 2-81- تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها 3-81- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند ( ب ) ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
      • بند - - - بیمه
        • بند - 82 - به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود هر دو ماه به ترتیب مبلغ یک هزار (1.000) ریال و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار ، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند . تبصره - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی ، هزینه های پرداختی به شرکت های بیمه و خسارت های پرداختی به مشترکین اعم از شهری و روستایی را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند .
        • بند - 83 - کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، پرداخت کنند . در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند جریمه های آن را به نرخ سالانه پانزده درصد (15%) جبران نمایند .
        • بند - 84 - شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه ( پرتفوی ) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند . وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد . همچنین شرکت های بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 میباشند . بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است . وجوه واریزی شرکت های بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند ( ب ) ماده (37) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت های بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد .
        • بند - 85 - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آن ها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها ، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان ، موظفین و مستمری بگیران خود تامین نمایند .
        • بند - 86 - صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی میباشند ( موضوع جزء « و » بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار ( کارگر ) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند . حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 74-550000 جدول شماره (9) این قانون تامین میشود . وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی ( شرکت مخابرات ایران ) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند .
        • بند - 87 - صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عایله درجه یک تحت پوشش آن ها ، اقدامات لازم را انجام دهند . هزینه های مربوط به نسبت برابر ، توسط بیمه شده ، دولت و سازمان بیمه گر ( صندوق بازنشستگی ) تامین میشود .
        • بند - 88 - به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی ، کارفرمایان مدیون واحد های صنفی ، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1391 دارای بدهی قطعی شده حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی میباشند ، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تسویه یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند ، جریمه های حق بیمه آنان بخشوده میشود .
        • بند - 89 - در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهر ها و روستا های کشور متوقف میشود . سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بند های ( ج ) و ( د ) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید . سازمان تامین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (20%) سهم کارفرما هشتصدهزارنفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید . کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارایه نمایند .
        • بند - 90 - پنج درصد (5%) موضوع جزء (2) بند ( د ) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفا سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل میشود و عبارت « حداکثر دو برابر » به عبارت « سه برابر حق بیمه مشمولین جزء (1)» اصلاح میگردد . منابع حاصله در جهت کمک به یارانه دارو های بیماران سرطانی ، صعب العلاج ، خاص و نادر صرف میشود .
        • بند - 91 - کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان ، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است . آیین نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تامین اجتماعی ظرف یک ماه از تصویب قانون تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • بند - 92 - کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده اند ، در صورتی که در روستای دیگری نیز ساکن باشند ، میتوانند از مزایای این قانون در سال 1392 استفاده نمایند . این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده اند .
        • بند - 93 - سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به ترتیب هفت درصد (7%) و پنج درصد (5%) حق بیمه ، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه دار متأهل به تعداد دویست هزار نفر اقدام نمایند . دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان های مذکور نسبت به تامین سهم کارفرما از محل ردیف 96-550000 به مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اقدام نماید .
      • بند - - - ایثارگران
        • بند - 94 - بانک مرکزی موظف است از طریق بانک های عامل در سال 1392 به تعداد یک صد هزار نفر از جانبازان بیست درصد (20%) و بالاتر با اولویت درصد جانبازی ، آزادگان ، خانواده شهداء ( همسر ، والدین و فرزندان ) ، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه ، فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 ( واجدین شرایط ) برای خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید . مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهر های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ، ششصد میلیون (600.000.000) ریال ، مراکز استان ها ، پانصد میلیون (500.000.000) ریال ، سایر شهر ها چهار صد میلیون (400.000.000) ریال ، روستا ها دویست میلیون (200.000.000) ریال و در شهر های جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهار درصد (4%) با مدت بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میشود . تبصره 1- دولت موظف است نسبت به تضمین پیش بینی و پرداخت ما به التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک های عامل با تایید وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اقدام و اعتبار موردنیاز را در ردیف های مربوطه منظور نماید . همچنین بانک های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک ، محاسبه و أخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر ( چهار درصد (4%)) اقدام نمایند . تبصره 2- ایثارگرانی که در سال های گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال استفاده نموده اند و همچنین افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 1391 تسویه نموده اند و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب میباشند با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران میتوانند مجددا از این تسهیلات بهره مند شوند . تبصره 3- وام های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وام های کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمیشوند . افراد مشمول میتوانند مشترکا از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده نمایند . تبصره 4- اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارایه تسهیلات نزد بانک های عامل میباشد . مشمولینی که مسکن آن ها از طریق تعاونی های معتبر همانند نیرو های مسلح تامین میشود و همچنین مشمولین ساکن روستا ها و شهر هایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آن ها فاقد سند رسمی هستند ، میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارایه سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند . تبصره 5- بانک های عامل مجازند جهت احداث واحد های مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی میشوند فروش اقساطی نمایند . تبصره 6- بانک مرکزی موظف است از طریق بانک های عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام میباشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1391 استفاده کرده اند فقط برای یک بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، ما به التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید . تبصره 7- زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانک های عامل از ابتدای تیر ماه 1392 به مدت یک سال و ملاک تاریخ صدور معرفینامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد .
        • بند - 95 - تحصیل ایثارگران ، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ( ک ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان است . هزینه های مربوط به دانشگاه پیام نور ، دانشگاه های علمی - کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی از طریق دستگاه های ذی ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سازمان بهزیستی ، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30467 پیوست شماره (4) این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت میشود . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • بند - 96 - بند ( ک ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت « و همسران شهداء و همسران جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسران آزادگان » اجرا میشود . اعتبار موردنیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت میشود .
        • بند - 97 - افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی ، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند ، با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهاد های متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی ، جانبازی آن ها مورد تایید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آن ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند .
        • بند - 98 - ایثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرایی و افراد تحت تکفل آن ها مخیر به استفاده از خدمات بیمه و درمان تکمیلی و صد درصد (100%) هزینه های درمانی مربوطه از دستگاه اجرایی متبوع یا بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشند . استفاده ایثارگران از خدمات درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران منوط به واریز هزینه های مربوط از دستگاه اجرایی به بنیاد میباشد . اعتبارات این بند از محل ردیف 107-550000 تامین میگردد . در اجرای بند ( ب ) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به تامین صد درصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل آنان از سقف اعتبارات هزینه ای خود اقدام نمایند .
        • بند - 99 - در اجرای بند ( ل ) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تامین مسکن پنجاه و دو هزار نفر ( یک چهارم واجدین شرایط ) از جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند با مالکیت عرصه به قیمت منطقه ای و اعیان به قیمت تمام شده اقدام نمایند .
      • بند - - - خانواده و جوانان
        • بند - 100 - مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های موردنظر از طریق دستگاه های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی ما بین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند . دستگاه های اجرایی مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثنای فصول (1) و (6)، در امور مربوط به زنان ، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند .
      • بند - - - امور حمایتی
        • بند - 101 - در اجرای بند ( ز ) ماده (112) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند . خزانه داری کل کشور موظف است منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید .
        • بند - 102 - به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری ، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید . آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد . دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید . تبصره - محکومانی که در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند ، مشمول حکم مذکور در این بند خواهند بود .
        • بند - 103 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس اندازه ای قرض الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله و در اقساط پنج ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید .
        • بند - 104 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی درصد (30%) مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست درصد (20%) کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و ده درصد (10%) سازمان بهزیستی کل کشور با معرفی این دستگاه ها به مددجویان تحت پوشش این نهاد ها پرداخت نماید .
        • بند - 105 - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاه های ارایه دهنده خدمات مذکور موظف به ارایه این خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی میباشند . اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین و به دستگاه های ارایه دهنده خدمات پرداخت میگردد .
        • بند - 106 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه مذکور را تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال علاوه بر موارد هزینه درآمد حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیر منقول برای کلیه دستگاه های اجرایی را به صورت وجوه اداره شده برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصت های شغلی مددجویان موضوع بند (3) ماده (7) قانون جامع حمایت از معلولان به مصرف برساند .
        • بند - 107 - به منظور تامین هزینه های اجرایی طرح های خوداشتغالی نهاد های حمایتی و نظارت بر پایداری طرح های مذکور معادل پنج درصد (5%) تسهیلات تخصصی از محل جزء (6) ردیف 520000 به سر جمع ردیف بودجه کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی اضافه میگردد .
      • بند - - - حوادث غیر مترقبه و امداد
        • بند - 108 - 1-108- در اجرای بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (2.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه ای و شصت درصد (60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات ، تجهیزات ، پایگاه ها و انبار های اضطراری و خودرو های امداد و نجات به منظور پیش بینی ، پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث ، سوانح و بحران ها به جمعیت مذکور اختصاص می یابد . 2-108- ده درصد (10%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف دو هزار و سیصد میلیارد (2.300.000.000.000) ریال به نسبت مساوی هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای جهت اجرای مأموریت ، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد .
        • بند - 109 - منابع بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران میتواند به صورت کمک بلاعوض ، یارانه ، حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی ، یارانه سود تسهیلات ، تسهیلات قرض الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش ها به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق ها نیز حسب مورد اقدام ، پرداخت ، هزینه و مصرف گردد . مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می یابد .
        • بند - 110 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در خصوص ایجاد ، تاسیس و راه اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 3/3/1390 برابر با 25/5/2011 میلادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه ( اسکاپ ) براساس برنامه های مرکز که مورد تایید طرفین است ، اقدام نماید .
        • بند - 111 - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال از محل بند ( ش ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده های مخرب جوی نظیر سیل و گرد و غبار و خشکسالی در کشور و پایش آن ها به سازمان های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور اختصاص می یابد .
      • بند - - - فرهنگ اسلامی
        • بند - 112 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عترت خود را برای امور تبلیغ و ترویج و آموزش و پژوهش های قرآنی و فعالیت های کانون های فرهنگی و هنری مساجد هزینه نماید .
        • بند - 113 - شرکت ها ، موسسات و بانک های دولتی مجازند جمعا تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از هزینه عملیاتی خود را در جهت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی و صرفا برای تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و براساس سیاست های کمیسیون آموزش عمومی شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه نمایند .
    • فصل - پنجم - علم و فناوری
      • بند - 114 - مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (20) و (29) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است . هیات های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل نمایند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید . تبصره - کلیه مصوبات هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیات علمی ، رسمی و پیمانی و حق الزحمه سایر کارکنان صرفا در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابلاغی ممنوع میباشد .
      • بند - 115 - اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت های دانش بنیان ، مشمول « قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337» نیستند
      • بند - 116 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند . اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذی ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء (1) بند ( م ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه میگردد ، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1392 توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 117 - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1388 به صندوق رفاه دانشجویان ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق های رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد . دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد .
    • فصل - ششم - نظام اداری و مدیریت
      • بند - 118 - افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند ، انجام می پذیرد .
      • بند - 119 - در تمامی دستگاه های اجرایی ، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پسانداز کارکنان دولت ( سهم دولت ) 150 تعیین و پرداخت میگردد .
      • بند - 120 - ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه های اجرایی است و شامل اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نمیشود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود نیز تسری می یابد .
      • بند - 121 - بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است . اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است .
      • بند - 122 - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات وزیران تعیین میگردد . از ابتدای سال ، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکانپذیر است . در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور ، افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان ، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده دربودجه مصوب سال 1392 شرکت های مزبور ممنوع است . عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 در هیات مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابعه شرکت های دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایا مجاز بوده و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است .
      • بند - 123 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی تامین میشود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست ، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند .
      • بند - 124 - از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده (51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام های غیر قانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسؤول دستگاه اجرایی است .
    • فصل - هفتم - بودجه و نظارت
      • بند - 125 - افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای معادل ده درصد (10%) از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است . اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است .
      • بند - 126 - در اجرای بند « ب » ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی ، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی خود و یا طرح های بزرگ مصوب ( مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی ) شرکت های دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند : 1-126- قرارداد تامین منابع مالی ، اجرا و بهره برداری طرح ها ( پروژه ها ) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفا به همین منظور تاسیس میشود واگذار کنند و با آن ها برای پیش خرید تاسیسات احداثی ( نوع الف )، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات ( نوع ب )، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح ( نوع ج )، بهبود کارآیی آب و انرژی ( نوع د ) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارایه خدمات عمومی ( نوع ه ) اقدام کنند . تبصره 1- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت های سرمایه گذاری ، مشاوره ای ، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تاسیس میشود . تبصره 2- قیمت گذاری کالا ها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به عموم عرضه میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین میشود . تبصره 3- دولت مجاز است صرفا در قرارداد نوع ( ه ) پس از پیش بینی ردیف بودجه کمک های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات موردنیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (40%) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت ، کمک مالی اعطا کند . تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاه های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است . تبصره 5- به کارگیری روش های موضوع این بند در پروژه های ( طرح های ) استانی ویژه و استانی بلامانع است . 2-126- تامین منابع مالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد ( با رعایت کمک دولت در نوع ه ) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد میباشد . 3-126- زمین موردنیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار میگیرد ، در غیر اینصورت تامین زمین برای اجرای طرح ، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود . 4-126- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم ( أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه ) و توثیق قرارداد های موضوع این بند به عنوان بخشی از وثایق لازم در بانک های عامل را به تصویب برساند . در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح ها به استثنای سهم کمک مالی دولت ( از پیش تعیین شده ) برعهده مشارکت ( کنسرسیوم ) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است . 5-126- هزینه های مطالعات و نظارت دستگاه های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است . همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قرارداد های مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت های دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف های مصوب مربوط در قانون ، تامین و پرداخت میگردد . ذی حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سر رسید های معین شده در قرارداد های موضوع این بند را برای ارایه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه ( مکمل وثیقه موضوع جزء 4-126) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید . تبصره - پرداخت های قرارداد های ( نوع د ) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی ربط صورت میگیرد . 6-126- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرف های قرارداد های موضوع این بند ، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم ( آورده ) خود امتیازات ، حقوق ، مستحدثات ، دارایی ، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق ، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید . تبصره 1- پس از احداث ، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف های قرارداد بلامانع است . تبصره 2- در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه ، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف های قرارداد و حفظ مسئولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است . 7-126- مشارکت ( کنسرسیوم ) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفا با برگزاری مناقصه دو مرحله ای ( با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول ) انتخاب میشود . ارزیابی مالی مناقصات براساس کم ترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد ، پیش پرداخت سال عقد قرارداد ، پرداخت های آتی ، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره برداری حسب مورد ) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد (15%) تا بیست و پنج درصد (25%) صورت میگیرد . تبصره 1- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانک های دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه باشد . تبصره 2- پیش پرداخت ، سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفا در مقابل أخذ ضمانت نامه معتبر صورت میگیرد . تبصره 3- برنده در مناقصه ( نوع د ) براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود . 8-126- شرکت های مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی ، تشخیص صلاحیت شده باشند . همچنین اجرا و احداث طرح های موضوع این بند صرفا توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد های لازم صورت گیرد . 9-126- دستگاه های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی ، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران ، مبلغ پیش پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمان بندی ، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه ( نوع ه ) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند . 10-126- دستگاه های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح های نیمه تمام که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان ها ، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند . در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجددا به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده میشوند ، به میزان دو درصد (2%) مبلغ برآورد ساخت ، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آن ها اضافه میشود . 11-126- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات ، تسهیل أخذ مجوز ها و تضمین ها ، تدوین دستورالعمل ها ، تشخیص صلاحیت شرکت ها ، هماهنگی بین دستگاه ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه اندازی فرایند سرمایه گذاری ، ساخت و بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند . دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند .
      • بند - 127 - سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح میشود .
      • بند - 128 - اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجرا مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است .
