تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون
(برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)
ماده - واحده - در مواردی که دین مستند به سند عادی است بستانکار میتواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامه از مدعوین بخواهد چنانچه مدیون در صورت تسلیم به ادعا این ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی اظهارنامه به شخص او دین خود را به داین نپردازد و یا در صندوق دادگستری و یا ثبت محل تودیع ننماید و یا ظرف ده روز جوابی ندهد به تقاضای بستانکار حکم الزام او به تادیه دین از طرف دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اساس دعوی را دارد صادر خواهد شد و حکم مزبور در صورت عدم اعتراض مدیون قابل اجرا میباشد . در صورتی که مدیون نسبت به حکم دادگاه معترض باشد میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی آن دادخواست اعتراض به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نماید در اینصورت طبق مقررات قانونی به اعتراض او رسیدگی خواهد شد و حکمی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر میشود در حدود مقررات قابل پژوهش و فرجام خواهد بود . چنانچه مدیون پس از ابلاغ اظهارنامه ادعای طرف را انکار نماید داین میتواند طبق مقررات قانونی دادخواست به دادگاه صالح تقدیم نماید در اینصورت چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالما و عامدا و به منظور فرار از انجام تعهد دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه معادل ده درصد خواسته محکوم مینماید و جریمه مذکور پس از قطعیت حکم وصول خواهد شد . وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است ( به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین مصوب هفتم بهمن ماه 1338) لایحه فوق که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجرا میباشد . رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی محسن صدر رضا حکمت