iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • کتاب - اول - آیین دادرسی کیفری
    • بخش - اول - کلیات
      • فصل - اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
        • ماده - 1 - آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی ، میانجی گری ، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی ، صدور رای ، طرق اعتراض به آرا ، اجرای آرا ، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزهدیده و جامعه وضع میشود .
        • ماده - 2 - دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد ، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند ، به صورت یکسان اعمال شود .
        • ماده - 3 - مراجع قضایی باید با بیطرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن ، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری میشود ، جلوگیری کنند .
        • ماده - 4 - اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدود کننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند .
        • ماده - 5 - م باید در اسرع وقت ، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود .
        • ماده - 6 - متهم ، بزه دیده ، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کار های رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود .
        • ماده - 7 - در تمام مراحل دادرسی کیفری ، رعایت حقوق شهروندی مقرر در « قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی ، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند ، الزامی است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب 4/4/1375 محکوم میشوند ، مگر آن که در سایر قوانین مجازات شدید تری مقرر شده باشد .
      • فصل - دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
        • ماده - 8 - محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است ، میتواند دو حیثیت داشته باشد : الف - حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب - حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
        • ماده - 9 - ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوی شود : الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص
        • ماده - 10 - بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند ، « شاکی » و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند ، « مدعی خصوصی » نامیده میشود .
        • ماده - 11 - تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی برعهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است .
        • ماده - 12 - تعقیب متهم در جرایم قابلگذشت ، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف میشود . تبصره - تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است .
        • ماده - 13 - تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمیشود ، مگر در موارد زیر : الف - فوت متهم یا محکوم علیه ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم تبصره 1- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میگردد . تبصره 2- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، تعقیب و دادرسی متوقف میشود . مگر آن که ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی توانست از خود رفع اتهام کند . در اینصورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید . در صورت عدم معرفی ، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد .
        • ماده - 14 - شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند . تبصره 1- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است . دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی ، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید . تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید . همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود .
        • ماده - 15 - پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت ، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند . مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن ، مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است .
        • ماده - 16 - هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه حقوقی اقامه شود ، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در اینصورت میتواند با استرداد دعوی ، به دادگاه کیفری مراجعه کند . اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود ، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند . چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست .
        • ماده - 17 - دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند ، مگر آن که رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در اینصورت ، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی مینماید .
        • ماده - 18 - هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد ، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میکند ، لازم الاتباع است .
        • ماده - 19 - دادگاه در مواردی که حکم به رد عین ، مثل و یا قیمت مال صادر میکند ، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه ، حدود مسئولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند . تبصره - در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ، قیمت زمان اجرای حکم ، ملاک است .
        • ماده - 20 - سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست . هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ، دادگاه کیفری مکلف است ، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید .
        • ماده - 21 - هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود . در اینصورت ، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند . تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر میشود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید . تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند . تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود .
    • بخش - دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
      • فصل - اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن
        • ماده - 22 - به منظور کشف جرم ، تعقیب متهم ، انجام تحقیقات ، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد ، اجرای احکام کیفری ، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی ، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه ، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان ، دادسرای نظامی تشکیل میشود
        • ماده - 23 - دادسرا به ریاست دادستان تشکیل میشود و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و کارمند اداری دارد .
        • ماده - 24 - در حوزه قضایی بخش ، وظایف دادستان برعهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی برعهده دادرس علی البدل دادگاه است .
        • ماده - 25 - به تشخیص رییس قوه قضائیه ، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت ، جرایم امنیتی ، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی ، رایانه ای ، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود .
        • ماده - 26 - انجام وظایف دادسرا در مورد جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است ، بهعهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آن که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .
        • ماده - 27 - دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان ها ، مقامات قضایی دادسرای شهرستان های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند ، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آرا کیفری ، نظارت میکند و تعلیمات لازم را ارایه مینماید .
      • فصل - دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
        • ماده - 28 - ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند .
        • ماده - 29 - ضابطان دادگستری عبارتند از : الف - ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند . ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند ؛ از قبیل رؤسا ، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ، مأموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : همچنین سایر نیرو های مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب میشوند . تبصره - کارکنان وظیفه ، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند ، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است . این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست .
        • ماده - 30 - احراز عنوان ضابط دادگستری ، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است . تبصره 1- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید . تبصره 2- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
        • ماده - 31 - به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان ، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود . وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رییس قوه قضائیه تهیه میشود .
        • ماده - 32 - ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است . سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند ، حق نظارت دارند . تبصره - ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ، ضابط تلقی نمی شوند ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
        • ماده - 33 - دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان ، واحد های مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد ، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود ، قید و دستور های لازم را صادر میکند .
        • ماده - 34 - دستور های مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی ، صریح و با قید مهلت صادر میشود . در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست ، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس ، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند .
        • ماده - 35 - ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند ، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند . تبصره - چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده ، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند .
        • ماده - 36 - گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد وبراساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .
        • ماده - 37 - ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود . ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت ، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند .
        • ماده - 38 - ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند .
        • ماده - 39 - ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند .
        • ماده - 40 - افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده ، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری ، جز در مواردی که قانون معین میکند ، ممنوع است .
        • ماده - 41 - ضابطان دادگستری اختیار أخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند أخذ تامین را به آنان محول کنند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در هر صورت هرگاه أخذ تامین از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود .
        • ماده - 42 - بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود .
        • ماده - 43 - هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند .
        • ماده - 44 - ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستور های لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم ، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند . ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، نشانی ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می - کنند . ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد .
        • ماده - 45 - جرم در موارد زیر مشهود است : الف - در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند . ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند . پ - بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد . ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود . ث - جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند . ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد . چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد . تبصره ۱- چنانچه جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند . تبصره ۲- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .
        • ماده - 46 - ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند . چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند ، میتواند تکمیل آن را بخواهد . در اینصورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند ، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگهدارند . چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند . در هر حال ، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند .
        • ماده - 47 - هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد ، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود . دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است ، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد .
        • ماده - 48 - با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد . تبصره - اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمانیافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ، سرقت ، موادمخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب ) و ( پ ) ماده (302) این قانون ، تحت نظر قرار گیرد ، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد .
        • ماده - 49 - به محض آن که متهم تحت نظر قرار گرفت ، حداکثر ظرف یک ساعت ، مشخصات سجلی ، شغل ، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی ، به هر طریق ممکن ، به دادسرای محل اعلام میشود . دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه ، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رییس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود . والدین ، همسر ، فرزندان ، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند . پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن ، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد ، ضروری است .
        • ماده - 50 - شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن ، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند ، مگر آن که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند . در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند .
        • ماده - 51 - بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود .
        • ماده - 52 - هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت ، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند .
        • ماده - 53 - ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر ، علت تحت نظر بودن ، تاریخ و ساعت آغاز آن ، مدت بازجویی ، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثرانگشت او برسانند . ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند . تبصره - در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضا و یا اثرانگشت شخص پیش بینی شده است ، اثرانگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد .
        • ماده - 54 - ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم ، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند ، مگر آن که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود .
        • ماده - 55 - ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها ، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد .
        • ماده - 56 - ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص ، اشیا و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند .
        • ماده - 57 - چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل ، ادله ، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است ، مشاهده کنند ، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس ، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند .
        • ماده - 58 - ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، ضمن ارایه اوراق هویت ضابط بودن خود ، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قید نمایند و به امضا شخص یا اشخاص حاضر برسانند . در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند ، مراتب در صورتمجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند .
        • ماده - 59 - ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند ، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال میکنند ، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند . تبصره - رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه ، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است .
        • ماده - 60 - در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم ، استفاده از کلمات موهن ، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است ، معتبر نیست . تاریخ ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد .
        • ماده - 61 - تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است .
        • ماده - 62 - تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم ، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، دستگیری وی ، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است .
        • ماده - 63 - تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان ، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است .
      • فصل - سوم - وظایف و اختیارات دادستان
        • ماده - 64 - جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است : الف - شکایت شاکی یا مدعی خصوصی ب - اعلام و اخبار ضابطان دادگستری ، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن پ - وقوع جرم مشهود ، در برابر دادستان یا بازپرس ت - اظهار و اقرار متهم ث - اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
        • ماده - 65 - هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد ، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد ؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقیب کرد ، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد . یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد .
        • ماده - 66 - سازمان های مردمنهادی که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی ، محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی ، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض نمایند . تبصره 1- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد ، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است . چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرایم مالی سفیه باشد ، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ میشود . اگر ولی یا سرپرست قانونی ، خود مرتکب جرم شده باشد ، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان ، اقدامات لازم را انجام می دهند . تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه - دیدگان جرایم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردمنهاد مربوطه ، آگاه کنند . تبصره 3- اسامی سازمان های مردم نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند ، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
        • ماده - 67 - گزارش ها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن ها مشخص نیست ، نمی تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد ، مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمیکند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت میکند .
        • ماده - 68 - شاکی یا مدعی خصوصی میتواند شخصا یا توسط وکیل شکایت کند . در شکوائیه موارد زیر باید قید شود : الف - نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، تابعیت ، مذهب ، شماره شناسنامه ، شماره ملی ، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار ( ایمیل )، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی ب - موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرم پ - ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی ت - ادله وقوع جرم ، اسامی ، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان ث - مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان تبصره - قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد . عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست .
        • ماده - 69 - دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضا یا اثرانگشت شاکی می رسد . هرگاه شاکی سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود .
        • ماده - 70 - در مواردی که تعقیب کیفری ، منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده ، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد . این حکم در مواردی که بزه دیده ، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است . تبصره - در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی ، سفیه میتواند شخصا طرح شکایت نماید .
        • ماده - 71 - در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است ، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند ، دادستان موضوع را تعقیب میکند . همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن ، ناتوان از اقامه دعوی هستند ، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در اینصورت ، در خصوص افراد محجور ، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است .
        • ماده - 72 - هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند ، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند .
        • ماده - 73 - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود ، حق نظارت و ارایه تعلیمات لازم را دارد .
        • ماده - 74 - دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد وبر نحوه انجام آن نظارت کند ؛ اما نمیتواند جریان تحقیقات را متوقف سازد .
        • ماده - 75 - نظارت بر تحقیقات برعهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می آید ، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است .
        • ماده - 76 - دادستان پیش از آن که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار کند ، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند . در اینصورت ، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند .
        • ماده - 77 - در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب ) ، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون ، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس ، دادستان برای حفظ آثار و علایم ، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به عمل می آورد .
        • ماده - 78 - در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آن ها از صلاحیت دادگاه محل خارج است ، دادستان مکلف است تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بداند ، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند .
        • ماده - 79 - در جرایم قابل گذشت ، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند . در اینصورت ، دادستان قرار ترک تعقیب صادر میکند . شاکی میتواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند .
        • ماده - 80 - در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری ، مقام قضایی میتواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بازار تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است .
        • ماده - 81 - در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجود نداشته ، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، دادستان میتواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تامین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در اینصورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی از دستور های زیر میکند : الف - ارایه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده ب - ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ، درمانگاه ، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر ، حداکثر ظرف شش ماه پ - خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، حداکثر به مدت یک سال ت - خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ، حداکثر به مدت یک سال ث - معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال ج - انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عامالمنفعه با تعیین دادستان ، حداکثر به مدت یک سال چ - شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی ، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر ، به مدت یک سال ح - عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه ، حداکثر به مدت یک سال خ - عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن ، حداکثر به مدت یک سال د - عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان ، برای مدت معین ذ - ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداکثر به مدت شش ماه تبصره 1- در صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد ، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستور های مقام قضایی را اجرا نکند ، قرار تعلیق ، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد ، تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جز مدت مرور زمان محسوب نمیشود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند . مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند . تبصره 2- قرار تعلیق تعقیب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . تبصره 3- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود . مدتی که تعقیب معلق بوده است ، جز مدت مرور زمان محسوب نمیشود . تبصره 4- بازپرس میتواند در صورت وجود شرایط قانونی ، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند . تبصره 5- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ، دادگاه میتواند مقررات این ماده را اعمال کند . تبصره 6- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت میشود و در صورتی که متهم در مدت مقرر ، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ، تعلیق لغو میگردد .
        • ماده - 82 - در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است ، مقام قضایی میتواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تامین متناسب ، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین ، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد . مدت میانجی گری بیش از سه ماه نیست . مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است . اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد ، تعقیب موقوف میشود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در سایر موارد ، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ، مقام قضایی میتواند پس از أخذ موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند . در اینصورت ، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد ، مکلف به اجرای برخی دستور های موضوع ماده مذکور میکند . همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه ، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد . تبصره - بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا نماید .
        • ماده - 83 - نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می رسد ، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال میشود . در صورت حصول توافق ، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن ها در صورتمجلس الزامی است .
        • ماده - 84 - چگونگی انجام دادن کار در موسسات عامالمنفعه موضوع بند ( ج ) ماده (81) این قانون و ترتیب میانجی گری و شخص یا اشخاصی که برای میانجی گری انتخاب میشوند ، موضوع ماده (82) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و پس از تایید رییس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می رسد .
        • ماده - 85 - در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود ، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات ، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود .
        • ماده - 86 - در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون ، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ، دادستان میتواند رأسا یا به درخواست بازپرس ، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند . در این مورد ، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم ، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود . تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود . هرگاه متهم از این حق استفاده نکند ، دادگاه در همان جلسه ، رسیدگی و رای صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند ، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد . أخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است . شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید .
        • ماده - 87 - هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن و امارات ، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی موادمخدر ، سمی ، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره ، اسلحه گرم ، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است ، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف میشود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می رسد . دادستان پس از أخذ نظر مراجع ذی صلاح و بررسی ، در صورت منتفی بودن احتمال ، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند .
        • ماده - 88 - در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع میشود ، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه میکنند . در غیاب دادستان و معاون او ، دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ، دادیاری که سن بیشتری دارد ، جانشین دادستان میشود
      • فصل - چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
        • مبحث - اول - اختیارات بازپرس و حدود آن
          • ماده - 89 - شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است . چنانچه بازپرس ، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع میکند ، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد .
          • ماده - 90 - تحقیقات مقدماتی ، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ، برای حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود .
          • ماده - 91 - تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید . کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف ، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم میشوند .
          • ماده - 92 - تحقیقات مقدماتی تمام جرایم برعهده بازپرس است . در غیر جرایم موضوع ماده (302) این قانون ، در صورت نبودن بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است . در این حالت ، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد ، قرار های نهائی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم ، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند . تبصره - در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (302) این قانون ، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی ، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد .
          • ماده - 93 - بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی ، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد .
          • ماده - 94 - تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست .
          • ماده - 95 - بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم ، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع آوری ادله وقوع جرم تاخیر نکند .
          • ماده - 96 - انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان ، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است : الف - متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد ، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله ، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود . ب - متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان ، منتشر میشود .
          • ماده - 97 - بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده ، شاهد ، مطلع ، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات ، در صورت ضرورت ، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد . ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارایه گزارش به بازپرس هستند .
          • ماده - 98 - بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد ، ولی میتواند در غیر جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون ، تفتیش ، تحقیق از شهود و مطلعان ، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند ، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت ، ضمن نظارت ، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند ، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند .
          • ماده - 99 - هرگاه بازپرس ضمن تحقیق ، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد ، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علایم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع می دهد و در صورت ارجاع دادستان ، تحقیقات را ادامه می دهد . تبصره - چنانچه جرم کشف شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است ، مراتب در صورت امکان ، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد .
          • ماده - 100 - شاکی میتواند در هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد ، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد . تبصره 1- در صورت درخواست شاکی ، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند ، با ذکر دلیل ، قرار رد درخواست را صادر میکند . این قرار ، حضوری به شاکی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . تصمیم دادگاه قطعی است . تبصره 2- ارایه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است . تبصره 3- شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح
          • ماده - 101 - بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده ، از قبیل نام و نام خانوادگی ، نشانی و شماره تلفن ، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد ، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند . این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رییس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال میشود .
          • ماده - 102 - انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در اینصورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام میشود . تبصره 1- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد ، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند . تبصره 2- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد . تبصره 3- در جرایم مذکور در این ماده ، اگر بزه دیده محجور باشد ، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد . در مورد بزهدیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد .
          • ماده - 103 - هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیرو های نظامی استفاده کند . این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند . در صورت عدم اجرای دستور ، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود .
          • ماده - 104 - بازپرس نمی تواند به عذر آن که متهم معین نیست ، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است ، تحقیقات خود را متوقف کند . در جرایم تعزیری درجه چهار ، پنج ، شش ، هفت و هشت ، هرگاه با انجام تحقیقات لازم ، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد ، با موافقت دادستان ، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد ، به شاکی ابلاغ میشود . شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرار ها ، به این قرار اعتراض کند . هرگاه شاکی ، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود ، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب میشود . در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود ، دادگاه رأسا ، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند .
          • ماده - 105 - بازپرس در جریان تحقیقات ، تقاضای قانونی دادستان را اجرا و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود ، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مینماید .
          • ماده - 106 - بازپرس مکلف است پیش از أخذ مرخصی ، عزیمت به مأموریت ، انتقال و مانند آن ، نسبت به پرونده هایی که متهمان آن ها بازداشت میباشند ، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود ، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند . تبصره - تخلف از این ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
          • ماده - 107 - شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد . هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند . تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین خواسته ، اموال متهم توقیف شود ، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مد نظر قرار دهد .
          • ماده - 108 - در صورتی که خواسته شاکی ، عین معین نبوده یا عین معین بوده ، اما توقیف آن ممکن نباشد ، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف میکند .
          • ماده - 109 - قرار تامین خواسته به محض ابلاغ ، اجرا میشود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میشود ، ابتداء قرار تامین ، اجرا و سپس ابلاغ میشود . این موارد ، فورا به اطلاع دادستان می رسد . قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا میشود .
          • ماده - 110 - رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید .
          • ماده - 111 - دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند .
          • ماده - 112 - در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد ، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی ، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند ، به درخواست متهم ، از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود .
          • ماده - 113 - در صورتی که به جهتی از جهات قانونی ، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود ، پس از قطعیت رای و اجرای آن ، از قرار تامین خواسته رفع اثر میشود .
          • ماده - 114 - جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی ، کشاورزی ، فعالیت کارگاه ها ، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت ، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در اینصورت ، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند . این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است .
          • ماده - 115 - نوشتن بین سطور ، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ، ممنوع است . اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می آید ، آن را امضا کنند . همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود ، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند . هرگاه این ترتیب رعایت نشود ، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است . رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است . در صورت قلمخوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضا اشخاص فوق برسد .
        • مبحث - دوم - صلاحیت بازپرس
          • ماده - 116 - بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید : الف - جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود . ب - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود . پ - جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود ، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد .
          • ماده - 117 - در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده ، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود ، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم ، قرار تامین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه مینماید ، با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به همراه متهم ، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت ، به دادسرای محل وقوع جرم می فرستد .
          • ماده - 118 - هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود ، اما محل وقوع آن معلوم نباشد ، بازپرس ضمن انجام تحقیقات ، سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود ، بازپرس در خصوص موضوع ، اظهار عقیده میکند .
          • ماده - 119 - هرگاه تحقیق از متهم ، استماع شهادت شهود و مطلع ، معاینه محل ، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا ، جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود ، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق موردنیاز پرونده و تصریح موارد ، انجام آن ها را از بازپرس محل ، تقاضا میکند . این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی ، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت ، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد ، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام میدارد . تبصره 1- انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش بهعهده رییس یا دادرس علی البدل دادگاه آن محل است . تبصره 2- در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند رای دادگاه باشد ، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است .
          • ماده - 120 - بازپرس در هنگام صدور قرار نیابت قضایی میتواند نوع تامین را معین یا اختیار أخذ تامین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده ، واگذار کند . چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود ، تامین متناسبی أخذ میکند . همچنین در موردی که تقاضای أخذ تامین نشده باشد ، وی میتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تامین مناسب أخذ کند .
          • ماده - 121 - هرگاه در اجرای نیابت قضایی ، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود ، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال میشود . به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت ، رسیدگی میشود .
          • ماده - 122 - هرگاه به تشخیص بازپرس ، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد ، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی ، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او ، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند . در اینصورت ، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستور های بازپرس هستند .
      • فصل - پنجم - معاینه محل ، تحقیق محلی ، بازرسی و کارشناسی
        • ماده - 123 - هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند ، بازپرساقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند .
        • ماده - 124 - معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود . مراتب ضرورت در دستور قید میشود .
        • ماده - 125 - معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود . مراتب ضرورت در دستور قید میشود .
        • ماده - 126 - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، چنانچه بازپرس لازم بداند ، شخصا حاضر میشود ؛ اما در جرایم موضوع بند ( الف ) ماده (302) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد ، مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد .
        • ماده - 127 - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند . در موارد ضروری ، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند . چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند ، بازپرس دستور جلب آنان را صادر میکند ، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد .
        • ماده - 128 - کارشناس رسمی یا خبره ، از قبیل پزشک ، داروساز ، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد . تبصره - بازپرس میتواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد .
        • ماده - 129 - هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است ، به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قید میشود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد .
        • ماده - 130 - صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد ، متشکل از پزشک قانونی ، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت ، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است ، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود . تبصره - حدود اختیارات ، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
        • ماده - 131 - بازپرس برای حفظ جسد ، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی ، نسبت به ترسیم کروکی ، عکسبرداری و در صورت امکان ، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستور های لازم را صادر میکند .
        • ماده - 132 - هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس ، علائم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورتمجلس قید میگردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند ، اقدام میشود . تبصره 1- در صورت ضرورت ، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند . تبصره 2- اجرای مقررات این ماده و ماده (131) منوط به رعایت موازین شرعی است .
        • ماده - 133 - ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات ، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل ، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری کنند .
        • ماده - 134 - از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد .
        • ماده - 135 - هرگاه ادله وقوع جرم ، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل باشد ، تا جمع آوری آن ها ، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم میکند و حفاظت آن ها را به ضابط دادگستری میسپارد .
        • ماده - 136 - بازپرس برای معاینه جراحات ، آثار و علایم ضرب ، صدمات جسمی ، آسیب های روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی ، نظر پزشک قانونی را أخذ یا حسب مورد ، از وی دعوت میکند . اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد ، پزشک متخصص معتمد دعوت میشود .
        • ماده - 137 - تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا در مواردی که حسب قرائن و امارات ، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب ، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد ، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده ، انجام میشود .
        • ماده - 138 - مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرایم موضوع بند ( ث ) ماده (302) این قانون ، باید به تایید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود .
        • ماده - 139 - چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد ، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد .
        • ماده - 140 - تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند . بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قید میکند و در صورت امکان ، خود در محل حضور می یابد . تبصره - روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است .
        • ماده - 141 - دستور مقام قضایی برای ورود به منازل ، اماکن بسته و تعطیل ، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد ، زمان ، دفعات ورود ، اموال ، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود . ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستور های مقام قضایی ، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده ، آن را به امضا یا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند .
        • ماده - 142 - تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی ، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید . تبصره - هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد ، در صورت فوریت ، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل ، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید میشود .
        • ماده - 143 - حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است ؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند ، به دستور وی در محل حاضر میشوند .
        • ماده - 144 - در صورت ضرورت ، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در اینصورت ، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است .
        • ماده - 145 - در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی ، از باز کردن محل ها و اشیای بسته خودداری کند ، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آن ها را بدهد ، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد ، خودداری شود . تبصره - در صورتی که در اجرای این ماده ، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود ، همچنین مواردی که امتناعکننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود ، دولت مسؤول جبران خسارت است ، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در اینصورت ، دولت جبران خسارت میکند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه مینماید .
        • ماده - 146 - از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارایه میشود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند ، موجب افشای مضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود ، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود .
        • ماده - 147 - آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست می آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری میگردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیا به صاحب یا متصرف آن ها داده میشود . مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود ، نگهداری میگردد . تبصره - شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضائیه است ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
        • ماده - 148 - بازپرس در صورت صدور قرار منع ، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیا و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده ، از جرم تحصیل شده ، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است ، تعیین تکلیف کند . در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آن ها را تعیین میکند . بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر ، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند : الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد . ب - اشیا و اموال بلامعارض باشد . پ – از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود . تبصره 1- در تمام امور کیفری ، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای ، نسبت به استرداد ، ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند . تبصره 2- متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده ، میتواند طبق مقررات اعتراض کند ، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد . در این مورد ، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس ، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه ، دادگاه تجدیدنظر استان است .
        • ماده - 149 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد ، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد ، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته میشود . وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میشود . تبصره 1- هرگونه دخالت و تصرف غیر مجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است . تبصره 2- چنانچه مدعی مالکیت ، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد .
        • ماده - 150 - کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است ، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در اینصورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل ، اقدام میشود . کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رییس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد . تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین میشود . تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است .
        • ماده - 151 - بازپرس میتواند در موارد ضروری ، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم ، حساب های بانکی اشخاص را با تایید رییس کل دادگستری استان کنترل کند .
        • ماده - 152 - تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم ، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد . در اینصورت ، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد ، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد . در صورت عدم امکان توقیف ، مرجع مربوط ، این امر را به اطلاع بازپرس می رساند و از وی کسب تکلیف میکند . پس از وصول ، بازپرس آن ها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم ، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود . چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آن ها ضرورت نداشته باشد ، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود . تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان ، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تایید ، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود . در صورت عدم تایید ، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد .
        • ماده - 153 - مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمان ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی ، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی و نهاد ها و شرکت های وابسته به آن ها ، سازمان های نظامی و انتظامی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آن ها برای تحقیق امر کیفری لازم است ، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند ، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رییس قوه قضاییه باشد . متخلف از این ماده ، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد ، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یک سال محکوم میشود . تبصره - در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیرو های مسلح رییس قوه قضاییه میتواند اختیار خود را به رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح تفویض کند .
        • ماده - 154 - هرگاه متهم ، نوشته ، اسناد ، مدارک ، اسباب و ادله موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد ، بازپرس میتواند آن ها را حسب مورد ، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند . در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارایه آن ها ، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود ، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند ، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارایه می دهند . نوشته ، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد .
        • ماده - 155 - هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر میکند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند .
        • ماده - 156 - بازپرس ، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند . در صورت تعدد کارشناسان ، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد . تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند . تبصره 2- اگر حوزه ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست ، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند .
        • ماده - 157 - بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت ، کیفیت و ارزش کار ، پیش از ارجاع امر ، تعیین میکند . هرگاه پس از اظهارنظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است ، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد . در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید .
        • ماده - 158 - کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است ، مگر آن که به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در اینصورت ، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی ، مراتب را به طور کتبی به بازپرس اعلام دارد . تبصره - جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است .
        • ماده - 159 - بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص میکند . در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده ، با ذکر دلیل ، تقاضای تمدید مهلت کند که در اینصورت ، بازپرس میتواند برای یک بار مهلت را تمدید کند . تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد . هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به طور کتبی تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین میشود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه و اصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد . در هر حال دادگاه تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام میدارد .
        • ماده - 160 - بازپرس پرسش های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورتمجلس قید میکند . در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد ، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آن ها اظهارنظر کند .
        • ماده - 161 - جز در موارد فوری ، پس از پرداخت دستمزد ، به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم کند . مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود . طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند .
        • ماده - 162 - شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند ، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند . این امر در صورتمجلس قید میشود .
        • ماده - 163 - در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت أخذ توضیح از کارشناس ، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به کارشناس اعلام میکند و او را برای ادای توضیح دعوت مینماید . در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود ، جلب میشود . تبصره - هرگاه پس از أخذ توضیحات ، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول میکند .
        • ماده - 164 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد ، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند ، نظر اکثریت ملاک عمل است . عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضا باید از طرف کارشناسان دیگر صورتمجلس شود .
        • ماده - 165 - هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس ، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان ، بین نظر آنان اختلاف باشد ، بازپرس میتواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد ، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند .
        • ماده - 166 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد میکند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد .
        • ماده - 167 - هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد ، میتواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند .
      • فصل - ششم - احضار و تحقیق از متهم ، شهود و مطلعان
        • مبحث - اول - احضار ، جلب و تحقیق از متهم
        • ماده - 168 - بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام ، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند . تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
        • ماده - 169 - احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید . احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ مسترد میشود .
        • ماده - 170 - در احضاریه ، نام و نام خانوادگی احضار شونده ، تاریخ ، ساعت ، محل حضور ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضا مقام قضایی می رسد . تبصره - در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، علت احضار ذکر نمی شود ، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند .
        • ماده - 171 - فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد .
        • ماده - 172 - ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارایه کارت شناسایی انجام میشود .
        • ماده - 173 - هرگاه شخص احضار شده بیسواد باشد ، مأمور ابلاغ ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم میکند .
        • ماده - 174 - هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد ، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی ، احضار میشود . در اینصورت ، بازپرس پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده میکند . تبصره - در جرایمی که به تشخیص بازپرس ، حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند ، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمیشود .
        • ماده - 175 - استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانه ای و مخابراتی ، از قبیل پیام نگار ( ایمیل )، ارتباط تصویری از راه دور ، نمابر و تلفن ، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده ، احضار متهم ، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است . تبصره - شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده براساس آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
        • ماده - 176 - قوه قضاییه میتواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند . چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
        • ماده - 177 - سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی براساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میگیرد .
        • ماده - 178 - متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند . جهات زیر عذر موجه محسوب میشود : الف - نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه بهگونه ای که مانع از حضور شود . ب - بیماری متهم و بیماری سخت والدین ، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود . پ - همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود . ت - ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد . ث - متهم در توقیف یا حبس باشد . ج - سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود . تبصره - در سایر موارد ، متهم میتواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده ، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد ، بازپرس میتواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات ، تا سه روز مهلت را تمدید کند .
        • ماده - 179 - متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند ، به دستور بازپرس جلب میشود . تبصره - در صورتی که احضاریه ، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است ، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار مینماید .
        • ماده - 180 - در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند : الف - در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابد است . ب - هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد . پ - در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود . ت - در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند .
        • ماده - 181 - جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود .
        • ماده - 182 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب ، متهم را دعوت میکند که با او نزد بازپرس حاضر شود . چنانچه متهم امتناع کند ، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر مینماید و در صورت نیاز میتواند از سایر مأموران کمک بخواهد .
        • ماده - 183 - جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود . تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم ، وضعیت متهم ، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است . بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج میکند .
        • ماده - 184 - در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد ، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار میگیرد تا هرجا متهم را یافتند ، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند . تبصره 1- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود ، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند . تبصره 2- در صورت ضرورت ، بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ، ضابطان حوزه قضایی مربوط ، متهم را جلب کنند و تحویل دهند . تبصره 3- در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی أخذ کنند .
        • ماده - 185 - ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین ، در اولین وقت اداری ، متهم را نزد او حاضر کنند . در صورت تاخیر از تحویل فوری متهم ، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود . به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد . تبصره - رعایت مقررات مواد (49) تا (53) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است .
        • ماده - 186 - در ایام تعطیل متوالی ، قاضی کشیک ، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و در نخستین روز پس از تعطیلی ، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده میکند .
        • ماده - 187 - هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری ، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص می دهد ، نتواند نزد بازپرس حاضر شود ، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات ، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد .
        • ماده - 188 - تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده ، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم ، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند . مدت اعتبار این دستور ، شش ماه و قابل تمدید است . در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی ، ترک و یا منع تعقیب ، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده میشود . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبهخود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند .
        • ماده - 189 - بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری ، با رعایت ماده (98) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی ، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول میکند . تبصره - تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت ، بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود ، بازداشت غیر قانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم میشود .
        • ماده - 190 - متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی ، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد . این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود . چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود . وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند ، اظهار کند . اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود . تبصره 1- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود . تبصره 2- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید ، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند . تبصره 3- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد ، مفاد ماده (191) جاری است .
        • ماده - 191 - چنانچه بازپرس ، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق ، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل ، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر میکند . این قرار ، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند .
        • ماده - 192 - تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آن ها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی میشود و بازپرس مکلف است در صورت امکان ، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید .
        • ماده - 193 - بازپرس ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه مینماید و سپس مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، تعداد فرزند ، تابعیت ، مذهب ، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط ، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او ، اعم از شهر ، بخش ، دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه ، شماره و کد پستی منزل ، شماره ملی ، پیام نگار ( ایمیل ) و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش میکند ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد .
        • ماده - 194 - بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم میکند محلی را که برای اقامت خود اعلام مینماید ، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغییر دهد ، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر اینصورت ، احضاریهها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده میشود . تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد ، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ میشود . تشخیص تغییر محل به منظور تاخیر و تعلل ، با مقامی است که به اتهام رسیدگی میکند . رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است .
        • ماده - 195 - بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد . سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند . پرسش ها باید مفید ، روشن ، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : پرسش تلقینی یا همراه با اغفال ، اکراه و اجبار متهم ممنوع است . تبصره - وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد .
        • ماده - 196 - تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
        • ماده - 197 - متهم میتواند سکوت اختیار کند . در اینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات ، در صورتمجلس قید میشود .
        • ماده - 198 - بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری ، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق میکند . متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند .
        • ماده - 199 - پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر ، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضا یا اثرانگشت او برسد . متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد ، مگر آن که نخواهد از این حق استفاده کند .
        • ماده - 200 - بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به مترجم رسمی ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت داری را رعایت کند . عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست .
        • ماده - 201 - بازپرس برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم ، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب میکند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت داری را رعایت کند . چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی شعبه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند .
        • ماده - 202 - هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون ، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان میفرستد . در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس ، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت ، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتقل میشود . مراکز مذکور مکلف به پذیرش میباشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان ، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند . تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد . تبصره 2- چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام میشود .
        • ماده - 203 - در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است ، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات ، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید . این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل میگردد ، حاوی مطالب زیر است : الف - گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهم ب - گزارش پزشکی و روانپزشکی
        • مبحث - دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
          • ماده - 204 - بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط ، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد ، برابر مقررات احضار میکند . تبصره 1- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذرموجهی نداشته باشد جلب میشود . اما در صورتی که عذرموجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد ، مجددا احضار و در صورت عدم حضور جلب میشود . تبصره 2- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد ، تحقیق از آنان میتواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید .
          • ماده - 205 - در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو های مسلح باشد ، باید حداقل بیست و چهار ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود . فرمانده یا رییس مربوط مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی ، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد .
          • ماده - 206 - تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه ، غیر علنی است .
          • ماده - 207 - بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضا یا اثرانگشت آنان می رساند . تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است . دلیل ضرورت باید در صورتمجلس قید شود .
          • ماده - 208 - پس از حضور شهود و مطلعان ، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قید میکند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق مینماید .
          • ماده - 209 - بازپرس پیش از شروع به تحقیق ، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم میکند و نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، پیام نگار ( ایمیل )، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده را سؤال مینماید و در صورتمجلس قید میکند .
          • ماده - 210 - شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند : « به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم ».
          • ماده - 211 - بازپرس میتواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد ، بدون یادکردن سوگند ، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند .
          • ماده - 212 - اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قید میشود ، سپس متن آن قرائت میگردد و به امضا یا اثرانگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضا یا اثرانگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد ، مراتب در صورتمجلس قید میشود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای بازپرس و منشی می رسد . تبصره - بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضا یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قید کند .
          • ماده - 213 - تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد ، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود .
          • ماده - 214 - هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد ، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد ، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده ، تدابیر زیر را اتخاذ میکند : الف - عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم ب - عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت ، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور تبصره 1- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد ، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان ، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع ، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند . ترتیبات این امر به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوهقضائیه می رسد . تبصره 2- ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد . تبصره 3- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا میشود .
          • ماده - 215 - در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود ، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام میکند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید . هرگاه شاکی ، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود . هرگاه در جرایم قابل گذشت ، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند ، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمیآید . اما در جرایم غیر قابل گذشت ، هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود . هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد ، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت میشود .
          • ماده - 216 - در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان ، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند ، بازپرس در محل حضور می یابد و مبادرت به تحقیق میکند .
      • فصل - هفتم - قرار های تامین و نظارت قضایی
        • ماده - 217 - به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی ، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم ، در صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرار های تامین زیر را صادر میکند : الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیرو های مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجهالتزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح - أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ - أخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند ( الف )، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرار های مندرج در بند های ( ب )، ( پ )، ( ت ) و ( ث ) قرار کفالت صادر میشود . تبصره 2- در مورد بند های ( پ ) و ( ت )، خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است . تبصره 3- در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکانپذیر باشد ، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست .
        • ماده - 218 - برای اتهامات متعدد متهم ، قرار تامین واحد صادر میشود ، مگر آن که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد که در اینصورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه ، قرار تامین متناسب و مستقل صادر میشود .
        • ماده - 219 - مبلغ وجه التزام ، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد . در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر میکند .
        • ماده - 220 - در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل ، وثیقه بسپارد ، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است . در اینصورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل ، آزادی وثیقه را تقاضا کند .
        • ماده - 221 - کفالت شخصی پذیرفته میشود که ملائت او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه الکفاله محل تردید نباشد . چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند ، مراتب را فوری به نظر دادستان می رساند . دادستان موظف است در همان روز ، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند . تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است . در صورت تایید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود . تبصره - پذیرش کفالت اشخاص حقوقی با رعایت مقررات این ماده بلامانع است .
        • ماده - 222 - در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس ، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود . تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است .
        • ماده - 223 - بازپرس در مورد قبول وثیقه یا کفالت ، قرار صادر مینماید و پس از امضا کفیل یا وثیقه گذار ، خود نیز آن را امضا میکند و با درخواست کفیل یا وثیقه گذار ، تصویر قرار را به آنان می دهد .
        • ماده - 224 - بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه ، به کفیل یا وثیقه گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار ، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود . تبصره - تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقه گذار نیز الزامی است .
        • ماده - 225 - قرار تامین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود . در صورتی که قرار تامین منتهی به بازداشت گردد ، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود .
        • ماده - 226 - متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد ؛ اما در صورت بازداشت ، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس ، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند . تبصره - مرجع صادرکننده قرار و رییس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند ، فراهم کنند و هر زمان متهم ، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هر چند خارج از وقت اداری باشد ، در صورت وجود شرایط قانونی ، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند .
        • ماده - 227 - مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده ، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند .
        • ماده - 228 - کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند ، حسب مورد ، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند . مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید . تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز ، کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید . در اینصورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود .
        • ماده - 229 - خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات ، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد ، ممنوع است . تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
        • ماده - 230 - متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است ، در صورتی که حضورش لازم باشد ، احضار میشود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است ، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه ، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود . چنانچه متهم ، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم ، به دستور دادستان ، حسب مورد ، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه ، معادل وجه قرار ، ضبط میشود . دستور دادستان پس از قطعیت ، بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود . تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه ، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور ، به وثیقه گذار مسترد میشود .
        • ماده - 231 - هرگاه ثابت شود که متهم ، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه ، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود ، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه ، أخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است .
        • ماده - 232 - دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له ، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم ، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذرموجهی هم نداشته باشد .
        • ماده - 233 - چنانچه قرار تامین صادر شده ، متضمن تادیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان وصول آن از بیمه ، علاوه بر أخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین ، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول میشود و در مورد قرار وثیقه ، در صورت حضور و عجز از پرداخت ، محکومیت های فوق ، با لحاظ مستثنیات دین از محل تامین أخذ میشود .
        • ماده - 234 - در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار ، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد ، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند ، مگر آن که دستور أخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد .
        • ماده - 235 - متهم ، کفیل و وثیقه گذار میتوانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان ، درباره أخذ وجه التزام ، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند . مرجع رسیدگی به این اعتراض ، دادگاه کیفری دو است : الف - هرگاه مدعی شوند در أخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است . ب - هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است . پ - هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون ، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند . ت - هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند . ث - هرگاه کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم ، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است . تبصره 1- دادگاه در تمام موارد فوق ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند . رای دادگاه قطعی است . تبصره 2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رییس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ، دادگاه کیفری دو نزدیک ترین شهرستان آن استان است . تبصره 3- در خصوص بند ( ت )، دادگاه به ادعای اعسار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز اعسار آنان ، به معافیت آنان از پرداخت وجه التزام یا وجه الکفاله حکم میکند .
        • ماده - 236 - در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجهالتزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی ، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند ، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند . در اینصورت ، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است . هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد ، مکلف است ، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند ، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند . در صورتی که شخص ثالث ، رفع مسئولیت خود را درخواست کند ، متهم حسب مورد ، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام میکند . تبصره - هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار ، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ، ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است .
        • ماده - 237 - صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ، مگر در مورد جرایم زیر ، که دلایل ، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند : الف - جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی ، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است . ب - جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است . پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن ها درجه پنج و بالاتر است . ت - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود . ث - سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشا ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ( ب ) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد . تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی ، موضوع قوانین خاص ، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیرو های مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است .
        • ماده - 238 - صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل ، منوط به وجود یکیاز شرایط زیر است : الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادا شهادت امتناع کنند . ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد . پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ، موجب به خطر افتادن جان شاکی ، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد .
        • ماده - 239 - قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود . با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم به بازداشتگاه معرفی میشود . چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی ، بازداشت شود ، دلیل آن در برگه اعزام قید میشود .
        • ماده - 240 - قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود . دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند . هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد ، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمیکند ، بازداشت میشود .
        • ماده - 241 - هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد ، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت میکند . در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند ، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند . بازپرس بهطورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر میکند . در صورت رد درخواست ، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ میشود و متهم میتواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند . متهم در هر ماه فقط یک بار میتواند این درخواست را مطرح کند .
        • ماده - 242 - هرگاه در جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است . اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل مزبور ، قرار ، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند . فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . فک ، تخفیف ، یا ابقای بازداشت موقت ، باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده ، حسب مورد ، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود . به هر حال ، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند . تبصره ۱- نصاب حداکثر مدت بازداشت ، شامل مجموع قرار های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرار های منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود . تبصره ۲- تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم ، موضوع ماده (241) این قانون ، در صورتی است که وفق این ماده ، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد .
        • ماده - 243 - بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد . تبصره - تشدید یا تخفیف قرار تامین ، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است .
        • ماده - 244 - دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند . هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود ، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند . پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد ، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز میتواند تخفیف تامین را درخواست کند . تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند . در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت میشود . تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است . تبصره 1- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یک بار مطرح شود . تبصره 2- چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تامین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم مینماید .
        • ماده - 245 - دادگاه صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی است .
        • ماده - 246 - در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین أخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد ، دادگاه ، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر میکند . چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود ، این قرار ، طبق مقررات این قانون ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است .
        • ماده - 247 - بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی ، علاوه بر صدور قرار تامین ، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستور های زیر است ، برای مدت معین صادر کند : الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهاد های تعیین شده توسط بازپرس ب - منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری پ - منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی ت - ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ث - ممنوعیت خروج از کشور تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، در صورت ارایه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده ، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء کند . تبصره 2- قرار های موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ، ظرف ده روز ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد .
        • ماده - 248 - مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند .
        • ماده - 249 - در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز ، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محلهای مجاز نگهداری سلاح تحویل میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادرکننده پروانه اعلام میکند .
        • ماده - 250 - قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام ، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد . تبصره - أخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است .
        • ماده - 251 - هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود ، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار های منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تامین و نظارت قضایی لغو میشود . تبصره - در صورت الغاء قرار تامین یا نظارت قضایی ، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام میشود .
        • ماده - 252 - شیوه اجرای قرار های نظارت و بند های ( ج ) و ( چ ) ماده (217) این قانون ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
        • ماده - 253 - در صورتی که متهم دستور های مندرج در قرار نظارت قضایی را رعایت نماید ، بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد دادستان ، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف دهد .
        • ماده - 254 - هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تامین صادر شده است ، تخلف کند ، قرار نظارت لغو و قرار تامین ، تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تامین متناسب تبدیل میگردد . مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم ، تفهیم میشود . تبصره - در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد .
        • ماده - 255 - اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی ، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود ، میتوانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند .
        • ماده - 256 - در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست : الف - بازداشت شخص ، ناشی از خودداری در ارایه اسناد ، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد . ب - به منظور فراری دادن مرتکب جرم ، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد . پ - به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد . ت - همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد .
        • ماده - 257 - شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود ، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی ، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضائیه تقدیم کند . کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون ، حکم به پرداخت خسارت صادر میکند . در صورت رد درخواست ، این شخص میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند .
        • ماده - 258 - رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده ، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضائیه به عمل می آید . رای کمیسیون قطعی است .
        • ماده - 259 - جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند .
        • ماده - 260 - به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) این قانون ، صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین میگردد . این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آرا صادره از کمیسیون برعهده وی است .
        • ماده - 261 - شیوه رسیدگی و اجرای آرا کمیسیون های موضوع مواد (257) و (258) این قانون ، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سهماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیسقوهقضائیه می رسد .
      • فصل - هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
        • ماده - 262 - بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم ، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد ، بازپرس مکلف به رسیدگی است .
        • ماده - 263 - در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچیک از آنان بدون اعلام عذر موجه ، حضور نیابد ، بدون أخذ آخرین دفاع ، اتخاذ تصمیم میشود .
        • ماده - 264 - پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات ، بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند ، عقیده خود را حداکثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب ، اعلام کند .
        • ماده - 265 - بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند . دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول ، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند . چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود .
        • ماده - 266 - چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند ، صرفا مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را می خواهد . در اینصورت ، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است . تبصره - هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است .
        • ماده - 267 - در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحیت ، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند . در اینصورت ، قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد ، بلافاصله آزاد میشود . قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید .
        • ماده - 268 - در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد ، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست ، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند .
        • ماده - 269 - در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند ، پرونده برای حل اختلاف ، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود .
        • ماده - 270 - علاوه بر موارد مقرر در این قانون ، قرار های بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است : الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب - قرار بازداشت موقت ، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ - قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره - مهلت اعتراض به قرار های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است .
        • ماده - 271 - مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد . چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد ، دادگاه کیفری دو محل ، صالح به رسیدگی است .
        • ماده - 272 - در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت ، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن ، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند .
        • ماده - 273 - حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض ، در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد . تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است ، مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون که در صورت تایید ، این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است .
        • ماده - 274 - دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند ، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر میکند . در مواردی که به نظر دادگاه ، تحقیقات دادسرا کامل نباشد ، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند . موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود . در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه ، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد .
        • ماده - 275 - هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود ، دادسرای مربوط با انجام تحقیقات موردنظر دادگاه ، بدون صدور قرار ، مجددا پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات موردنظر دادگاه ابهامی بیابد ، مراتب را برای رفع ابهام از دادگاه استعلام میکند .
        • ماده - 276 - در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با أخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی ، پرونده را به دادگاه ارسال نماید .
        • ماده - 277 - در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است ، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم ، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند .
        • ماده - 278 - هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی ، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود ، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد . هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل ، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود ، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد ، مگر پس از کشف دلیل جدید که در اینصورت ، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود ، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام ، تعقیب کرد . در صورتی که دادگاه ، تعقیب مجدد را تجویز کند ، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند .
        • ماده - 279 - در کیفرخواست موارد زیر قید میشود : الف - مشخصات متهم ، شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شهرت ، سن ، شغل ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، تابعیت ، مذهب ، محل اقامت و وضعیت تأهل او ب - آزاد ، تحت قرار تامین یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت پ - نوع اتهام ، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش ، دهستان ، روستا ، شهر ، ناحیه ، منطقه ، خیابان و کوچه ت - ادله انتساب اتهام ث - مستند قانونی اتهام ج - سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست ، سه و قلم یا اشتباه بین صورت گیرد ، تا پیش از ارسال به دادگاه ، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه ، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند .
        • ماده - 280 - عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود ، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست . در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد ، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم ، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید .
        • ماده - 281 - هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید ، دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند .
        • ماده - 282 - دادستان نمیتواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول وبر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند .
        • ماده - 283 - پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه ، هرگاه شاکی در جرایم قابل گذشت ، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند ، در صورت وجود پرونده در دادسرا ، دادستان از کیفرخواست عدول میکند . در اینصورت ، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود . در جرایم غیر قابل گذشت ، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند ، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب ، میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند ، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول وبر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند .
        • ماده - 284 - در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن ها در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف است ، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه های صالح صادر میشود .
      • فصل - نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
        • ماده - 285 - در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن ، شعبه ایاز دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس ، تشکیل میشود . تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306) و (340) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد ، در این دادسرا به عمل می آید . تبصره 1- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می دهد . تبصره 2- در جرایم مشهود ، هرگاه مرتکب ، طفل یا نوجوان باشد ، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات ، ادوات ، آثار ، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند ، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی ، موظفند متهم را حسب مورد ، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند . انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست .
        • ماده - 286 - علاوه بر موارد مذکور در ماده (302) این قانون ، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز ، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است .
        • ماده - 287 - در جریان تحقیقات مقدماتی ، مرجع قضایی حسب مورد ، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین ، اولیا ، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان ، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند ، میسپارد . اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضایی معرفی نمایند . افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند . در صورت ضرورت ، أخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای پانزده سال امکانپذیر است . در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیش بینی شده در ماده (237) این قانون ، دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده (238) این قانون ، قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند . تبصره - قرار نگهداری موقت ، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است .
      • فصل - دهم - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
        • ماده - 288 - دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستور های لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید . همچنین وی پیشنهاد های لازم را به رییس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذی ربط ارایه میکند . تبصره 1- چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف مقرر در این فصل و سایر وظایف قانونی خود ، به موارد تخلف یا جرم برخورد نماید حسب مورد مراتب را برای تعقیب قانونی به دادسرای انتظامی قضات ، مراجع قضایی یا اداری صالح اعلام میکند . تبصره 2- کلیه مراجع قضایی و قضات مکلفند همکاری های لازم را در اعمال نظارت دادستان کل کشور انجام دهند .
        • ماده - 289 - دادستان کل کشور میتواند انتصاب ، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت مقامات قضایی دادسراها را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهد . تبصره ۱- پیشنهاد انتصاب ، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های عمومی سراسر کشور پس از کسب نظر موافق از رییس کل دادگستری استان ذی ربط با دادستان کل کشور است . تبصره ۲- پیشنهاد انتصاب ، جا به جایی و تغییر شغل و محل خدمت دادستان های نظامی پس از کسب نظر موافق از رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح با دادستان کل کشور است .
        • ماده - 290 - دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال ، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی ، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید .
        • ماده - 291 - در مواردی که مطابق قانون ، تعقیب و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسؤولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است ، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت میگیرد .
        • ماده - 292 - کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد . تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضا مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام میکند .
        • ماده - 293 - هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت ، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایبمفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل از دیوان عالی کشور درخواست نقض حکم را مینماید . دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا ، رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع مینماید .
    • بخش - سوم - دادگاه های کیفری ، رسیدگی و صدور رای
      • فصل - اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
        • ماده - 294 - دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم میشود .
        • ماده - 295 - دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود .
        • ماده - 296 - دادگاه کیفری یک با حضور رییس و دو مستشار و در غیاب رییس با حضور سه مستشار تشکیل میشود . در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد . تبصره 1- دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل میشود . در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی میشود . تبصره 2- دادرس علی البدل حسب مورد میتواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند . همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان ، عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است . تبصره 3- دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند . جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است ، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود . این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی نیز جاری است .
        • ماده - 297 - دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون با حضور رییس و دو مستشار تشکیل میشود . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رییس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل میشود . تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند جاری است .
        • ماده - 298 - دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود . نظر مشاوران ، مشورتی است . تبصره - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود . تا زمانیکه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است ، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرایم مشمول ماده (315) این قانون ، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی میشود .
        • ماده - 299 - در صورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش ، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود . این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند . تبصره 1- به تشخیص رییس قوه قضاییه ، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستان های جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است . تبصره 2- به تشخیص رییس قوه قضاییه ، در حوزه قضایی بخش هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری ، ضرورت ایجاب میکند ، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است .
        • ماده - 300 - در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو ، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند ، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر آن که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند .
        • ماده - 301 - دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد ، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد .
        • ماده - 302 - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود : الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات ب - جرایم موجب حبس ابد پ - جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ت - جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی
        • ماده - 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ - تمام جرایم مربوط به موادمخدر ، روان گردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است .
        • ماده - 304 - به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود . در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده ، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود ، نگهداری میشوند . تبصره 1- طفل ، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است . تبصره 2- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد . چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند ، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد . در اینصورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود ، بهره مند میگردد .
        • ماده - 305 - به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود . تبصره - احکام و ترتیبات هیات منصفه ، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن است .
        • ماده - 306 - به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم ، در دادگاه صالح رسیدگی میشود .
        • ماده - 307 - رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان ، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیران ، دارندگان پایه قضایی ، رییس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران ، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است ، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد . تبصره 1- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد ، در قوه قضاییه یا نیرو های مسلح انجام وظیفه کنند . تبصره 2- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح میباشد ، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است .
        • ماده - 308 - رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمان ها ، شرکت ها و موسسههای دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیران کل ، فرمانداران ، مدیران موسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتی و نهاد ها و موسسه های عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها ، رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است ، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد .
        • ماده - 309 - صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون ، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند .
        • ماده - 310 - متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد ، رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد ، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود ، به همه آن ها رسیدگی میکند . در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد ، دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد .
        • ماده - 311 - شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد ، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد . تبصره - هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد (307) و (308) این قانون باشد ، به اتهام همه آنان ، حسب مورد ، در دادگاه های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) این قانون در ارتکاب یک جرم مشارکت یا معاونت نمایند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نیز حسب مورد در دادگاه کیفری تهران رسیدگی میشود .
        • ماده - 312 - هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند ، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود . تبصره - در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است ، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد ، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید . در اینصورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است .
        • ماده - 313 - به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی ، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد .
        • ماده - 314 - هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد ، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد ، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میشود . در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد ، متهم حسب مورد ، به ترتیب در دادگاه انقلاب ، نظامی ، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه میشود . تبصره 1- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است ، به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود . تبصره 2- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بند های ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است ، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید .
        • ماده - 315 - در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند ، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود ، بهره مند میگردد . تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد موردنیاز ، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان « دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان » برای رسیدگی به جرایم موضوع این ماده اختصاص می یابد . تخصصی بودن این شعب ، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست . تبصره 2- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم آنان الزامی است .
        • ماده - 316 - به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون ، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند ، چنانچه از اتباع ایران باشند ، حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشند حسب مورد ، در دادگاه تهران رسیدگی میشود .
        • ماده - 317 - حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری ، مطابق مقررات آییندادرسی مدنی است و حلاختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد .
      • فصل - دوم - رسیدگی به ادله اثبات
        • ماده - 318 - ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی میشود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است . تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است .
        • ماده - 319 - عین اظهارات مفید اقرار در صورتمجلس درج میشود و متن آن قرائت میشود ، به امضا یا اثرانگشت اقرار کننده می رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا اثرانگشت امتناع ورزد ، تاثیری در اعتبار اقرار ندارد ، مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثرانگشت ، باید در صورتمجلس قید شود و به امضا و مهر قاضی و منشی برسد .
        • ماده - 320 - شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار میشود . چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق ، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد ، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب میشود . تبصره - در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود .
        • ماده - 321 - هرگاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم ، غیر قابل رفع است ، حضور شاهد و یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد ، رییس دادگاه یا یکی دیگر از قضات عضو شعبه ، با حضور نزد شاهد و یا مطلع ، اظهارات وی را استماع میکند .
        • ماده - 322 - دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد ، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم مینماید و سپس نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ، شماره شناسنامه و شماره ملی ، میزان تحصیلات ، مذهب ، محل اقامت ، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورتمجلس قید میکند . تبصره - رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست .
        • ماده - 323 - شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند : « به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم ». تبصره - در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند ، بدون سوگند ، شهادت وی استماع میشود و در مورد مطلع ، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع میشود .
        • ماده - 324 - دادگاه آن دسته از ویژگی های ظاهری جسمی و روانی شاهد را که ممکن است در ارزیابی شهادت مؤثر باشد ، در صورتمجلس قید میکند .
        • ماده - 325 - دادگاه پرسش هایی را که برای روشن شدن موضوع و رفع اختلاف یا ابهام لازم است ، از شهود و مطلعان مطرح میکند .
        • ماده - 326 - هنگامی که دادگاه ، شهادت شاهد یک طرف دعوی را استماع نمود ، به طرف دیگر اعلام میکند چنانچه پرسش هایی از شاهد دارد ، میتواند مطرح کند .
        • ماده - 327 - دادگاه میتواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجددا به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید .
        • ماده - 328 - قطع کلام شهود در هنگام ادای شهادت ممنوع است . هر یک از اصحاب دعوی و دادستان میتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح کنند .
        • ماده - 329 - شهود نباید پس از ادای شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند .
        • ماده - 330 - وقت جلسه ای که برای استماع شهادت تعیین میشود ، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد . حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست ، ولی میتوانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند .
        • ماده - 331 - تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد ، طرف را سوگند دهد ، اما سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل سوگند یاد کند .
        • ماده - 332 - در مواردی که مطابق قانون فصل خصومت یا اثبات دعوی با سوگند محقق میشود ، هر یک از اصحاب دعوی میتواند از حق سوگند خود استفاده کند . در حق الناس ، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمی تواند متهم را سوگند دهد .
        • ماده - 333 - سوگند به درخواست اصحاب دعوی ، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی به عمل می آید . در قرار دادگاه ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کند ، تعیین میشود . صورتمجلس ادای سوگند به امضای قاضی و طرفین دعوی می رسد .
        • ماده - 334 - هرگاه شخصی که باید سوگند یاد کند ، به دلیل عذر موجه ، نتواند در دادگاه حاضر شود ، قاضی میتواند وقت دیگری برای سوگند معین کند یا خود نزد وی حاضر شود و در آن محل ، سوگند را استماع کند و یا استماع آن را به قاضی دیگری نیابت دهد .
      • فصل - سوم - رسیدگی در دادگاه کیفری
        • مبحث - اول - کیفیت شروع به رسیدگی
          • ماده - 335 - دادگاه های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی میکنند : الف - کیفرخواست دادستان ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه
          • ماده - 336 - در دادگاه بخش ، رییس یا دادرس علی البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا رسیدگی و رای صادر میکند . در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظرخواهی از آرا برعهده رییس دادگاه است و در مورد آرائی که توسط وی صادر میشود برعهده دادرس علی البدل است .
          • ماده - 337 - در جرایم موضوع ماده (302) این قانون ، رییس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط ، انجام وظیفه مینماید . در صورت تعدد شعب با ارجاع رییس حوزه قضایی ، رؤسای شعب عهده دار این وظیفه هستند . هرگاه دادگاه بخش فاقد رییس باشد ، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام میکند و در هر حال ، صدور کیفرخواست برعهده دادستان است .
          • ماده - 338 - در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود ، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است . رییس حوزه قضایی میتواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رییس شعبه ای است که دارای سابقه قضایی بیشتر است .
          • ماده - 339 - پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوع الیه ، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد . تبصره 1- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی ، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است . تبصره 2- تخلف از مقررات این ماده ، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
          • ماده - 340 - جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود . در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام میکند : الف - چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند ، قرار عدم صلاحیت صادر میکند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم میکند . ب - در غیر موارد مذکور در بند ( الف )، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند ، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی ، مبادرت به رسیدگی میکند . در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان ، درخواست مهلت کنند ، دادگاه با أخذ تامین متناسب از متهم ، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، ابلاغ میکند .
          • ماده - 341 - هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود ، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه ، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم کند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد ، دادگاه با ذکر دقیق موارد ، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند . در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد .
          • ماده - 342 - در غیر موارد مذکور در مواد (340) و (341) این قانون ، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی ، متهم ، وکیل یا وکلای آنان ، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار میکند . تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده میشود .
          • ماده - 343 - فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد . هرگاه متهم عذرموجهی داشته باشد ، جلسه رسیدگی به وقت مناسبی موکول میشود .
          • ماده - 344 - هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود ، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود . تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد . چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی شود .
          • ماده - 345 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند ، علت ضرورت حضور در احضاریه ذکر میگردد و با قید اینکه نتیجه عدم حضور جلب است ، احضار میشود . هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند ، برای روز و ساعت معین جلب میشود . چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع ، جنبه حق اللهی نداشته باشد ، بدون حضور وی رسیدگی و رای مقتضی صادر میشود . تبصره - چنانچه متهم دارای کفیل یا وثیقه گذار بوده و یا خود متهم وثیقه گذار باشد ، مطابق ماده (230) این قانون ، اقدام میشود .
          • ماده - 346 - در تمام امور کیفری ، طرفین میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند . در صورت تعدد وکیل ، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است . تبصره - در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند .
          • ماده - 347 - متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود . دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی ، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه قضایی ، برای متهم ، وکیل تعیین مینماید . در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند ، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده ، تعیین میکند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند . حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود . تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند ، طبق مفاد این ماده اقدام میکند .
          • ماده - 348 - در جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون ، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمیشود . چنانچه متهم ، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود ، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود ، دادگاه ضمن عزل او ، وکیل تسخیری دیگری تعیین میکند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود . تبصره 1- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند ، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام میدارد . تبصره 2- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری ، متهم ، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند ، وکالت تسخیری منتفی میشود . تبصره 3- تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است .
          • ماده - 349 - وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل ، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آنان موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است .
          • ماده - 350 - در صورتی که متهم دارای وکیل باشد ، جز در جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد ، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست .
          • ماده - 351 - شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده ، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق موردنیاز ، تصویر تهیه کنند . تبصره - دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است .
          • ماده - 352 - محاکمات دادگاه علنی است ، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند . همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان ، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر میکند : الف - امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است . ب - علنی بودن ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد . تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است .
          • ماده - 353 - انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد ، در رسانه ها مجاز است . بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان - پذیر است . تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است . تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است . اما رییس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود . تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است ، در صورتی که به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ، ضرورت یابد ، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضائیه امکانپذیر است .
          • ماده - 354 - اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص ، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمیشود ، بلکه باید بهگونه مقتضی نظم برقرار شود . رییس دادگاه میتواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه میشوند ، صادر کند ، مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در اینصورت رییس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر میکند . این دستور پس از جلسه رسیدگی ، فوری اجرا میشود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد ، دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم دادگاه تذکر می دهد و در صورت عدم تأثیر ، وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی میکند . چنانچه اعمال ارتکابی ، واجد وصف کیفری باشد ، اجرای مفاد این ماده ، مانع از اعمال مجازات قانونی نیست . دادگاه پیش از شروع به رسیدگی ، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند ، تذکر می دهد .
          • ماده - 355 - حضور افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی به عنوان تماشاگر در محاکمات کیفری جز به تشخیص دادگاه ممنوع است .
          • ماده - 356 - در صورتی که متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور می یابد .
          • ماده - 357 - در همه دادگاه هایی که با تعدد قضات تشکیل می - شوند ، در صورت غیبت یا معذور بودن رییسدادگاه ، عضو ارشد دادگاه از حیث سابقه خدمت قضایی و در صورت یکسان بودن سابقه خدمت قضایی ، عضوی که سن او بیشتر است ، وظیفه رییس دادگاه را برعهده میگیرد .
        • مبحث - دوم - ترتیب رسیدگی
          • ماده - 358 - دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء در مورد شخص متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به دیگر اشخاصی که در دادرسی شرکت دارند ، اخطار مینماید در موقع محاکمه برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت سخن نگویند ، آنگاه رسیدگی را شروع میکند .
          • ماده - 359 - رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام میشود : الف - قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون ، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است . ب - استماع اظهارات و دلایل دادستان یا نماینده وی که برای اثبات اتهام انتسابی ارایه میشود . پ - استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی که شخصا یا از سوی وکلای آنان بیان میشود . ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او ، که عینا توسط منشی در صورتمجلس قید میشود . ث - در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار ، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم میکند و اظهارات شهود ، کارشناس و اهل خبره ای که دادستان یا شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و یا وکیل آنان معرفی میکنند ، استماع مینماید . ج - بررسی وسایل ارتکاب جرم و رسیدگی به سایر ادله ابرازی از سوی طرفین و انجام هر نوع تحقیق و اقدامی که دادگاه برای کشف واقع ، ضروری تشخیص می دهد .
          • ماده - 360 - هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند ، به طوریکه هیچگونه شک و شبهه ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد ، دادگاه به استناد اقرار ، رای صادر میکند .
          • ماده - 361 - دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین ، شهود ، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند .
          • ماده - 362 - دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می دهد .
          • ماده - 363 - هرگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد ، دادگاه بدون ایجاد وقفه در جریان رسیدگی ، حسب مورد ، موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط اعلام میکند .
          • ماده - 364 - در پرونده ی که دارای متهم اصلی ، شریک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند ، تحقیقات از متهم اصلی شروع میشود .
          • ماده - 365 - هرگاه در پرونده های ، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی ، شریک و معاون داشته باشد ، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رای است ، مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رای صادر کرد . در اینصورت ، دادگاه پرونده را نسبت بهاین متهمان مفتوح نگه میدارد .
          • ماده - 366 - هرگاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود ، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن ها کامل است مبادرت به صدور رای مینماید .
          • ماده - 367 - دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست ، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و در صورت عدم دسترسی به او ، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین میکند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت داری را رعایت کند . عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست .
          • ماده - 368 - دادگاه برای شاکی ، مدعی خصوصی ، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد ، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد ، به عنوان مترجم انتخاب میکند . مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانت داری را رعایت کند . چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند ، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند .
          • ماده - 369 - پس از شروع محاکمه توسط دادگاه ، محاکمه تا صدور حکم استمرار دارد و چنانچه محاکمه بهطول انجامد ، بهقدر لزوم تنفس داده میشود .
          • ماده - 370 - چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی ، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده است ، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد ، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میکند و با احراز جنون ، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت میکند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم میگیرد . تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام میشود .
          • ماده - 371 - قبل از ختم دادرسی ، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت ، مطلب جدیدی داشته باشد ، استماع میشود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند . دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی ، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است .
          • ماده - 372 - قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رای ، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند .
          • ماده - 373 - دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی ، نمی تواند لوایح ، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند .
        • مبحث - سوم - صدور رای
          • ماده - 374 - دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت میکند . رای دادگاه باید مستدل ، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است . تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
          • ماده - 375 - دادگاه باید در رای ، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی ، تجدیدنظر و یا فرجام و مهلت و مرجع آن را قید کند . اگر رای قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام باشد و دادگاه آن را غیر قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام اعلام کند این امر ، مانع واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام خواهی نیست .
          • ماده - 376 - هرگاه رای بر برائت ، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد ، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود .
          • ماده - 377 - هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیر قطعی به حبس ، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود ، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبلی ، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند .
          • ماده - 378 - رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشا ، پاکنویس یا تایپ شود . این رای که « دادنامه » خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای دادرس یا دادرسان می رسد و به مهر شعبه ممهور میشود : الف - شماره پرونده ، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رای ب - مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رای و سمت ایشان پ - مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان ت – گردش کار و متن کامل رای
          • ماده - 379 - پیش از امضای دادنامه ، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است . متخلف از این امر ، حسب مورد ، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری به سهماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود .
          • ماده - 380 - دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ میشود و در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود ، دادن نسخه ایاز رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است . در اینصورت ، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد . تبصره 1- مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف سه روز پس از امضای دادنامه ، آن را برای ابلاغ ارسال نماید . تبصره 2- در جرایم منافی عفت ، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی از آن حرام است و همچنین در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، ابلاغ دادنامه حضوری بوده و ذی نفع میتواند از مفاد کامل رای اطلاع یافته و از آن استنساخ نماید .
          • ماده - 381 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه ، سه و قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمهای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد ، چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی ، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد ، دادگاه خود یا به درخواست ذی نفع یا دادستان ، رای تصحیحی صادر میکند . رای تصحیحی نیز ابلاغ میشود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آرا ، جداگانه ممنوع است . رای دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست ، در صورت قطعیت اجرا میشود . تبصره 1- در مواردی که اصل رای دادگاه قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام است ، تصحیح آن نیز در مدت قانونی ، قابل واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام میباشد . تبصره 2- هرگاه رای اصلی به واسطه واخواهی ، تجدیدنظر یا فرجام نقض شود ، رای تصحیحی نیز بی اعتبار میشود .
      • فصل - چهارم - رسیدگی در دادگاه کیفری یک
        • مبحث - اول - مقدمات رسیدگی
          • ماده - 382 - دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای میکند ، مگر در جرایمی که مطابق قانون لزوما به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع میشود . در اینصورت ، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است .
          • ماده - 383 - در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود ، پس از پایان تحقیقات مقدماتی ، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد ، دادگاه حسب مورد ، قرار منع یا موقوفی تعقیب و در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر میکند .
          • ماده - 384 - پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک ، در جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود ، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد ، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار میکند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند . چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند ، مدیر دفتر ، پرونده را نزد رییس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود .
          • ماده - 385 - هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند . استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود .
          • ماده - 386 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد ، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است
          • ماده - 387 - پس از تعیین وکیل ، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد ، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند . تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی ، به تشخیص دادگاه بلامانع است
          • ماده - 388 - متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان ، عدم صلاحیت ، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی ، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند . پس از اتمام مدت مذکور ، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود ، مگر آن که جهت ایراد پس از مهلت ، کشف و یا حادث شود . در هر حال ، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه ، پیش از اتمام مهلت ممنوع است .
          • ماده - 389 - پس از اتمام مهلت اعم از آن که ایراد و اعتراضی و اصل شده یا نشده باشد ، مدیر دفتر ، پرونده را به دادگاه ارسال میکند . رییس دادگاه ، پرونده را شخصا بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند . عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز ، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رییس میکند . دادگاه به محض وصول گزارش ، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام میکند : الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه ، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند . ب - هرگاه موضوع ، خارج از صلاحیت دادگاه باشد ، قرار عدم صلاحیت صادر میکند . پ - در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر ، متهم قابل تعقیب نباشد ، قرار موقوفی تعقیب صادر میکند . در اینصورت چنانچه متهم زندانی باشد به دستور دادگاه ، فوری آزاد میشود . تبصره - دادگاه میتواند در صورت ضرورت ، دادستان یا نماینده او ، شاکی یا مدعی خصوصی یا متهم و یا وکلای آنان را برای حضور در جلسه مقدماتی دعوت کند .
          • ماده - 390 - قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان و قرار های مذکور در بند ( پ ) ماده قبل از طرف دادستان و شاکی یا مدعی خصوصی قابل تجدیدنظر است . در صورت نقض این قرار ، پرونده برای طرح مجدد در جلسه مقدماتی و انجام سایر وظایف به دادگاه کیفری یک اعاده میشود .
          • ماده - 391 - هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتی ، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص دهد ، بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است ، صادر میکند . تبصره - چنانچه در جرایم موضوع بند های ( الف )، ( ب )، ( پ ) و ( ت ) ماده (302) این قانون ، دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند ، دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکند .
          • ماده - 392 - مدیر دفتر دادگاه مکلف است پس از وصول پرونده به دفتر ، حداکثر ظرف دو روز ، وقت رسیدگی تعیین و مطابق دستور دادگاه اقدام کند .
          • ماده - 393 - در هر مورد که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود ، اعضای هیات منصفه نیز طبق مقررات دعوت میشوند .
          • ماده - 394 - هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد ، به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می ورزد و در غیاب متهم ، اقدام به رسیدگی میکند ، مگر آن که دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در اینصورت دادگاه پس از تقاضای دادستان ، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می دهد . مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد . تبصره 1- در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند ، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند . در این قرار ، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود . فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد . تبصره 2- هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند ، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی مینماید و در مورد غایبان به ترتیب فوق رسیدگی میکند .
        • مبحث - دوم - ترتیب رسیدگی
          • ماده - 395 - در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش بینی شده باشد ، رای اکثریت تمام اعضا ملاک است . نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود . اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود ، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود .
          • ماده - 396 - رییس دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمیت آن ، ابتداء در مورد متهم به شرح مواد (193) و (194) این قانون اقدام و سپس به وی اخطار میکند در موقع محاکمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به دیگر اشخاصی که در محاکمه شرکت دارند نیز اخطار میکند مطلبی برخلاف حقیقت ، وجدان ، قوانین ، ادب و نزاکت اظهار نکنند . پس از آن دادستان یا نماینده او کیفرخواست و منشی دادگاه ، دادخواست مدعی خصوصی را قرائت میکند . سپس رییس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید .
          • ماده - 397 - قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رییس دادگاه از طرفین و وکلای آنان ، شهود ، اهل خبره و دادستان پرسش کنند .
          • ماده - 398 - هرگاه دادستان ، متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان تحقیق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست کنند ، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقیق میکند ، هر چند از قبل احضار نشده باشند .
          • ماده - 399 - پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده (359) این قانون ، هرگاه دادستان بار دیگر اجازه صحبت بخواهد ، به متهم ، شاکی ، مدعی خصوصی یا وکلای آنان نیز اجازه صحبت داده میشود . پیش از اعلام ختم رسیدگی ، رییس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت می دهد ، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم میکند . هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع ، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد ، دادگاه مکلف به رسیدگی است .
          • ماده - 400 - محاکمات دادگاه کیفری یک ، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ، ضبط تصویری نیز میشود . انتشار آن ها ممنوع و استفاده از آن ها نیز منوط به اجازه دادگاه است .
          • ماده - 401 - در مواردی که به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی میشود ، تمام وظایف و اختیارات دادسرا ، از جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای محل وقوع جرم است .
          • ماده - 402 - در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان الزامی است .
        • مبحث - سوم - صدور رای
          • ماده - 403 - دادگاه کیفری یک با رعایت صلاحیت ذاتی ، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رای مقتضی را صادر نماید .
          • ماده - 404 - اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال ، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده ، مشاوره می نمایند و در همان جلسه مبادرت به صدور رای میکنند . در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رای اکثریت معتبر است . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : انشای رای بهعهده رییس دادگاه است ، مگر آن که وی جزء اکثریت نباشد که در اینصورت ، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد ، رای را انشا میکند . پس از صدور رای ، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رای توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رییس دادگاه به متهم تفهیم میشود . هرگاه رای بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد میشود . تبصره - پس از ختم رسیدگی ، اعضای دادگاه تا صدور رای و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند . این حکم در مورد اعضای هیات منصفه نیز جاری است .
          • ماده - 405 - سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است .
      • فصل - پنجم - رای غیابی و واخواهی
        • ماده - 406 - در تمام جرایم ، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حقاللهی دارند ، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، رای غیابی صادر میکند . در اینصورت ، چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی ، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است . مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است . تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود ، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد . در اینصورت حکمی که صادر میشود ، حضوری است . تبصره 2- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود ، پس از انقضای مهلت های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته میشود . هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد ، محکوم علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع ، واخواهی کند که در اینصورت ، اجرای رای ، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود . این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام میکند . تبصره 3- در جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند ، هرگاه محتویات پرونده ، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد ، دادگاه میتواند بدون حضور متهم ، رای بر برائت او صادر کند .
        • ماده - 407 - دادگاه پس از واخواهی ، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت میکند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه ، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید . عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست .
      • فصل - ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
        • مبحث - اول - تشکیلات
          • ماده - 408 - رییس دادگستری یا رییس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد ریاست دادگاه های اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد .
          • ماده - 409 - قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رییس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل ، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند ، انتخاب میکند .
          • ماده - 410 - مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی ، روانشناسی ، جرم شناسی ، مددکاری اجتماعی ، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب میشوند . تبصره 1- برای انتخاب مشاوران ، رییس حوزه قضایی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد وزن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رییس کل دادگستری استان پیشنهاد میکند . رییس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب مینماید . انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره 2 - در صورت مؤنث بودن متهم ، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد .
          • ماده - 411 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند ، رییس دادگستری میتواند شخصا به جای او انجام وظیفه کند یا یکی از قضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نماید .
        • مبحث - دوم - ترتیب رسیدگی
          • ماده - 412 - دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین ، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند . تبصره 1- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد ، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود . تبصره 2- در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت و همچنین در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آن ها غیر از حبس است ، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین در صورت داشتن وکیل ، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد ، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .
          • ماده - 413 - در دادگاه اطفال و نوجوانان ، والدین ، اولیا یا سرپرست طفل و نوجوان ، وکیل مدافع ، شاکی ، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده ، شهود ، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند . حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است .
          • ماده - 414 - هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (1) ماده (304) این قانون ، اقتضاء کند ، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید . رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود .
          • ماده - 415 - در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر ، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه ، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین میشود . در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید . نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند .
          • ماده - 416 - به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح میگردد ، طبق مقررات قانونی رسیدگی و حکم مقتضی صادر میشود . در هنگام رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ، حضور طفل لازم نیست ، مگر در صورتی که توضیحات وی برای صدور رای ضروری باشد .
          • ماده - 417 - آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی ، متهم و محکوم علیه ، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود .
      • فصل - هفتم - احاله
        • ماده - 418 - در هر مرحله از رسیدگی کیفری ، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان ، حسب مورد ، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان عالی کشور صورت میگیرد . تبصره - در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح ، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان با موافقت رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح انجام میشود .
        • ماده - 419 - احاله در موارد زیر صورت میگیرد : الف - متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند . ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند . تبصره - احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود .
        • ماده - 420 - علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ، بنا به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ، رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله میشود . تبصره - در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح ، رییس این سازمان میتواند به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیرو های مسلح ، پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند .
      • فصل - هشتم - رد دادرس
        • ماده - 421 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز میتوانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند : الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم ؛ وجود داشته باشد . ب - دادرس ، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین ، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد . پ - دادرس ، همسر و یا فرزند او ، و ارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند . ت - دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد . ث - بین دادرس ، پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر ، همسر و یا فرزند او ، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی ، بیش از دو سال نگذشته باشد . ج - دادرس ، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود .
        • ماده - 422 - ایراد رد باید تا قبل از صدور رای به عمل آید . هرگاه دادرس آن را بپذیرد ، از رسیدگی امتناع میکند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع میشود . در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ، پرونده برای رسیدگی به نزدیک ترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده میشود .
        • ماده - 423 - هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند ، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد . قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در مرجع صالح است . به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی میشود .
        • ماده - 424 - مقامات قضایی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس ، از رسیدگی امتناع کنند . شاکی ، مدعی خصوصی یا متهم نیز میتوانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند . در صورت قبول ایراد ، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع مینماید و رسیدگی حسب مورد ، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول میشود و در غیر اینصورت ، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد ، ابلاغ شود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : مدعی رد میتواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرار ها مقرر شده است ، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند . رای دادگاه در این مورد قطعی است . تبصره - صدور قرار رد ایراد ، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست .
        • ماده - 425 - در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل میشود ، هرگاه نسبت به یکی از اعضا ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند ، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل میشود و مبادرت به رسیدگی میکند . چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد ، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند . هرگاه چند نفر از اعضای دادگاه مورد ایراد واقع شوند و ایراد رد را قبول نکنند ، چنانچه تعداد اعضای باقیمانده شعبه اکثریت را تشکیل دهند ، اکثریت اعضا ، بدون حضور اعضای مورد ایراد و در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکنند . هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد ، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید . هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند ، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع میشود .
    • بخش - چهارم - اعتراض به آرا
      • فصل - اول - کلیات
        • ماده - 426 - دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرا غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد . دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان ، با حضور رییس یا دادرس علی البدل و عضویت دو مستشار تشکیل میشود .
        • ماده - 427 - آرا دادگاه های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود ، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است : الف - جرایم تعزیری درجه هشت باشد . ب - جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد . تبصره 1- در مورد مجازات های جایگزین حبس ، معیار قابلیت تجدیدنظر ، همان مجازات قانونی اولیه است . تبصره 2- آرا قابل تجدیدنظر ، اعم از محکومیت ، برائت ، یا قرار های منع و موقوفی تعقیب ، اناطه و تعویق صدور حکم است . قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی ، قابل تجدیدنظرخواهی باشد .
        • ماده - 428 - آرا صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آرا صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .
        • ماده - 429 - در مواردی که رای دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه ، ارش یا ضرر و زیان است ، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد ، جنبه های دیگر رای نیز به تبع آن ، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است .
        • ماده - 430 - در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند ، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای ، مسموع نیست .
        • ماده - 431 - مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای یا انقضای مهلت واخواهی است .
        • ماده - 432 - هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذرموجهی عنوان کند ، دادگاه صادرکننده رای ابتداء به عذر او رسیدگی مینماید و در صورت موجه شناختن آن ، قرار قبولی درخواست و در غیر اینصورت قرار رد آن را صادر میکند . جهات عذر موجه همان است که در ماده (178) این قانون مقرر شده است .
        • ماده - 433 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند : الف - محکومعلیه ، وکیل یا نماینده قانونی او ب - شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ - دادستان از جهت برائت متهم ، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات
        • ماده - 434 - جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه ب - ادعای مخالف بودن رای با قانون پ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس ت - ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی تبصره - اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید ، در صورت وجود جهت دیگر ، به آن هم رسیدگی میشود .
        • ماده - 435 - دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده است ، رسیدگی میکند .
        • ماده - 436 - تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم ، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است . تبصره - تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی محکومعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست .
        • ماده - 437 - هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه ، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود ، دادگاه صادرکننده رای نخستین به این ادعاء خارج از نوبت رسیدگی میکند .
        • ماده - 438 - هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه زندانی باشد ، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است ، معاف میگردد .
        • ماده - 439 - تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه باید حسب مورد ، درخواست یا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین یا تجدیدنظر و یا دفتر زندان تسلیم کند . دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه و طرف دعوای او ، تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر و فرجام درج کند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : تاریخ مزبور تاریخ تجدیدنظر یا فرجام خواهی محسوب میشود . دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا زندان مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر یا فرجام ، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای نخستین ارسال کند . تبصره - در صورتی که تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در مهلت مقرر صورت گیرد ، دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین ، بلافاصله یا پس از رفع نقص ، پرونده را حسب مورد ، به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال میکند .
        • ماده - 440 - هرگاه درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد ، مدیر دفتر دادگاه نخستین ، ظرف دو روز ، نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نقایص مذکور را رفع کند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : چنانچه در مهلت مقرر ، رفع نقص صورت نگیرد و در صورتی که درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت قانونی تقدیم شود ، مدیر دفتر ، پرونده را به نظر رییس دادگاه می رساند تا قرار مقتضی را صادر کند . این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور است .
        • ماده - 441 - هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند ، دادگاه صادرکننده رای نخستین ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر میکند . چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد ، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر میشود . در هر حال ، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد ، پذیرفته نیست .
        • ماده - 442 - در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد ، محکوم علیه میتواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند . در اینصورت ، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند . این حکم دادگاه قطعی است .
        • ماده - 443 - آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر میشود ، قطعی است .
        • ماده - 444 - مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاهاطفال و نوجوانان ، شعبه ایاز دادگاه تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابلاغ رییس قوه قضائیه تعیین میگردد . مرجع فرجام خواهی از آرا و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ، دیوان عالی کشور است .
        • ماده - 445 - آرا دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است .
        • ماده - 446 - درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را میتوان به دفتر دادگاه صادرکننده حکم یا دفتر دادگاه تجدیدنظر استان یا چنانچه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشود به دفتر کانون اصلاح و تربیت تسلیم نمود .
        • ماده - 447 - درخواست تجدیدنظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید . دادستان نیز هرگاه آرا و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید . مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا برائت یا قرار منع یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدیدنظرخواهی کند .
      • فصل - دوم - کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
        • ماده - 448 - پرونده ها پس از وصول به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفترکل یا در صورت تاسیس واحد رایانه و رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت میشود و با رعایت ترتیب شعب دادگاه ، به وسیله رییس کل دادگستری استان یا معاون او و یا یکی از رؤسای شعب به انتخاب وی با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزه های قضایی که سامانه رایانه ای دارند ، ارجاع میشود .
        • ماده - 449 - دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها بهنوبت رسیدگی میکند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد . تبصره - به جرائمی که موجب جریحهدار شدن احساسات عمومی شود ، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان ، خارج از نوبت رسیدگی میشود .
        • ماده - 450 - رییس شعبه ، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد . این عضو ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است ، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند . خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید : الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان ، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید . ب - هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد ، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود و آن دادگاه ، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند . پ - هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام میکند . ت - اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای مقتضی صادر میکند . ث - در غیر از موارد مزبور در بند های فوق ، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است صادر میکند . طرفین میتوانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند . در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست .
        • ماده - 451 - در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان ، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است ، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده (300) این قانون به ترتیب زیر انجام میشود : الف - قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه ب - طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان پ - کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم ت - اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان
        • ماده - 452 - قرار معاینه محل و تحقیق محلی توسط رییس دادگاه یا با تعیین او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود . چنانچه محل اجرای قرار ، خارج از حوزه قضایی مرکز استان باشد ، دادگاه تجدیدنظر استان میتواند اجرای قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست کند و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگری باشد ، با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل ، درخواست اجرای قرار نماید .
        • ماده - 453 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، حضور شخصی را که زندانی است لازم بداند ، دستور اعزام او را به مسؤول زندان یا بازداشتگاه صادر میکند . چنانچه زندان یا بازداشتگاه در محل دیگری باشد ، دادگاه میتواند با کسب موافقت مرجع قضایی که متهم تحت نظر وی زندانی است ، دستور دهد که متهم زندانی به طور موقت تا پایان رسیدگی در زندان نزدیک محل دادگاه نگهداری شود .
        • ماده - 454 - احضار ، جلب ، رسیدگی به ادله ، صدور رای و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است .
        • ماده - 455 - دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکند : الف - هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده میکند . ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان ، به هر دلیل ، برائت متهم را احراز کند ، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر میکند ، هر چند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد ، به دستور دادگاه فوری آزاد میشود . پ - چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی ، آن را نقض و در ماهیت ، انشای رای میکند . تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی ، موجب نقض رای نیست ، مگر آن که تشریفات مذکور به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی - اعتباری رای شود .
        • ماده - 456 - هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین أخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد ، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء رأسا یا به درخواست دادستان ، شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم ، تامین متناسب أخذ میکند و این تصمیم قطعی است .
        • ماده - 457 - اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ، تطبیق عمل با قانون ، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای ، لطمه وارد نسازد ، دادگاه تجدیدنظر استان ، رای را اصلاح و آن را تایید میکند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد .
        • ماده - 458 - دادگاه تجدیدنظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند ، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی ، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد . در این موارد ، دادگاه تجدیدنظر استان با تصحیح حکم ، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است ، اقدام میکند .
        • ماده - 459 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان ، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ، ضمن تایید اساس حکم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد ، هر چند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد .
        • ماده - 460 - دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی ، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته ، انشای رای کند . تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .
        • ماده - 461 - در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر استان بر محکومیت متهم باشد و متهم و یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد ، رای دادگاه تجدیدنظر استان ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او ، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است . رایی که در این مرحله صادر میشود ، قطعی است .
      • فصل - سوم - کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
        • ماده - 462 - دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و شعب آن از رییس و دو مستشار تشکیل میشود و مرجع فرجام خواهی در جرایم موضوع ماده (428) این قانون است .
        • ماده - 463 - دیوان عالی کشور به تعداد لازم عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار را برعهده گیرند .
        • ماده - 464 - جهات فرجام خواهی به قرار زیر است : الف - ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او ب - ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ایاز اهمیت منجر به بی اعتباری رای دادگاه پ - عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده
        • ماده - 465 - پرونده ها به ترتیب وصول ، در دفترکل یا در صورت تاسیس واحد رایانه در این واحد با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی ثبت میشود و توسط رییس دیوان یا معاون او و در غیاب آنان ، توسط یکی از رؤسای شعب دیوان به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و از طریق سامانه رایانه ای با رعایت تخصص شعب و ترتیب وصول ، به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود .
        • ماده - 466 - شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی میکنند ، مگر در مواردی که به موجب قانون ، رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوان عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد .
        • ماده - 467 - رییس شعبه ، پرونده های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آن ها را تنظیم میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می دهد . عضو ممیز ، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل درباره فرجام خواهی و جهات قانونی آن است به صورت مستدل تهیه و به رییس شعبه تسلیم میکند . تبصره - هرگاه رییس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته اند ، تخلف از مواد قانونی ، یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند ، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذکر میشود . به دستور رییس شعبه ، رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال میگردد .
        • ماده - 468 - رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام میشود ، مگر آن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند . عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست .
        • ماده - 469 - در موقع رسیدگی ، عضو ممیز ، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت میکند و طرفین یا وکلای آنان ، در صورت حضور ، میتوانند با اجازه رییس شعبه ، مطالب خود را اظهار دارند . همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل ، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام خواسته ، نظر خود را اعلام میکند . سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده ، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه ، به شرح زیر اتخاذ تصمیم میکنند : الف - اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می - نمایند . ب - هرگاه رای مخالف قانون ، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ایاز اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رای شود ، شعبه دیوان عالی کشور ، رای را نقض و به شرح زیر اقدام میکند : 1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد ، رای صادره نقض بلاارجاع میشود . 2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است ، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع میشود . 3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود ، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور ، صالح تشخیص می دهد ، ارسال میشود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است . 4- در سایر موارد ، پس از نقض رای ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع میشود . تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض میکند ، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند .
        • ماده - 470 - مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام میکند : الف - در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات ، باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند . ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی ، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت ، رسیدگی و انشای حکم کند ، مگر آن که پس از نقض ، جهت تازه ای برای صدور قرار حادث شود . پ - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور ، دادگاه میتواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند . چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی ، استدلال دادگاه را بپذیرد ، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت ، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح میشود . هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد ، رای ابرام میشود و در صورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند ، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع میشود . دادگاه مزبور براساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور ، حکم صادر میکند . این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است .
        • ماده - 471 - هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه ، اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی ، با استنباط متفاوت از قوانین ، آرا مختلفی صادر شود ، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، به هر طریق که آگاه شوند ، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند . هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز میتوانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل میشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند . رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع ، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است ؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است . در صورتی که رای ، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد ، رای هیات عمومی نسبت به آرا مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میشود .
        • ماده - 472 - در کلیه مواردی که هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی و یا رسیدگی به آرا اصراری و یا انجام سایر وظایف قانونی تشکیل میگردد ، باید با حضور دادستان کل یا نماینده وی باشد . قبل از اتخاذ تصمیم ، دادستان کل یا نماینده وی اظهارنظر میکند .
        • ماده - 473 - آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (471) این قانون صادر میشود ، قابل تغییر است .
      • فصل - چهارم - اعاده دادرسی
        • ماده - 474 - درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آن که حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود : الف - کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد . ب - چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد . پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوریکه از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد . ت - درباره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود . ث - در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنای حکم بوده است . ج - پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومعلیه یا عدم تقصیر وی باشد . چ - عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .
        • ماده - 475 - اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند : الف - محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او ب - دادستان کل کشور پ - دادستان مجری حکم
        • ماده - 476 - درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود . این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (474) این قانون ، با تجویز اعاده دادرسی ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، ارجاع می دهد و در غیر اینصورت قرار رد اعاده دادرسی صادر مینماید .
        • ماده - 477 - در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد ، با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید . شعب خاص مذکور مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده ، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند . تبصره 1- آرا قطعی مراجع قضایی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرار های دیوان عالی کشور ، سازمان قضایی نیرو های مسلح ، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی ، دادسرا ها و شورا های حل اختلاف میباشند . تبصره 2- آرا شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور های موقت دادگاه ها ، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود ، مشمول احکام این ماده خواهد بود . تبصره 3- در صورتی که رییس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود ، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند ، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند . مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است ؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد .
        • ماده - 478 - هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین أخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد ، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی میکند ، تامین لازم را أخذ مینماید . تبصره - در صورتی که مجازات مندرج در حکم ، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد ، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا ، دستور توقف اجرای حکم را می دهد .
        • ماده - 479 - پس از شروع به محاکمه جدید ، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد ، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی ، فوری صادر میشود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام میگیرد .
        • ماده - 480 - هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی ، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر میکند . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میشود . حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است .
        • ماده - 481 - اگر جهت اعاده دادرسی ، مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی ، هر یک را که صحیح تشخیص دهد ، تایید و رای دیگر را نقض میکند و چنانچه هر دو رای را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آن ها وفق مقررات رسیدگی میکند .
        • ماده - 482 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود . مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجددا همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد .
        • ماده - 483 - هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند ، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود . در اینصورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون ، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد ، تبدیل میکند . این رای قطعی است .
    • بخش - پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی
      • فصل - اول - کلیات
        • ماده - 484 - اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و « معاونت اجرای احکام کیفری » تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است . تبصره 1- معاونت اجرای احکام کیفری ، میتواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحد های تخصصی برای اجرای احکام باشد . تبصره 2- معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن میتواند با تصویب رییس قوه قضاییه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود . شیوه استقرار و اجرای وظایف آن ها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد . تبصره 3- در حوزه قضایی بخش ، اجرای احکام کیفری به عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است .
        • ماده - 485 - معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری ، مددکار اجتماعی ، مأمور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد . تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد .
        • ماده - 486 - قوه قضاییه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی ، تشکیلات مناسبی تحت عنوان « مددکاری اجتماعی » را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد مینماید .
        • ماده - 487 - مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته های مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، جامعه شناسی ، جرم شناسی و حقوق استخدام میشوند . تبصره - در رشته های مذکور ، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است .
        • ماده - 488 - در هر معاونت اجرای احکام کیفری ، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای انجام وظایف زیر تشکیل میشود : الف - ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان خطرناک ، متهمان تحت تعقیب و متواری و محکومان فراری ب - تنظیم برگ سجل کیفری محکوم علیه در محکومیت های مؤثر کیفری با ثبت و درج مشخصات دقیق و اثرانگشت و تصویر وی به صورت الکترونیکی پ - ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات تبصره 1- ترتیب ثبت و تنظیم این مشخصات ، امکان دسترسی به این اطلاعات و چگونگی تشکیل و راه اندازی شبکه الکترونیکی سجل کیفری با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد . تبصره 2- اقدامات موضوع بند های ( الف ) و ( ب ) این ماده با همکاری نیروی انتظامی و نهاد های اطلاعاتی و امنیتی صورت میگیرد .
        • ماده - 489 - وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از : الف - صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن ها ب - نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان پ - اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات ت - اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات ث - اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند ، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه ، از قبیل صدور اجازه بستری برای آن ها در مراکز درمانی براساس ضوابط و مقررات ج - اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا برعهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است .
        • ماده - 490 - آرا کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود : الف - رای قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند . ب - رایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد . پ - رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد . ت - رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد .
        • ماده - 491 - هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری ، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند ، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام میکند .
        • ماده - 492 - هرگاه رای ، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام کرده باشند ، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدیدنظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا است .
        • ماده - 493 - اعتراض و یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای ، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست .
        • ماده - 494 - عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع میشود و به هیچ وجه متوقف نمیشود ، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید .
        • ماده - 495 - آرا کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود و در مواردی که طبق قانون ، اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی و سازمان ها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور اجرا و ارایه تعلیمات لازم ، برچگونگی اجرا و اقدامات آن ها نظارت دارد .
        • ماده - 496 - تمام ضابطان دادگستری ، نیرو های انتظامی و نظامی ، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی و سازمان ها و نهاد هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند . متخلف از مقررات این ماده ، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری ، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم میشود .
        • ماده - 497 - رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است ، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی ، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجرا میشود .
        • ماده - 498 - هرگاه شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین گردد ، به همان ترتیب اجرا میشود و در صورت عدم تعیین شیوه اجرا ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی ، رای را اجرا میکند .
        • ماده - 499 - اجرای علنی مجازات ممنوع است ، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی ، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران ، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند .
        • ماده - 500 - محکوم علیه برای اجرای رای احضار میشود و در صورت عدم حضور ، به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود تا محکوم علیه را برای اجرای رای تسلیم کند . در اینصورت ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند به طور همزمان دستور جلب محکوم علیه را صادر کند . تبصره - در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده ، از ابتداء دستور جلب محکوم علیه را صادر کند .
        • ماده - 501 - اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد : الف - دوران بارداری ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
        • ماده - 502 - هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود ، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی ، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد . چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از احراز بیماری محکومعلیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات ، با ذکر دلیل ، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رای قطعی ارسال میکند . تبصره - هرگاه حین اجرای مجازات ، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریت داشته باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، ضمن صدور دستور توقف اجرای آن ، طبق مقررات این ماده اقدام میکند .
        • ماده - 503 - هرگاه محکوم علیه در جرایم تعزیری ، پس از صدور حکم قطعی ، مبتلا به جنون شود ، تا زمان افاقه ، اجرای حکم به تعویق می افتد ؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکوم علیه وصول میشود . تبصره - محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد ، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود . این ایام جز مدت محکومیت وی محاسبه میشود .
        • ماده - 504 - در غیر مجازات حبس ، هرگاه رییس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومعلیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد ، اجرای حکم متوقف میشود .
        • ماده - 505 - در مواردی که مطابق مقررات ، اجرای رای موقوف میشود ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر میکند .
        • ماده - 506 - موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است ، تأثیری نخواهد داشت ، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات ، نسخ مجازات قانونی باشد .
        • ماده - 507 - چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد ، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات ، قرار تامین متناسب صادر میکند .
        • ماده - 508 - قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکوم علیه ، کفیل یا وثیقهگذار مبنی بر تبدیل قرار تامین ، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه ، تصمیم میگیرد .
        • ماده - 509 - هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد ، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند .
        • ماده - 510 - هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد ، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند : الف - اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند ، در صورت تساوی دادگاه ها پرونده ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر اینصورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند ، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود . ب - اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، پرونده ها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر شود . چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد ، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد . پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاه های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد ، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد ، مطابق بند های ( الف ) یا ( ب ) اقدام شود . تبصره - در موارد فوق ، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع ، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم ، حکم واحد صادر میکند .
        • ماده - 511 - هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است ، قاضی اجرای احکام کیفری ، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میکند . در اینصورت ، چنانچه دادگاه ، محکومیت های سابق را محرز دانست ، مطابق مقررات اقدام مینماید . تبصره - هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد ، پرونده به آن مرجع ارسال میشود تا چنانچه محکومیت های سابق را محرز دانست ، حکم را نقض و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادرکننده آن ارسال کند .
        • ماده - 512 - شخصی که به موجب حکم قطعی ، برائت حاصل کند ، میتواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود .
      • فصل - دوم - اجرای مجازات حبس
        • ماده - 513 - اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل ، نوع جرم ، میزان محکومیت ، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص ، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان ، حسب مورد ، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی ، اعزام و معرفی میشوند . تبصره 1- زندان ها به زندان بسته ، نیمهباز ، مراکز حرفهآموزی و اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم میشود . تبصره 2- به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است ، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت ، پیشینه و شخصیت شان ، براساس تصمیم شورای طبقهبندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخش های فوق نگهداری میشوند . تبصره 3- در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس ، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد ، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل میشود ؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در اینصورت با تشخیص قاضی صادرکننده رای قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل میشود . هزینه انتقال از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود .
        • ماده - 514 - نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است . نگهداری متهمان در بازداشتگاه ها وزیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت میگیرد .
        • ماده - 515 - مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا ، حبس شود . چنانچه محکومعلیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر میشود . تبصره - اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد ، در احتساب ایام بازداشت ، یک روز محاسبه میشود .
        • ماده - 516 - در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس ، شلاق و جزای نقدی ، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (515) به شرح زیر محاسبه میشود : الف - به ازای هر روز بازداشت قبلی ، یک روز جزای نقدی روزانه ، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر میشود . ب - در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی ، سه ضربه از شلاق کسر میشود . پ - در مورد محکومیت به جزای نقدی ، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام میشود .
        • ماده - 517 - چنانچه قاضی صادرکننده حکم ، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام ، حسب ملاک های موضوع مواد فوق اقدام میکند .
        • ماده - 518 - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه ، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده صادر و به زندان اعلام کند . رییس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد ، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند . تبصره - در صورتی که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رای گردد ، قاضی اجرای احکام کیفری علاوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار ، طبق مواد (14) و (255) این قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافی به محکوم علیه است .
        • ماده - 519 - رییس زندان مکلف است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد ، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد .
        • ماده - 520 - محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تامین مناسب ، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند . در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان ، زندانی میتواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه های اصلاحی و تربیتی ، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد . تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم این ماده ، در صورت عجز از فراهم نمودن تامین ، اعزام محکوم تحت مراقبت مأموران ، یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است . تبصره 2- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصی تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جایز است . تبصره ۳- در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تشخیص دادستان یا قاضی اجرای احکام ، اعطای مرخصی میتواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد ، زندانی میتواند علاوه بر مرخصی مذکور در این ماده پس از سپردن تامین مناسب ، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکثر به مدت هفت روز از مرخصی استفاده نماید . در صورتی که محکوم بتواند بخشی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند ، این مرخصی فقط برای یک بار دیگر به مدت هفت روز تمدید میشود . تبصره 4- محکومانی که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی شوند ، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان میتوانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند . تبصره 5- رییس قوه قضائیه میتواند به مناسبت های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون ، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط ، مرخصی اعطا کند . تبصره 6- مواردی که شخص باید به موجب مقررات شرعی به طور دایم در زندان باشد از شمول مقررات این ماده و تبصره های آن خارج است .
        • ماده - 521 - در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد ، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع میشود . تبصره - مدت زمانیکه محکوم علیه پیش از صدور حکم قطعی به موجب الزامات قانونی از خدمت معلق شده است ، از میزان محکومیت وی به انفصال موقت کسر میشود .
        • ماده - 522 - در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مدت زمان موردنیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین میکند و با أخذ تامین متناسب ، اجرای حبس را به تعویق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد ، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت میگیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب میشود . تبصره - مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند ، نیز اجرا میشود .
        • ماده - 523 - اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد ، مگر آن که مصلحت طفل اقتضاء کند . در اینصورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جدپدری یا وصی آن ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان ، به موسسات ذی صلاح سپرده میشود .
        • ماده - 524 - در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی ، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تایید قاضی اجرای احکام اجرا میشود : الف - انتقال از مراکز حرفهآموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز ب - محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ - محرومیت از مرخصی حداکثر تا سهماه ت - محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه
        • ماده - 525 - کانون های اصلاح و تربیت ، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ، در مراکز استان ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رییس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا ایجاد میشوند .
        • ماده - 526 - قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان ، حداقل هر ماه یک بازار کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند . این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست .
        • ماده - 527 - هرگاه حسب گزارش مدیران کانون ، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی ، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد ، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی ، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری میشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده میشود .
        • ماده - 528 - آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه بندی محکومان و متهمان ، اشتغال و حرفه آموزی آنان ، برنامه های بازپروری ، نحوه ملاقات زندانیان ، نحوه اداره کانون های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا ، طبقه بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس ، سن ، نوع جرایم و امور اجرایی این کانون ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
      • فصل - سوم - اجرای محکومیت های مالی
        • ماده - 529 - هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم ، شناسایی ، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود . در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن ، مرجع اجرای حکم میتواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمد های محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد . در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود میتواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید . هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل میشود : الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال ، هر سیهزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود . ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال ، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند ( الف ) این ماده ، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود . تبصره 1- چنانچه محکومعلیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی ، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعیین مجازات ، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر میکند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این تبصره آمده است : قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم ، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند . تبصره 2- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای ما به ازای بخش اجرا نشده آن از اموالی که بعدا از محکومعلیه به دست می آید ، نیست . تبصره 3- هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود ، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیستدرصد (20%) جزای نقدی معاف کند . دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومعلیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند .
        • ماده - 530 - در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی ، محکوم علیه میتواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند . درخواست مذکور به منزله اسقاط حقتجدیدنظرخواهی نیست . تبصره - دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود .
        • ماده - 531 - هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد میشود . در هر صورت ، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رای صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رای بدوی دایر بر تقسیط نیست .
        • ماده - 532 - در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوی محکوم علیه ، با اعلام قاضی اجرای احکام ، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو میشود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام میگیرد .
        • ماده - 533 - پس از صدور حکم تقسیط ، در صورت حصول تمکن مالی ، محکوم علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود . در غیر اینصورت با اعلام قاضی اجرای احکام ، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام مینماید .
        • ماده - 534 - هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند ، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش ، مراتب را به محکومله اعلام میکند . تبصره - مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و یا تقسیط نیست .
        • ماده - 535 - هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند ، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط ، دیه را از ماترک محکومعلیه استیفا میکند .
        • ماده - 536 - چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری ، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند ، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال ، میتواند دستور فروش مال را صادر کند . در اینصورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط ، در صندوق دادگستری تودیع میگردد .
        • ماده - 537 - اجرای دستور های دادستان و آرا لازمالاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ، أخذ وجه التزام ، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی ، وصول دیه ، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است . تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد ، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است .
        • ماده - 538 - در اجرای مواد (232) و (233) این قانون ، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتداء از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود .
        • ماده - 539 - دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود . تاجری که متقاضی تقسیط محکومبه است باید مطابق مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد . کسبه جزء ، مشمول این ماده نیستند .
        • ماده - 540 - سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است .
      • فصل - چهارم - اجرای سایراحکام کیفری
        • ماده - 541 - هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن ، بدون داشتن عذر موجه ، تاخیر کند ، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ میشود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند . در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه ، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تامین صادره را لغو میکند . در اینصورت ، چنانچه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد ، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی میشود .
        • ماده - 542 - هرگاه محکوم به سلب حیات ، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم الاجرا شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند ، به دستور دادگاه صادرکننده حکم ، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تاخیر می افتد . کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند . تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است ، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده ، مراتب را به محکوم علیه اعلام کند .
        • ماده - 543 - پیش از اجرای حکم سلب حیات ، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجرا میشود . هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او ، قاضی اجرای احکام کیفری ، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی ، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند . هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد ، رییس زندان یا نماینده وی نیز حضور می یابد . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : وکیل محکوم علیه نیز میتواند برای اجرای حکم حاضر شود . پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل اجرای حکم ، منشی دادگاه ، حکم را با صدای رسا قرائت میکند . سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری ، حکم اجرا شده ، صورتمجلس تنظیم میشود و به امضای حاضران می رسد .
        • ماده - 544 - احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجرا میشود .
        • ماده - 545 - شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود .
        • ماده - 546 - نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری برعهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است .
        • ماده - 547 - قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری ، در صورت ضرورت و با أخذ تامین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (520) این قانون مرخصی اعطا میکند .
        • ماده - 548 - اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه ای معین محکوم میشوند ، از محل تعیین شده اخراج میشوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهاد ها و مراجع مرتبط ابلاغ میشود .
        • ماده - 549 - آیین نامه اجرایی نحوه اجرای مجازات های سلب حیات ، قطع عضو ، قصاص عضو و جرح ، شلاق ، تبعید ، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد .
        • ماده - 550 - اجرای احکام رفع تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق ، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است .
      • فصل - پنجم - اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی
        • ماده - 551 - در صورت تعلیق اجرای مجازات ، قاضی اجرای احکام کیفری ، محکوم علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه ، جلب میکند و با حضور محکوم علیه ، دستور یا دستور های دادگاه ، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن ها را به وی تفهیم و ابلاغ مینماید .
        • ماده - 552 - هرگاه محکوم علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات ، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد ، قاضی اجرای احکام کیفری ، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستور های تعیین شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میکند . دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میگیرد . تبصره - در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند هر دو ماه یک بار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه پیشنهاد نماید .
        • ماده - 553 - در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری ، مبنی بر آن که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای ، آموزشی ، حرفه آموزی ، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی ، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان ، در فرایند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است ، به دادگاه صادرکننده حکم ، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند .
        • ماده - 554 - قاضی اجرای احکام کیفری ، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق ، با أخذ تامین متناسب از محکوم علیه ، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام میکند .
        • ماده - 555 - صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، حکم آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری ، آثار عدم تبعیت محکوم علیه یا متهم از آن ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ میشود . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : چنانچه محکوم - علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستور های قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند ، یا مرتکب جرم عمدی شود ، شاکی یا مدعی خصوصی میتواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند .
        • ماده - 556 - محکوم علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه های که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص مینماید ، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت ، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند .
        • ماده - 557 - نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، قرار تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات های جایگزین حبس به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد . تبصره - آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح ، توسط رییس ستاد کل نیرو های مسلح و رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
        • ماده - 558 - چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات ، آزادی مشروط ، تعویق صدور حکم ، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای باشد ، اشخاص مذکور میتوانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند . در اینصورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان ، تمامی دستور های دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رای را به قاضی مجری نیابت اعلام مینماید و موارد مذکور ، تحت نظارت قاضی مرجوع الیه اجرا میشود .
    • بخش - ششم - هزینه دادرسی
      • ماده - 559 - شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند . مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان میکند ، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد . چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد ، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکند از پرداخت هزینه شکایت معاف میشود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ، دادگاه میتواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است ، به طور موقت معاف نماید . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : رسیدگی به امر کیفری را نمیتوان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت . مگر آن که محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعسار گردد . تبصره - پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا کند .
      • ماده - 560 - شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ، ایاب و ذهاب گواهان ، حق الزحمه کارشناسان ، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند ، وجهی نمی پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود ، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد ، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط ، در مهلت تعیین شده ، پرداخت کند . به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در ادامه این ماده آمده است : در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند ، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت میشود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی ، با توقیف و فروش اموال شاکی ، با رعایت مستثنیات دین ، معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه داری کل واریز شود . در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای أخذ نمی شود . تبصره 1- در صورتی که به تشخیص مقام قضایی ، شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد ، هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود . تبصره 2- در موارد فوری به دستور مقام قضایی ، اقدامات موضوع این ماده ، پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام میشود . تبصره 3- میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
      • ماده - 561 - هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن ها برابر مقررات قانونی است .
      • ماده - 562 - دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم ، تمامی هزینه هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است ، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند .
      • ماده - 563 - شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه های پرداخت شده دادرسی را از مدعی علیه طبق مقررات مطالبه کند . دادگاه پس از ذی حق شناختن وی ، مکلف است هنگام صدور حکم ، مدعی علیه را به پرداخت هزینه های مزبور ملزم کند .
      • ماده - 564 - در صورت محکومیت متهم ، پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است .
      • ماده - 565 - هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است ، فوت کند ، هزینه مذکور از ماترک وی وصول میشود .
    • بخش - هفتم - سایر مقررات
      • ماده - 566 - تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند . تبصره - شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد .
      • ماده - 567 - در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون ، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است ، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی دربودجه کل کشور پیش بینی و منظور میشود .
      • ماده - 568 - در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون ، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری ، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است ، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی دربودجه کل کشور پیش بینی و منظور میشود .
      • ماده - 569 - این قانون شش ماه پس از انتشار در ر وزنامه رسمی لازم الاجرا میشود .
      • ماده - 570 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره ایاز قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب ، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال کنندگان در امر عرضه ، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب ، قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب 1/6/1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور کیفری و مواد (3)، (5) و بند ( ج ) و تبصره های (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 28/6/1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده (32) قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر ، نسخ میشود .