وب سایت حقوقی ماتیکان


قانون راجع به استرداد مجرمین (برای مشاهده پیوندهای مرتبط بر روی ماده مربوطه کلیک کنید)

فصل - اول - شرایط استرداد
- ماده - 1 - در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد .
- ماده - 2 - استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع خواهد گردید که شخص مورد تقاضا به اتهام یکی از جرایم مذکور در این قانون مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد .
- ماده - 3 - دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید .
  - بند - 1 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد
  - بند - 2 - جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد .
  - بند - 3 - جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد . مشروط بر اینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد
- ماده - 4 - درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرایم زیر ممکن است :
  - بند - 1 - در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضا کننده مستلزم مجازات جنائی باشد .
  - بند - 2 - در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضا کننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر اینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد در مورد کسانی که محکومیت یافته اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس باشد . در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات های جنائی و یا جنحه ای باشد .
- ماده - 5 - در مواردی که شخص مورد تقاضا مرتکب چند جرم شده هرگاه حداکثر مجازاتی که طبق قانون دولت تقاضا کننده برای مجموع جرایم ارتکابی پیش بینی شده کمتر از یک سال حبس نباشد استرداد امکانپذیر خواهد بود
- ماده - 6 - هرگاه شخص مورد تقاضا قبلا به علت ارتکاب یکی از جرایم عمومی به بیش از دو ماه حبس محکوم شده و بعدا مرتکب جنحه یا جنایتی شود استرداد امکانپذیر است هر چند مجازاتی که به موجب قانون برای جرم بعدی مقرر گردیده کمتر از یک سال حبس باشد و یا محکومیتی که به سبب ارتکاب جرم بعدی یافته کمتر از دو ماه حبس باشد .
- ماده - 7 - شروع به ارتکاب جرم از لحاظ استرداد مشمول مقررات مذکور در این قانون خواهد بود .
- ماده - 8 - در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد :
  - بند - 1 - هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد .
  - بند - 2 - هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظوره ای سیاسی به عمل آمده باشد . در مورد اختلافات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول نخواهد شد مگر آن که در اینصورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود . سوءقصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود .
  - بند - 3 - هرگاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم گردیده باشد .
  - بند - 4 - هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد .
  - بند - 5 - هرگاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضا کننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضا کننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد .
- ماده - 9 - هرگاه چند دولت تقاضا رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح آن کشور ارتکاب یافته است .
- ماده - 10 - هرگاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرایم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم میشود .
  - تبصره - 1 - حق تقدم در ماده 9 و 10 با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضا رد و تعهدی که دول تقاضا کننده نسبت به برد مجدد مجرم می نمایند معین خواهد شد .
- ماده - 11 - هرگاه شخص مورد تقاضا در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده باشد استرداد وقتی به عمل می آید که تعقیب کیفری یا اجزا مجازات خاتمه یافته باشد مع هذا دولت ایران میتواند شخص مورد تقاضا را موقتا به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید مشروط بر اینکه دولت تقاضا کننده متعهد شود پس از خاتمه رسیدگی او را به دولت ایران تسلیم نماید . احکام مذکور در این ماده در موردی نیز جاری است که شخص مورد تقاضا به علت امتناع از تادیه دین توقیف شده است .
فصل - دوم - ترتیب استرداد
- ماده - 12 - تقاضا رد باید از طریق سیاسی از دولت ایران به عمل آید . تقاضانامه مزبور باید متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هرگونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور است باشد و جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد . به علاوه دولت تقاضا کننده باید رونوشت مواد مورد استناد را ضمیمه تقاضانامه استرداد نماید .
- ماده - 13 - تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند .
- ماده - 14 - دادستان ظرف 24 ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده و پس از تعیین هویت او و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنحه ارسال مینماید .
- ماده - 15 - دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رای خود را مبنی بر قبول و یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود چنانچه رای دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فورا آزاد خواهد شد . شخص بازداشت شده میتواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خود انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید .
- ماده - 16 - رای دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است .
- ماده - 17 - رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل می آید مگر آن که دادگاه حضور دادستان و یا شخص مورد تقاضا برای را برای ادا توضیحات لازم بداند . رای دادگاه استان بر تایید و یا فسخ رای دادگاه جنحه قطعی و غیر قابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود .
- ماده - 18 - چنانچه رای قطعی و مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور اجرا آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت ایران اعلام گردد . چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضا کننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاید نامبرده فورا آزاد شده و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلا تقاضا شده قبول نخواهد شد .
- ماده - 19 - هرگاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را از استفاده از مقررات این قانون اعلام نمود و رضایت دهد که به دولت تقاضا کننده تسلیم شود مراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد
- ماده - 20 - در موارد فوری دادستان شهرستان میتواند بنا بر درخواست مستقیم مراجع قضایی دولت ایران شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید مشروط بر اینکه ضمن تقاضای مزبور قید شده باشد که اوراق استرداد طبق ماده 12 این قانون تنظیم و ارسال خواهد گردید . تقاضای استرداد و ارسال اوراق باید از طریق سیاسی و در همان موقعی که درخواست بازداشت میشود به عمل آید .
- ماده - 21 - در مواردی که دادستان طبق مقررات ماده 20 اقدام به بازداشت شخص مورد تقاضا مینماید باید مراتب را فورا به وزارت دادگستری اطلاع دهد .
- ماده - 22 - چنانچه از تاریخ بازداشت شخص مورد تقاضا ظرف مدت های مذکور در این ماده اوراق استرداد و اصل نشود شخص مورد تقاضا طبق دستور دادستان آزاد خواهد شد و چنانچه بعدا اوراق استرداد و اصل شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد مدت های مذکور برای ممالک همجوار ایران یک ماه و برای سایر ممالک دو ماه خواهد بود .
- ماده - 23 - شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده نمیتوان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرارداد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده . دولت ایران میتواند بنا بر درخواست دولت تقاضا کننده رضایت خود را نسبت به تعقیب و یا اجرا مجازات اعلام نماید هر چند جرم ارتکابی از جرایم مذکور در ماده 4 این قانون نباشد .
- ماده - 24 - در مواد مذکور در ماده قبل درخواست اعلام رضایت باید به ترتیب مذکور در ماده 12 این قانون به عمل آید . رسیدگی به درخواست در دادگاهی که نسبت به استرداد اظهارنظر نموده به عمل خواهد آمد دادگاه پس از رسیدگی به مدارک رای خود را مبنی بر موافقت یا عدم موافقت یا درخواست اعلام مینماید رای دادگاه در این مورد قطعی بوده و به ترتیب مذکور در این قانون به دولت درخواست کننده اعلام خواهد شد .
- ماده - 25 - چنانچه دولتی بخواهد شخصی را که از دولت دیگر استرداد به طور ترانزیت از کشور ایران عبور دهد باید بدوا از طریق سیاسی از دولت ایران تحصیل اجازه نماید . اجازه عبور از طرف وزارت امور خارجه به شرط معامله متقابل داده خواهد شد .
- ماده - 26 - هزینه استرداد و عبور به طور ترانزیت با دولت تقاضا کننده است .
- ماده - 27 - وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است . قانون فوق که مشتمل بر بیست و هفت ماده و یک تبصره است در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است ( به موجب قانون اجازه اجرا لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین ) قابل اجرا میباشد . رییس مجلس سنا - محسن صدر رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت