وب سایت حقوقی ماتیکان


آیین نامه هیات تشخیص

ماده - 1 - هیات تشخیص به شرح زیر تشکیل میشود :
- بند - الف - در مراکز استان
  - بند - 1 - رییس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان استان
  - بند - 2 - مدیرکل اداراه تعاون و امور روستا ها
  - بند - 3 - رییس ثبت منطقه در غیاب مدیرکل اداره تعاون و امور روستا ها و رییس ثبت منطقه معاون اداره مربوطه (( به عنوان قائم مقام )) در هیات شرکت خواهد نمود .
- بند - ب - در مراکز فرمانداری های کل
  - بند - 1 - رییس دادگستری و در غیاب مشارالیه دادستان شهرستان
  - بند - 2 - رییس اداره تعاون و امور روستا ها
  - بند - 3 - رییس اداره ثبت اسناد و املاک جلسات هیات برحسب دعوت رییس ثبت اسناد در اداره ثبت تشکیل خواهد شد .
  - تبصره - - - در مراکز استان هایی که دادگستری استان تشکیل نگردیده هیات تشخیص به ترتیب مقرر در بند ب این ماده تشکیل خواهد شد .
ماده - 2 - وظایف دفتر هیات تشخیص در مرکز استان بعهده دبیرخانه هیات نظارت و در مراکز فرمانداری های کل به عهده مسئول امور اداری اداره ثبت و یا شخصی است که بنا به پیشنهاد رییس ثبت از طرف سازمان ثبت املاک و اسناد کشور تعیین خواهد شد .
ماده - 3 - شکایات و اعتراضات باید به ثبت محل وقوع ملک تسلیم شود . واحد ثبتی مربوطه مکلف است شکایت یا اعتراض بر تحدید حدود را بلافاصله در دفتر اندیکاتور ثبت و رسید آن را صادر و در صورت حضور ذی نفع به نامبرده تسلیم دارد . در این مورد – علاوه بر اقدام فوق باید صورتمجلس تحدیدی به مهر مخصوص ( واخواهی ) نیز ممهور شود .
ماده - 4 - واحد های ثبتی ( با حضور نماینده اداره کل تعاون ) باید در هر مورد اعتراض واصله را با گواهی اینکه داخل در موعد تسلیم شده یا خارج از آن با پرونده ثبتی مربوطه برای رسیدگی به دفتر هیات تشخیص ارسال دارند . در مواردی که حین عملیات تحدیدی قسمتی از مورد تحدید بین مالک و مجاور مورد اختلاف باشد . علاوه بر انعکاس موضوع اختلاف ، نماینده و مهندس ثبت باید حدود قسمت بلامنازع و مورد اختلاف را جداگانه تعیین و در نقشه منعکس نمایند . در این قبیل موارد نیز ثبت محل سوابق امر را با پرونده برای تعیین تکلیف به هیات تشخیص ارسال خواهد داشت .
ماده - 5 - در مورد سایر اختلافات باید بدوا نماینده اداره تعاون و امور روستا ها با حضور نماینده ثبت لدی الاقتضا نقشه بردار به موضوع اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم با تحقیق از مطالعین موضوع را صورتمجلس و چگونگی از طرف نماینده اداره مذکور گزارش گردد و سپس واحد ثبتی مربوطه مراتب را با اظهارنظر صریح خود با کلیه سوابق برای رسیدگی هیات تشخیص ارسال دارد .
ماده - 6 - گزارش اشتباهات مذکور در بند به ماده 145 الحاقی به قانون ثبت باید بدون ابهام و جامع تهیه و به هیات تشخیص ارسال شود .
ماده - 7 - در مورد بند های ج و د ماده 145 الحاقی به قانون ثبت اداره تعاون و امور روستا ها راسا یا برحسب ارجاع اداره ثبت یا تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی و گزارش لازم را ضمن اظهارنظر برای اتخاذ تصمیم به هیات تشخیص ارسال مینماید .
ماده - 8 - اعتراضات و شکایات واصله و گزارش اشتباهات و تقاضای رسیدگی پس از ثبت در دفتر اندیکاتور به ترتیب وصول با ذکر شماره ردیف در دفتر مخصوصی که برای ثبت آن ها ترتیب داده میشود وارد و به همان ترتیب در هیات تشخیص رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد .
ماده - 9 - آرا هیات باید مستدل باشد و چنانچه تصمیم به اتفاق نباشد در اقلیت نیز به طور مستدل و موجه باید ذکر شود . خلاصه تصمیم و دستور هیات در مقابل ردیف دفتر مخصوص موضوع ماده 8 ثبت خواهد شد .
ماده - 10 - اگر اعتراض خارج از موعد قانونی و اصل شده باشد اداره ثبت ضمن اظهارنظر خود پرونده و اعتراضنامه را به هیات تشخیص ارسال و ضمنا تاریخ پایان تجدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی را طبق صورتمجلس مربوطه به هیات اعلام مینماید . هرگاه برای هیات مسلم گردد که اعتراض خارج از موعد قانونی رسیده و متضمن سایر موارد مذکور در ماده 145 قانون مورد بحث نیست به رد آن اقدام خواهد نمود .
ماده - 11 - در هر مورد که بر هیات تشخیص محرز گردد که رای صادره دارای اشتباه بین یا قلمی است مادام که به مرحله اجرا در نیامده نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد نمود . (( رای اصلاحی قطعی است ))
ماده - 12 - اصل تصمیم هیات در دفتر هیات تشخیص بایگانی و در مورد اعتراضات و شکایات و مواردی که مربوط به بند های ج و د ماده 145 الحاقی به قانون ثبت است به تعداد کافی رونوشت یا فتوکپی از آن تهیه و به اداره ثبت محل و اداره تعاون و امور روستا ها ارسال و به علاوه به وسایل مقتضی برای اشخاص ذی نفع فرستاده خواهد شد . و در مورد اشتباهات رونوشت تصمیم هیات فقط برای اطلاع و اقدام به ثبت مربوطه فرستاده میشود .
ماده - 13 - با وصول رای هیات تشخیص به اداره ثبت مفاد آن از نظر ثبتی راسا به موقع اجرا گذاشته میشود . از طرف وزیر تعاون و امور روستا ها وزیر دادگستری