      • بند - 129 - در سال 1392 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده اند ، به شرح عناوین ، ارقام ، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها ، قابل تعهد ، پرداخت و هزینه است .
      • بند - 130 - صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن میباشند ، در صورتی که نصاب رای داشته باشد و توسط یکی از این دو نفر امضا شود ، معتبر است . معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید و یا رد صورتجلسه اعلام نظر نمایند . در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تاییدشده تلقی میشود .
      • بند - 131 - در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه ، کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه سال های 1391 و 1392 از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ، عملکرد منابع و مصارف را به ترتیبی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مقرر مینماید ، به این معاونت ارایه نمایند .
      • بند - 132 - در اجرای حکم ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، دستگاه های اجرایی مکلفند فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را به همراه اهداف کمی ذی ربط در موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور نمایند . چگونگی انتخاب فعالیت ها ، هزینه یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه ای دستگاه های اجرایی براساس دستورالعملی است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ میشود .
      • بند - 133 - تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف های درآمد - هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه ها ، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و دستگاه های مشمول بند ( ب ) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت میدارد ، به عمل می آید .
      • بند - 134 - به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ، به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی استان ها اجازه داده میشود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را برای تامین سود تسهیلات دریافتی توسط خیرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند . تضمین بانکی لازم توسط خیر تامین و انتخاب مجری براساس ساز و کار های اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه ای بخش های دولتی و عمومی انجام میشود . مبالغ وام گرفته شده توسط بانک و موسسه اعتباری با تایید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت میگردد . آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می رسد .
      • بند - 135 - رییس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قوه و سازمان های وابسته را با رعایت ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ( ل ) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سر جمع اعتبارات جا به جا نماید .
      • بند - 136 - به منظور ارتقای بهره وری و جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تامین مالی میشوند ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد (100%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید .
      • بند - 137 - دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر ، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب میشود و کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط ، معاونین ، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند .
      • بند - 138 - شورای برنامه ریزی استان حداقل هشت درصد (8%) از اعتبارات عمرانی استان ها را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان قرار می دهد تا صرف اجرای طرح های عمران و بهسازی روستا های استان شود .
      • بند - 139 - در سال 1392 ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی ، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون است ، طی بیست و چهار ساعت پس از تصویب کتبا برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال نماید . هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند میتوانند لغو آن را از رییس شورا تقاضا کنند . در اینصورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح و در صورت تصویب با رعایت اصل یک صد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی قابل اجرا است . چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر ، تقاضای لغو آن را نکند ، مصوبه قابل اجرا است . مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست .
      • بند - 140 - در سال 1392 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه های سراسر کشور طبق روش بند ( و ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 24/12/1385 قابل انجام است .
      • بند - 141 - اعتبارات هزینه ای غیر از فصل (1) و (6) وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای آن به جز ردیف های مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد (75%) در شهر ها و بیست و پنج درصد (25%) در روستا ها قابل هزینه است .
      • بند - 142 - عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر ها و خارج از محدوده روستا های دارای دهیاری تا سقف یک هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به حساب خزانه معین استان واریز تا صد درصد (100%) درآمد حاصل آن در جهت توسعه و عمران روستا ها میان دهیاری های همان استان توزیع و هزینه گردد .
      • بند - 143 - پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود و مبالغی که به دانشگاه های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی دولتی ، مساجد ، حوزه های علمیه ، آموزش و پرورش ، ورزش و جوانان ، سازمان بهزیستی کشور ، کمیته امداد امام خمینی ( ره )، پروژه های ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد ، ممنوع است .
      • بند - 144 - دولت مکلف است با توجه به تکالیف سازمان انرژی اتمی ایران مندرج در قوانین و اسناد بالادستی معادل نود درصد (90%) اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را تا پایان سال مالی به سازمان تخصیص و توسط خزانه پرداخت نماید .
      • بند - 145 - احکام این قانون در سال 1392 قابل اجرا است .
      • بند - 146 - این قانون از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجرا است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 146 بند و 59 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/3/1392 به تایید شورای نگهبان رسید .