iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند ، با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید .
  • ماده - 2 - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثایق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانک ها سپرده میشود ، موضوع را به گونه ای پیگیری نماید که شرکت های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود .
  • ماده - 3 - به منظور ایجاد امکان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاه های اجرایی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارایی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و دستگاه های ذی ربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در کشور را برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید .
  • ماده - 4 - در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات ، دستگاه های اجرایی اولویت های تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه های خارجی و مشوق های مالی و غیرمالی قابل ارایه به هر بخش وزیر بخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه برای پنج سال به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام و هر ساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند .
  • ماده - 5 - متن زیر جایگزین ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۶۰۳/ ت ۳۱۷۵۵ ه مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۳ میشود : ماده ۳۵- دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه ، کشور و تعاون ، کار و رفاه اجتماعی براساس تایید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید ، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند :۱- سرمایه گذار خارجی ۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی ۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته میشود ۴- همسر ، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) الف - وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا ، رأسا مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود ( حداکثر سه ساله ) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری ، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور ، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید . ب - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید ، ظرف هفت روز کاری ، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور ، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید . ج - وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور ، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید . تبصره - اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴)، آن ها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف مینماید .
  • ماده - 6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت ، ارتقای کارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی ، نسبت به توسعه زیرساخت های لازم و تعریف چارچوب ها و استاندارد های سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد ، به گونه ای که عملیات بانکی از جمله محصولات ، خدمات ، عملیات راهبری و مدیریت آن ها از طریق دسترسی به پایگاه داده های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف پذیر و مشتری محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکانپذیر گردد . موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند . در صورت عدم انجام این تکلیف ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیت ها و ارایه خدمات موسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود .
  • ماده - 7 - به منظور جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین المللی توسعه ای ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن پیش بینی سهم داخلی اجرای طرح های موردنظر ، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح های مذکور و نیز تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح های موردنظر اقدام نماید .
  • ماده - 8 - به منظور جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک های توسعه ای بین المللی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهاد های یاد شده را در لوایح بودجه به گونه ای پیش بینی نماید که تامین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد .
  • ماده - 9 - گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استاندارد های (۳ -۳) و (۴- ۳) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی ، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ، تفاهمنامه های درب مرزی مشترک را با تایید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشور های همجوار گمرکات مرزی ، به منظور کنترل های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی بعمل آید ، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به عمل آمده پیگیری نماید . سایر سازمان های ذی ربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند .
  • ماده - 10 - سازمان بورسو اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارایه پیشنهاد های مناسب در این خصوص اقدام نماید .
  • ماده - 11 - سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقتنامه بین المللی و تفاهمنامه شناسایی چندجانبه و دو جانبه استاندارد ها به منظور تسهیل مبادلات کالا های ایرانی و جلوگیری از بازرسی های مجدد توسط کشور های امضا کننده موافقتنامه و تفاهمنامه را پس از تایید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیات وزیران پیشنهاد نماید .
  • ماده - 12 - قیمت گذاری کالا هایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آن ها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالا های اساسی و انحصاری ، ممنوع است . دستگاه های اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالا های مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند .
    • تبصره - - - مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالا ها در بورس ها هیات پذیرش بورس های انرژی و کالا است .
  • ماده - 13 - سازمان بورسو اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی اقدام نماید .
  • ماده - 14 - وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تامین مالی نیاز های خود از طریق پیش فروش فرآورده های نفتی به صورت سلف در بورس های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد ( یونیت ) صندوق های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند .
  • ماده - 15 - سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالا های مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالا های صادراتی براساس استاندارد های کشور هدف انجام دهد .
  • ماده - 16 - وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور ، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه اندازی نماید .
  • ماده - 16 - استانداری های استان های مرزی کشور ، ستاد هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی ، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند . وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است .
  • ماده - 17 - استانداری های استان های مرزی کشور ، ستاد هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی ، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند . وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است .
  • ماده - 18 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویبنامه ، در پایان هر ماه نسبت به ارایه گزارش از روند اجرای آن به هیات وزیران اقدام نماید .