وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون داوری تجاری بین المللی (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - مقررات عمومی
- ماده - 1 - تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل میباشد :
  - بند - الف - « داوری » عبارت است از رفع اختلاف اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .
  - بند - ب - داوری بین المللی عبارتست است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد .
  - بند - ج - « موافقتنامه داوری » توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع میشود . موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد .
  - بند - د - « داور » اعم از داور واحد یا هیات داوران است .
  - بند - ه - منظور از « دادگاه » در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد .
  - بند - و - در هر مواردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد ، مراتب مشمول مقررات داوری مطرح در آن توافق نیز خواهد بود .
- ماده - 2 - قلمرو اجرا
  - بند - 1 - داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بیمه ، امور مالی ، خدمات مشاوره ای ، سرمایه گذاری ، همکاری های فنی ، نمایندگی ، حق العمل کاری ، پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت .
  - بند - 2 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در مرحله که باشد با تراضی ، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند .
- ماده - 3 - ابلاغ اوراق و اخطاریه ها در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد ، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد :
  - بند - الف - در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود .
  - بند - ب - داور میتواند رأسا نجوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند وبراساس آن ائوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد .
  - بند - ج - متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب میشود که :
    - بند - 1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد .
    - بند - 2 - مخاطب برطبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد .
    - بند - 3 - مخاطبق نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد .
- ماده - 4 - شروع جریان داوری
  - بند - الف - داوری از زمانی شروع میشود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
  - بند - ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد ، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد :
    - بند - 1 - درخواست ارجاع اختلاف به داوری .
    - بند - 2 - نام و نشانی طرفین .
    - بند - 3 - بیان ادعا و خواسته آن .
    - بند - 4 - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری . درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها ، قرارداد ها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است ، باشد .
- ماده - 5 - انصراف از حق ایراد در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است ، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است .
- ماده - 6 - مرجع نظارتی
  - بند - 1 - انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بند های (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانیکه مقر داوری مشخص نشده ، به عهده دادگاه عمومی تهران است . تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است .
  - بند - 2 - در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بند های (2) ی (3) ماده (11) بند (3) ماده (1]9 و بند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است .
فصل - دوم - موافقتنامه داوری
- ماده - 7 - شکل موافقتنامه داوری موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد ، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام ، یا نظایر آن ها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید . یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یاب دفاعیه ، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید . ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود .
- ماده - 8 - موافقتنامه داوری و دعویی مطروحه نزد دادگاه دادگاهی که دعویی موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه ، دعویی طرفین را به داوری احاله نماید ، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیر قابل اجرا میباشد . طرح دعوی در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود .
- ماده - 9 - موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت هر یک از طرفین ، قبل یا حین رسیدگی داوری میتواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید .
فصل - سوم - ترکیب هیات داوری
- ماده - 10 - تعداد داوران تعیین تعداد داوران برعهده طرفین اختلاف است . در صورت عدم تعیین ، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود .
- ماده - 11 - تعیین داوران
  - بند - 1 - طرف های اختلاف میتوانند با توجه و رعایت مقررات بند های (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند . طرف ایرانی نمی تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند .
  - بند - 2 - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد :
    - بند - الف - برای تعیین هیات داوری ، هر طرف داور خواد را انتخاب میکند و داوران منتخب ، سرداور را تعیین خواهند کرد . چنانچه یک از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری ، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران از تاریخ شروع داوری ، داور خود را تعیین و قبول وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند ، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت .
    - بند - ب - در داوری یک نفره ، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند ، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرحع موضوع ماده (6) صورت خواهد گرفت .
  - بند - 3 - هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است ، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث ، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای که در این خصوص به وی محول شده است ، عمل ننماید ، هر کدام از طرفین میتواند برای اتخاذ تصمیم به مرحع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد .
  - بند - 4 - مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین « داور » مقر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بیطرفی « داور » را ملحوظ نماید . در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نمایند و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد .
  - بند - 5 - هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند ، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحو دیگر توافق کرده باشند .
  - بند - 6 - در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد :
    - بند - الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد ، خواهان ها مشترکا یک داور تعیین خواهند کرد . داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین میشود . چنانچه خواهن ها یا خوانگان در مورد خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین ( خواهان ها یا خواندگان ) به وسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد .
    - بند - ب - تعیین سرداور برعهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین میشود .
    - بند - ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری ، اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) خواهد بود .
    - بند - د - سایر موارد در داوری های چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری های دو جانبه مقرر شده است .
- ماده - 12 - موارد جرح داور
  - بند - 1 - داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او شود ، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است ، نباشد . هر طرف صرفا به استناد عللی که پس از تعیین « داور » از آن ها مطلع شده ، میتواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است ، جرح کند .
  - بند - 2 - شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار میگیرد ، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بیطرفی و استقلال او میشود ، افشا نماید . « داور » باید از موقع انتصاب به عنوان « داور » و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد ، مگر اینکه قبلا آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد .
- ماده - 13 - تشریفات جرح
  - بند - 1 - طرفین میتوانند در مورد تشریفات جرح « داور » توافق نمایند .
  - بند - 2 - در صورت نبودن چنین توافقی ، طرفی که قصد جرح « داور » را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل « داوری » یغا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه ای به « داور » اعلام کند . « داور » در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند ، مگر اینکه « داور » مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد .
  - بند - 3 - جرحی که با رعایت تشریفات بند های (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد ، طرفی که « داور » را جرح کرده میتواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمصم مربوط به رد جرح ، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند . مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است « داور » میتواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند .
- ماده - 14 - قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه
  - بند - 1 - اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود ، مسئولیت وی خاتمه می یابد . چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آن ها میتواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست کند که در مورد ختم مأموریت « داور » مزبور اتخاذ تصمیم نماید .
  - بند - 2 - صرف کناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت « داور » ، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح ، قصور ، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود .
- ماده - 15 - تعیین داور جانشین هرگاه مأموریت یک « داور » به موجب مواد (39 یا (14) یا به علت کناره گیری ، یا به لجاظ توافق طرفین در خصوص لغو مأموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد « داور » جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است ، تعیین میشود .
فصل - چهارم - صلاحیت « داور »
- ماده - 16 - اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
  - بند - 1 - « داور » میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند . شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی میشود ، تصمیم « داور » در خصوص به طلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود .
  - بند - 2 - ایراد به صلاحیت « داور » نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد . صرف تعیین « داور » و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج « داور » از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود « داور » میتواند در هر کدام از موارد مذکور ، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد ، مشروط بر آن که تاخیر را موجه تشخیص دهد .
  - بند - 3 - در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داور ( جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند ) « داور » باید به عنوان یک امر مقدماتی ، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند ، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج « داور » از خدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید . چنانچه « داور » به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد ، هر یک از طرفین میتواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است « داور » میتواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند
- ماده - 17 - اختیار « داور » برای صدور دستور موقت « داور » میتواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است ، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید ، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند « داور » میتواند مقرر نماید که متقاضی تذمینی مناسب بسپارد . در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تضمینی بدهی که متناسب با موضوع دستور موقت باشد « داور » از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد .
- ماده - 18 - رفتار مساوی با طرفین رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود .
- ماده - 19 - تعیین قواعد رسیدگی
  - بند - 1 - طرفین میتوانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند .
  - بند - 2 - در صورت نبودن چنین اتوافقی « داور » با رعایت مقررات این قانون ، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی مینماید . تشخیص ارتباط ، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل برعهده « داور » است
- ماده - 20 - محل داوری
  - بند - 1 - داوری در محل مورد توافق طرفین انجام میشود . در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوی ، و سهولت دسترسی طرفین ، توسط « داور » تعیین میشود .
  - بند - 2 - « داور » میتواند برای شورای بین اعضا ، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین ، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک ، در هر محلی که خود متقتضی ببداند تشکیل جلسه دهد ، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
فصل - پنجم - نحوه رسیدگی داوری
- ماده - 21 - زبان طرفین میتوانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند . در غیر اینصورت « داور » زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری را تعیین میکند . توافق طرفین یا تصمیم « داور » در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین ، مذاکرات جلسات رسیدگی ، مراسمات « داور » و صدور رای خواهد بود .
- ماده - 22 - درخواست و دفاعیه
  - بند - 1 - خواهان باید ظرف مهلتی که طرفی توافق کرده اند یا توسط « داور » تعیین شده است ، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می داند ، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند ، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط « داور » تسلیم کند . طرفین میتوانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر اداره ای که در نظر دارند بعدا تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند .
  - بند - 2 - چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد ، هر یک از آن ها میتواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند ، مگر آن که « داور » چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد .
- ماده - 23 - جلسه استماع و رسیدگی
  - بند - 1 - تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات برعهد « داور » است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید ، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
  - بند - 2 - داور » باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه ریدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ کند .
  - بند - 3 - کلیه لوایح ، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به « داور » تسلیمی شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است ، « داور » هنگام اتخاذ تصمیم به آن ها استناد کند ، باید برای طرفین ابلاغ شود .
- ماده - 24 - قصور هر کدام از طرفین
  - بند - 1 - چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند ، « داور » قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد .
  - بند - 2 - در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند « داور » رسیدگی را ادامه خواهد داد ، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود .
  - بند - 3 - اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند « داور » میتواند رسیدگی را ادامه دهد وبراساس مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند .
- ماده - 25 - ارجاع امر به کارشناس « داور » میتواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط ، کالا ، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . در صورتی درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که « داور » لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی ، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سؤالات پاسخ بگوید ، طرفین نیز میتوانند به منظور ادای شهاد در خصوص نکات مورد اختلاف ، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند .
- ماده - 26 - ورود شخص ثالث هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قابل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، میتواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود ، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و « داور » را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچکدام از طرفین واقع نشود .
فصل - ششم - ختم رسیدگی و صدور رای
- ماده - 27 - قانون حاکم
  - بند - 1 - داور » برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند ، اتخاذ تصمیم خواهد کرد . تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص ، به هر نحو که صورت گیرد ، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد ، قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود ، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
  - بند - 2 - در صورت عدم تعیین قانون حاکم از حانب طرفین « داور » براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد .
  - بند - 3 - « داور » در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند ، میتواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد .
  - بند - 4 - « داور » باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند ، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را موردنظر قرار دهد .
- ماده - 28 - سازش چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طرفین سازش حل کنند « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صدر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده (30) صادر میکند .
- ماده - 29 - اخذ تصمیم توسط گروه داوران در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت میگیرد ، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود . مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
- ماده - 30 - شکل و محتوای رای
  - بند - 1 - رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد . در موردی که داور بیش از یک نفر باشد ، امضای اکثریت کافی خواهد بود ، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود .
  - بند - 2 - کلیه دلایلی که رای بر آن ها مبتنی است ، باید در متن رای آورده شود ، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای نشود ، یا رای براساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد .
  - بند - 3 - رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد .
  - بند - 4 - پس از امضای رای ، رونوشت آن باید به اثر یک از طرفین ابلاغ شود .
- ماده - 31 - ختم رسیدگی رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور « داور » در موارد زیر خاتمه می یابد :
  - بند - 1 - استرداد دعوی توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و « داور » برای وی منافق قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید .
  - بند - 2 - عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص « داور ».
  - بند - 3 - توافق طرفین در ختم رسیدگی
- ماده - 32 - اصلاح ، تفسیر رای و رای تکمیلی
  - بند - 1 - « داور » میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأسا هرگونه اشتباه در محاسبه ، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند . مهلت تقاضای طرفین سی (30) روز از تاریخ ابلاغ رای میباشد ، و باید نسخه ایاز تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود . « داور » حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد ، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای ، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد .
  - بند - 2 - هر کدام از طرفین میتواند ضمن ارشسال اخطاریه برای طرف دیگر ، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای ، از « داور » تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده ، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند .« داور » چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد ، ظرف شصت (60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام میکند . « داور » میتواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند .
  - بند - 3 - مقررات ماده (30) در مورد اصلاح ، تفسیر و رای تکمیلی لازم الرعایه است .
فصل - هفتم - اعتراض به رای
- ماده - 33 - درخواست ابطال رای
  - بند - 1 - رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است :
    - بند - الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد .
    - بند - ب - موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم ، مخالف صریح قانون ایران باشد .
    - بند - ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین دار یا درخواست داوری رعایت نشده باشد .
    - بند - د - درخواست کنند ابطال ، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده ، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد .
    - بند - ه - « داور » خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد . چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد ، فقط آن قسمتی از رای که خارج از حدود اختیارات « داور » بوده ، قابل ابطال است .
    - بند - و - ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نیاشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری ، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد .
    - بند - ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است .
    - بند - ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد .
    - بند - ط - پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حفانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن ها شده است .
  - بند - 2 - در خصوص موارد مندرج در بند های ( ح ) و ( ط ) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است ، میتواند پیش از آن که درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد ، از « داور » تقاضای رسیدگی مجدد نماید ، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند .
  - بند - 3 - درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی ، تکمیلی یا تفسیری به معترض ، بایند به دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود ، و الا مسموع نخواهد بود .
- ماده - 34 - بطلان رای در موارد زیر رای « داور » اساسا باطل و غیر قابل اجراست :
  - بند - 1 - در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد .
  - بند - 2 - در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد .
  - بند - 3 - رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا م با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد ، مگر آن که در مورد اخیر « داور » حق سازش داشته باشد .
فصل - هشتم - اجرای رای
- ماده - 35 - اجرا
  - بند - 1 - به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگکاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجاری احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته میشوند .
  - بند - 2 - در صورتی که یکی از به طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد ، دادگاه میتواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای ، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد .
فصل - نهم - سایر مقررات
- ماده - 36 - سایر مقررات
  - بند - 1 - داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندجج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است .
  - بند - 2 - این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن ها اختلافات خاصی را نمیتوان به ناوری ارجاع کرد ، تأثیری نخواهد داشت .
  - بند - 3 - در صورتی که در معاهدات و توافعهای فی ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری های موضوع این قانون مقرر شده باشد ، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود . قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسید است . رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری