وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

ماده - 1 - تعریف ارضی موات از نظر اجرای این قانون . اراضی موات زمین هایی است که سابقه ا حیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی با غیر رسمی برای آن ها سند تهیه کرده اند .
ماده - 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهر ها به عهده هیات هفت نفره واگذاری و ا حیا اراضی است که در این آیین نامه به اختصار با عنوان هیات به کار برده میشود هیات با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود که یکی از آن ها باید حاکم شرع باشد .
- تبصره - - - هیات ضمن بازدید از محل میتواند حسب موردنظر کارشناس ذی ربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید .
ماده - 3 - هیات های مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی ، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مروبطه تعیین و به هیات اعلام نمایند .
- تبصره - 1 - در صورتی که زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیات ها بایستی بلافاصله مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکین به آن ها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از ر وزنامه های محلی ( در صورت وجود و سایر وسایل ممکن و معمول جهت اطلاع مالکان ذی ربط ) در دو نوبت آگهی نماید رای هیات قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و مالکان اراضی میتوانند اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم و یا برای هیات های هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیات هفت نفره ارسال نمایند هیات بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال خواهد نمود .
- تبصره - 2 - پس از قطعیت رای اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رای قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد به شرح زیر اقدام خواهد شد :
  - بند - الف - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته وبراساس رای قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی به نام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تهدیدی و با رعایت حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تهدید حدود داشته باشند ) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیات هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت صادر میگردد .
  - بند - ب - در صورتی که سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد .
  - بند - ج - در صورتی که زمین دارای سند مالکیت باشد با ارسال رای قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکیت قبلی در اختیار هیات هفت نفره باشد که ارایه دهد یا در اختیار هیات نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند مالکیت جدید به نام دولت صادر نماید .
ماده - 4 - در شهرهایی که طرح جامد یا هادی برای آن ها تهیه شده و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده و در طرح های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شرح توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام میگردد . وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه شرح ها را تهیه و ارایه نمایند .
- تبصره - 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آیین نامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 مجلس شورای اسلامی میباشد .
- تبصره - 2 - در مورد شهرهایی که محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آن ها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام نماید .
- تبصره - 3 - چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهر ها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات داخل آن و یا داخل شهرک ها در اختیار هیات های هفت نفره است اراضی مذکور فورا در اختیار سازمان زمین شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک به ادارات ثبت کافی خواهد بود .
- تبصره - 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آیین نامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تملک میگردد در اولویت واگذار خواهد شد . ضوابط واگذاری در آیین نامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده - 5 - کسانی که بدون کسب مجوز از مراجع ذی صلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرار داده یا دهند و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هرگونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع ، رهن ، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات به نام خود یا دیگران و یا نغییر وضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیات مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده 134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد .
ماده - 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی موضوع این قانون از هیات های واگذاری و ا حیا اراضی استعلام نمایند . هیات ها موظفند حداکثر ظرف سه ماه در هر مورد اعلام نظر نمایند .
ماده - 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتی که به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه و یا تامین یا بازداشت اشخاص ثالث یا دستگاه های دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی ایران یا بانک ها قرار گرفته یا از طرف مالکان آن ها به دیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسنا مالکیت انها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد فوق منتفی بوده و مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفا میباشد .
ماده - 8 - در صورت طرح دعوی در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیات ها موظفند در این مورد همکاری لازم را با دادگاه به عمل آورند .
ماده - 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون به عهده هیات میباشد .
- تبصره - - - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستا ها ظرف مدت دو ماه توسط هیات مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد گردید .
ماده - 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال میگردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و ا حیا اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آیین نامه های آن به متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذار گردد تا برای انجام فعالیت های مطرح در این قانون مورد الستفاده قرار گیرد .
- تبصره - - - زمین های موات موضوع این آیین نامه که در داخل حریم روستا ها میباشد جهت کار های عام المنفعه ، احداث واحد های مسکونی روستا ، تالیف احشام و سایر خدمات عمومی روستا ها که مورد لزوم باشد برحسب مورد و به مقدار نیاز وبراساس مقررا و ضوابط قانون واگذاری و ا حیا اراضی مصوب شورای انقلاب واگذار خواهد گردید .
ماده - 11 - کلیه نیورهای انتظامی اعم از ژاندارمری شهربانی ، کمیته های انقلاب اسلامی مکلف اند همکاری های لازم را در اجرای این قانون با مامورین اجرایی به عمل آورند .
ماده - 12 - در صورتی که در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم آورند وزارت کشاورزی یا هیات های واگذاری و ا حیا اراضی میتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه اقدام نمایند .
ماده - 13 - ادارات کل کشتورزی و ثبت اسناد و املاک ، مسکن و شهرسازی ، زمین شهری ، شهرداری ها و سایر مراجه ذی ربط موظفند در اجرای قانون همکاری های لازم را با هیات های هفت نفره واگذاری و ا حیا اراضی به عمل آورند و به استعمالات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند .
ماده - 14 - چنانچه مامورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند گردید .
ماده - 15 - هزینه های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی به عهده هیات های واگذاری و ا حیا اراضی میباشد و اعتبارات لازم برای اجرای قانون دربودجه سالانه مربوطه منظور خواهد گردید .
ماده - 16 - واگذاری اراضی موضوع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آیین نامه نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر ها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت . نخست وزیر میر حسین موسوی