iranmatikanlogo
logo
  • فصل - اول - تعاریف
    • ماده - 1 - واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف میشود
      • بند - الف - سند لازم الاجرا : سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک .
      • بند - ب - سند ذمه : سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار میرود
      • بند - ج - سند وثیقه : سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی ( اعم از اینکه مدیون باشد یا نه ) عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد ، خواه آن عمل ، رد طلب باشد یا عمل دیگر
      • بند - چ - دستور اجرا : یعنی دستور به اجرای سند رسمی ( و یا در حکم سند رسمی مانند چک ) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر میشود
      • بند - ح - سند انتقال اجرایی : بعد از مزایده مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل میشود ، آن سند را سند انتقال اجرایی می نامند .
      • بند - خ - بازداشت : توقیف کردن اموال جهت اجرای مفاد سند .
      • بند - د - حافظ : کسی که ادارات اجرا اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند .
      • بند - ذ - صورتجلسه : سندی است که مقامی رسمی در جریان اجرای مفاد سند ، عملی را در آن ثبت میکند
      • بند - ر - کارشناس رسمی : کسی که به مناسب خبره بودن در فنی میتواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی صلاح پروانه برای این کار داشته باشد .
      • بند - ز - خبره : صاحب فنی که به جهت مهارت خود در موضوعات مربوط به فن خود صاحب نظر باشد .
      • بند - س - مازاد : در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که زاید بر مقدار طلب بستانکار مقدم باشد و چون معلوم نیست به ملک مورد بازداشت یا مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب او مازادی داشته باشد ، آن را مازاد احتمالی هم نامیده اند
      • بند - ش - اعتراض شخص ثالث : شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرایی که از طرفین پرونده اجرایی نمیباشد .
      • بند - ص - اعراض از رهن : یعنی مرتهن از وثیقه اش بگذرد . زیرا عقد رهن از سوی مرتهن جائز است و او میتواند آن را یک جانبه فسخ کند و حق وثیقه اش را ساقط نماید . پس دین با وثیقه او مبدل به دین بی وثیقه میشود و سند رهنی او سند ذمه ای میگردد و مقررات اجرا اسناد ذمه ای بر آن مترتب میشود
      • بند - ض - فک رهن : آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن ، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابرا داین .
      • بند - ط - فسخ : یعنی ثبت انحلال سند رسمی معامله در دفتری که آن سند را به ثبت رسانده است ، مطابق تشریفات مقرره در قانون ثبت اسناد و املاک .
      • بند - ظ - مزایده : صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار میشود .
      • بند - ع - نیابت اجرایی : نیابتی که اجرای ثبت در حدود قوانین و مقررات جهت انجام امور اجرایی به اداره ثبت محل دیگر که اقامتگاه مدیون یا اموال بدهکار در حوزه آن قرار دارد بدهد .
      • بند - غ - هیات نظارت : هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید
      • بند - ف - شورای عالی ثبت : عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که برای تجدیدنظر در آرا هیات نظارت که از دو شعبه املاک و اسناد تشکیل میگردد .
      • بند - ق - ممنوع الخروج : بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری میشود .
      • بند - ک - حق استرداد : حقی است که به موجب آن مدیون میتواند با رد طلب بستانکار مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد .
      • بند - گ - حق الاجرا : حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی میگیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجراست
      • بند - ل - حق الحفاظه : حق الزحمه ای است که به حافظ برابر مقررات تعلق میگیرد
      • بند - ن - قبض اقساطی : قبوضی است که در معاملات اقساطی و اسناد اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر میشود .
      • بند - م - حق سکنی : حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد ، آن را حق سکنی گویند
  • فصل - دوم - صدور اجراییه
    • ماده - 2 - درخواست اجرا مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید :
      • بند - الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است . در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرا مفاد سند ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند
      • بند - ب - در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود . در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده میشود
      • بند - ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند
      • بند - د - در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید
    • ماده - 3 - تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم میشود و باید شامل نکات زیر باشد :
      • بند - 1 - نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور آن ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کد ملی ، محل اقامت درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفترخانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است .
      • بند - 2 - نام ، نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، نام پدر ، تاریخ تولد ، کد ملی ، محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد ، نام و مشخصات ورثه او . هرگاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهدله یا نماینده قانونی او موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست . در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه ، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت
      • بند - 3 - موضوعی که اجرا آن تقاضا شده است ، اگر راجع به چگونگی اجرا مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند
      • بند - 4 - تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند
      • بند - 5 - شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه
      • تبصره - 1 - هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوست در خواستنامه کند
    • ماده - 4 - بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجراییه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد
      • بند - 1 - میزان اصل طلب
      • بند - 2 - میزان سود
      • بند - 3 - حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد .
      • بند - 4 - میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجراییه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه
      • تبصره - 1 - محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله ( در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آنهار را دارند ) تا تاریخ صدور اجراییه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است
    • ماده - 5 - سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه میشود ) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگ های اجراییه را امضا کرده و به مهر ویژه ( اجرا شود ) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت میکند ، عملیات اجرایی بلافاصله آغاز میشود .( سردفتر میتواند در برگهای اجراییه مفاد سند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید
      • تبصره - 1 - هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود
      • تبصره - 2 - ورقه اجراییه را فقط نسبت به تعهداتی میتوان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد
      • تبصره - 3 - در مواردی که مرجع صدور اجراییه اداره ثبت است نیر مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت میشود
    • ماده - 6 - نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجراییه از دفترخانه اضافه صادر میشود که به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل ارسال میگردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجراییه اقدامی نمیشود
    • ماده - 7 - هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجراییه دین مورث خود را پرداخت نماید ، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار میتواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنان مبادرت به صدور اجراییه نماید
    • ماده - 8 - دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجراییه هر نوع سند لازم الاجرا صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضا نمایند
    • ماده - 9 - در صورتی که متعهدله فوت کند ، هر یک از ورثه میتواند با ارایه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجراییه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجرا اجراییه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده میشود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیاتی خواهد بود
    • ماده - 10 - در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد ( اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه ) با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضا مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجراییه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد
    • ماده - 11 - هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به او ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود ، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست .
    • ماده - 12 - با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجراییه صادر نخواهد شد
    • ماده - 13 - اجرای ثبت باید اجراییه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند
  • فصل - سوم - ابلاغ
    • ماده - 14 - اجرا پس از وصول اجراییه با رعایت ماده 13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتی که متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدور اجراییه باشد . نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم کند . اگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد برگهای اجرایی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است ارسال میشود . در صورت نبودن مامور ابلاغ در اداره ثبت به ( نیروی انتظامی ) محل جهت ابلاغ ارسال میگردد و در مورد مقیمین در کشور های بیگانه به وسیله دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال میشود که طبق مقررات ابلاغ نمایند
      • تبصره - 1 - سازمان ثبت میتواند در امر ابلاغ اجراییه اخطاریه و سایر اوراق مربوطه از مامورین شرکت پست یا شرکت های غیر دولتی از طریق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نماید
    • ماده - 15 - مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ باتمام حروف رسید بگیرد . اگر متعهد از رؤیت یا امضا اجراییه امتناع کند مأمور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ میکند ؛ مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد . اگر اشخاص نامبرده بیسواد باشند اثرانگشت آن ها باید در ذیل برگ اجرایی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند ، مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد
      • بند - الف - در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود چنانچه اشخاص مزبور از رویت یا امضا اجراییه امتناع نمایند ، مأمور مراتب را شخصا و کتبا گواهی میکند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق اجرایی حسب مورد به اقامتگاه شرکت یا نشانی مدیر و یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد شد
      • بند - ب - در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها و بنیاد و نهاد ها ، اوراق اجرایی مستقیما به وسیله پست سفارشی برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه ، یا شهرداری فرستاده میشود . در اینصورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده محسوب است
      • بند - ج - اگر محل اقامت متعهد سند اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجراییه در همان محل وفق مقررات ابلاغ میشود .
      • بند - د - در صورتی که نشانی متعهد صندوق پستی باشد یک برگ اجراییه وسیله پست سفارشی به صندوق پستی ارسال میشود و از تاریخ تسلیم به پست پس از گذشت ده روز اجراییه ابلاغ شده محسوب میشود
      • بند - ه - در اسنادی که اقامتگاه متعهد پست الکترونیک نیز قید شده باشد ، ابلاغ اجراییه در داراتی که از سیستم رایانه استفاده می نمایند از طریق ارسال به پست الکترونیک صورت میگیرد . در اینصورت پس از گذشت 48 ساعت از تاریخ ارسال اجراییه ابلاغ شده محسوب میشود
      • تبصره - 1 - مأمور اجرا نباید با کسی که اوراق اجراییه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ میشود و یا عملیات اجرایی له و علیه او انجام میشود ، قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم
      • تبصره - 2 - مامورین اجرا و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجراییه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و باتمام حروف در نسخه ای که به شعب اجرا تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضا کنند .
    • ماده - 16 - در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود . اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح با ذکر نام خیابان و کوچه و شماره پلاک شهرداری محل اقامت اعم از خانه ، مغازه ، محل کار و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد ، اطلاع ندهند کلیه برگهای اجراییه اخطاریه های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع ، متعذر گردد . دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلفند پس از صدور اجراییه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ های اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل در قبال اخذ رسید تحویل دهند
    • ماده - 17 - متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی مینماید به دفترخانه یا اجرا تسلیم و رسید دریافت کند . به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی نیروی انتظامی محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج از کشور نباشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد
    • ماده - 18 - هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساسا شناخته نشود اجراییه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر در محل ر وزنامه نباشد ، در ر وزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و در صورتی که متعهدله ، متعهد را معرفی نماید اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد
    • ماده - 19 - هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی میگردد . در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هر یک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجراییه با رعایت ماده 18 فوق الذکر وسیله درج در جراید به عمل می آید
      • تبصره - 1 - در صورتی که متعهد پس از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود
    • ماده - 20 - هرگاه متعهد صغیر یا محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرایی حسب مورد به ولی یا قیم او ابلاغ میشود
  • فصل - چهارم - ترتیب اجرا
    • ماده - 21 - از تاریخ ابلاغ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد
      • تبصره - 1 - مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به دست آید به تعقیب اجراییه و استیفای طلب خود اقدام کند
    • ماده - 23 - معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اشکال ندارد هر چند که مطالبات موجل باشد
    • ماده - 24 - ثالث میتواند مال خود را برای اجرا اجراییه معرفی کند . در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد . معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالت نامه رسمی بر این امر منعی ندارد ، در اینصورت پس از بازداشت مال ، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید
    • ماده - 25 - معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهد بود مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد ، در اینصورت پس از بازداشت ، معادل آن از اموالی که قبلا بازداشت شده است رفع بازداشت میشود ، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد
    • ماده - 26 - در صورتی که مال به آسانی قابل فروش باشد نمیتوان آن را به مال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذی نفع
    • ماده - 27 - متعهدله میتواند قبل از انقضا مدت مذکور در ماده 21 این آیین نامه تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بکند در اینصورت اجرا بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت میکند
    • ماده - 28 - اگر اجراییه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مامور اجرا عین مزبور و منافع آن را ( در صورتی که اجراییه بر منافع نیز صادر شده باشد ) به متعهدله تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در اینصورت مامور اجرا متعرض آن نمیشود و متعهدله میتواند به دادگاه مراجعه کند . اگر اجراییه بر تسلیم مال غیر منقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک ( که تاریخ آن مقدم برسند متعهدله باشد ) دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهدله داده میشود متعهدله در صورتی که معترض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند .
    • ماده - 29 - هرگاه موضوع اجراییه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهدله میتواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد در این مورد رییس ثبت محل بهای مزبور را به وسیله کارشناس رسمی تعیین و از متعهد خواهد گرفت ، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود .
    • ماده - 30 - برگ های اجراییه که از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع میشود ، رییس ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آیین نامه اقدام کند
    • ماده - 31 - در هر مورد که نیابت اجرایی طبق ماده 30 این آیین نامه داده میشود ، ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیجه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرایی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهدله مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در اینصورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت به عمل نیاورد
    • ماده - 32 - ادارات ثبت نمیتوانند نیابت اجرایی از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجراییات دارایی و اجرای احکام دادگاه بپذیرند ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود میتوانند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند
    • ماده - 33 - شخصی که در اجرا از آید در صورت خودداری ، مسئول اجرا مورد ضمانت را به درخواست متعهدله برابر مقررات استیفا خواهد کرد
    • ماده - 34 - در موردی که اجراییه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا ، قنات ، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن ، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجراییه اقدام به انجام آن ننماید ، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن مینماید ، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله میتواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد ، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد ، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید
    • ماده - 35 - در مواردی که متعهد قبوض اداره دارایی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تادیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارایه دهد اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجرا کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را از بانک بخواهد
    • ماده - 36 - هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرا تعهد نمیباشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند
    • ماده - 37 - حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرایی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در آیین نامه اصلاحی قانون وکالت در صورت تقاضای ذی نفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود
    • ماده - 38 - ابرا ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجراییه و ارزیابی و مزایده تمام مورد وثیقه نخواهد بود و در صورت عدم شرکت خریدار در مزایده و واگذاری مورد وثیقه به داین ، مبلغ ابرا شده به مدیون مسترد یا به حساب سپرده ثبت تودیع میگردد
    • ماده - 39 - در مورد مالی که در مقابل مطالباتی وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد ، بستانکار بازداشت کننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینه های قانونی بازداشت کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید . در اینصورت از توقیف ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و از طریق مزایده به فروش می رسد
      • تبصره - 1 - در کلیه پرونده های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود ، بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضا سند انتقال اجرایی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید
    • ماده - 40 - هزینه آگهی ، دستمزد کارشناس ، حق الحفاظه ، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیر منقول و سایر هزینه های قانونی بعهده متعهد میباشد و مانند اصل طلب وصول میشود . در هر مورد که نتوان این هزینه ها را از متعهد وصول کرد متعهدله باید آن را پرداخت نماید در اینصورت پس از فروش مال یا وصول طلب ، به موجب همان اجراییه وصول و به متعهدله داده شود
  • فصل - پنجم - بازداشت اموال منقول
    • ماده - 41 - بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت میگیرد و مامور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد مینماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست
    • ماده - 42 - در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد ، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهد کرد . در غیر اینصورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت میکند اگر مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت میشود .
      • تبصره - 1 - چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده میشود
    • ماده - 43 - اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت میشود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میگردد . در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود ، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجرا است
    • ماده - 44 - کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد
    • ماده - 45 - حافظ باید به قدر امکان دارایی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند
      • تبصره - 1 - مأمور اجرا اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع بهامین تقصیر کند ، با حافظ متضامنا مسئول خواهد بود
    • ماده - 46 - مأمور اجرا نمی تواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد
      • بند - الف - به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم از طبقه دوم
      • بند - ب - به متعهدله و متعهد و همسر آنان و به اشخاصی که با متعهد و یا متعهدله قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود
    • ماده - 47 - مأمور اجرا یک نسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذیل صورتمجلس رسید میگیرد . مأمور اجرا به تقاضای متعهد یا متعهدله یک نسخه از صورتمجلس اموال را به آنان می دهد
    • ماده - 48 - حافظ حق مطالبة حق الحفاظه ( اعم از کرایه محل و غیره ) را متناسب باارزش مال مورد بازداشت دارد . تشخیص تناسب با رییس ثبت محل میباشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز شود پرداخت حق الحفاظه به عهده معرفی کننده است . در مورد تعیین حق الحفاظه میتوان از نظر کارشناس رسمی استفاده کرد
    • ماده - 49 - اگر عملیات اجرایی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و مراجعه نکند و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد ، رییس ثبت محل از طریق مزایده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغی که خریدار پیدا کند ، به فروش رسانیده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن واریز و از آن محل حق الحفاظه پرداخت میشود این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود
    • ماده - 50 - حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد ، در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارایی حافظ استیفا خواهد کرد و در صورت ضرورت تغییر حافظ به نظر رییس ثبت میباشد
    • ماده - 51 - هرگاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد ، حافظ باید آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد . هرگاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید مسئول اجرا در صورت داشتن منافع از محل موجود در غیر اینصورت قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند .
    • ماده - 52 - در صورتی که بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا بستگان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجاست خارج کنند ، باید متعهدله شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجرا معرفی کند
    • ماده - 53 - بازداشت منافع جایز است .
    • ماده - 54 - بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام میگردد
    • ماده - 55 - بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذی نفع بازداشت گردد در اینصورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد
    • ماده - 56 - هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجراییه صادر کند آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد
      • تبصره - 1 - اگر اجراییه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد و بستانکاران در یک روز درخواست بازداشت اموال متعهد را بنمایند ، پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکاران به نسبت طلب آنان قسمت میشود
    • ماده - 57 - قرارداد خصوصی برخلاف ترتیب مذکور در ماده 56 این آیین نامه و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد
    • ماده - 58 - در مورد ماده 56 مذکور تفاوتی نمیکند که اجراییه های متعدد از ثبت صادر شده باشد یا اجرا دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند
    • ماده - 59 - هرگاه مدیون سند ذمه ای ، از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است . در اینصورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد
    • ماده - 60 - در اجرای اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه و ارث ترکه را رد کرده باشد و رد ترکه با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد
    • ماده - 61 - اموال و اشیا زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود
      • بند - 1 - مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او .
      • بند - 2 - لباس ، اشیا ، اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است
      • بند - 3 - آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عایله او
      • بند - 4 - وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان
      • بند - 5 - وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او
      • بند - 6 - سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص ، غیر قابل توقیف میباشد
      • تبصره - 1 - در صورت فوت متعهد ، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی ، استیفا میشود
      • تبصره - 2 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف با نیاز اشخاص فوق الذکر ، رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل ، مطابق ماده 169 این آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد کرد
    • ماده - 62 - بازداشت اموال متعلق به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها دربودجه کل کشور منظور میگردد با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 صورت میگیرد
    • ماده - 63 - بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت میکند ، ممنوع است
    • ماده - 64 - قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیا بازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم کیلو وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آن ها معین باشد در صورتمجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آن ها معین میشود . در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آن ها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح میشود . در سهام و کاغذ های قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آن ها در صورتمجلس معین میشود و همچنین در صورت ریز اشیا نو یا مستعمل بودن آن ها باید قید گردد
      • تبصره - 1 - عدد وکیلو وزن باید باتمام حروف نوشته شود و صورتمجلس باید به امضا و مهر مأمور اجرا برسد
      • تبصره - 2 - اگر در صورت ریز اشیا ، سه و و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضا مأمور اجرا و حاضرین می رسد . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است
      • تبصره - 3 - حتی المقدور صورتمجلس روی برگ های چاپی تنظیم خواهد شد
    • ماده - 65 - مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است
      • بند - الف - اصل طلب سود و خسارت تاخیر با رعایت ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و سایر مقررات مربوطه .
      • بند - ب - حق مزایده ( حق حراج
      • بند - ج - حق الاجرا
      • بند - ه - حق الوکاله اگر جزء قرارداد مذکور در سند باشد
      • بند - و - حق بیمه و سایر هزینه هاییکه بستانکار با وثیقه ( و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است ) پرداخته و برابر مقررات این آیین نامه حق وصول آن را از متعهد دارد .
    • ماده - 66 - هرگاه نسبت به اشیائی که بازداشت میشود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند
    • ماده - 67 - در مواردی که متعهدله و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیا به امضای آن ها نیز می رسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورتجلسه قید میگردد
    • ماده - 68 - اشخاص مذکور در ماده قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند مأمور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورتمجلس قید مینماید
    • ماده - 69 - هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مأمور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم مینماید و هرگاه اشیا در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیا کاغذی الصاق کرده و مهر میکند ، متعهدله و متعهد نیز میتوانند پهلوی مهر مأمور اجرا را مهر نمایند
    • ماده - 70 - هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیا شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیا مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود .
    • ماده - 71 - هر یک از متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت
    • ماده - 72 - هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند ؛ از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ، ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ، ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود
    • ماده - 73 - هرگاه مالی که بازداشت میشود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
  • فصل - ششم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
    • ماده - 74 - هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل
    • ماده - 75 - هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت
    • ماده - 76 - ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم میکند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود
    • ماده - 77 - هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را به صورت ثبت سپرده و رسید بگیرد
    • ماده - 78 - هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود
    • ماده - 79 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رییس ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و یا تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت
    • ماده - 80 - در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت به او متوقف میشود و متعهدله میتواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفا طلب خود را بخواهد
      • تبصره - 1 - در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نیست
    • ماده - 81 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد در اینصورت باید وجوهی که به تدریج وصول میشود تا استهلاک طلب متعهدله به مشارالیه تادیه گردد و اگر نگهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت ایداع گردد
    • ماده - 82 - بازداشت هزینه سفر مأمورین دولت و حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ، ممنوع است
    • ماده - 83 - از حقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهاد ها و بنیاد ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود
      • تبصره - 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و در مورد نیرو های مسلح طبق قوانین مربوطه به آنان اقدام میشود ، چنانچه موضوع پیش بینی نشده باشد به شرح فوق اقدام میشود
    • ماده - 84 - در مورد ماده قبل پس از ابلاغ بازداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رییس اداره یا مسئول کارگاه و مسئول حسابداری ( در موسساتی که3 مسئول حسابداری دارد ) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گر نه برابر مقررات مسئول خواهد بود ( این نکته باید در بازداشت نامه نوشته شود
      • تبصره - 1 - در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار را میکند بایستی نام ، نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک ایجاد نشود ، در تقاضانامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد
  • فصل - هفتم - بازداشت اموال غیر منقول
    • ماده - 85 - بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 41 و 42 این آیین نامه مقرر است به عمل می آید و مامور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد :
      • بند - الف - تاریخ و مفاد اجراییه
      • بند - ب - محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شمارة ملک ، اگر داشته باشد .
      • بند - ج - حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن .
      • بند - د - مساحت تخمینی ملک .
      • بند - ه - مشخصات دیگر از قبیل اینکه مشتمل بر چند قسمت است در صورتی که خانه مسکونی باشد و یا مشتمل بر چند ابنیه و متعلقات است . در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل گاو و ماشین آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود
    • ماده - 86 - هرگاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورتمجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است
    • ماده - 87 - اجرا مکلف است فورا بازداشت را به متعهد ابلاغ و به ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد ، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده ( دفتر بازداشتی ) و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ، بازداشت را یادداشت مینماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ، ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از آن رفع بازداشت میکند
    • ماده - 88 - هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده باشد مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد :
      • بند - 1 - هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد ، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود .
      • بند - 1 - هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد ، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت میشود .
      • بند - 2 - هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشت جزء نقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد ، مراتب به اجرا اطلاع داده میشود
    • ماده - 89 - پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است ، داده نمی شود ( هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد ) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در اینصورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند
    • ماده - 90 - بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته میشود ، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت میشود
    • ماده - 91 - بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد . در اینصورت باید مراتب در صورتمجلس منعکس شود
    • ماده - 92 - در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مأمور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط ، نظارت و مراقبت کامل نماید .<
    • ماده - 93 - در دو مورد زیر متعهد میتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجرا بفروشد یا وثیقه بدهد .
      • بند - الف - در مواردی که قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تادیه کند در اینصورت پس از استیفای حق متعهدله و هزینه اجرا بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد .
      • بند - ب - در صورت رضایت کتبی متعهدله در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد
    • ماده - 94 - مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد
    • ماده - 95 - در صورت بازداشت منافع مال غیر منقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر موارد ، تابع این آیین نامه خواهد بود
    • ماده - 96 - هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و یا غیر منقول ) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری میشود :
      • بند - 1 - در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند .
      • بند - 2 - در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب اوست .
      • بند - 3 - در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد .
      • بند - 4 - هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارایه کند .
      • بند - 5 - در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد .
      • بند - 6 - در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد . در مورد بند های 1 و 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهائی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود . متعهدله میتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند
      • تبصره - 1 - در صورتی که هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول تحقق یابد اداره ثبت صورتمجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد
      • تبصره - 2 - در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند یا حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرایی نیست و شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید
    • ماده - 97 - متعهدله میتواند ملک درخواست ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در اینصورت پس از مزایده و انقضا مهلت قانونی برابر مقررات جاری اداره ثبت به برنده مزایده سند انتقال می دهد و در آگهی و صورتجلسه و سند انتقال قید میشود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد و نیز مسئولیتی از جهت اشکالاتی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید ، نخواهد داشت . انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط به اقدامات اجرایی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرایی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد
      • تبصره - 1 - معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود
  • فصل - هشتم - ارزیابی
    • ماده - 98 - در هر مورد که مالی معرفی میشود ( اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله ، جهت ارزیابی ) هرگاه معرفی کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد فقط میتواند ضمن امضا صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند . هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید . در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند ، ابلاغ میشود .
    • ماده - 99 - هزینه ارزیابی به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند ، نصف به عهده هر یک خواهد بود
    • ماده - 100 - در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهدله میتواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده ، مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط به اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در اینصورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت به عمل می آید . هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد به عهده متعهدله است
    • ماده - 101 - معترض که ضمن امضا صورتمجلس به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس مجدد آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 98 این آیین نامه نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم دارد . در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد
      • تبصره - 1 - در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد کارشناس مجدد به عهده مدیون است
      • تبصره - 2 - در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد ، به درخواست هر یک از طرفین تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده ارزیابی تجدید میگردد
    • ماده - 102 - در هر مورد که به نظر کارشناس نخستین اعتراض شود رییس ثبت محل به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین و کارشناس منتخب ابلاغ و با تعیین مهلت مناسب به کارشناس اخطار میشود که اظهارنظر نماید
    • ماده - 103 - دستمزد ارزیابی با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی کارشناس رسمی یا خبره محلی و محل ارزیابی و نوع مال ارزیابی شده و میزان کار توسط رییس ثبت محل معین میشود
  • فصل - نهم - در وثیقه
    • ماده - 104 - هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند بلافاصله بعد از ابلاغ اجراییه درخواست بازداشت آن را بکند
    • ماده - 105 - هرگاه مالی وثیقه برای دین یا ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرایی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود
    • ماده - 106 - هرگاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجراییه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر میگردد مانند اجراییه اسناد ذمه ای است و متعهدله میتواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند
    • ماده - 107 - در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجراییه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد .
    • ماده - 108 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تامین دهد در صورت فک معامله مقدم ، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد ، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود ، سردفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند ، دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضا مدت حق استرداد خود را واگذار کند در اینصورت اجراییه و عملیات اجرایی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر ، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه ، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن موثر نبوده و اجراییه علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد
      • تبصره - 1 - تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع بوده و قابل ترتیب اثر نمیباشد
    • ماده - 109 - بستانکار معامله موخر میتواند پس از انقضای مدت سند مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را قبل از صدور اجراییه سند مذکور پرداخت یا ایداع نماید نحوه پرداخت یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مندرج در ماده 146 این آیین نامه میباشد و دفتر تنظیم کننده سند ، وثیقه بودن مال را در ازا طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید مینماید در اینصورت صدور اجراییه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود
    • ماده - 110 - بستانکار معامله مؤخر میتواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید . در این مورد عملیات اجرایی نسبت به هر دو سند توأما انجام میگیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار مؤخر ، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد ، عملیات اجرایی به ترتیب مذکور در ماده 146 انجام خواهد شد
    • ماده - 111 - بعد از ابلاغ کلیه اجراییه های صادره و اعاده آن ، ممیز یا کارشناس اجرا مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ اجراییه وجود نداشته باشد ، صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده گواهی و به تایید رییس یا معاون یا مسئول اجرا برساند
    • ماده - 112 - مرتهن میتواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و به امضا او برسد ، در اینصورت با توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجرا اعلام و رییس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضانامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید
      • تبصره - 1 - با تنظیم صورتمجلس مزایده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میگردد
    • ماده - 113 - هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرایی باشد ، اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند . در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفترخانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضا مدت مذکور در سند معامله خواهد بود . در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده و فک رهن و فسخ موکول به اداء تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته میشود که حق مطالبة دین بدهکارانی که از رهینه آن ها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدیل میگردد
    • ماده - 114 - در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرای ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد ، در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را به اجرا مربوط اعلام دارد .
    • ماده - 115 - هرگاه مقداری از وثیقه قبل یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزئی که طبق ارزیابی باقیمانده به اعتبار خود باقی است و نسبت به مابقی طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد .
    • ماده - 116 - در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرایی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و یا به علت عدم تکافوی مورد وثیقه متعهدله به کل طلب خود نمیرسد متعهدله میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره ثبت اقدام کند
    • ماده - 117 - هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود ، سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد بود
    • ماده - 118 - تشخیص غیر قابل تجزیه بودن مال ( منقول و غیر منقول ) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجرا است
    • ماده - 119 - نتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار ، موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود . هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق الاجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید ، تودیع شود ، مال مورد معامله در وثیقه و ارث مزبور قرار میگیرد . در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به و ارث مزبور بپردازد ، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد
    • ماده - 120 - هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجراییه و اینکه عملیات اجرایی در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابلاغ اجراییه به مدیون از طریق درج در ر وزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در ر وزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل ، آگهی میشود . در اینصورت تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارایه گواهی حصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است .
      • تبصره - 1 - در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهدله خواهد بود .
  • فصل - دهم - در مزایده
    • ماده - 121 - در اجرای اسناد ذمه ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر میگردد :
      • بند - الف - آگهی مزایده اموال در آگهی مزایده اموال غیر منقول نکات زیر تصریح میشود :
        • بند - 1 - نام و نام خانوادگی مالک .
        • بند - 2 - حل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک .
        • بند - 3 - هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در ر وزنامه و آگهی های الصاقی قید میگردد
        • بند - 4 - تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز .
        • بند - 5 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه
        • بند - 6 - اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است
        • بند - 7 - روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده .
        • بند - 8 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود .
      • بند - ب - آگهی مزایده اموال منقول در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح میشود
        • بند - 1 - نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن .
        • بند - 1 - نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن .
        • بند - 2 - روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده
        • بند - 3 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود
    • ماده - 122 - آگهی مزایده در یک نوبت در ر وزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در ر وزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین به محل ، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی ، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک ، محل مزایده ، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری ، بخشداری ، فرمانداری ، نیروی انتظامی ، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق میشود . در مورد اموالی که به کمتر از ده میلیون ریال به مزایده گذاشته میشود ، فقط آگهی الصاقی کافی است
    • ماده - 123 - هرگاه مورد وثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی مزایده در همه نقاط مذکور الصاق میشود و در آگهی تصریح میگردد که جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد
    • ماده - 124 - هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده به دیگری واگذار میشود باید به بیمه گر اعلام گردد
    • ماده - 125 - پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، برندة مزایده میتواند وجوه پرداختی موضوع فراز 6 بند الف ماده 121 این آیین نامه را از محل مازاد مذکور مسترد نماید . در صورتی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود کلیه هزینه های مذکور از بستانکار دریافت و جز مطالبات وی محسوب خواهد شد و به موجب همان اجراییه قابل وصول است
      • تبصره - 1 - هرگاه آگهی مزایده برخلاف ماده 121 الی 124 باشد قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده به دستور رییس ثبت آگهی تجدید میگردد
    • ماده - 126 - مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت 9 تا 12 برگزار میشود در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میشود به بستانکار واگذار میشود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد از بستانکار وصول میگردد .
      • تبصره - 1 - در صورتی که بستانکار ( دارنده وثیقه ) قادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد ، در صورت تقاضا به نسبت طلب ، از مال مورد مزایده به وی واگذار میشود
    • ماده - 127 - اجرا علاوه بر دفاتر اداری لازم دارای دفاتر زیر خواهد بود دفتر مختومه و دفتر اوقات مزایده
    • ماده - 128 - رییس و کارمندان اداره ثبت محل و اجرا مباشرین فروش و نماینده دادستان حق شرکت در مزایده به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم را نخواهد داشت
    • ماده - 129 - شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و جلسه مزایده با حضور رییس اداره یا مسئول اجرا و متصدی مزایده و نماینده دادستان تشکیل خواهد شد . در مزایده اموال منقول مأمور اجرای مربوطه به جای مسئول اجرا یا رییس اداره شرکت مینماید
    • ماده - 130 - مسئول مزایده باید وقت مزایده را در پیش نویس آگهی مزایده تعیین ، با قید روز و ساعت در دفتر اوقات مزایده یادداشت کند
    • ماده - 131 - حق مزایده ( حق حراج ) طبق آیین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن مزایده دریافت و جز درآمد عمومی به خزانه داری کل تحویل میشود
    • ماده - 132 - مسئول یا متصدی مزایده باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا به اجرا تسلیم و رسید بگیرد
    • ماده - 133 - کتب و رسالات و مقالات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و مزایده نیست مگر با رضایت وی
    • ماده - 134 - مزایده اموال ضایع شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی میشود به دستور مسئول اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل به وسیله مأمور اجرا و با حضور نماینده دادستان و نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی به عمل می آید
    • ماده - 135 - صورتمجلس مزایده باید به امضا مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و داین یا نمایندگان آنان در صورت حضور برسد .
    • ماده - 136 - فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند در هر دو صورت خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده ، نقدا دریافت میشود
    • ماده - 137 - تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در مزایده برنده شده است و وصول حق الاجرا و حق مزایده و سایر حقوق قانونی و پرداخت وجه مازاد به مدیون با مسئول اجرا و دستور تهیه پیش نویس سند انتقال و ثبت و امضا آن در دفتر اسناد رسمی طبق مقررات در مورد اموال منقول و غیر منقول با رییس ثبت محل میباشد
    • ماده - 138 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق مقررات تجدید شود
      • بند - 1 - هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید
      • بند - 2 - هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند
      • بند - 3 - در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید
      • بند - 4 - در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند .
    • ماده - 139 - اموال منقول پس از وصول حق الاجرا و حق مزایده بلافاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجلس مزایده به وی تسلیم میشود و اگر قانونا سند انتقال اجرایی برای مال منقول لازم باشد پیش نویس سند انتقال تهیه میشود
    • ماده - 140 - در مورد مال غیر منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظرف 48 ساعت پرونده را فهرست و منگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رییس ثبت بفرستد
      • تبصره - 1 - پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی اداره ثبت محل به درخواست خریدار یا بستانکار مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بود
    • ماده - 141 - هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید اداره ثبت با وصول حقوق اجرایی براساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور به دفتر اسناد رسمی مربوطه اعلام مینماید
    • ماده - 142 - در مورد معاملات رهنی هرگاه بدهکار و راهنین متعدد بوده و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنان متفاوت باشد برای هر یک از آن ها تاریخ ابلاغ موخر مبدا احتساب 10 روز میباشد .
    • ماده - 143 - عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد : عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد
      • بند - 1 - وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی
      • بند - 2 - اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رای هیات نظارت
      • بند - 3 - رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی
      • بند - 4 - پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی
    • ماده - 144 - هرگاه مورد مزایده رقبات متعدد باشد اگر برای هر یک از رقبات خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از طلب بستانکار باشد اقدام به فروش و تنظیم صورتمجلس خواهد شد و در صورتی که حاصل فروش بعضی از رقبات کافی برای پرداخت بدهی گردد ، از تنظیم صورتمجلس مزایده نسبت به بقیه خودداری میشود و در این مورد بدهکار میتواند برای فروش یک یا بعضی از رقبات رعایت تقدم را تقاضا کند خرید در این قبیل موارد کلا نقدی است و خریداران باید وجه نقد تحویل و یا بستانکار معادل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در اینصورت شخصا مسئول وصول طلب از خریدار خواهد بود تبصره - چنانچه مورد مزایده اموال منقول باشد ، درخواست مدیون برای تقدم و تاخر فروش پذیرفته میشود . ماده 145 - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و سود و خسارت قانونی به حساب سپرده ثبت و تسلیم مدارک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند . در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا مبنی بر بلامانع بودن فک و فسخ معامله ضروری خواهد بود . هر بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را پرداخت و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید
    • ماده - 146 - در کلیه معاملات مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرایی را ( در صورت صدور اجراییه ) بپردازد مورد معامله در ازا هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود و در اینصورت مراتب ذیل باید رعایت شود
      • بند - 1 - در صورت صدور اجراییه با پرسش از اجرا مربوطه میزان بدهی و خسارات و حقوق اجرایی را تعیین و سپس با ایداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجرا تحویل و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد
      • بند - 2 - اجرا مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرایی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتی که پرونده اجرایی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در جریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دایر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و به متقاضی تسلیم دارد .
      • بند - 3 - هرگاه نسبت به مورد معامله اجراببه صادر نشده باشد باید ذی نفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و با اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد ، دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ایداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد
      • بند - 4 - در موردی که پرونده اجرابب در دایرة دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجراببه نشده ، ذی نفع باید گواهی مربوط را به دایرة اجرایی که پرونده در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند . دایرة اخیرالذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند
      • بند - 5 - هرگاه مورد معامله در جریان عملیات اجرایی باشد و منتهی به صورتمجلس قطعی مزایده و یا صدور سند انتقال اجرایی نشده باشد . با سپردن وجه از طرف بدهکار یا بازداشت کننده مقدم مازاد مورد وثیقه ، سند ، فسخ و پرونده اجرایی مختومه میگردد و مراتب به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام میگردد که موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید .
      • بند - 6 - در موارد مذکور در ماده فوق و ماده 145 هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود
  • فصل - یازدهم - تخلیه و ختم عملیات اجرایی
    • ماده - 147 - در انتقال قطعی ملک هرگاه اجراییه تخلیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجرا ثبت از تخلیه ملک خودداری مینماید
      • تبصره - 1 - در محل هایی که قانون روابط موجر و مستاجر اجرا میشود اجاره نامه غیر رسمی از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است
      • تبصره - 2 - در مواردی که سکونت شخص ثالث مستند به سند رسمی یا عادی اجاره نباشد اجرای ثبت مکلف به تخلیه است
    • ماده - 148 - هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود
    • ماده - 149 - هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد ، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آن که ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را اجاره گرفته باشد
    • ماده - 150 - هرگاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در آن باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاور که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است .
    • ماده - 151 - هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجرا ثبت با وضع موجود اشکال ندارد
    • ماده - 152 - تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است .
    • ماده - 153 - مأمور اجرا در مورد تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مامور انتظامی طبق مقررات اقدام نماید عدم حضور متعهد و بستگان و خادمینش مانع تخلیه نخواهد بود و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آن را برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم میکند و یا آن را به متعهدله یا امینی سپرده و رسید دریافت نماید
      • تبصره - 1 - در مورد فوق بستانکار یا امین حق مطالبه حق الحفاظه را دارد
      • تبصره - 2 - پس از اینکه اموال به حافظ سپرده شد ، به درخواست متعهدله ، اجرا به مالک اموال اخطار مینماید که ظرف مدت یک ماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحویل بگیرد و الاطبق مقررات ، اموال ارزیابی و به مزایده گذاشته خواهد شد و وجه حاصله به صندوق ثبت واریز تا در صورت مراجعه و پس از کسر هزینه های اجرایی ، وجه به مالک اموال مسترد گردد . در صورت عدم وجود خریدار در مزایده ، حفاظت کماکان ادامه خواهد یافت
    • ماده - 154 - اداره ثبت محل در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرایی باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد
    • ماده - 155 - ختم عملیات اجرایی حسب مورد عبارت است از
      • بند - الف - وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه های قانونی
      • بند - ب - تحویل مال منقول به برنده مزایده .
      • بند - ج - تنظیم و امضا سند انتقال اجرایی اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی
      • بند - د - تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجراییه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد
      • بند - و - اجرای تعهد متعهد .
      • تبصره - 1 - در صورتی که مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود .
  • فصل - دوازهم - هزینه های اجرایی
    • ماده - 156 - وصول حق الاجرا به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است به عمل خواهد آمد و رییس ثبت میتواند نظر به مبلغ حق الاجرا هر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند
    • ماده - 157 - حق الاجرا از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادرکننده اجراییه ارسال میشود
    • ماده - 158 - در هر پرونده اجرایی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه ( حسب مورد ) پس از ابلاغ اجراییه حق الاجرا وصول میشود مگر اینکه مرجعی که پرداخت حق الاجرا به عهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد
      • تبصره - 1 - چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود
      • تبصره - 2 - هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول میشود .
    • ماده - 159 - هرگاه سند معامله معارض اشتباها منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ شده باشد مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد
    • ماده - 160 - در هر مورد که پس از صدور اجراییه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرایی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجرا تعلق نمی گیرد موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت از این حکم مستثنی است
    • ماده - 161 - در مواردی که اجراییه صادر و ابلاغ شده و سپس به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع میشود ، حق الاجرا تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرایی در ثبت به انجام برسد
    • ماده - 162 - به خسارت تاخیر حق الاجرا تعلق میگیرد و همینطور است حق الوکاله اگر جزء مدلول سند باشد
    • ماده - 163 - ابرا ذمه متعهد ، بعضا یا کلا پس از ابلاغ اجراییه موجب سقوط ذمه متعهد از حق الاجرا نمی شود و برابر تبصره ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود
    • ماده - 164 - مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجرا باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان مال الاجاره سه ماه دریافت خواهد شد اگر بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر از تخلیه منصرف شود حق الاجرا تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که به علت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستاجر خودداری و ختم عملیات اجرایی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه حق الاجرای تخلیه مورد نخواهد داشت
      • تبصره - 1 - در غیر موارد اجاره هرگاه موضوع لازم الاجرا تحویل یا تخلیه عین مورد تعهد باشد حق الاجرا مقرر در قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجاره سه ماهه دریافت میشود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی دوازده در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل ارزش معاملاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد
    • ماده - 165 - هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجراییه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجرا تعلق نمی گیرد
    • ماده - 166 - هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجراببه خودداری شود ، فقط در صورتی که محرز باشد اجراببه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر اداره ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجرا تعلق میگیرد
    • ماده - 167 - جز در مورد ماده فوق در هر مورد دیگر که رای رییس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجرا باشد به مسئول حسابداری و در واحد های ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است به رای مزبور اعتراض نماید تا موضوع در هیات نظارت مطرح و رسیدگی شود رای هیات به استناد بند 8 ماده 25 قانون ثبت اصلاحی سال 1351 قطعی است
    • ماده - 168 - مادام که مزایده صحیحا واقع نشده حق مزایده تعلق نمی گیرد
  • فصل - سیزدهم - شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
    • ماده - 169 - عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا ( مهر اجرا شود ) شروع و هر کس ( اعم از متعهد سند و هر شخص ذی نفع ) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رای صادر کند . نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ میشود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند میتوانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیات نظارت طرح و رسیدگی شود
    • ماده - 170 - در مورد اعتراض به نظر رییس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیات نظارت فرستاده شود
      • بند - 1 - رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذی نفع و ضمایم آن به عملیات اجرایی
      • بند - 2 - رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رییس یا ممیز اجرا که مستند نظر رییس ثبت بوده است
      • بند - 3 - رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رییس ثبت
      • بند - 4 - رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذی نفع و ضمایم آن از نظر رییس ثبت
      • بند - 5 - رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگ هایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است
    • ماده - 171 - هرگاه هیات نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد ، میتواند توضیحات لازم را بخواهد
    • ماده - 172 - پس از تنظیم و امضا صورتمجلس مزایده ، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست . این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضا سند انتقال یا تحویل مال ، رییس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده 169 این آیین نامه به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است
  • فصل - چهاردهم - امور متفرقه
    • ماده - 173 - مدیرکل ثبت استان میتواند وظایف رییس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کند و این واگذاری از رییس ثبت سلب صلاحیت نمیکند .
      • تبصره - 1 - در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رییس ثبت ، معاون او تکالیف رییس ثبت در کلیه امور مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوطه به سایر عملیات اجرایی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ استانی ندارد ولی در واحد های ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ کفالت صادر شود
    • ماده - 174 - در مورد مطالبات وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی صلاحیت اقدام با مراجع مذکور است و ادارات ثبت باید از اقدام اجرایی خودداری کنند
    • ماده - 175 - در مورد مطالبات بانک ها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل طلب میباشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیت دار خواهد بود
    • ماده - 176 - در احتساب مواعد در کلیه فصول این آیین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد ، تعطیل به حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود
    • ماده - 177 - قرارداد هایی که طرفین نسبت به پرونده اجرایی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرا یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آن ها منعقد می نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است
    • ماده - 178 - در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی میتواند به استناد سند ضمان ( مستند پرونده اجرایی ) اجراییه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد
    • ماده - 179 - اجراییه برگ وثیقه انبار های عمومی مطابق ماده 10 تصویبنامه انبار های عمومی اصلاحی در تاریخ 2/10/1340 روی اوراق اجرایی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر میگردد و ضمایم در خواستنامه اجرایی و نیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبار های عمومی خواهد بود .
    • ماده - 180 - برای اجراییه های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و 2 تبصره به قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1351 و اصلاحات بعدی باید اوراق زیر به ضمیمه تقاضانامه اجرایی به اجرای ثبت محل تسلیم شود و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار در مدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است
      • بند - 1 - تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه
      • بند - 2 - رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده .
      • بند - 3 - رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک .
    • ماده - 181 - برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ایاز مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود
      • بند - 1 - در خواستنامه مخصوص صدور اجراییه
      • بند - 2 - رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف
      • بند - 3 - اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی
    • ماده - 182 - در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره 1 آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه مینماید باید دلیل قطعیت رای مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد .
    • ماده - 183 - درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق زیر به ثبت محل تسلیم شود ( چک بلامحل - چک برگشتی )
      • بند - 1 - تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه .
      • بند - 2 - اصل و فتوکپی مصدق چک و برگشتی آن
      • تبصره - 1 - درخواست اجرای چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور در اجرای ثبت تهران به عمل می آید
    • ماده - 184 - هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد ، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد
    • ماده - 185 - هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است
    • ماده - 186 - دعوی صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ... در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت میباشد
    • ماده - 187 - اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود
    • ماده - 188 - اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک به امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد
    • ماده - 189 - دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل
    • ماده - 190 - در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آن ها براساس تضامن صادر میشود
    • ماده - 191 - در مواردی که صاحبان حساب متعدد بوده و چک با امضای احدی از آنان باشد اجراییه علیه امضا کننده نسبت به مبلغ چک صادر میگردد
    • ماده - 192 - در مورد چک های وعده دار اجراییه پس از سر رسید صادر خواهد شد
    • ماده - 193 - پس از صدور اجراییه چک دارنده چک میتواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در اینصورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد ، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است
    • ماده - 194 - صدور اجراییه نسبت به آرا داوری بورس اوراق بهادار وفق ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن بعمل می آید
    • ماده - 195 - هر یک از شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکت های تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجراییه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان برطبق ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور و اصلاحات بعدی دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند . اداره ثبت پس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را مسترد خواهد نمود
    • ماده - 196 - در صورتی که استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند ، اگر قراردادی بین آن ها و سازمان ها و شرکت های آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد و عدم تواقق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 1346 قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آیین نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجراییه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آن ها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال دارد . اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود
    • ماده - 197 - در مورد تقاضای صدور اجراییه برای وصول آب بها طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و مواد 33 و 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و اصلاحات بعدی آن در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است ، مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یک نسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره 6 ماده مذکور را به انضمام تقاضانامه ای که برطبق ماده یاد شده تنظیم مینماید جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد
    • ماده - 198 - ادارات ثبت مکلفند وفق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 13/3/1386 و ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون آب و برق خوزستان مصوب 1339 در مورد وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکین پس از وصول تقاضا مبادرت به صدور اجراییه نمایند
    • ماده - 199 - قرارداد های عادی که بین بانک ها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و الحاق چهار تبصره به آن در سال های 1365 و 1376 مبادله میگردد در حکم سند رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند با تقاضای بستانکار ادارات ثبت مکلف به صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی طبق آیین نامه اجرای اسناد رسمی میباشند
    • ماده - 200 - صدور اجراییه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی به استناد تبصره 4 قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت های سهامی خاص پایانه های عمومی وسیله نقلیه باربری مصوب 1367 و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه موضوع تبصره 4 قانون فوق الذکر مصوب 26/1/1375 با اجرای ثبت محل خواهد بود اجرای ثبت مکلف به صدور اجراییه و تخلیه مورد اجاره طبق مقررات مربوطه خواهد بود
    • ماده - 201 - در مواردی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد ، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رییس ثبت ، رییس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار میشود در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد .
    • ماده - 202 - وظایفی که در این آیین نامه به عهده رییس ثبت محل واگذار شده است در واحد های ثبتی استان تهران که فاقد اجرا میباشد به معاون مدیرکل ثبت استان تهران در اجرای اسناد رسمی محول میگردد
    • ماده - 203 - با تصویب این آیین نامه ، آیین نامه های قبلی لغو میشود