iranmatikanlogo
logo
  • ماده - 1 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرا بند الف ماده 41 و ماده 42 قانون در موقع ثبت اسناد مربوط به وام موضوع معاملات شرطی و ذمه ای و سایر معاملات استقراضی در مواردی که مدت وام مذکور در سند به آخر سال تنظیم و ثبت آن ختم نمی شود و به سال یا سال های بعد امتداد پیدا میکند موظفند بهره مدت تا آخر سال ثبت سند و در صورتی که سند در روز آخر سال ثبت شود مالیات متعلق و به بهره تا آخر سال بعد را به نرخ مذکور در ماده 40 قانون محاسبه و مالیات متعلق به آن را به نرخ مقرر در ماده 134 قانون به اضافه سه درصد درآمد بابت مالیات اضافی موضوع ماده 166 قانون از طلبکار وصول کنند و در موقع فسخ یا ابطال سند نیز مالیات متعلق به بهره وام را نسبت به بقیه مدتی که مالیات آن پرداخت نشده است تا تاریخ فسخ معامله یا ابطال سند به نرخ های مذکور محاسبه و به اضافه سه درصد فوق الذکر از طلبکار وصول نمایند .
  • ماده - 2 - در کلیه مواردی که مطابق قانون مالیات های مستقیم و قانون اصلاحی آن وصول مالیات و حق تمبر معاملات به عهده صاحبان دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است صاحبان دفاتر مذکور مکلفند مالیات و حق تمبر وصول شده بابت هر معامله را جداگانه پس از کسر چهار درصد حق الزحمه خود طبق فرمی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنان قرار داده خواهد شد به یکی از شعب یا نمایندگی یا باجه های بانک ملی ایران به حساب مخصوصی که در این بانک افتتاح شده است پرداخت و رسید بانکی دریافت و یک نسخه از آن را به مؤدی تسلیم کنند مبلغ مالیات و حق تمبر و مالیات اضافی مقرر در ماده 166 قانون مالیات های مستقیم مصوب 28/12/45 که از مؤدی دریافت میشود باید حین معامله در آخر متن سند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی ذکر و پس از پرداخت وجه به بانک و اخذ رسید بانکی شماره قبض با ذکر سری و تاریخ و شعبه یا باجه یا نمایندگی بانک ملی دریافت کننده وجه نیز با تفکیک مالیات و حق تمبر و مالیات اضافی مذکور در فوق و چهار درصد حق بیمه سردفتران و دفتریاران سند و ستون ملاحظات همان معامله در دفتر قید شود .
  • ماده - 3 - فرم هایی که به صاحبان دفاتر اسناد رسمی تسلیم میشود تا برای پرداخت مالیات و حق تمبر به بانک و دادن فهرست معاملات از آن ها استفاده کنند باید به طور کامل تنظیم و در اجرای مدلول تبصره ماده 135 اصلاحی قانون مزبور مشخصات کامل هویت مؤدی حتی از لحاظ تاریخ روز و ماه و سال صدور شناسنامه او در فرم ها نیز نوشته و فرم ها از هر حیث تکمیل شود .
  • ماده - 4 - فهرست اسناد معاملات و انتقالات مذکور در مواد 32 و 44 و 53 قانون مزبور که در هر هفته ثبت شده است باید با تعیین مشخصات معاملات و سری و شماره و تاریخ رسیدهای بانکی و نامه شعبه یا نمایندگی یا باجه بانک ملی دریافت کننده مالیات و حق تمبر بابت هر معامله روی نمونه های مخصوصی که از طرف وزارت دارایی تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی گذاشته خواهد شد از طرف صاحبان دفاتر مذکور تنظیم و منتهی تا آخر هفته بعد به اداره دارایی محل تسلیم شود . اداره دارایی پس از وصول فهرست های نامبرده موظف است برای احراز وصول مالیات و حق تمبرهای مندرج در آن ها فهرست های مزبور را از این لحاظ با صورت ها و نسخ رسیدهای بانکی ارسال شده از طرف بانک ملی ایران تطبیق و در صورت مطابقت صحت آن ها را گواهی و در صورت اختلاف علت آن را روشن و هرگونه اقدام و تعقیبی که لازم است به عمل آورد و پس از رسیدگی یک نسخه از رسیدگی بانکی را به حوزه ممیزی مربوط بفرستد .
    • تبصره - 1 - هرگاه آخرین روز مهلت تسلیم فهرست های مذکور در فوق مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز بعد از تعطیل تا آخر وقت اداری همان روز آخرین روز مهلت خواهد بود .
    • تبصره - 2 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخی که فرم مخصوص تسلیم مالیات و حق تمبر به بانک ملی ایران ( که متضمن مشخصات معاملات مشمول مالیات و حق تمبر و موارد مشمول ماده 34 قانون مالیات های مستقیم نیز میباشد ) به آنان تسلیم میشود از این فرم به جای فهرست معاملات مذکور در این ماده از آیین نامه نیز استفاده کند تسلیم فرم مزبور از طرف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به بانک ملی ایران برای پرداخت مالیات و حق تمبر رافع تکلیف تسلیم فهرست های جداگانه خواهد بود .
  • ماده - 5 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی میتوانند با جلب موافقت اداره ثبت اسناد وظایفی را که مطابق قانون مالیات های مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آیین نامه به عهده آنان است به مسئولیت خود به دفتریار خویش واگذار کنند و این عمل رافع مسئولیت آنان و آثار ناشیه از آن در قبال اداره دارایی نخواهد بود ولی در صورتی که تصدی و اداره امور دفتر اسناد رسمی به واسطه مرخصی سردفتر یا به هر علت دیگر به عهده دفتریار واگذار شود خود دفتریار مسئول انجام تکالیفی خواهد بود که مطابق قانون و این آیین نامه به جای سردفتر انجام می دهد .
  • ماده - 6 - در مواردی که دین وسیله اجرا ثبت اسناد وصول میشود و در موقع فک معامله یا ابطال سند در دفتر اسناد رسمی نسبت به مدتی که مطابق مقررات اجرا مفاد اسناد رسمی خسارت تاخیر تادیه به قرار صدی دوازده قابل مطالبه است مالیات از ماخذ دوازده درصد مذکور محاسبه و وصول خواهد شد مگر اینکه مدارک پرونده اجرایی میزان وصولی از این بابت را کمتر نشان دهد که در اینصورت مالیات از ماخذی که پرونده اجرایی نشان می هدوصل میگردد ولی در هر حال اگر ماخذ مذکور در پرونده اجرایی کمتر از نرخی باشد که راجع به بهره همه ساله از طرف دولت در اجرای قانون مالیات های مستقیم تعیین میشود نرخ مصوب دولت ملاک عمل خواهد بود .
  • ماده - 7 - در مورد وام موضوع معاملات شرطی و رهنی مربوطه مانده ثمن معاملات قطعی مذکور در تبصره 2 ماده 40 قانون مالیات های مستقیم پس از انقضا مدت مذکور در اسناد معاملات نامبرده در صورتی که معامله به صورت شرطی باشد از تاریخ انقضا مدت مزبور و در مورد معاملات رهنی از تاریخ مطالبه رسمی زیان دیرکرد به قرار صدی دوازده محاسبه و در موقع ابطال سند و فک معامله مالیات بهره حسب مورد از تاریخ های فوق الذکر تا موقع فک معامله از ماخذ صدی دوازده وسله دفتر اسناد رسمی مربوط وصول خواهد شد مگر اینکه مورد مشمول قسمت آخر ماده 6 این آیین نامه باشد که در اینصورت طبق قسمت آخر ماده مزبور عمل خواهد شد .
  • ماده - 8 - نسبت به اسناد استقراضی مربوط به صداق و نفقات زوجه و اسناد مساعده و تقاوی به کشاورزان و کارگران و اسناد راجع به ترک دعوی و نظایر آن که انتفاعی از آن در بین نباشد مالیات بهره تعلق نمی گیرد .
  • ماده - 9 - ادارات دارایی یا ممیزین مالیات حق دارند هر ماهه دفاتر اسناد رسمی حوزه خود را برای اجرای مقررات قانون مالیات های مستقیم و قانون اصلاحی آن و این آیین نامه مورد بازرسی قرار دهند و به دفاتر و ماخذ موجودی برای احراز اینکه صاحب دفتر به تکالیف خود در امر وصول و ابصال مالیات های مقرر عمل کرده است یا نه رسیدگی کنند صاحبان دفاتر مکلفند موجبات تسهیل رسیدگی اداره نامبرده یا ممیزین مالیاتی را فراهم نمایند .
  • ماده - 10 - در صورت تخلف صاحبان دفاتر اسناد رسمی از هر یک از وظایف و تکالیف مقرر در این آیین نامه متخلف طبق مقررات حسب مورد مشمول جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم یا تعقیب انتظامی خواهند شد .