iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - تعاریف
    • ماده - 1 - در این آیین نامه اصلاحات زیر به جای عبارت مشروح مربوط به کار میرود :
      • بند - 1 - کشور : جمهوری اسلامی ایران
      • بند - 2 - قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 11 بهمن 1368-
      • بند - 3 - بند « ی »: بند « ی » تبصره (29) قانون
      • بند - 4 - بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
      • بند - 5 - بانک عامل : بانک یا بانک های که جهت انجام امور مربوط به معاملات متقابل توسط بانک مرکزی تعیین میشوند . بانک عامل میتواند در اجرای این امر منفردا و یا مشترکا با سایر بانک ها و یا موسسات اعتباری مجاز ، اقدام نماید . در هر حال اداره امور اینگونه تسهیلات با بانک عامل خواهد بود .
      • بند - 6 - قرارداد : قرارداد مربوط به معاملات متقابل .
      • بند - 7 - تولید کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که مباشر امر ایجاد ، توسعه ، اصلاح یا بازسازی واحد های تولیدی و یا ادامه عملیات تولیدی در کشور باشد .
      • بند - 8 - تامین کننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده کالا و یا خدمات به تولید کننده .
      • بند - 9 - صادرکننده : هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که با تحویل کالا یا خدمات خود به تامین کننده یا خریدار ، بهای کالا ها و خدمات دریافتی توسط تولید کننده را به تامین کننده می پردازد .
      • بند - 10 - خریدار : شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که با دریافت کالا یا خدمات از تولید کننده یا صادرکننده نسبت به تادیه مطالبات تامین کننده از تولید کننده اقدام مینماید .
      • بند - 11 - - واحد تولیدی : واحد تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی طرف قرارداد .
    • ماده - 2 - معاملات متقابل موضوع بند « ی » به انواع معاملاتی اطلاق میشود که به موجب آن تامین کننده ، بخشی یا تمامی کالا ها و یا خدمات موردنیاز جهت ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، اصلاح یا ادامه تولید واحد های تولیدی کشور را در اختیار تولید کننده قرار می دهد و بهای کالا ها و خدمات مزبور ، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت ، به اضافه هزینه های متعلق براساس قرارداد منعقد شده از طریق تحویل کالا ها یا خدمات تولیدی تولید کننده و یا در صورت تایید وزارتخانه ذی ربط از طریق تحویل سایر کالا های صنعتی و معدنی و خدمات تولیدی در کشور به تامین کننده یا خریدار ، پرداخت میشود .
  • فصل - دوم - مقررات عمومی
    • ماده - 3 - قرارداد هایی که نیازمند ارایه تضمین بانکی است باید به لحاظ اقتصادی ، فنی و تکنولوژی به تایید وزارتخانه ذی ربط رسیده و از حیث مالی ، حقوقی و ترتیبات بانکی با توجه به شرایط مالی داخلی و بین المللی و رعایت سیاست های بانک مرکزی ، مورد تایید بانک عامل قرار گیرد
    • ماده - 4 - قرارداد ها میتواند به نحوی تنظیم شود که ناظر بر بازپرداخت مطالبات تامین کننده از تولید کننده از طریق تحویل کالا ها یا خدمات تولید کننده به تامین کننده یا خریدار و یا در صورت تایید وزارتخانه ذی ربط ، از طریق تحویل کالا های صنعتی و معدنی یا خدماتی صادرکننده به تامین کننده یا خریدار باشد . در کلیه این حالات یا خدمت تحویلی جهت تسویه مطالبات تامین کننده باید مورد تایید وزارتخانه ذی ربط باشد .
    • ماده - 5 - قرارداد ها باید حاوی ترتیبات مشخص در مورد نحوه تعیین قیمت کالا ها و یا خدمات صادراتی براساس نرخ های بین المللی باشند .
    • ماده - 6 - در قرارداد ها باید نام یک موسسه بازرسی مستقل و مورد قبول طرفین برای بر سی کیفیت کالا های صادراتی جهت تسویه مطالبات تامین کننده ، ذکر شود . نظر موسسه مزبور در مورد کیفیت کالا های صادراتی مربوط قطعی و نهایی و برای طرفین قرارداد الزام خواهد بود .
    • ماده - 7 - دریافت کالا ها و خدمات موردنیاز تولید کننده و همچنین تسویه مطالبات تامین کننده از این بابت با استفاده از ترتیبات بانکی مناسب از طریق بانک عامل به نحوی در قرارداد مقرر خواهد شد که تسویه مطالبات تامین کننده از تولید کننده در راس مواعد پیش بینی شده در قرارداد از محل حمل کالا ها یا انجام خدمات مورد توافق تحت قرارداد انجام شود .
    • ماده - 8 - با توجه به این اصل که پرداخت اقساط ماشین آلات وارداتی باید لااقل دو ماه پس از دریافت وجوه مربوط به کالا های صادراتی و از طریق اعتبار اسنادی گردان انجام شود ، چنانچه در موعد مقرر صادرکننده و یا تولید کننده وجوه مربوط را در اختیار بانک عامل قرار ندهد ، بانک از طریق تملک وثایق در اختیار خود نسبت به بازپرداخت اقساط مربوط اقدام مینماید .
      • تبصره - 1 - بانک ها موظفند مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات آن ها و سایر اموال مربوطه به واحد موضوع قرارداد های معاملات متقابل را به عنوان وثیقه تضمینات خود در این نوع قرارداد قبول نمایند .
      • تبصره - 2 - ارزشیابی وثیقه با نرخ شناور خواهد بود .
      • تبصره - 3 - اسناد قرارداد های تنظیمی بین بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی طرف قرارداد های معاملات متقابل در حکم اسناد رسمی به عنوان قرارداد و سند الازم الاجرا تلقی میشوند و برای ایفای حقوق بانک ها قابل ارایه به محاکمه قضایی و مراجع اداری میباشند .
      • تبصره - 4 - مادام که قرارداد های معاملات متقابل منعقد شده و تعهدات ناشی از آن ها باقی است تصمیمات دستگاه های اجرایی و ستادی کشور که به هر طریق موجب توقف اجرای آن ها شود نسبت به قرارداد های قبلی نافذ نخواهد بود ، وزارتخانه های متبوع و بانک مرکزی مسئول نظارت بر این تبصره هستند .
    • ماده - 9 - بانک عامل نظارت مستمر بر اجرای قرار داده ای معاملات متقابل و پیشرفت آن ها را در مسیر اصلی معمول مینماید و گزارش نظارت را به وزارتخانه ذی ربط و هیات موضوع ماده (15) این آیین نامه اعلام میکند و عنداللزوم اقدامت لازم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خود را به عمل می آورد .
    • ماده - 10 - قرارداد میتواند ناظر به پرداخت نقدی یا به هر صورت دیگر در وجه تامین کننده به صورت پیش پرداخت یا پرداخت در مقابل ارایه اسناد حمل تا حداکثر بیست درصد (20%) ارزش کالا ها و خدمات تحویلی تامین کننده باشد . میزان پیش پرداخت موضوع این ماده باید توسط وزارتخانه ذی ربط مورد تایید قرار گیرد .
    • ماده - 11 - مجوز ورود و صدور کالا های موضوع این آیین نامه که توسط وزارتخانه های ذی ربط صادر میشود ، برای کلیه دستگاه ها و سازمان های مربوط لازم الاجرا است .
    • ماده - 12 - طرفین قرارداد میتوانند با رعایت قوانین مروبط در مورد حل و فصل اختلافات و دعواهای ناشی از قرارداد ها ترجیحا از طریق دادگاه ها و مراجع جمهوری اسلامی ایران و یا در صورت لزوم از طریق دادگاه ها و مراجع سایر کشور ها ، اقدام نمایند .
    • ماده - 13 - به منظور کمک به صادرات کشور و تشویق سرمایه گذاری و تسهیل معاملات متقابل موضوع این آیین نامه ، شورای پول و اعتبار ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه ضوابط لازم در مورد اختصاص تسهیلات ویژه شامل سقف فردی یا کلی تسهیلات ، سود مورد انتظار و شرایط وثایق اینگونه تسهیلات را در مورد تصویب قرار خواهد داد
    • ماده - 14 - هرگونه اصلاح ، تغییر یا تمدید قرارداد که مورد توافق طرفین قرار گیرد فقط در صورت تایید بانک عامل مجاز خواهد بود .
    • ماده - 15 - به منظور تسهیل و تسریع اجرای قرارداد های موضوع این آیین نامه و رفع اشکالات ناشی از اجرای قرارداد ها هیاتی متشکل از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت بازرگانی ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی ، بانک عامل و وزارتخانه های ذی ربط برحسب موضوع مطروح و اتاق بازرگانی و صنایع و معاون مسئولیت معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود . هیات مزبور بالاترین مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مربوط به معاملات موضوع این آیین نامه بوده و تصمیماتی که با اکثریت آرا اتخاذ میشود ، در موارد مربوط قطعی و برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در حدود قوانین مربوط لازم الاجرا است . به منظور حفظ سوابق و نگهداری آمار ، بانک عامل نسخه ایاز کلیه قرارداد های نهایی را به هیات ارسال خواهد داشت و گزارش ماهانه ایاز عملکرد قرارداد ها را جهت مسئول هیات به منظور اطلاع اعضا ارسال خواهد نمود . آیین نامه راجع به نحوه تشکیل جلسات و اداره هیات موضوع این ماده توسط خود هیات تهیه خواهد شد . هیات مزبور دارای دبیرخانه ای خواهد بود که تحت نظر معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت . معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی