iranmatikanlogo
logo
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
  • ماده - واحده - اصلاحات زیر در قانون معدن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی به عمل می اید :
    • بند - 1 - بند ج ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد : ج - موافقتنامه اصولی اکتشاف - عبارتست از مجوزی از طرف وزارت معاده و فلزات به بخش دولتی ، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی ها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص مینماید .
    • بند - 2 - بند ذ ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد : ذ - بهره بردار - شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در ماده 22 میباشد .
    • بند - 3 - بند ف ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد : ف – قرارداد استخراج و فروش - قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد میشود .
    • بند - 4 - بند به ماده 6 به شرح ذیل اصلاح میگردد : ب – از طریق بخش دولتی ، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام میکند .
    • بند - 5 - تبصره های ذیل به ماده 7 اضافه میگردد : " تبصره 1- تشخیص دایر و یا مسبوق بها حیا بودن اراضی و مشروعیت مالکیت مالک در محدوده ملک به عهده مراجع صالحه قضایی میباشد ." " تبصره 2- تشخیص عمق متعارف مذکور در این ماده به عهده شورای عالی معادن میباشد ."
    • بند - 6 - بند الف ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد : الف - معادن بزرگ – بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی و یا شرکت های دولتی ذی ربط که سهام آن ها صد درصد متعلق به دولت باشد طبق آیین نامه مربوطه انجام خواهد شد .
    • بند - 7 - قسمت 1 از بند به ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد : 1- توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی ذی ربط و یا شرکت های ذی ربط که بیش از 50 درصد سهام آن ها متعلق به دولت باشد طبق آیین نامه مربوطه .
    • بند - 8 - تبصره 1 ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد : تبصره 1- برای تشکیل شرکت های تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه انداری معادن آن ها سازمانی به نام " سازمان مرکزی تعاونی های معدنی " در وزارت معادن و فلزات تشکیل میشود ، وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات وزیران می رسد .
    • بند - 9 - تبصره 4 ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد : تبصره 4- در صورتی که طبق قسمت 3 بند " ب " عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آیین نامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از پنج سال تجاوز ننماید با برنده مزایده قرارداد منعقد مینماید ، این قبیل قرارداد ها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد ، حداقل میزان درآمد دولت ، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج میباشد .
    • بند - 10 - ماده 26 به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف میگردد : ماده 26- وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره برداران ابلاغ مینماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره برداری قید میشود به حساب خزانه بپردازد و در پایان سال با توجه به عوامل مختلف در مورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ بدست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد ، ما به التفاوت آن را از بهره بردار اخذ مینماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رای شورای عالی معادن قطعی است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/3/1364 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی