تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن
آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه
قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است،اما اگر نسبت به ملکی که سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت شود، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است
تبصره - 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد .
تبصره - 2 - کلیه حقوق املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب 2/2/1350 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم میشود . وجوهی که قبلا " از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید .
تبصره - 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارات وارده به فروشنده رجوع نمایند . در صورتی که متصرف طبق تبصره یک این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نمایند .
تبصره - 4 - در مواردی که جهت موردنظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود .
تبصره - 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن میباشد . وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات دولت به اجرا درآوردند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/2/1363 به تائید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی