وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون توزیع عادلانه آب (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - مالکیت عمومی و ملی آب
- ماده - 1 - براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی ، و سیلابها و فاضلاب ها آبها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی ، چشمه ها سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامله از آن ها بهره برداری میشود . مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آن ها به دولت محول میشود
- ماده - 2 - بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساخلی و اراضی مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و با تلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم ا حیا قبل از تصویب قانون نحوه ا حیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .
  - تبصره - 1 - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و میل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی یا وزارت نیرو است .
  - تبصره - 2 - حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانال های عمومی آب رسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد
  - تبصره - 3 - ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو
  - تبصره - 4 - وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم آن ها رو رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدتی معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد . خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و 44 این قانون تعیین و پرداخت میشود
فصل - دوم - آب های زیرزمینی
- ماده - 3 - استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه ( شناسائی طبقات زمین و آب های زیرزمینی ) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند
  - تبصره - 1 - از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاه هاییکه در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند . چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خطارتی مسدود میشود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و یا متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد . معترضین به رای وزارت نیرو میتوانند به دادگاه های صالحه مراجعه نمایند
- ماده - 4 - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد مجاز و یا در مناطقی که طرح های دولتی ایجاب نماید ، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هرگونه افرایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد . تمدید یا رفع این ممنوعیت یا وزارت نیرو است
- ماده - 5 - در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آب دهی 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد . وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاه ها به منظور بررسی آب های منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند
  - تبصره - 1 - در مناطق ممنوعه حفر چاه های موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد
  - تبصره - 2 - در صورتی که حفر چاه های موضوع این ماده موجب کاهش با خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو بدوا " به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد ، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید .
- ماده - 6 - صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آن ها هستند و موظفند طبق مقرارت بهداشتی عمل کنند . چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت بهداری اطلاع دهند .
- ماده - 7 - در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارایه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد ، وزارت نیرو میتواند تا زمانیکه ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عممی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود .
- ماده - 8 - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقضای حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی ، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را به محل اعزام نماید تا متقضای را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو به عهده متقاضیی خواهد بود
  - تبصره - 1 - شرکت های تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد .
- ماده - 9 - در مواردی که آب شورو یا آب آلوده یا آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند و در صورتی که این کار از لحاظ فنی امکانپذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضا مسدود یا منهدم سازد . چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری را رعایت نموده است ، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد
- ماده - 10 - برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصا " در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاه های آرتزین یا قناتهائیکه منابع آن ها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیرو دریچه از تخلیه دایم آب زیرزمینی جلوگیری کنند .
- ماده - 11 - در چاه های آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند .
- ماده - 12 - هر چاه باستثناء چاه های مذکور در ماده 5 این قانون در صورت ضرورت به تشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه گیری سطح آب و میزان آب دهی طبق نظر وزارت نیرو باشد . چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور میناید . در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارایه دهند
  - تبصره - 1 - وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسایل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید . حفظ و نگهداری وسایل مزبور و اندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود
- ماده - 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آن ها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهد بود . اشخاص فوق الذکر موظفلند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آن ها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکت ها و یا سازمان ها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد .
- ماده - 14 - هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود ، به یکی از طرق زیر عمل میشود
  - بند - الف - در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند .
  - بند - ب - در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در اینصورت با توافق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود . در صورت عدم توافق طرفین طبق بند ج این ماد عمل میشود
  - بند - ج - در صورتی که با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یا قنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد .
  - بند - د - در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید ، احکام بالا در مورد آن جاری نخواهد شد .
  - تبصره - 1 - در کلی موارد بالا بدوا " وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد . معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید .
  - تبصره - 2 - میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود .
  - تبصره - 2 - هرگاه به تشخیص هیات سه نفری موضوع 19 و 20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسنان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون به وسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد .
- ماده - 15 - وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابع آن میتوانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت احتماعی و حرج به ترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریداری کنند .
- ماده - 16 - وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا " مسلوب المنفعه باشد ، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین ا حیا آن ها را تکلیف نمای و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام ، وزارت نیرو میتوان راسا " آن ها را ا حیا نموده و هزنیه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید . همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید
- ماده - 17 - اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چا و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قتات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر و صاحب قنات و چاه و مجرا نشود
  - تبصره - 1 - تشخیص حریم چاه و قتنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد
فصل - سوم - آب های سطحی حقا به و پروانه مصرف معقول
- ماده - 18 - وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و به طور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقا به های موجود اقدام نماید . بدون اینکه حق اینگونه حقا به داران از بین برود .
  - تبصره - 1 - حقا به عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد
  - تبصره - 2 - مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به اختیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد .
- ماده - 19 - وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقا به داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیات های سه نفری در هر محل تعیین کند . این هیات ها طبق آیین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین مشود براساس اطلاعات لازاز قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصر فوانشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول عرف محل و سایر عوامل ) نسبت به تعیین میزان آب به موردنیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه های ذی ربط طبق نظر این هیات صادر خواهد شد و معترض به رای هیات سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هییت پنج نفری ارجاع مینماید . رای هیات پنج نفری لازم الاجرا است و معترض میتواند به دادگاه های صالحه مراجعه نماید
- ماده - 20 - اعضا هیات های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . اعضا هیات های پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیرکل یا رییس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آن ها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . در صورتی که منطقه آبریز شامل چند استان باشد ، انتخاب مقامات دولیت مذکور در این ماده با وزاری مربوط خواهد بود
  - تبصره - 1 - مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیات های سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیات های مذکور و موارد و ضوابط تجدیدنظر و مدت اعتراض به تصمیم هیات ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
فصل - چهارم - وظائف و اختیارات صدور پروانه مصرف معقول
- ماده - 21 - تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاروزی ، صنعت و سایر موارد منحصرا " با وزارت نیرو است
  - تبصره - 1 - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است
  - تبصره - 2 - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهر ها به عهده شرکت های مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهر ها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداری ها میباشند . در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است . تا تاسیس شکرتها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهر ها و جمع آزری و دفع فاضلاب آن ها به عهده دستگاه هایئی است که فعلا " برعهده دارند . وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاه های مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند .
  - تبصره - 3 - تقسیم و توزیع آب بشخهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذی ربط خواهد بود
  - تبصره - 4 - تقسیم و توزیع آب مشروب روستا ها و اداره تاسیسات ذی ربط در داخل محدوده روستا ها با وزارت بهداری خواهد بود .
- ماده - 22 - وزارت نیرو یا سازمان ها و شکرت های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقضای ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آیین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیات وزیران تصویب می نمایند صادر میکند
- ماده - 23 - آیین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لزام باشد و ضمنا " در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد
- ماده - 24 - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آب های مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند
  - بند - الف - آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد
  - بند - ب - آبهایی که بر اثر اخداث تاسیسات آبیاری و سد سازی و زهکشی و غیره به دست آمده و می آید
  - بند - ج - آب های زاید بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند
  - بند - د - آب های حاصل از فاضلاب ها .
  - بند - ه - آب های زاید از سهمیه شهری .
  - بند - و - آبهایی که در مدت مندرج در پورانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد
  - بند - ز - آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد
  - بند - ح - آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود
- ماده - 25 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند ، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول و اقتصادی نیست در اینصورت برحسب مورد وزارت نیرو به وزارت کشاورزی مراتب با با ذکر علل و ارایه دستور های فنی به مصرف کننده اعلام میدارد . هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هر حال از کسال تجاوز نخواهد کرد مصرف کننده به دستور های فنی فوق الذکر عمل ننماید یا متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد .
  - تبصره - 1 - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد
- ماده - 26 - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناجیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی به تعیین وبراساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید
- ماده - 27 - پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آن که تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ شود . به جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو .
- ماده - 29 - وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب موردنیاز کشور از طریق زیر اقدام مقتضی به عمل آورد :
  - بند - الف - مهار کردن سیلالها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی
  - بند - ب - تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانال ها و خطوط آب رسانی و شبکه آبیاری 1 و 2
  - بند - ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آب های کشور
  - بند - د - استخراج و استفاده از آب های زیرزمینی و معدنی
  - بند - ه - شیرین کردن آب شور در مناطق لایم
  - بند - و - جلوگیری از شور شدن آب های شیرین در مناطق لازم
  - بند - ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره بندی آن
  - بند - ح - تاسیس شکرتها و سازمان های آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیات ها و کمیته های موردنیاز
  - بند - ط - انجام سایر اموری که موثر در تامین آب باشد
  - تبصره - 1 - ایجاد شبکه های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آن ها تا محلهای مصرف با وزارت کشاروزی است
- ماده - 30 - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ظابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند باز ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد .
- ماده - 31 - مامورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجرا گذارند
- ماده - 32 - وزارت نیرو میتواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای را به صورت شرکت های بازرگانی راسا " یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند . اساسنامه این شکرتها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هییت وزیران خواهد رسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود . وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و موسسات موجود خود استفاده کند
  - تبصره - 1 - وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای را تعیین مینماید وصول آب بهاء ، عوارض و دیون
- ماده - 33 - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید
  - بند - الف - در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظمی شده در اتیار مصرف کننده قرار گیرد ، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل مدیریت ، نگهداری ، تعمیر ، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود
  - بند - ب - در مواردی که استخصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت میتواند بها زاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید
- ماده - 34 - آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بند های الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون میباشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کر و اداره ثبت مکلف است برطبق مقررات اجاری اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجراییه و و وصل مطالبات از بدهکار اقدام کند
  - تبصره - 1 - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سار موضوعات مربوط طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت نیرو پیشنهاد به تصویب هیات وزیران برسد حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
- ماده - 35 - در مورد حفاظت و نگهداری چاه : قنات : نهر : جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکا به نسبت سهم خود مسئولند
- ماده - 36 - مصرف کنندگان آب از مجاری و سر دهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد می آید
- ماده - 37 - هیچ نهر و و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آن ها به صورتی باشد که ایجاد و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسایط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند در صورتی که ماکل یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزاتخانه ذی ربط و شهرداری ( در شهر ها ) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور ، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا " اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مینماید
  - تبصره - 1 - احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهر ها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود . مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است
- ماده - 38 - هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکا میتوانند مطابق ماده 594 فانون مدنی
- ماده - 30 - هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذی حق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت
- ماده - 40 - در مواردی که کانال ها یاانهارمورداستفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد صاحب زمین میتواند به جای آن ها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آب رسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند
- ماده - 41 - هرگاه آب بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرزانشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاروزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند .
- ماده - 42 - در مورد بهره برداری از آب های سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آب رسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شورا های محلی در صورتی که وجود داشته باشد فیسله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نمایند .
فصل - پنجم - جبران خسارت : تخلفات و جرایم و مقررات مختلفه جبران خسارات
- ماده - 43 - در موارد ضرورت اراضی ، مستحدثات ، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آب رسانی واقع باشند با رعایت حریم موردنیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توحه به خسارت وارده به ماکلین شرعی پرداخت میشود
- ماده - 44 - در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی وزیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چهاهها و رودخانه ها و چشمه های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی وحقا به برای نقصان یافته و یا خشک شوند به ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد :
  - بند - الف - در مواردی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکانپذیر باشد ، بدون پرداخت خسارت ، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود .
  - بند - ب - در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکانپذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد
  - بند - ج - در مواردی که ه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاها و چشمه ها بوده ، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر از طرق دیگر امکانپذیر باشد ، مالک یا مالکین مذکور میتانند قیمت عادله آب خود یا به میزان آن ، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور میباشد در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد
  - بند - د - در مواردی که خسارت وارده ناشی از تکمل و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکانپذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد
  - بند - ه - نسبت به چاه ها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد
  - بند - و - در مورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میشود و خسارات آن ها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرف طبق مقررات و معیار های وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود
  - بند - ز - در صورتی که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توفاق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد تخلفات و جرایم
- ماده - 45 - اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضوع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شالق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند :
  - بند - الف - هر کس عمدا " و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحا امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد
  - بند - ب - هر کس عمدا " آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد
  - بند - ج - هر کس عمدا " بنحوی از انحا بضرر دیگری آبی را به هدر دهد
  - بند - د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند
  - بند - ه - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند
  - تبصره - 1 - در مورد بند های ب و ج ود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود . مقررات مختلفه
- ماده - 46 - آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود . سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی ربط کلیه تعایف و ضوابط ، مقررات و آیین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هییت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود .
- ماده - 47 - موسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذی ربط تهیه و اجرا کنند .
- ماده - 48 - صدور اجازه بهره برداری یا واگذاریه بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها ، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است
  - تبصره - 1 - وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی موردنظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت
- ماده - 49 - تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مخلتف فنون مربوط به امور آب و آب رسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود .
- ماده - 50 - در هر مورد که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر مایند .
- ماده - 51 - آیین نامه های اجرایی این قانون توسط
- ماده - 52 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قمست که مغایر است بلااثر میباشد . قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/1361 به تائید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی